Document - تطورات عقوبة الإعدام على النطاق العالمي في 2007

[يحظرنشرهاقبل: 15 أبريل/نيسان2008] للتداولالعام

منــظـمة العــفـــو الـــدولية

تطوراتعقوبةالإعدامعلى

النطاقالعالمي

في2007

15 أبريل/يسان 2008

رقم الوثيقة: ACT 50/001/2008

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM

تطوراتعقوبةالإعدامعلىالنطاق

العالميفي2007

ملحص أبريل/نيسان 2008

يلخص هذا التقرير وثيقة أصدرتها منظمة العفو الدولية في أبريل/نيسان 2008 بعنوان، تطورات عقوبة الإعدام على النطاق العالمي في 2007(رقم الوثيقة: ACT 50/002/2008).

ففي 2007، واصل العالم اقترابه من الإلغاء العالمي الشامل للعقوبة القصوى. وشكَّل تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها في دورتها الثانية والستين بإعلان حظر على تنفيذ أحكام الإعدام في 18ديسمبر/كانون الأول 2007 منعطفاً تاريخياً على هذا الذرب. حيث صوتت 104من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب هذا القرار الرائد. بينما صوَّتت 54دولة ضده، وامتنعت 29غيرها عن التصويت. ولقي القرار الدعم من جانب 87حكومة من جميع أقاليم العالم، كما ساندته منظمات غير حكومية من قبيل "الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام"، و"مجتمع سانت إيغيديو"، و"إرفعوا أيديكم عن قايين"، ومنظمة العفو الدولية.

وقد ألغى ما يربو على ثلثي دول العالم حتى الآن عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة. فبحلول نهاية العام 2007، كانت 91دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وأثناء العام، ألغت ثلاث دول (ألبانيا وجزر كوك ورواندا) عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، ودولة واحدة (قرغيزستان) بالنسبة للجرائم العادية. كما انضمت ولاية واحدة في الولايات المتحدة الأمريكية (نيو جيرسي) إلى القافلة العالمية لإلغاء العقوبة القصوى. وكانت نيو جيرسي أولى ولايات الولايات المتحدة التي تلغي عقوبة الإعدام بحكم القانون منذ إعادة فرض العقوبة في الولايات المتحدة في 1972.

وفي 2007، كان ما لا يقل عن 33دولة بمثابة من ألغى عقوبة الإعدام في الممارسة: حيث لم تقم بتنفيذ أي حكم بالإعدام طيلة السنوات العشر الأخيرة أو ما يزيد، ويعتقد إما أنها قد أرست تقليداً في أن لا تنفذ أحكام الإعدام، أو أعلنت التزاماً دولياً بعدم تنفيذ مثل هذه الأحكام. وأعادت منظمة العفو الدولية تصنيف أربع من الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام لتضمَّها في 2007إلى قائمة الدول التي ألغت العقوبة في الممارسة (إريتريا والغابون ولاوس وكوريا الجنوبية). وقد غدت عقوبة الإعدام ملغاة في القانون أو في الممارسة الآن في 135دولة مع إلغاء أوزبكستان عقوبة الإعدام في يناير/كانون الثاني 2008.

وأبقت 63دولة ومنطقة أخرى على تطبيق عقوبة الإعدام، غير أن عدد الدول التي نفذت أحكاماً بالإعدام في 2007لم يزد على 24دولة، بينما أصدرت 51دولة أحكاماً جديدة بالإعدام خلال العام.

وخلال 2007، أُعدم ما لا يقل عن 1,252شخصاً، بينما حُكم على 3,347غيرهم بالموت في 51دولة. وتعتبر هذه أرقام الحد الأدنى، حيث تظل الأرقام الحقيقية أعلى منها بصورة مؤكدة.

ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الصفحات الخاصة بعقوبة الإعدام على الموقع الإلكتروني:

http://www.amnesty.org/en/death-penalty.

قائمة المحتويات

1. إلغاء العقوبة .......................................................................

1.1 ألبانيا ...................................................................................

2.1 جزر كوك ..............................................................................

3.1 قرغيزستان .............................................................................

4.1 الولايات المتحدة الأمريكية – نيو جيرسي ................................................

5.1 الولايات المتحدة الأمريكية – مونتانا ....................................................

6.1 رواندا .................................................................................

2. إعلانات الحظر وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام..............................................

1.2 الولايات المتحدة الأمريكية ..............................................................

3. تخفيف أحكام الإعدام......................................................................

1.3 أوزبكستان .............................................................................

2.3 ليبيا ...................................................................................

3.3 غانا ...................................................................................

4.3 غواتيمالا ..............................................................................

5.3 زامبيا .................................................................................

4. التبرئة......................................................................................

1.4 كوريا الجنوبية .........................................................................

2.4 الولايات المتحدة الأمريكية ............................................................

5.العفو.......................................................................................

1.5 المغرب ................................................................................

2.5 نيجيريا ................................................................................

3.5 المملكة العربية السعودية ...............................................................

6. تضييق نطاق الجرائم المشمولة بالعقوبة..................................................

1.6 الصين ................................................................................

2.6 كازاخستان ..........................................................................

7. الأحكام التي صدرت والأحكام التي نُفذت............................................

1.7 بيلاروس .............................................................................

2.7 إيران ................................................................................

3.7 اليابان ...............................................................................

4.7 نيجيريا .............................................................................

5.7 المملكة العربية السعودية ............................................................

