وثيقة للتداول العام رقم الوثيقة : AMR 51/134/2007

13أغسطس/آب 2007

مزيد من المعلومات حول التحرك العاجل UA 201/07 (AMR 51/130/2007، 6 أغسطس/آب 2007) – بواعث قلق بشأنالإعادة القسرية/بشأن السلامة/بشأن التعذيب

الولايات المتحدة الأمريكية/المملكة المتحدة أحمد بلباشا، مقيم سابق في المملكة المتحدة من أصل جزائري، العمر 38 عاماً

في 10 أغسطس/آب، رفضت المحكمة العليا الأمريكية التدخل في قضية أحمد بلباشا، وهو مواطن جزائري محتجز لدى الولايات المتحدة في خليج غوانتنامو ويُخشى أن يكون معرضاً لخطر الإبعاد القسري الوشيك إلى الجزائر، حيث يمكن أن يتعرض لخطر الاعتقال السري والتعذيب. ورفضت المحكمة العليا الاستئناف الذي قدمه لاستصدار أمر بمنع إعادته إلى وطنه، بدون إبداء أي تعليق.

وكان أحمد بلباشا، الذي يظل محتجزاً بدون تهمة أو محاكمة في غوانتنامو منذ فبراير/شباط 2002 عقب احتجازه في باكستان في ديسمبر/كانون الأول 2001، يعيش في المملكة المتحدة سابقاً، حيث طلب اللجوء على أساس أنه واجه الاضطهاد في الجزائر من جانب جماعةمعارضة مسلحة.وقد تعرضت سلامته إلى مزيد من الخطر لأن الحكومة الأمريكية التي نعتته "بالمقاتل المعادي" والوصمة التي تُلصق بمعتقلي غوانتنامو الذين وصفتهم السلطات الأمريكية بصورة جماعية ومتكررة "بالإرهابيين. وكل من يُشتبه في مشاركته بأنشطة إرهابية، أو يعتقد أنه يملك معلومات حول أنشطة إرهابية في الجزائر أو الخارج، يواجه فعلاً خطر الاعتقال السري والتعذيب على يد وكالة المخابرات العسكرية الجزائرية المعروفة بإدارة (دائرة) الاستعلام والأمن. وقد تلقتمنظمة العفو الدولية عشرات الأنباء حول معاملة المعتقلين بهذه الطريقة، من ضمنهم أشخاص عادوا إلى الجزائر من الخارج، إما طواعية أو على أيدي حكومات أجنبية.

وفي العام 2006، حثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الولايات المتحدة الأمريكية على "اتخاذ كافة التدابير الضرورية" لضمان عدم نقل أي شخص إلى بلد آخر "إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأنه سيتعرض لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة." وفي التقرير الذي قدمته إلى لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب في العام 2006، صرحت الولايات المتحدة الأمريكية أنها لا تنقل أشخاصاً إلى دول تعتقد أن "احتمال تعرضهم للتعذيب فيها أكبر من عدمه"، وهذا معيار أدنى من ما يقتضيه القانون الدولي. وتابع التقرير يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية "تحصل على تأكيدات، بحسب مقتضى الحال، من الحكومة الأجنبية التي تنقل المعتقل إليها بأنها لن تمارس التعذيب ضد الشخص الذي يتم نقله إليها." وتعارض منظمة العفو الدولية الاعتماد على "التأكيدات الدبلوماسية" كأساس لإرسال أي شخص إلى دول يمكن للإعادة القسرية أن تُعرِّضهم فيها بالفعل لخطر التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة. فمثل هذه التأكيدات لا يُعوَّل عليها ويتعذر وضعها موضع التنفيذ. وبحسب ما فهمت منظمة العفو الدولية، فإن سلطات الولايات المتحدة ما فتئت تحاول الحصول على تأكيدات من السلطات الجزائرية حول معاملة العائدين، لكن المنظمة لا تعرف ما هي هذه التأكيدات في حال تم الحصول عليها. وفي مطلع يوليو/تموز، أعرب وزير الخارجية الجزائري مراد مدلشي عن تحفظاته الشديدة على الشروط التي اقترحتها الحكومة الأمريكية لتسليم المعتقلين الجزائريين المحتجزين في غوانتنامو. وعلى أية حال، تكررمنظمة العفو الدولية القول إنه بصرف النظر عن أية تأكيدات يتم الحصول عليها من السلطات الجزائرية، لا يجوز إعادة أحمد بلباشا أو أي مواطنين جزائريين آخرين محتجزين في غوانتنامو إلى وطنهم الأم قسراً.

