للجمهور- فبراير/شباط 2004 رقم الوثيقة:51/017/2004 AMR

الولايات المتحدة الأمريكية: من هم معتقلو غوانتنامو؟

استمارة حالة 1

عبد الله كمال عبد الله كمال الكندري، و11كويتياً آخر

"أحب أن أسمع أخباراً عن عائلتي، وخاصة عن زوجتي الحامل. هل أنجبت طفلها؟... سأعود قريباً، بعون الله... أرجو أن تعلموا أنني لا أعرف أين أنا، ولكن السلطات تقول إن الدولة التي أنا فيها هي كوبا".

الاسم الكامل: عبد الله كمال عبد الله كمال الكندري

الجنسية:كويتي

العمر:30

الحالة العائلية:متزوج وأب لأربعة أطفال صغار

المهنة:فني ميكانيك، موظف في الشركة الكويتية العامة للكهرباء

معلومات:في 2001، سافر عبد الله الكندري إلى منطقة الحدود الأفغانية/الباكستانية لتقديم المساعدة، بحسب قوله، إلى الهيئات الإنسانية المحلية في أعمال الإغاثة التي كانت تقوم بها إبان النـزاع. واتصل بعائلته لآخر مرة في أكتوبر/تشرن الأول 2001واصفاً لهم الوضع، حيث قال إنه غير قادر على مغادرة أفغانستان بسبب إغلاق الحدود بعد غزو الولايات المتحدة. وفي وقت لاحق، تم تصنيفه على أنه واحد من "المحاربين الأعداء" المحتجزين في خليج غوانتنامو.

ولم تتح له أبداً مشاهدة طفله الأصغر، الذي ولد أثناء وجوده في الحجز.

خلفية

المقتطف في الإطار أعلاه مقتبس من بطاقة بريدية كتبها عبد الله الكندري إلى عائلته في الكويت وأصدرها الصليب الأحمر بعد سجنه في خليج غوانتنامو، القاعدة العسكرية للولايات المتحدة في كوبا. وتسلط رسالته الضوء على محنة جميع معتقلي غوانتنامو. فهم لا يعلمون سبب احتجازهم، ولا متى سيفرج عنهم، أو ما الذي تمر به عائلاتهم في غيابهم. وعائلات هؤلاء تعاني أيضاً - فمنذ نقل الدفعات الأولى إلى القاعدة، توفي أباء البعض وأمهاتهم، وولد للبعض أطفال، ولكن دون أن تصل إليهم أي أخبار، أو النـزر اليسير منها، عن أقربائهم المسجونين في نصف الكرة الأرضية الآخر.

وعبد الله واحد من 12مواطناً كويتياً أُسروا أثناء النـزاع الدولي في أفغانستان، ومحتجزون حالياً بصفة "محاربين أعداء" في خليج غوانتنامو. وجميعهم محتجزون من دون تهمة أو محاكمة، ومعظمهم لم يسمح لهم بالاتصال بمحام أو بعائلاتهم، ويعيشون في ظروف يمكن أن ترقى إلى مرتبة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

إن ما تسرب من معلومات بشأن الظروف التي اعتقل فيها المواطنون الكويتيون شحيح. ووفقاً للمعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية، فإن خمسة من المعتقلين الكويتيين يمكن أن يكونوا قد اعتقلوا خارج منطقة المواجهات العسكرية. وبحسب ما ذكر، اعتقل هؤلاء ضمن مجموعة من أكثر من 150شخصاً قبض عليهم في في كوهات، بباكستان، ما بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول 2001، ومعظمهم من المواطنين غير الباكستانيين، وعلى ما يبدو بمقتضى قانون اعتقال وقائي. ولا تعلم منظمة العفو الدولية أي الأجهزة قام باعتقالهم، أو الظروف التي تم فيها ذلك.

ويوحي ما تلقته منظمة العفو الدولية من تقارير أن عدداً من المعتقلين نقلوا إلى سجن بيشاور المركزي وسُلِّموا إلى مسؤولين رسميين تابعين للولايات المتحدة، قاموا لاحقاً بنقل بعضهم إلى إسلام أباد. ووضع هؤلاء في طائرات عسكرية قامت بنقلهم إلى قاعدة قندهار التابعة للولايات المتحدة في أفغانستان. ونقل المواطنون الكويتيون الخمسة الذين كانوا ضمن هذه المجموعة في وقت لاحق من قندهار إلى خليج غوانتنامو.

وفي 10نوفمبر/تشرين الثاني 2003، وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على سماع استئناف ضد اعتقال مجموعة من المعتقلين، اثنان منهم من مواطني المملكة المتحدة، وأستراليان، واثنا عشر كويتياً. وستصدر المحكمة قرارها بشأن ما إذا كان يسمح للمعتقلين اللجوء إلى محاكم الولايات المتحدة للاعتراض على قانونية احتجازهم، الذي يعتقد محاموهم أنه يشكل انتهاكاً للقانون الدولي، ولدستور الولايات المتحدة. ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا إلى القضية في مارس/آذار 2004، ومن المتوقع أن تصدر حكماً بشأنها في يونيو/حزيران. وقد قامت السلطات الكويتية بزيارة المعتقلين مرتين على ال1?قل- كانت الأخيرة منها في يناير/ كانون الثاني 2004.