6.7 الولايات المتحدة الأمريكية – داكوتا الجنوبية ........................................

7.7 الولايات المتحدة الأمريكية – تينيسي ...............................................

8.7 الولايات المتحدة الأمريكية – تكساس ..............................................

8. محاولات توسيع نطاق العقوبة........................................................

1.8 بيرو ...............................................................................

2.8 الولايات المتحدة الأمريكية .........................................................

9. استخدام العقوبة ضد المذنبين الأطفال ....................................................

1.9 إيران .............................................................................

2.9 المملكة العربية السعودية ...........................................................

3.9 اليمن .............................................................................

10. التعديلات الدستورية...............................................................

1.10 فرنسا ...........................................................................

2.10 ملاوي ..........................................................................

11. المراجعات القضائية.................................................................

1.11 الولايات المتحدة الأمريكية – تكساس ............................................

2.11 الولايات المتحدة الأمريكية – تعليق تنفيذ الأحكام في جورجيا .....................

12. تسليم المجرمين(الفارين) .............................................................

1.12 فرنسا ...........................................................................

13. المنظمات الحكومية الدولية.........................................................

1.13 قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بفرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام ............

2.13 المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بلا

محاكمة والإعدام التعسفي ........................................................

14. المعاهدات الدولية...................................................................

15. الفعاليات الدولية...................................................................

1.15 المؤتمر العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ..............................................

2.15 اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ومدن من أجل الحياة ..........................

الملحق 1– قائمة بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام والتي تطبقها حتى 1يناير/كانون

الثاني 2008...................................................................

الملحق 2– التصديق على المعاهدات الدولية حتى 1يناير/كانون الثاني 2008.....

تطوراتعقوبةالإعدامعلىالنطاق

العالميفي2007

1.إلغاء العقوبة

واصل العالم في 2007 الاقتراب من الإلغاء العالمي الشامل للعقوبة القصوى. وشكَّل تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ق الثانية والستين قرارها بإعلان حظر على تنفيذ أحكام الإعدام في 18ديسمبر/كانون الأول 2007 منعطفاً تاريخياً على هذا الذرب. حيث صوتت 104من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى جانب هذا القرار الرائد. بينما صوَّتت 54دولة ضده، وامتنعت 29غيرها عن التصويت. وتلقى القرار الدعم من جانب 87حكومة من جميع أقاليم العالم، كما ساندته منظمات غير حكومية من قبيل "الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام"، و"مجتمع سانت إيغيديو"، و"إرفعوا أيديكم عن قايين"، ومنظمة العفو الدولية. (لمزيد من المعلومات، أنظر الصفحة 15).

وأبقت 63دولة ومنطقة أخرى على تطبيق عقوبة الإعدام، غير أن عدد الدول التي نفذت أحكاماً بالإعدام في 2007لم يزد عن 24دولة، بينما أصدرت 51دولة أحكاماً جديدة بالإعدام خلال العام.

وتنشر المنظمة تحديثات بشأن الدول التي ألغت العقوبة والدول التي تطبقها على الموقع الإلكتروني لمنظمة العفو:

http://www.amnesty.org/en/death-penalty/abolitionist-and-retentionist-countries

1.1ألبانيا

في 6فبراير/شباط 2007، صادقت ألبانيا على البروتوكول 13للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف. وكانت، في العام 2000، قد صادقت على البروتوكول 6للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في أوقات السلم.

2.1جزر كوك

في 8نوفمبر/تشرين الثاني 2007، أُقر مشروع قانون الجنايات لجزر كوك في برلمان جزر كوك. وتم تعديل كلمة "الإعدام" في مشروع القانون لتصبح "السجن المؤبد"، ما جعل جزر كوك الدولة 92 التي تلغي عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم.

3.1 قرغيزستان

في 27يونيو/حزيران 2007، وقع الرئيس كيرمانبيك باكاييف على تغييرات في القوانين الجنائية تلغي عقوبة الإعدام وتحل محلها عقوبة السجن المؤبد مع إمكانية الإفراج بعد 30 سنة. وجرى تبني دستور جديد في 2006 لم ينص على عقوبة الإعدام. وستقوم المحكمة العليا خلال ستة أشهر بمراجعة أحكام الإعدام الصادرة بحق 174 سجيناً في قرغيزستان.

4.1 الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجيرسي

وقّع حاكم الولاية، جون كورزاين، مشروع قانون في 17ديسمبر/كانون الأول 2007يلغي عقوبة الإعدام. وصوتت جمعية الولاية لصالح استبدال الإعدام ليجل محله لسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط في 14ديسمبر/كانون الأول. وصوت لصالح القانون 44من أعضاء الجمعية، بينما صوت ضده 36عضواً.

وفي 2006، فرض المشرِّعون في نيو جيرسي حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام في الولاية وأنشأوا لجنة لدراسة جميع جوانب عقوبة الإعدام في نيوجيرسي. وفي تقريرها النهائي، الذي صدر في كانون الثاني 2007، أوصت اللجنة بإلغاء عقوبة الإعدام، مستشهدة "بالأدلة المتزايدة على أن عقوبة الإعدام لا تتماشى مع المعايير الناشئة للّياقة".

5.1 الولايات المتحدة الأمبريكية – مونتانا

في فبراير/شباط 2007، صوت مجلس الشيوخ في مونتانا لصالح إلغاء عقوبة الإعدام.

