جمهورية كوريا

قدمت منظمة العفو الدولية إلى جمهورية كوريا في سياق المراجعة الدورية العالمية التوصيات التالية

حقوق العمال المهاجرين

  • حماية الحقوق الإنسانية للعمال المهاجرين، بمن فيهم العمال المهاجرون غير الشرعيين، حتى لا يتعرضوا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ أو يخضعوا للاعتقال والطرد التعسفيين دون اتباع الإجراءات الواجبة؛ أو يتعرضوا لانتهاك حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ واحترام حقهم في تشكيل نقاباتهم العمالية؛
  • اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام حقوق جميع العاملات المهاجرات وضمان عدم إخضاعهن لممارسات تمييزية ولغير ذلك من انتهاكات حقوق الإنسان في مكان عملهن كالعنف الجنسي وغيره من أشكال العنف والتمييز القائمين على جنسهن؛
  • التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وما يتصل بهم من اتفاقيات أبرمتها منظمة العمل الدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الأساسية الأربع لمنظمة العمل الدولية التي سلطت كوريا الجنوبية الضوء عليها في تعهدها الذي سبق انتخابها لعضوية مجلس حقوق الإنسان: اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم (رقم 87)؛ اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98)؛ اتفاقية العمل الجبري (رقم 29)؛ اتفاقية إلغاء العمل الجبري (رقم 105)، ووضع هذه الاتفاقيات موضع التنفيذ؛  
  • التصديق كذلك على اتفاقيتي منظمة العفو الدولية: اتفاقية العمال المهاجرين (مراجعة) (رقم 97)؛ واتفاقية العمال المهاجرين (أحكام تكميلية) (رقم 143)، ووضعهما موضع التنفيذ؛
عقوبة الإعدام
  • إعلان فرض رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام، والاستعجال في إقرار مشروع القانون الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام من قبل الجمعية الوطنية؛
مرافق الاعتقال
  • ضمان تساوق ظروف مرافق الاعتقال مع القانون والمعايير الدوليين؛
التصديقات وإزالة التحفظات
  • التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
  • الاحترام الكامل للواجب الذي تفرضه المادة 22 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمتعلق بالحق في حرية تكوين النقابات والانضمام إليها، وسحب التحفظ على هذه المادة بغرض كفالة الحماية لهذا الحق المهم في التشريع الوطني؛
تشريع الأمن الوطني
  • اتخاذ خطوات ملموسة لإلغاء قانون الأمن الوطني أو لتعديله كي يتساوق مع المعايير الدولية فيما يتصل بوضوح القانون الجنائي وحرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها.
اقرأ المزيد