رقم الوثيقة: AFR 51/051/2000 بيان صحفي رقم: 131

6 يوليو/تموز 2000

سيراليون

التحديات في مجال حقوق الإنسان بعد اتفاق لومي

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إنه على الرغم من مرور عام على توقيع اتفاق السلام بين حكومة سيراليون و"الجبهة الثورية المتحدة" في لومي عاصمة توغو، فما زال المدنيون يُقتلون عمداً وبصورة تعسفية، ويتعرضون للتشويه، والاغتصاب، والخطف.

ومع استئناف القتال بين الحكومة وقوات المتمردين في مايو/أيار، تزايدت انتهاكات حقوق الإنسان التي تُرتكب ضد المدنيين. ورغم مرور عام على توقيع اتفاق لومي للسلام فما زال عدد اللاجئين والنازحين داخلياً من أبناء سيراليون أكبر من مثيله في أي مكان آخر في إفريقيا. وقد ارتفعت التقديرات لعدد من نزحوا أخيراً منذ مايو/أيار إلى 200 ألف على الأقل، وبينهم كثيرون كانوا قد أُجبروا بالفعل من قبل على ترك ديارهم.

وقالت منظمة العفو الدولية "إن اتفاق السلام الموقع في 7 يوليو/تموز 1999 لم يسفر عن إحلال السلام ولا عن وضع حداً للفظائع في سيراليون." وأضافت المنظمة قائلة إنه "ينبغي للمجتمع الدولي، انطلاقاً من واجبه وما يتحمله من التزام تجاه أهالي سيراليون، أن يبادر على وجه السرعة بتحرك حاسم لضمان ألا يُجبر هؤلاء الأهالي على مكابدة مزيد من الفظائع التي تعرضوا لأهوالها على مدى السنوات التسع الماضية."

ومن جهة أخرى، تدعو منظمة العفو الدولية البلدان الممثلة في الاجتماعات المهمة التي يعقدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الوحدة الإفريقية، والاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع إلى تركيز انتباهها على أزمة حقوق الإنسان المستمرة، والتصميم على اتخاذ إجراءات ذات أثر حقيقي وفوري فيما يخص حماية المدنيين من التعرض لانتهاكات حقوق الإنسان.

ومضت منظمة العفو الدولية تقول "لقد كان نجاح اتفاق السلام الذي وُقع عام 1999 محل شك شديد من البداية لأنه لم يضع حداً للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت خلال الصراع الداخلي المسلح."

وأضافت المنظمة مؤكدة إن "تضمين اتفاق السلام عفواً شاملاً عن جميع الأنشطة التي مُورست في إطار الصراع لم يسلبه القدرة على إقرار العدالة فحسب، بل وأوحى بأن ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان سيُقابل بالتساهل وأن مرتكبي تلك الانتهاكات لن يُحاسبوا على أفعالهم."

وعلى الرغم من أن الأمم المتحدة أضافت إلى الاتفاق بنداً يشير إلى أن العفو لا ينطبق على الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، فقد تقاعس مجلس الأمن الدولي على الدوام عن أخذ ذلك البند مأخذ الجد. وفضلاً عن ذلك، لم تُنفذ توصية أصدرها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بُعيد توقيع الاتفاق، وتقضي بإنشاء لجنة دولية للتحقيق.

وقالت منظمة العفو الدولية "إن مجلس الأمن سوف ينظر هذا الأسبوع في ثلاثة قرارات بخصوص سيراليون، وينبغي أن يتركز الانتباه بشدة على المعاناة المستمرة التي يفرضها الصراع على شعب سيراليون عند مناقشة تلك القرارات والتصويت عليها."

وترى المنظمة أنه يمكن لمجلس الأمن حماية أرواح المدنيين وسلامتهم إذا قام بتحرك فعال في ثلاثة مجالات حاسمة هي:

1. ·إصدار توجيهات واضحة لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في سيراليون باتباع منهج يتسم بالحزم والتصميم والنشاط في تنفيذ التكليف الصادر إليها بحماية المدنيين عند الموافقة على زيادة عدد أفراد تلك القوة.

2. إنشاء آلية فعالة لتقديم جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى ساحة العدالة بما يتفق مع المعايير الدولية.

3. منع وصول المساعدات العسكرية إلى قوات المتمردين في سيراليون، وذلك من خلال عدة خطوات منها وضع حد للتجارة في الألماس المستخرج من المناطق التي يسيطر عليها المتمردون والتي تُستخدم في تمويل شراء السلاح والذخيرة؛ على أن يشمل ذلك الألماس الذي يُنقل من سيراليون إلى الخارج عبر الدول المجاورة بما فيها ليبيريا.

4. كما أعدت منظمة العفو الدولية توصيات محددة للحكومات الممثلة في اجتماعات منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الأوروبي لإعطاء الأولوية لحل أزمة حقوق الإنسان المستمرة في سيراليون، وذلك من خلال:

5. ممارسة أي نفوذ قد يكون لهذه البلدان على قوات المتمردين أو من يدعمونهم أو يساعدونهم لوضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان.

6. بذل كل الجهود الممكنة لمنع وصول المساعدات العسكرية لقوات المتمردين في سيراليون، بما في ذلك اتخاذ إجراءات فعالة لوضع �606?هاية للتجارة في الألماس التي تمول تلك المساعدات.

7. الإصرار على وضع حد لإفلات المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان من العقاب.

8. توفير الدعم والحماية الكافيين للعدد الضخم من اللاجئين والنازحين داخليا من أبناء سيراليون.

خلفية

تعقد لجنة السفراء المنبثقة عن منظمة الوحدة الإفريقية اجتماعاً في لومي في الفترة من 3 إلى 5 يوليو/تموز، يعقبه اجتماع لمجلس وزراء المنظمة يومي 6 و7 يوليو/تموز. ويعقد البرلمان الأوروبي دورته بكامل هيئته في ستراسبورغ بفرنسا في الفترة من 3 إلى 7 يوليو/تموز.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب الإعلام في منظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة، هاتف: 5566 413 171 44+، أو الاطلاع على موقع المنظمة على شبكة الإنترنت وعنوانه:

http://www.amnesty.org/arabic/index.htm