6.1 رواندا

في 25يوليو/تموز 2007، ألغت رواندا عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم بإعلان تشريع لا يتضمن عقوبة الإعدام على أي جريمة. وهي أول بلد من بلدان إقليم البحيرات العظمى في أفريقياً يلغي عقوبة الإعدام، ويصبح بذلك الدولة الرابعة عشر التي تلغي العقوبة في أفريقيا.

وكان استمرار وجود عقوبة الإعدام في رواندا يشكِّل إحدى العقبات التي تحول دون تسلُّم المحاكم الرواندية الموقوفين لدى المحكمة الدولية الخاصة برواندا أو الأشخاص الذين وجِّهت إليهم تهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية ممن يعيشون خارج البلاد. وتمثلت بعض العقبات الأخرى في مدى قدرة نظام القضاء الرواندي على عقد محاكمات نزيهة إضافة إلى بواعث قلق أخرى تتعلق بالاستقلالية والحيْدة والشفافية. وقد تم إلغاء عقوبة الإعدام ضمن هذا السياق.

وكانت آخر عمليات الإعدام قد نُفذت في 1998عندما أُعدم 22شخصاً بجرائم إبادة جماعية. بينما صدرت آخر أحكام الإعدام في 2003. وقد تم تخفيف جميع أحكام الإعدام بإقرار التشريع الذي يلغي عقوبة الإعدام.

2. إعلانات الحظر وتعليق تنفيذ أحكام الإعدام

1.2الولايات المتحدة الأمريكية

في الولايات المتحدة، أُعدم 42شخصاً في 10من الولايات خلال 2007. ومنذ سبتمبر/أيلول، كان هناك حظر في الممارسة (تعليق) لأحكام الإعدام بعد إعلان المحكمة العليا للولايات المتحدة أنها سوف تنظر اعتراضاً قانونياً ضد استخدام الحقنة المميتة. وقد شهد عدد من الولايات، بينها أركانساس وكاليفورنيا وديلاوير وفلوريدا وميريلاند وميسوري ونيو جيرسي وأوهايو وتينيسي وداكوتا الجنوبية، تعليقاً لأحكام الإعدام على الأقل نتيجة لبواعث قلق تتعلق بلاإنسانية استخدام الحقنة المميتة.

ومع أنه يجري استثناء المحلفين الذين يناهضون عقوبة الإعدام من هيئات المحلفين التي تنظر قضايا يمكن أن تصدر فيها أحكام بالإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن التردد المتنامي، حتى لدى المحلفين الذين يؤيدون العقوبة، في إصدار أحكام بالإعدام يعكس، على ما يبدو، تراجعاً مطرداً في دعم الجمهور للعقوبة. ويبدو أن بين العوامل التي تسهم في تراجع هذا الدعم اضمحلال ثقة الجمهور في القيمة الردعية لعقوبة الإعدام، والإدراك المتزايد لكثرة الأحكام الظالمة التي تصدر في قضايا العقوبة القصوى، وتعاظم الاعتقاد بأنه بالإمكان كفالة السلامة العامة بإصدار أحكام بالسجن المؤبد عوضاً عن أحكام الإعدام.

3. تخفيف أحكام الإعدام

1.3أوزبكستان

أدى تبني قانون جديد من جانب مجلس الشيوخ الأوزبكستاني في 29 يونيو/حزيران 2007إلى تعديل القوانين الجنائية باستبدال عقوبة الإعدام ليحل محلها الحكم بالسجن المؤبد مع إمكانية الإفراج المشروط بعد 15عاماً. ودخل القانون حيز النفاذ في 1يناير/كانون الثاني 2008.

2.3ليبيا

أفرج في 24يوليو/تموز 2007عن خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني كانوا قد أدينوا بحقن مئات الأطفال في مستشفى الفاتح في مدينة بنغازي الليبية عن سابق معرفة بفيروس نقص المناعة المكتسب، وذلك بموجب اتفاق لتبادل السجناء بين ليبيا وبلغاريا. وكان هؤلاء رهن الاحتجاز منذ 1999وحُكم عليهم بالإعدام مرتين: الأولى في مايو/أيار 2004، حيث نقضت المحكمة العليا الحكم لدى استئنافه، وصدر الحكم الثاني بالإعدام في ديسمبر/كانون الأول 2006ضدهم بعد إعادة المحاكمة (أنظر أخبار عقوبة الإعدام، ديسمبر/كانون الأول 2006). وجاء الإفراج عنهم إثر قرار اتخذه المجلس الأعلى للهيئات القضائية بتخفيف أحكام الإعدام.

وأدت مفاوضات شاركت فيها مؤسسة القذافي للتنمية والاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاق بأن تتلقى أسر الأطفال الذين أصيبوا بالفيروس تعويضات مالية من صندوق دولي يجري تأسيسه مقابل تخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق أفراد الطاقم الطبي.

3.3غانا

أعلن وزير الداخلية، ألبيرت كان دباعه، طبقاً لتقارير إعلامية صدرت في مارس/آذار 2007، تخفيف 36 حكماً بالإعدام إلى السجن المؤبد.

4.3غواتيمالا

في 17أكتوبر/تشرين الأول، خففت إحدى المحاكم الغواتيمالية حكماً بالإعدام صدر في 1999إلى السجن 40عاماً تماشياً مع قرار أصدرته في 2005محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان.

