المملكة المتحدة

قدمت منظمة العفو الدولية إلى المملكة المتحدة، في سياق المراجعة الدورية العالمية، التوصيات التالية
  • التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛
  • تحديد موعد نهائي للتصديق على اتفاقية مجلس أوروبا للعمل ضد الاتجار بالبشر، التي وقعتها في مارس/آذار 2007؛ والتوقيع والتصديق على البروتوكول رقم 12 للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
  • التأكيد على عدم وجود قيود على انطباق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة عبر الحدود؛
  • الإيضاح بجلاء أنه ينبغي اعتبار أي فرد يقبض عليه موظفو أجهزة المملكة المتحدة أو يحتجزونه خارج البلاد خاضعاً لولاية المملكة المتحدة القضائية اعتباراً من لحظة القبض عليه، حيثما تم الاعتقال أو الاحتجاز، وينبغي بناء على ذلك منحه جميع أشكال الحماية لحقوقه الإنسانية المكرسة في قانون حقوق الإنسان وبموجب الواجبات الدولية للمملكة المتحدة، على السواء؛
  • الإقرار بواجبها في احترام الحقوق الإنسانية لمن اعتقلتهم في العراق؛
  • إلغاء أو تعديل قانون التحقيقات وإنشاء آلية مستقلة فعلاً للتحقيقات القضائية في مزاعم الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان؛
  • إصلاح إجراءات "اللجنة الخاصة باستئنافات الهجرة" لمواءمتها مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك عن طريق إلغاء "قانون منع الإرهاب" لسنة 2005 وتوجيه الاتهام للأشخاص الذين يشتبه بضلوعهم في الإرهاب بتهم جنائية معترف بها وتقديمهم إلى ساحة العدالة؛
  • مباشرة تحقيق قضائي مستقل بلا مزيد من الإبطاء في مزاعم التواطؤ من جانب ممثلين للدولة مع القوات شبه العسكرية الموالية في قتل محامي حقوق الإنسان باتريك فينوكين سنة 1989، وفي المزاعم القائلة بأن سلطات حكومية مختلفة قد لعبت دوراً في عمليات التستر اللاحقة على التواطؤ في مقتله. علماً بأنه من غير الممكن لهذا التحقيق أن يحقق أغراضه إذا ما بوشر به بمقتضى أحكام قانون التحقيقات لسنة 2005؛
  • مباشرة تحقيق مستقل في جميع القضايا التي وردت بشأنها مزاعم ذات مصداقية بأن أفراداً قد عانوا انتهاكات لحقوقهم الإنسانية جراء تورط المملكة المتحدة المزعوم في برنامج الترحيل والاعتقال السري الذي أشرفت عليه الولايات المتحدة؛
  • منح شكل من أشكال الإذن بالبقاء المؤقت لطالبي اللجوء الذين لا يمكن ضمان إعادتهم بأمان إلى بلدانهم، والسماح لهم بالعمل وبالحصول على الدعم أثناء وجودهم في المملكة المتحدة.
اقرأ المزيد