سري لانكا

قدمت منظمة العفو الدولية إلى سري لانكا في سياق المراجعة الدورية العالمية التوصيات التالية
  • الموافقة على إنشاء وجود دولي لمراقبة حقوق الإنسان دون مزيد من التأخير، حسبما أوصى المقرر الخاص المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام دون محاكمة والإعدام التعسفي، الذي أوصى عقب زيارته لسري لانكا في 2005 "بإنشاء آلية دولية فعالة لمراقبة حقوق الإنسان". وقد عرضت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، في أكتوبر/تشرين الأول 2007،  أن يقدم مكتبها المساعدة فيما يتعلق بجمع المعلومات ورفع التقارير العلنية بشأن قضايا حقوق الإنسان. حيث عانى عدد كبير جداً من المدنيين القتل والاختفاء القسري والتهجير إبان الأعمال العدائية المتصاعدة بين الحكومة و"حركة نمور تحرير تاميل عيلام"؛
  • تيسير وصول المنظمات الوطنية والدولية بحرية ودون عوائق، بما في ذلك عن طريق إصدار تصاريح السفر اللازمة لأعضائها، كي تقدم المساعدات الإنسانية للمدنيين المحتاجين إليها، بما فيها الغذاء والمواد الطبية؛
  • إقرار برنامج فعال لحماية الشهود وإعطائه صفة الأولوية لتيسير إجراء تحقيقات عاجلة وغير متحيزة في جميع عمليات الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة وسوى ذلك من الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي جرى ويجري التبليغ عنها؛ وضمان تقديم الجناة إلى ساحة العدالة ضمن إجراءات تفي بمقتضيات المعايير الدولية للنـزاهة؛ وضمان تقديم التعويضات للضحايا وأقربائهم. وقد اتضحت أهمية عدم وجود برنامج فعال لحماية الشهود باعتباره أحد الأسباب المهمة المؤدية إلى عدم تحقيق تقدم في التحقيقات الجارية بشأن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان عندما أعلنت "مجموعة الشخصيات البارزة المستقلة الدولية" قرارها في مارس/آذار 2008 بإنهاء مهامها. وأشارت "مجموعة الشخصيات" في قرارها أيضاً إلى تدخل النائب العام غير المرحب به في عمل "لجنة التحقيق الرئاسية"، وإلى بطء وتيرة جلسات الاستماع وغياب التعاون الكامل من جانب أجهزة الدولة كأسباب أخرى لإنهائها مهام بعثتها.
  • ضمان التنفيذ الكامل للتعديل الدستوري 17، الذي أنشأ "مفوضية دستورية" مخولة بتعيين مفوضين مستقلين لعدد من المفوضيات العامة. فقد قام الرئيس منفرداً، بعد تعطيل عمل "المفوضية الدستورية"، بتعيين أشخاص يفتقرون إلى الاستقلالية اللازمة لعضوية مفوضية حقوق الإنسان ومفوضية الشرطة. وأثر هذا سلباً على مصداقية هذه الهيئات المهمة وفعاليتها. إذ قامت "اللجنة الدولية لتنسيق المؤسسات الوطنية" مؤخراً بخفض مرتبة "مفوضية حقوق الإنسان" السري لانكية جراء بواعث قلقها بشأن استقلاليتها. وهذه حلقة مفرغة ينبغي كسرها على وجه السرعة. فيجب على الحكومة ضمان أن يعين أعضاء المفوضيات العامة عبر إجراءات مستقلة. ولهذه الغاية، ينبغي إعادة تشكيل "المفوضية الدستورية" بصورة عاجلة وعودتها إلى تولي دورها المهم في تعيين أعضاء المفوضيات العامة. (تسلط النقطة 24 من تقرير الدولة الضوء على الدور المهم للدستور في حماية حقوق الإنسان. ومع ذلك فإن النقطة 3 من التقرير المجَّمع لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان تشير إلى أن تقويض التعديل الدستوري 17، بما في ذلك نتيجة عدم تعيين أعضاء المفوضية الدستورية، قد قوض كذلك استقلالية مؤسسات مهمة، بما فيها "المفوضية الوطنية السري لانكية لحقوق الإنسان" و"مفوضية الشرطة").
  • حث الحكومة على ضمان التنفيذ الكامل لتوصيات "مجموعة الأمم المتحدة العاملة بشأن الاختفاء القسري أو غير الطوعي"، بما في ذلك دعوتها إلى إنشاء سجل مركزي خاص بالمعتقلين يتضمن تاريخ الاعتقال والنقل والإفراج، وبحيث يمكن للمعنيين الاطلاع على مثل هذه المعلومات دون عوائق؛ ودعوتها إلى إلغاء أو تنقيح أنظمة الطوارئ لتتواءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
  • تلبية طلب الزيارة الذي تقدمت به "مجموعة الأمم المتحدة العاملة بشأن الاختفاء القسري أو غير الطوعي" منذ 2006 دون مزيد من الإبطاء.
اقرأ المزيد