وفي مايو/أيار 1999، حُكم على رونالد إيرنيستو راكسكاكو رياس بالإعدام لاختطاقة صبياً في الثامنة من العمر بمقتضى المادة 201من قانون العقوبات الغواتيمالي. وكان قد تم تعديل هذه المادة في 1996بما أدى إلى توسيع نطاق عقوبة الإعدام وشكَّل خرقاً لاتفاقية الدول الأمريكية لحقوق الإنسان، التي تحظر توسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل جرائم لم تكن تشملها في وقت التصديق على الاتفاقية، وهو العام 1978في حالة غواتيمالا.

وأمرت المحكمة أيضاً بتصحيح المادة 201 من قانون العقوبات الحالي وأمرت غواتيمالا بأن لا تُعدم أي شخص حكم عليه بالموت لارتكابه جريمة الاختطاف بمقتضى التشريع الحالي.

ويوجد في غواتيمالا حالياً 19 شخص ينتظرون تنفيذ أحكام بالإعدام صدرت بحقهم. ونُفذ آخر حكم بالإعدام في البلاد عام 2000.

5.3زامبيا

خفف الرئيس ليفي مواناواسا أحكام الأعدام الصادرة بحق 97سجيناً إلى السجن المؤبد في أغسطس/آب 2007.

4. التبرئة

1.4كوريا الجنوبية

في يناير/كانون الثاني، بُرئَ ثمانية ناشطين مؤيدين للديمقراطية في كوريا الجنوبية بعد إعدامهم بتهم تتصل بالخيانة، أي بعد ما يربو على 30سنة من شنقهم في أبريل/نيسان 1975. ووجدت محكمة دائرة وسط سول أن الناشطين لم يكونوا مذنبين بتشكيل حزب سري مؤيد للشيوعية يرمي إلى الإطاحة بالحكومة الشمولية للرئيس في حينه، بارك تشونغ – هي.

وكان الناشطون الثمانية قد أُعدموا بعد مرور أقل من أربع وعشرين ساعة على قرار المحكمة العليا بأنهم مذنبون بمحاولة إعادة بناء حزب موال للشيوعية. ودأب أقارب الضحايا لسنين على المطالبة بإعادة المحاكمة، مدعين بأن القضية كانت ملفقة من قبل جهاز استخبارات الدولة بغية قمع الأنشطة المؤيدة للديمقراطية.

2.4الولايات المتحدة الأمريكية

أُفرج عن كيرتيس إدوارد ماكارتي، الذي قضى 21عاماً وهو ينتظر تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحقه في أوكلاهوما، وذلك في 11مايو/أيار بعد إصدار قاض فدرالي قراراً ينقض التهم التي حكم على أساسها. وحكم القاضي بأن الدعوى ضد إدوارد ماكارتي تشوبها شكوك تحيط بالشهادة غير الموثوقة لكيميائي سابق في الشرطة. وأصبح السجين 124الذي يفرج عنه في الولايات المتحدة بعد الحكم عليه بالإعدام منذ 1973بدعوى البراءة.

5. قرارات العفو

1.5المغرب

حصل ما لا يقل عن 11شخصاً محكوماً عليهم بالإعدام في المغرب على عفو خاص من قبل الملك محمد السادس في 28 فبراير/شباط 2007بمناسبة ميلاد شقيقته. وكان هؤلاء بين مجموعة من 33,054سجيناً حصلوا على عفو من الملك وأفرج عن بعضهم، حسبما ذُكر، بينما خُفِّضت الأحكام الصادرة بحق أغلبيتهم.

2.5نيجيريا

في فبراير/شباط 2007، أوصت اللجنة الرئاسية لإصلاح تسيير العدالة بالإفراج عن عدة فئات من السجناء، بمن فيهم من قضوا أكثر من 10سنوات في انتظار تنفيذ الحكم بالإعدام الصادر بحقهم. وفي مايو/أيار، أعلنت السلطات أنها قدت أصدرت عفواً عن جميع السجناء الذين تزيد أعمارهم على 70سنة، وكذلك عن أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60سنة ممن قضوا 10سنوات أو أكثر في انتظار تنفيذ حكم الإعدام. ولم يكن قد أفرج عن أي من هؤلاء بحلول نهاية يوليو/تموز.

3.5المملكة العربية السعودية

نجا عدد من السجناء الذين يواجهون عقوبة الإعدام من الموت بعد أن صفح أقارب ضحايا الجرائم التي ارتكبوها عنهم. ويضم هؤلاء امرأة حكم عليها بالإعدام بتهمة القتل العمد في 1999وعفا عنها أقرباء الضحية إثر تدخل من جانب الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي العهد سلطان بن عبد العزيز.

6. تضييق نطاق الجرائم المشمولة بالجريمة

1.6الصين

في 8يونيو/حزيران 2007، أوردت صحيفة تشاينا ديلي الرسمية عن انخفاض في عدد الأشخاص الذين حكم عليهم بالإعدام ونفذ فيهم الحكم في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، بالمقارنة مع السنة المنصرمة. إذ صرح ني شومينغ، المتحدث باسم محكمة الشعب العليا، بأن عدد أحكام الإعدام قد تراجع بنسبة 10%قياساً بالسنة التي سبقتها، مستشهداً في ذلك بالبيانات الإحصائية الصادرة عن محكمتي الشعب الابتدائيتين، بكين رقم 1وبكين رقم 2،بخصوص عقوبة الإعدام.

وفي اعتراف واضح بضرورة وجود شفافية أكبر على المستويات الأدنى، أصدرت محكمة الشعب العليا مذكرة قانونية في 14يونيو/حزيران شددت فيها على وجوب أن تعقد محاكم البداية جلساتها في قضايا عقوبة الإعدام بصورة علنية، وعلى أنه ينبغي على المحاكم الانتقال نحو ضمان علنية جلسات الاستئناف في القضايا الجنائية عموماً.

