بادروا بالتحرك من أجل ديفيد هيكس

أكتبوا إلى سلطات الولايات المتحدة:

1. لتأكِّدوا على أنه يجب تقديم ديفيد هيكس وجميع المعتقلين الآخرين إلى محاكمات كاملة وعادلة، أو إطلاق سراحهم؛

2. لطلب التأكيدات بأنه سيُفتح تحقيق واف وغير متحيز في مزاعم إساءة معاملة ديفيد هيكس وتعذيبه أثناء وجوده في حجز الولايات المتحدة في خليج غوانتانامو، وبأن أي شخص تتبين مسؤوليته عن الانتهاكات سوف يقدم إلى العدالة؛

3. لدعوة حكومة الولايات المتحدة إلى إنشاء لجنة تقصٍ خاصة بعمليات الاعتقال في إطار "الحرب على الإرهاب".

أكتبوا إلى السلطات الأسترالية:

4. لدعوتها إلى ضمان تلقي ديفيد هيكس محاكمة كاملة وعادلة أو إطلاق سراحه فوراً؛

5. للإعراب عن بواعث القلق بشأن حضور موظفين رسميين أستراليين استجواب ديفيد هيكس وتعاونهم في تسفيره إلى خليج غوانتانامو ؛

6. حث السلطات الأسترالية على سحب دعمها للجان العسكرية، نظراً لمخالفتها للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة؛

7. لطلب تطمينات بأنه سيطلق سراح ديفيد هيكس، إذا ما أعيد إلى أستراليا، أو يوجه إليه الاتهام، وبأنه لن يُعتد بأية معلومات انتزعت منه تحت التعذيب كأدلة ضده؛

8. لحثها على دعم دعوة منظمة العفو الدولية لفتح تحقيق مستقل في عمليات الاعتقال في سياق "الحرب على الإرهاب".

أكتبوا إلى:

Alberto Gonzales

Attorney General

US Department of Justice

950 Pennsylvania Avenue, NW

Washington, DC 20530-0001, USA

فاكس: + 1 202 307 6777

بريد إلكتروني: AskD0J@usdoj.gov

PhilipRuddock

Attorney General

Canberra ACT 2600

Australia

فاكس: + 61 02 6273 4102

وإذا ما رغبتم في القيام بمزيد من التحرك بشأن هذه الحالة، يرجى الاتصال بمكتب منظمة العفو في بلدكم.

للتداول العام، مايو/أيار 2005

رقم الوثيقة: AMR 51/069/2005

الولايات المتحدة الأمريكية

قسوة. ولاإنسانية.وإهانة لنا جميعاً.

أوقفوا التعذيب وسوء المعاملة في "الحرب على الإرهاب"

من هم معتقلو غوانتانامو؟

استمارة حالة رقم 4: تحديث

المعتقل الأسترالي: ديفيد هيكس

الاسم الكامل: ديفيد هيكس

الجنسية: أسترالي

العمر: 29عاماً

الوضع العائلي: أعزب وله طفلتان في العاشرة والحادية عشرة من العمر

المهنة: مدرب خيول/جوكي

خلفية

اعتنق ديفيد هيكس، وهو مدرب خيول/جوكي سابق من أديليد، الإسلام بعد تدرُّبه في كوسوفو مع جيش تحرير كوسوفو. وطبقاً لما قاله والده، قرر ديفيد هيكس بعد عودته إلى أستراليا السفر إلى الخارج للاستزادة في مجال الدراسات الإسلامية وتعلم اللغة العربية الفصحى. وسافر إلى باكستان للالتحاق بـ"المدرسة"، وهي مدرسة إسلامية.

"شكراً لكل من ضحى بوقته وجهده من أجل دعمي. فكل ما أعرب عنه من شكر لا يكفي ... وآمل أن أراكم في أستراليا".

ديفيد هيكس في رسالة للمتضامنين معه في أستراليا

وفي أعقاب هجمات 11/9في الولايات المتحدة، اتصل بأبيه هاتفياً من قندهار ليبلغه بأنه سيقوم بمساعدة الطالبان على الدفاع عن كابل ضد تحالف الشمال. وأُسر في 9ديسمبر/كانون الأول 2001قرب قندوز في أفغانستان على أيدي قوات تحالف الشمال.