خليج غوانتنامو – فضيحة لحقوق الإنسان

لا يزال مئات الأشخاص ممن ينتمون إلى نحو 40جنسية مختلفة محتجزين من دون تهمة أو محاكمة في القاعدة البحرية للولايات المتحدة في خليج غوانتنامو، بكوبا، ودون أن تتاح لهم فرصة الاتصال بأي محكمة أو مستشار قانوني، أو تلقي أية زيارات من أهاليهم. ويمر المعتقلون، الذين حرموا من حقوقهم التي يضمنها لهم القانون الدولي ويحتجزون في ظروف يمكن أن ترقى إلى مرتبة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بمعاناة نفسية شديدة. وقد جرت العديد من محاولات الانتحار بينهم.

وقبض على العديد من هؤلاء المحتجزين أثناء النـزاع الدولي في أفغانستان، حيث بدأ نقلهم إلى القاعدة البحرية في يناير/كانون الأول 2002تحت ظروف اتسمت بالقسوة. واعتقل آخرون في أماكن أخرى وسُلِّموا إلى سلطات الولايات المتحدة. وما زالت عمليات النقل المتفرقة إلى القاعدة، وإطلاق سراح البعض منها، مستمرة ، بيد أن العدد الحقيقي للمحتجزين وهوياتهم وجنسياتهم لم يعلن أبداً على الملأ.

ولم يُمنح أي من المحتجزين وضع سجين حرب، كما لم يمثل أي منهم أمام "محكمة ذات أهلية" لتحديد وضعه، الأمر الذي تتطلبه المادة 5من اتفاقية جنيف الثالثة. وترفض حكومة الولايات المتحدة توضيح وضعهم القانوني، على الرغم من الدعوات التي وجهتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الصدد.

وتحتجز الأغلبية في وحدات ذات إجراءات أمنية فائقة، في زنازين صغيرة، لما يصل إلى 24ساعة في اليوم أحياناً، ومن دون أن تتاح للمحتجزين أية فسحة تذكر لممارسة التمارين الرياضية خارج زنازينهم. ويُخضع هؤلاء أيضاً لعمليات استجواب متكررة، ولعدة ساعات متتالية في بعض الأحيان، ودون وجود محام، الأمر الذي يثير المخاوف من إمكان انتزاع بيانات منهم بالإكراه. واللجنة الدولية للصليب الأحمر هي المنظمة غير الحكومية الوحيدة التي سمح لها بزيارة المعتقلين.

ومع انعدام الفرصة للاعتراض على قانونية اعتقالهم، واحتمال أن يستمر احتجازهم إلى أجل غير مسمى من دون محاكمة في مثل هذه الظروف، فإن ما يمكن أن يلحق بالمعتقلين من أذى نفسي يظل أحد بواعث القلق الرئيسية. وقد صرح وفد للجنة الدولية للصليب الأحمر بأنه قد لاحظ "تدهوراً يبعث على القلق" للصحة العقلية لعدد كبير من المعتقلين، وبأن حالتهم النفسية قد أصبحت "مشكلة رئيسية".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2001، وقّع الرئيس بوش أمراً عسكرياً ينشئ بموجبه لجاناً عسكرية للمحاكمة تملك سلطة إصدار أحكام بالإعدام، وتتمتع قراراتها بالحصانة ضد الحق في الاستئناف أمام أية محكمة أخرى. وبالإضافة إلى عدم إمكان استئناف قراراتها، فإن هذه اللجان العسكرية تفتقر إلى الاستقلال، وتشكل قيداً على حق المتهمين في اختيار مستشاريهم القانونيين بأنفسهم، وحقهم في دفاع فعال. ومن شأن هذه المحاكم أيضاً قبول مستوى أدنى من الأدلة قياساً بالمحاكم العادية. ويمكن أن يتضمن هذا قبول أدلة انتزعت تحت التعذيب أو عن طريق الإكراه.

إن منظمة العفو الدولية تنادي بما يلي: * أن تضع حكومة الولايات المتحدة حداً للجحيم القانوني الذي وضعت فيه جميع المعتقلين * أن توجه إلى جميع المحتجزين تهماً محددة وتحوِّلهم إلى محاكمات عادلة، أو أن تطلق سراحهم * أن يتاح لهم على نحو كامل الاتصال بالمحامين وبعائلاتهم * أن يعامل هؤلاء معاملة إنسانية ويمكَّنوا من ممارسة حقوقهم * أن تبلَّغ عائلاتهم على نحو مستمر بحقوقهم القانونية وبأحوالهم.