بيد أن أحكام الإعدام وتنفيذ مثل هذه الأحكام ما زالا يُفرضان على جرائم لا تتسم بالعنف في الصين، بما في ذلك الجرائم الاقتصادية والجرائم المتعلقة بالمخدرات. وبين القضايا التي أحيطت بدعاية واسعة في الآونة الأخيرة إعدام جينغ كسياويو في 10يوليو/تموز 2007، المدير السابق لإدارة الغذاء والدواء التابعة للدولة، إثر إدانته بقبول رشى.

وبعد ذلك بفترة وجيزة، صرح ني شومينغ ونائب رئيس محكمة الشعب العليا، جانغ جون، بأن المحكمة سوف تعلن "مبادئ توجيهية موحدة" لمعالجة "الظلم القضائي" الناجم عن تباين المعايير المستخدمة في أنحاء مختلفة من البلاد لإصدار أحكام الإعدام، ولا سيما بالعلاقة مع الجرائم الاقتصادية وتلك المتعلقة بالمخدرات.

2.6كازاخستان

في مايو/أيار 2007، جرى تقليص نطاق الجرائم التي يسمح الدستور باستخدام عقوبة الإعدام بشأنها من 10جرائم مدنية "استثنائية في جسامتها" وثماني جرائم عسكرية في أوقات الحرب. وأعلن الرئيس نورسلطان نزارباييف في خطاب له ألقاه في 16مايو/أيار أمام جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان في العاصمة، أستانا، أنه "لا يجوز تطبيق عقوبة الإعدام إلا ضد جرائم الإرهاب التي تؤدي إلى خسائر في الأرواح، والجرائم التي ترتكب في أوقات الحرب".

7. الأحكام التي صدرت والأحكام التي نُفذت

أُعدم ما لا يقل عن 1,252شخصاً في 24بلداً خلال 2007. كما حُكم على ما لا يقل عن 3,347شخصاً بالإعدام في 51بلداً. وهذه ليست سوى أرقام الحد الأدنى؛ فمن المؤكد أن الأرقام الحقيقية كانت أعلى من ذلك.

وكما كان الحال في العام الذي سبق، نُفِّذت الأغلبية العظمى من أحكام الإعدام الصادرة على نطاق العالم في حفنة صغيرة من الدول. ففي 2007، نُفِّذ 88بالمائة من جميع أحكام الإعدام المعروفة في خمس دول: الصين وإيران وباكستان والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. واختصت المملكة العربية السعودية بأعلى معدل من عمليات الإعدام بالنسبة لعدد السكان، تليها إيران.

ومن الصعب تقدير عدد المحكوم عليهم بالموت على النطاق العالمي في الوقت الراهن. ويقدَّر بأن عدد هؤلاء كان في نهاية 2007ما بين 18,311و27,562استناداً إلى المعلومات الواردة من جماعات حقوق الإنسان والتقارير الإعلامية والأرقام الرسمية المحدودة المتوافرة^¹.

1.7بيلاروس

ورد أن حكم الإعدام الصادر في 22مايو/أيار 2007بحق أليكساندر سيارهيتشيك قد نُفذ. وبيلاروس هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام. ويتم تنفيذ أحكام الإعدام سراً ولا تُقيد في السجلات الرسمية. ولا يُبلَّغ الأقارب بموعد تنفيذ الإعدام أو بمكان دفن الجثة.

2.7إيران

في 10يوليو/تموز 2007، أكد الناطق باسم السلطة القضائية، علي رضا جمشيدي، للمراسلين الصحفيين أن جعفر كياني قد رُجم حتى الموت في 5يوليو/تموز في أغتشي كاند قرب تاكستان، بإقليم قزوين، في مخالفة لأمر صدر عن رئيس السلطة القضائية في البلاد، آية الله شهرودي، في 2002بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في الممارسة. ونُفِّذت العقوبة، التي تتضمن دفن السجين حتى منتصفه في الأرض ورجمه بحجارة من الحجم الذي يتسبب بالموت المؤلم البطيء، على الرغم من إصدار آية الله شهرودي أمراً إلى المحكمة في تاكستان بوقف تنفيذ الحكم بشكل مؤقت. وبحسب التقارير، تولّى عملية الرجم بصورة رئيسية موظفون حكوميون ومسؤولون قضائيون محليون، وقلة من أفراد الجمهور.

وكان جعفر كياني ومكرَّمة إبراهيمي قد حُكما بالإعدام رجماً في 1996إثر إدانتهما بالزنا. وكانا قد سجنا قبل تنفيذ الحكم لمدة 11سنة في سجن تشوبين، حيث يعتقد أن طفليهما عاشا مع أمهما.

وتم تأجيل عمليتي الإعدام، المقرر تنفيذهما ابتداء في 17يونيو/حزيران، بعد أن كسرت حملة "أوقفوا الرجم إلى الأبد" في إيران حاجز الصمت الذي لف محنتهما وتعرضت الحكومة الإيرانية لمطالبات واسعة النطاق على المستويين المحلي والدولي بمنع تنفيذ الرجم. ولا تزال مكرَّمة إبراهيمي محتجزة في سجن قزوين مع واحد من طفليها.