"لقد تعرضت للضرب فيما سبق، بعد وقبل عمليات الاستجواب. وتعرضت للتخويف والتهديد، بصورة مباشرة وغير مباشرة، بالأسلحة النارية وبسواها، قبل التحقيقات وبعدها".

ديفيد هيكس

وبحسب ما زُعم، أخضع تحالف الشمال ديفيد هيكس للمعاملة السيئة قبل تسليمه إلى سلطات الولايات المتحدة. وإثر استجوابه من قبل موظفين رسميين من الولايات المتحدة وأستراليا على ظهر السفينة الحربية USS Peleliu، نُقل إلى خليج غوانتانامو في يناير/كانون الثاني 2005.

مزاعم التعذيب

في 2002، قدم ديفيد هيكس تقريراً إلى الصليب الأحمر الدولي يعرض فيه ما تعرض له من إساءات على أيدي موظفي الولايات المتحدة في غوانتانامو. وعلى الرغم من القيود على التفاصيل التي سمح له بإيرادها، فإن ستيفين كيني، وهو مستشار قانوني أسترالي سابق لديفيد هيكس، قال إن هذا التقرير أشار إلى "حوادث محددة أعتقد أنها لم تكن أفعال قام بها حراس أفراد، وإنما نشاط معروف جيداً ينبغي أن يكون قد أجيز من جانب بعض الأشخاص ذوي المناصب الرفيعة إلى حد معقول في هرم القيادة لقوات الولايات المتحدة".

وفي أغسطس/آب 2004، أدلى ديفيد هيكس بشهادة مشفوعة بالقسم أمام محام عسكري، هو الرائد ميشيل موري. وتتضمن الشهادة، التي رفعت عنها السرية في ديسمبر/كانون الأول، مزاعم مثيرة للإزعاج بشأن معاملة ديفيد هيكسومعتقلين آخرين في حجز الولايات المتحدة. وتورد الشهادة عدداً من الأساليب التي يستخدمها محققو الولايات المتحدة، بحسب ما زُعم، وترقى إلى مرتبة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة.

إذ يزعم ديفيد هيكس أنه تعرض لما يلي:

9. الضرب المتكرر، الذي استمر في إحدى المرات ثماني ساعات، بما في ذلك تقييده وعصب عينيه؛

10. الإجبار على تناول عقاقير طبية غير معروفة؛

11. الحرمان من النوم "كسياسة معتمدة"؛

12. عدم السماح له بمغادرة زنزانته في "كامب إيكو" للقيام بالتمارين في ضوء الشمس ما بين يوليو/تموز

2003ومارس/آذار 2004.

وتقول وزارة دفاع الولايات المتحدة إنها تحقق في مزاعم الضرب. بيد أن المسؤول الذي أعلن عن التحقيق حاول التقليل من شأن ادعاءات ديفيد هيكس بالقول إنه "تتطابق مع إجراء عملي قياسي تدعو إليه كتيبات التدريب لدى القاعدة". وتعكس مزاعم ديفيد هيكس ما تردد من ادعاءات ليس من قبل المعتقلين فحسب، وإنما أيضاً من قبل مصادر من غير أوساط المعتقلين، بما فيها عملاء لمكتب التحقيق الفدرالي قالوا إنهم قد شهدوا الانتهاكات في غوانتانامو بأم أعينهم.

ويزعم ديفيد هيكس أيضاً أنه شاهد بعينيه ما تقوم به من أنشطة "قوة الرد الفوري"، التي وصفها بأنه فرقة من الجنود الذين يدخلون زنزانات المعتقلين "غير المتعاونين" من أجل "الفتك" بهم، مستخدمين الكلاب في كثير من الأحيان. وطبقاً للشهادة، فقد رأى ديفيد هيكس بأم عينه أعضاء الفرقة يدخلون الزنازين لأن المعتقلين كانوا يصلون أو رفضوا العلاج، حيث لحقت بالمعتقلين جروح بليغة. ويقول إن المعتقلين المتدينين كانوا يجردون من ملابسهم تماماً ويجرّون في زنازينهم، وأنهم كانوا يجبرون على مشاهدة مواد إباحية من أجل كسر إرادتهم.

