البرازيل: تسع سنوات من الفرص الضائعة لحقوق الإنسان

(جنيف) نشرت منظمة العفو الدولية اليوم تقريراً موجزاً يعرب عن بواعث قلق خطيرة بشأن استمرار ارتفاع معدلات القتل على أيدي أفراد الشرطة، واستخدام التعذيب والمعاملة السيئة على نطاق واسع، وبشأن الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان في البرازيل.

وقد قُدِّم التقرير إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق على نظرها في التقرير الدوري الثاني للبرازيل بشأن تنفيذها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في البلاد.

وستبدأ اللجنة غداً، وبعد نحو عقد من تقديم البرازيل تقريرها الأول إلى لجنة حقوق الإنسان، مراجعة أخرى لمسألة توفير الحقوق المدنية والسياسية في البلاد. وأعربت منظمة العفو الدولية في تقريرها الموجز عن أسفها الشديد لعجز السلطات البرازيلية عن ضمان الحماية للحقوق الإنسانية الأساسية لجميع السكان منذ 1996.

وقال تيم كاهيل، باحث منظمة العفو الدولية المتخصص في شؤون البرازيل، إن ""نقطة التحول" التي هدف إليها إنشاء خطة وطنية لحقوق الإنسان في 1996لم تؤد إلى الإصلاحات الضرورية لضمان عدم استمرار معاناة البرازيليين من التعذيب والتهديدات وأعمال القتل على أيدي من يفترض فيهم حمايتهم".

وأضاف قائلاً: "لقد ألقت الحكومات المتعاقبة حقوق الإنسان في المقعد الخلفي للسياسة الحكومية. ولا يزال العجز في الاستثمار في الإرادة السياسية والموارد المالية لحماية حقوق الإنسان يعكر صفو حياة مئات الآلاف من البرازيليين".

وطبقاً لمنظمة العفو الدولية، فإنه على الرغم من أن السلطات البرازيلية قد حققت تقدماً في بعض المجالات، فإن هذه لم تتلق الدعم المستمر الذي يفضي إلى تحسينات ملموسة على الأرض.

ومع أن قانوناً لحظر التعذيب قد أُقر في 1997، إلا أن عدد من قُدِّموا للمحاكمة بمقتضى هذا التشريع محدود، ولا يزال التعذيب يمارس على نطاق واسع وبصورة منهجية على أيدي عملاء الدولة. وتمضي أغلبية الحالات دون أن يبلَّغ عنها أو يُفتح تحقيق فيها أو يعاقب مرتكبوها في معظم الأحيان، بينما لا يزال معظم ضحاياها من الفئات الأشد ضعفاً في المجتمع، وبخاصة الفقراء والذكور من السود أو ذوي الأصول المختلطة ممن يشتبه بارتكابهم جرائم جنائية.

كما عانى المدافعون عن حقوق الإنسان في مختلف أنحاء البرازيل من التهديدات بالموت والترهيب ودعاوى التشهير والقتل. وحتى وقت قريب، كانت الدولة والسلطات الفيدرالية تظهر التردد في اتخاذ التدابير لضمان الحماية المناسبة والفعالة لمن يتعرضون للتهديد، أو عدم القدرة على ذلك.

وقد شكل "برنامج حماية المدافعين عن حقوق الإنسان"، الذي أطلقته السلطات الفيدرالية في العام الماضي، إسهاماً ملحوظاً في تعزيز عمل من يقاتلون من أجل حقوق الإنسان في البرازيل وفي مختلف أرجاء الإقليم. بيد أن البرنامج ما زال يفتقر إلى البنية التحتية اللازمة لتنفيذه على نحو فعال.

خلفية

البرازيل ملزمة بتصديقها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بأن تتقدم بتقارير دورية إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن ما تتخذه من تدابير لتطبيق أحكام العهد الدولي في البلاد. وسيقدم التقرير الدوري الثاني للبرازيل، الذي كان يُفترض أن يقدم في 1998، إلى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن طريق وفد حكومي في اجتماع عام في جنيف يومي 26و27أكتوبر/تشرين الأول.

للحصول على نسخة من تقرير منظمة العفو الدولية الموجز المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان بشأن تقرير البرازيل، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://web.amnesty.org/library/index/ENGAMR190212005.

ولمزيد من المعلومات أو لترتيب مقابلة، يرجى الاتصال:

في جنيف: مع تيم كاهيل، باحث منظمة العفو الدولية المتخصص بالبرازيل

هاتف نقال رقم: + (44) (0) 7957 45 4001

في لندن:جوزيفينا سالامون، المسؤولة الصحفية لمنظمة العفو للأمريكيتين

هاتف: + (44) (0) 207 413 5562؛ هاتف نقال رقم: + (44) (0) 7778 472 116

بريد إلكتروني: jsalomon@amnesty.org.