3.7اليابان

أُعدم ثلاثة رجال، هم ناتو كوساكو وأودا يوشيكاتسو وتاناكا ماساهيرو، شنقاً في 27أبريل/نيسان 2007في مراكز اعتقال في أوساكا وفوكووكا وطوكيو، على التوالي. ونُفذت الأحكام الثلاثة في اليوم نفسه الذي صوَّت فيه الدايت (البرلمان) الياباني لصالح انضمام اليابان إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأثناء زيارة الدولة الأولى لرئيس الوزراء، آبي شينـزو، للولايات المتحدة الأمريكية.

وأُعدم ثلاثة رجال آخرين، أحدهم في الخامسة والسبعين، في 19ديسمبر/كانون الأول 2007. وللمرة الأولى، نشرت السلطات أسماء الرجال الذين شُنقوا، بناء على أوامر من وزير العدل الجديد، كونيو هاتوياما. بيد أن سياسة السرية ما زالت مستمرة، من حيث عدم إبلاغ السجناء مسبقاً بموعد إعدامهم، وكذلك عدم إبلاغ عائلات من سيتم إعدامهم إلا بعد تنفيذ الحكم.

وأبلغ وزير العدل المراسلين الصحفيين بعد تعيينه في أغسطس/آب 2007أنه يرغب في أن تطبق اليابان قانوناً قلَّما يُنفذ ويستدعي إعدام السجناء خلال 6أشهر من صدور الأحكام القطعية بحقهم.

وفي الوقت الراهن، يصدِّق وزير العدل على كل حكم بالإعدام يصل إليه.

ويقول في هذا الشأن: "أعتقد أننا ينبغي أن ننظر في نظام يتم الأمر بموجبه بصورة أوتوماتيكية وموضوعية دونما تدخل من وزير العدل"، بحيث يتم إعدام السجناء بصورة "أوتوماتيكية" بعد ستة أشهر من رد آخر استئناف يتقدمون به".

وبينما يواصل عدد صغير من مناهضي عقوبة الإعدام إثارة الشكوك حول استخدامها، تحبذ الأغلبية الساحقة من الجمهور الياباني الإبقاء على العقوبة.

4.7 نيجيريا

ظهرت أدلة على أنه قد نُفذ ما لا يقل عن سبعة عمليات إعدام سرية في السجون النيجيرية في السنتين الأخيرتين، على الرغم من تأكيدات الحكومة بأن نيجيرياً لم تقم بإعدام أحد "لسنين".

وأدين الرجال الذين أُعدموا من قبل محكمة ولاية كانو، ثم نُقلوا إلى سجون أخرى في أنحاء شتى من البلاد لإعدامهم. ووُقِّعت مذكرات الإعدام جميعاً من قبل الحاكم الحالي لولاية كانو، مالام إبراهيم شيكاراو.

بيد أن ممثل الحكومة النيجيرية لدى الأمم المتحدة حتى 15نوفمبر/تشرين الثاني 2007 صرح بأن "العقوبة تُفرض في نيجيريا بعد عمليات قانونية وقضائية مستفيضة، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة العليا للبلاد. ...وبذا فإن السجلات تظهر أننا لم ننفذ أي عملية إعدام في السنوات الأخيرة". وطبقاً لأحدث البيانات الإحصائية، فإن 784 سجيناً قد حُكموا بالإعدام في نيجيريا. وكانت آخر عملية إعدام مسجلة قد نُفِّذت في 2002.

5.7المملكة العربية السعودية

في 2007، قُطعت رؤوس ما لا يقل عن 117شخصاً لارتكابهم جرائم تتراوح بين تهريب المخدرات والسطو المسلح والقتل العمد.

6.7الولايات المتحدة الأمريكية – ولاية داكوتا الجنوبية

أُعدم إليجاه بيج في داكوتا الجنوبية في 11يوليو/تموز، في أول عملية إعدام في الولاية منذ 60عاماً. وحُكم عليه بالموت في 2001لارتكابه جريمة قتل. وتخلَّى إليجاه بيج، الذي كان في الثامنة عشرة في وقت الجريمة وعاش طفولة سادها الحرمان والإساءات، عن طلبات الاستئناف التي كان قد تقدم بها.

7.7الولايات المتحدة الأمريكية - تينيسي

في 9 مايو/أيار 2007، أُعدم فيليب ويركمان في تينيسي، بعد 25عاماً من انتظار تنفيذ الحكم، على الرغم من وجود أدلة بأن أحد شهود الولاية الرئيسيين كذب في محاكمته. ففي 4 مايو/أيار، رفضت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة استئناف الدائرة السادسة للولايات المتحدة استئنافه الذي التمس فيه وقف تنفيذ الحكم إلى حين تمكنه من إثبات براءته. وقضى اثنان من القضاة بأن فيليب ويركمان "لم يقم بالعبء الملقى على عاتقه في إظهار أرجحية النجاح" لما حمله استئنافه من مزايا.

وانفرد القاضي الثالث بعدم الموافقة على رفض وقف تنفيذ الحكم، مشيراً إلى أن هيئة أخرى من ثلاثة قضاة تابعة للدائرة السادسة قد منحت موافقتها مؤخراً على وقف تنفيذ الحكم في سجين صدر بحقه حكم بالإعدام في ظروف مماثلة. وقال: "إنني وببساطة لا أستطيع أن أخلُص إلى أنه يمكن السماح بمثل عدم الاتساق هذا في تسيير شؤون عقوبة الإعدام".