العائلة

احتجز ديفيد هيكس بمعزل عن العالم الخارجي لفترات طويلة. وطبقاً لما ورد، فإن الرسائل التي كان يبعث بها لأهله كانت تخضع للتقييد، بينما لم يستطع التحدث إلى محاميه حتى 12ديسمبر/كانون الأول 2003، أي بعد قرابة سنتين من وصوله إلى خليج غوانتانامو. وخلال هذه الفترة، نُقل من "مخيم دلتا" إلى "مخيم إيكو"، حيث تم ،بحسب أقوال والده، "عزله تماماً. وكانت الزنازين مطلية بالأبيض، ولا يرى من فيها أحداً".

وفي 29يونيو/حزيران 2004، سمح لديفيد هيكس، وللمرة الثانية فقط، بالتحدث إلى عائلته عن طريق الهاتف. والتقى والده لفترة وجيزة للمرة الأولى خلال خمس سنوات في أغسطس/آب 2004.

"تلقينا عدداً قليللاً من الرسائل، وكانت هناك بعض الرسائل عبر الرائد موري [محامي ديفيد هيكس المعين من قبل جيش الولايات المتحدة]، ولكن كان هذا كل شيء".

تيري هيكس، والد ديفيد هيكس

"خلال مجرى التحقيقات، طلبت بصورة متكررة السماح لي بمقابلة محام، وكنت أسأل عن سبب معاملتي كسجين حرب".

ديفيد هيكس

التطورات القانونية

كان ديفيد هيكس من أوائل المعتقلين الذين وجه إليهم الاتهام تمهيداً لمحاكمتهم أمام لجنة عسكرية. ويواجه تهم "التآمر لارتكاب جرائم حرب"، و"محاولة القتل عن طريق محارب مُعدم"، و"مساعدة العدو".

وفي أغسطس/آب 2004، جُلب ديفيد هيكس أمام هيئة للجنة العسكرية لجلسة استماع سابقة على المحاكمة. وبعد أن فُرئت عليه التهم الموجهة إليه، قال للضابط المترئس للجلسة: "سيدي، بالنسبة لجميع التهم، أقول إنني غير مذنب". وحُدد موعد محاكمته في 10يناير/كانون الثاني 2005. بيد أن المحاكمات أمام اللجان العسكرية عُلقت إثر صدور قرار في قضية حمدان ضد رامسفيلدعن محكمة فدرالية في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني 2004يقضي بأنه كان ينبغي افتراض أن المعتقل في تلك القضية سجين حرب إلى حين اتخاذ محكمة مؤهلة قراراً بخلاف ذلك، طبقاً لما تتطلبه المادة 5من اتفاقية جنيف الثالثة. وبصفته سجين حرب، يمكن محاكمة المعتقل فقط بالطريقة نفسها التي يحاكم بها جنود الولايات المتحدة، أي أنه ينبغي أن يحاكم محاكمة عسكرية. وحكم القاضي أيضاً بأنه حتى لو لم يكن المعتقل سجين حرب، فإن إجراءات اللجنة العسكرية غير دستورية، لا سيما فيما يتعلق بحقيقة أنه يمكن استثناء المتهم من إجراءات قضائية معينة. وقد استأنفت حكومة الولايات المتحدة ضد هذا الحكم. فعُلقت الإجراءات القضائية للجنة العسكرية إلى حين البت في هذا الاستئناف.

وإثر قرار المحكمة العليا في يونيو/حزيران 2004بأن للمعتقلين الحق في تقديم التماس جلب أمام محاكم الولايات المتحدة (قضية رسول ضد بوش)، تقدم المحامون الذين يمثلون ديفيد هيكس بالتماس إحضاره لدى محكمة مقاطعة الولايات المتحدة في واشنطون دي سي. وعارض الالتماس احتجازه لفترة طويلة وعدم توجيه تهم إليه وجوانب عديدة من عملية احتجازه، بما في ذلك المزاعم المتعلقة بتعرضه للتعذيب.

