بولندا

قدمت منظمة العفو الدولية بولندا، في سياق المراجعة الدورية العالمية، التوصيات التالية

  •   التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛
  • احترام التزاماتها بإلغاء عقوبة الإعدام؛
  • مباشرة تحقيق فعال ومستقل في ضلوع السلطات البولندية في برنامج الترحيل السري (ولا سيما بشأن استخدام مطار جيماني) ومراكز الاعتقال السرية في بولندا، ونشر ما يتوصل إليه التحقيق من معطيات على الملأ؛
  • الإعلان بلا إبطاء عن نتائج الاجتماع الذي في 21 ديسمبر/كانون الأول 2005 بين "لجنة الخدمات الخاصة" والوزير المنسق للخدمات الخاصة ورؤساء أجهزة الاستخبارات للتحقيق في الادعاءات بأن بولندا قد قامت بتشغيل مرافق اعتقال سرية على أراضيها لدعم برنامج الترحيل غير القانوني للولايات المتحدة؛
  • ضمان فتح تحقيقات وافية وغير متحيزة في جميع مزاعم الهجمات والتهديدات ضد أفراد استهدفوا بسبب ميولهم الجنسية أو هوية نوعهم الاجتماعي، وتقديم المسؤولين عنها إلى ساحة العدالة وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛
  • ضمان عدم إدلاء أي سلطات ببيانات علنية يمكن أن تأول على نحو يشجع التمييز ضد الأفراد أو استهدافهم بسبب ميولهم الجنسية أو هوية نوعهم الاجتماعي؛
  • تعزيز الحقوق في حرية التعبير والتجتمع وتكوين الجمعيات والانضمام إليها بفعالية ودونما تمييز على جميع مستويات الحكم؛
  • إعادة تشغيل مكتب ممثل الحكومة المطلق الصلاحية للمساواة بين الرجال والنساء؛
  • تبني تدابير فعالة لمكافحة التمييز العنصري وضمان تقديم الجناة إلى ساحة العدالة طبقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛
  • ضمان إجراء تحقيقات وافية وغير متحيزة في بلاغات سوء المعاملة من جانب الشرطة ومقاضاة المسؤولين عنها وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛
  • تدريب رجال الشرطة على احترام مبدأي الضرورة والتناسب في جميع الأوقات عند استخدام القوة على نحو يتساوق مع مبادئ الأمم المتحدة الأاسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون؛
  • تدريب الشرطة والقضاة على كيفية معالجة الشكاوى ضد الجرائم ذات الدوافع العنصرية؛
  • التبني العاجل لبرنامج وطني بشأن مكافحة العنف في محيط الأسرة، حسبما تقرر في قانون 29 يوليو/تموز 2005 بشأن مكافحة العنف الأسري؛
  • إجراء تحقيقات غير متحيزة ووافية في جميع مزاعم العنف ضد المرأة ومقاضاة المسؤولين عنها وفقاً للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛
  • إقرار تدابير تشريعية لتيسير إدماج اللاجئين والمهاجرين على نحو أفضل في المجتمع البولندي.
  • إقرار تدابير تشريعية لتحسين تمويل مراكز استقبال اللاجئين والظروف المعيشية فيها.

اقرأ المزيد