8.7الولايات المتحدة الأمريكية - تكساس

أُعدم جيمس كلارك في تكساس في 11أبريل/نيسان 2007لارتكابه جريمة قتل في 1993. وكان محاموه قد سعوا إلى الحصول على عفو أستناداً إلى أن إعدامه سوف يشكل انتهاكاً لحكم أصدرته المحكمة العليا للولايات المتحدة في 2002في قضية أتكينـز ضد فرجينيا وقضت فيه بعدم قانونية إعدام الأشخاص بأثر رجعي. بيد أن المحكمة العليا كانت قد تركت أمر تحديد "السبل المناسبة" للتقيد بفحوى هذا الحكم بين يدي الولايات منفردة. وفتح هذا الباب أمام مزيد من عدم الاتساق في تطبيق عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية.

8. محاولات توسيع نطاق العقوبة

1.8بيرو

صوَّت الكونغرس بأغلبية 49مقابل 26في 10يناير/كانون الثاني 2007ضد مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على مرتكبي الجرائم الإرهابية. وكان هذا رابع مشروع قانون من هذا القبيل يُقدَّم إلى الكونغرس منذ تسلم الرئيس ألان غارثيا مهام منصبه في يوليو/تموز 2006.

ولا تزال ثلاثة مشاريع قرارات أخرى، اثنان منها تقدمت بهما الحكومة بغرض توسيع نطاق عقوبة الإعدام لتشمل الجرائم الجنسية، قيد النظر أمام الكونغرس (أنظر أخبار عقوبة الإعدام، سبتمبر/أيلول 2006).

2.8الولايات المتحدة الأمريكية

في 12ديسمبر/كانون الأول 2007، حكمت هيئة محلفين في لويزيانا على ريتشارد ديفيس بالموت لاغتصابه طفلة في الخامسة من العمر. وينص قانون لويزيانا على عقوبة الإعدام لمن يرتكبون جرم الاغتصاب المشدَّد ضد الأطفال دون سن 13عاماً. وفي مايو/أيار 2007، أقرت المحكمة العليا للويزيانا حكم الإعدام الصادر بحق باتريك كينيدي لاغتصابه طفلة في الثامنة من العمر في مارس/آذار 1998. وإلى حين صدور الحكم على ريتشارد ديفيس، كان السجين الوحيد الذي ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في الولايات المتحدة الأمريكية لارتكابه جرماً غير القتل العمد.

وفي 2008، ستنظر المحكمة العليا للولايات المتحدة قضية كنيدي وتقضي بشأن دستورية مثل هذا الاستخدام لعقوبة الإعدام، بعد 31عاماً من قرار المحكمة بأن إنزال عقوبة الإعدام بشخص بجرم الاغتصاب أمر غير دستوري (كوكر ضد جورجيا، 1977). وصدر الحكم في قضية كوكر ضد رجل حُكم عليهم بالإعدام لاغتصابه فتاة في السادسة عشرة. ووصف قانون جورجيا والمحكمة العليا للولايات المتحدة الضحية بأنها راشدة، فاتحة بذلك الباب أمام تلك الولايات التي سنت تشريعات تجعل من الجرائم الجنسية ضد الأطفال جريمة قصوى. وكانت آخر عمليات الإعدام بسبب الاغتصاب قد نفذت في الولايات المتحدة الأمريكية في ميسوري في 1964. إذ نُفذت في تلك السنة ست عمليات إعدام في أشخاص ارتكبوا جرائم غير جريمة القتل – خمسة منهم بجرم الاغتصاب (أركنساس، ميسوري، تكساس) وواحد بجرم السطو المسلح (ألباما).

9. استخدام العقوبة ضد المذنبين الأطفال

1.9إيران

أُعدم سعيد قنبر زاهي، البالغ من العمر 17عاماً، في 27مايو/أيار 2007في سجن زهدان. وبحسب التقارير التي بثها التلفزيون الإيراني التابع للدولة، حوكم في 11مارس/آذار 2006، مع أربعة سجناء آخرين، بزعم القيام بهجمات على حافلات واختطاف سيارات في سيستان – بلوشستان بالعلاقة مع جماعة معارضة مسلحة تعرف باسم "حركة المقاومة الشعبية الإيرانية". وتعيش الأقلية البلوشية الصغيرة، ومعظم أفرادها من المسلمين السنة، في جنوب شرق البلاد بصورة رئيسية، ودأب هؤلاء لسنوات عديدة على الشكوى من تمييز السلطات الإيرانية ضدهم.

وورد أن محمود موسوي، البالغ من العمر 19عاماً، أُعدم شنقاً في 22أبريل/نيسان في شيراز لارتكابه جريمة قتل عندما كان في سن 16عاماً. ويقال إنه لم يتم إخطار عائلته بإعدامه.

وشُنق المذنب الطفل ماكوان مولودزاده في 4ديسمبر/كانون الأول في سجن كرمنشاه المركزي. وكان الحكم بإعدامه قد صدر في يوليو/تموز 2007بتهمة الممارسة الجنسية الشرجية بالعلاقة مع اغتصاب مزعوم لثلاثة صبيان حوالي 1999، عندما كان عمر ماكوان مولودزاده 13عاماً.