وحكم القاض�610? الأول في محكمة مقاطعة دي سي، القاضي ريتشارد ليون، في تأويله للقرار المتعلق برسول، في صالح السلطة التنفيذية لرئيس الولايات المتحدة في زمن الحرب، قائلاً إنه ليس من حق محتجزي غوانتانامو الاعتراض على قانونية اعتقالهم. وبعد ذلك بأسبوعين، أعطت القاضي جويس هينس غرين رأياً مناقضاً لرأيه. حيث رفضت حجة الحكومة بأن المعتقلين لا يتمتعون بالحقوق الأساسية، وخلُصت إلى أنهم يجب أن يتمتعوا بأكثر من مجرد الحق الإجرائي "بتقديم أوراق إلى مكتب كاتب العدل". وعلى وجه الخصوص، قالت إن للمعتقلين حقاُ دستورياً بموجب دستور الولايات المتحدة في أن لا يجردوا من حريتهم من دون العملية القانونية الواجبة. وتسعى الحكومة إلى استصدار حكم من محكمة أعلى، وهي محكمة استئناف الولايات المتحدة في مقاطعة دائرة كولومبيا، في صالحها لتسوية تنازع الآراء بين القاضي ليون والقاضي غرين. وفي هذاه الأثناء يظل المعتقلون في وضع من التيه القانوني، حيث لم يحصل أي من المعتقلين حتى الآن على مراجعة قانونية لقانونية اعتقاله.

ومهما كانت نتيجة الاستئناف الذي تنظره حالياً محكمة الاستئناف، فإن من المرجح أن يجري استئناف القضية مجدداً أمام المحكمة العليا للولايات المتحدة. ومن المرجح أن يتم ذلك في قضية حمدان ضد رامسفيلدأيضاً، وكذلك الأمر بالنسبة لنتيجة الاستئناف الحالي الذي تنظره المحكمة.

السلطات الأسترالية وسلطات الولايات المتحدة

في 25نوفمبر/تشرين الثاني 2003، أصدرت حكومتا الولايات المتحدة وأستراليا، كلاً على حدة، بيانين صحفيين تعلنان فيهما أن أية محاكمات ستجري أمام اللجنة العسكرية للمحتجزين الأستراليين ستكون عادلة. وقال وزير الشؤون الخارجية والنائب العام الأسترالي إن حكومته قد "توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن الإجراءات التي ستنطبق على أية محاكمات من جانب اللجنة العسكرية للمواطنيْن الأسترالييْن ...". وتضمن هذا اتفاقاً على عدم طلب إصدار حكم بالإعدام ضدهما. ومع أن هيئات المحاكمة الخاصة لن ترقى إلى تلبية مقتضيات المعايير الدولية المعترف بها للمحاكمة العادلة، وتعيبها أخطاء أساسية، إلا أن الحكومة الأسترالية أعربت عن رضاها عن نظام اللجنة العسكرية ورحبت بحقيقة أن ديفيد هيكس سيحاكم أمام مثل هذه اللجنة.

ومع استمرار المأزق الحالي، فقد غدت الحكومة الأسترالية أعلى صوتاً في تعبيرها عن بواعثقلقها بشأن استمرار احتجاز ديفيد هيكس. وقد أعربت مصادر حكومية لم يُذكر اسمها عن بواعث قلقها بشأن عدم توافر الأدلة ضد ديفيد هيكس، وبشأن استمرار احتجازه من دون أية مراجعة قضائية. ونُقل عن أحد المسؤولين قوله: "إننا نشعر بالإحباط الشديد. فالعملية قد طالت أكثر مما توقعه الناس بصورة معقولة. ولا نريد لهذا الفتى [ديفيد هيكس] أن يبقى في حالة التيه القانوني هذه إلى الأبد".