وشابت محاكمته، التي عقدت في مدينتي كرمنشاه وبافيه غربي البلاد، مخالفات جسيمة. حيث سحب الضحايا المزعومون اتهاماتهم له أثناء سير المحاكمة وقالوا، حسبما ذُكر، إما أنهم كذبوا أو أنهم أجبروا على "الاعتراف". وفي إصداره الحكم ضد ماكوان مولودزاده، استند القاضي إلى "معرفته" بالقضية، حسبما يجيز القانون الإيراني، مقرِّراً أنه بالإمكان محاكمة ماكوان مولودزاده باعتباره راشداً، وأن الجرم المزعوم، الذي لم يتم إثباته، قد وقع.

وأكدت المحكمة العليا الحكم بعد قرابة شهر. وسعى محاميه إلى استصدار أمر بإجراء مراجعة قضائية للقضية، وفي نوفمبر/تشرين الثاني، منحه رئيس الهيئة القضائية، آية الله شهرودي، وقفاً مؤقتاً لتنفيذ الحكم في انتظار إجراء مراجعة للقضية. وفي ديسمبر/كانون الأول، وجدت المراجعة ، على ما يبدو، أن الإدانة والحكم يخلوان من الأخطاء. ولم يتلقَّ محامي ماكوان مولودزاده أي إشعار مسبق بإعدام موكله، رغم أن القانون الإيراني يتطلب ذلك.

2.9المملكة العربية السعودية

أُعدم ضحيان راكان السباعيل بقطع رأسه في الطائف في 21يوليو/تموز 2007لارتكابه جريمة قتل عندما كان في سن 15أو 16عاماً. واحتجز في مؤسسة لاعتقال الأحداث حتى أصبح سنه 18سنة، حيث نُقل إلى سجن الطائف. وفي مايو/أيار، التمس العفو من عائلة الضحية ولكن بلا طائل.

ويمكن أن يكون مذنب طفل آخر، هو سلطان كحيل ويبلغ من العمر الآن 16عاماً، مهدداً بالإعدام.

وكانت المملكة العربية السعودية قد صدّقت في يناير/كانون الثاني 1996على اتفاقية حقوق الطفل، متعهدة بذلك بعدم إعدام أي شخص لم يكن قد بلغ سن الثامنة عشرة في وقت ارتكاب الجريمة. بيد أنها ما زالت تواصل إصدار أحكام بالإعدام على المذنبين الأطفال، ونظراً للسرية المطبقة التي تلف نظام القضاء الجنائي، فمن غير الممكن التأكد من عدد الأطفال، مثل ضحيان، الذين حكم عليهم بالموت منذ تصديق المملكة العربية السعودية على اتفاقية حقوق الطفل.

3.9اليمن

حُكم على حافظ إبراهيم بالموت في 2003لارتكابه المزعوم جريمة قتل في مدينة تعز في العام 2000، عندما كان عمره أقل من 18عاماً. وأكدّت المحكمة العليا الحكم في يوليو/تموز. وفي أعقاب حملة مناشدات من شتى أنحاء العالم، تقرر ابتداء وقف تنفيذ الحكم ثلاثة أيام. ثم ورد أن عائلة ضحية الجريمة وافقت على تمديد فترة وقف تنفيذ الحكم حتى ما بعد نهاية شهر رمضان في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، وأمر الرئيس عبد الله صالح لجنة قانونية بالتأكد من عمر حافظ في وقت ارتكابه الجرم.

وبحسب قانون القصاص في الشريعة الإسلامية، يجوز لأفراد عائلة المغدور طلب إعدام الشخص المسؤول أو العفو عنه، سواء بلا مقابل أو مقابل دفع الدية. بيد أن عائلة الضحية رفضت الدية في وقت سابق، ولا يزال حافظ تحت خطر داهم بأن يُعدم.

10. التعديلات الدستورية

1.10فرنسا

في 19فبراير/شباط 2007، صوتت جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الفرنسي بأغلبية ساحقة (862مقابل 26) إلى جانب فرض حظر على عقوبة الإعدام في الدستور الفرنسي. ونتيجة لذلك، أصبحت المادة 66-1من العنوان 8في الدستور تنص على ما يلي: "لا يجوز الحكم على أي شخص بالموت".

وجاء هذا التعديل بناء على قرار اتخذه المجلس الدستوري في 13أكتوبر/تشرين الأول 2005(أنظر أخبار عقوبة الإعدام، سبتمبر/أيلول 2006) وأشار فيه على الحكومة بأن مثل هذا التعديل يكتسي أهمية أساسية إذا ما أرادت فرنسا التصديق على البروتوكولات المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام: أي البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول 13للاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان.

كما أُلغيت عقوبة الإعدام من قانون العقوبات الفرنسي وقانون القضاء العسكري في 9أكتوبر/تشرين الأول 1981. ومذّاك، قُدِّم إلى البرلمان 28 مشروع قانون ترمي إلى إعادة فرض العقوبة القصوى، ورفضت جميعاً.

2.10ملاوي

في أبريل/نيسان 2007، أعلنت المحكمة العليا عدم دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية.

11. المراجعات القضائية

1.11الولايات المتحدة الأمريكية - تكساس

في 11يونيو/حزيران 2007، أصدرت محكمة تكساس للاستئنافات الجنائية وقفاً لأجل غير مسمى لتنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق كاثي هندرسون قبل يومين من الموعد المقرر للتنفيذ. وأحالت القضية إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإبداء الرأي بشأن ظهور أدلة جديدة تثبت براءتها من ارتكاب جريمة القتل العمد.

وفي قرار صدر بأغلبية 5مقابل 4في 28يونيو/حزيران، اعترضت المحكمة العليا للولايات المتحدة سبيل إعدام سكوت بانيتّي، وهو نزيل محك