وفي 7 أغسطس/آب، وفي تغيير في السياسة، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنها قررت أن تطلب الإفراج عن خمسة معتقلين من غوانتنامو "كانوا يقيمون بصورة قانونية في المملكة المتحدة قبل اعتقالهم" وإعادتهم إلى المملكة المتحدة. بيد أن أحمد بلباشا لم يكن ضمنهم. وكشفت سلطات المملكة المتحدة النقاب عن أنها بعثت برسالة إلى وزيرة الخارجية الأمريكية تطلب فيها الإفراج عن شاكر عامر وجميل البنا وعمر دغيس وبنيام محمد وعبد النور سامر الذين "مُنحوا وضع لاجئين أو إقامة دائمة أو إقامة استثنائية"في المملكة المتحدة قبل احتجازهم لدى الولايات المتحدة. ويبدو أن حكومة المملكة المتحدة لم تُدرج اسم أحمد بلباشا ضمن طلبها المقدم إلى السلطات الأمريكية لأنها فهمت أنه لم يكن مقيماً بصورة قانونية في المملكة المتحدة قبل اعتقاله. ويعتقد محاموه أنه كان مقيماً بصورة قانونية فيها حيث �581?صل على إذنبالإقامة ريثما يتم النظر في طلب لجوئه. وقد رفض أحد القضاة الاستئناف الذي قدمه في العام 2002 عندما تخلف أحمد بلباشا عن حضور الجلسة. وكان سبب عدم حضوره احتجازه لدى الولايات المتحدة.

وفي الإعلان الذي أصدرته في 7 أغسطس/آب، قالت حكومة المملكة المتحدة أنه في السابق "أوضحت الولايات المتحدة أنها لا تنوي التفاوض مع دول ثالثة بشأن رعايا أجانب. فرأينا أنه قد يكونأيضاً من غير المثمر في ذلك الوقت، بالنسبة لهدفنا الأعم المتمثل بالعمل على إغلاق مرفق لاعتقال". وبما أن "الوضع قد تغير الآن"، فقد غيرت حكومة المملكة المتحدة سياستها فيما يتعلق بالمقيمين السابقين. وفي 9 أغسطس/آب، قال الرئيس بوش أن "جزءاً من التأخير" في عدم إغلاق الولايات المتحدة لمرفق الاعتقال في غوانتنامو هو "ممانعة بعض الدول في القبول بإعادة بعض الأشخاص المعتقلين هنا. وبعبارة أخرى، لكي ننجح، علينا إيجاد مكان يذهب إليه هؤلاء الأشخاص."

وليس لدىمنظمة العفو الدولية أية معلومات أخرى عن المواطنين الجزائريين الآخرين المعرضين لخطر النقل القسري من غوانتنامو إلى الجزائر.

التحرك الموصى به : يجرى إرسال مناشدات إلى السلطات الأمريكية بحيث تصل بأسرع وقت ممكن باللغة الإنجليزية أو بلغتكم الأم مستخدمين عباراتكم الخاصة:

- لدعوة السلطات الأمريكية إلى عدم إعادة أحمد بلباشا أو أي معتقلين جزائريين آخرين محتجزين في غوانتنامو إلى الجزائرقسراً؛

- للإعراب عن القلق من احتمال تعرض سلامة أحمد بلباشا للخطر الشديد إذا أُعيد على الجزائر؛

- للتنويه بأن التأكيدات الدبلوماسية غير جدير بالثقة وغير قابلة للإنفاذ بطبيعتها، ولا يجوز للسلطات الأمريكية الركون إليها في هذه الحالات.

-

ترسل المناشدات إلى :

معالي كوندوليزا رايس

The Honorable Condoleezza Rice

Secretary of State

U.S. Department of State

2201 C Street, N.W.

Washington DC 20520, USA

فاكس : +1 202 261 8577

طريقة المخاطبة : السيدة وزيرة الخارجية

معالي روبرت غيتس

The Honorable Robert Gates

Secretary of Defense

1000 Defense Pentagon, Washington DC 20301, USA

فاكس : +1 703 697 8339

طريقة المخاطبة : السيد وزير الدفاع

وإذا أمكن يرجى إرسال مناشدات إلىسلطات المملكة المتحدة،باللغة الإنجليزية أو بلغتكم الأم مستخدمين عباراتكم الخاصة :

- للترحيب بالتغيير الذي طرأ على سياسة المملكة المتحدة وطلبها بالإفراج عن خمسة مقيمين سابقين في المملكة المتحدة من غوانتنامو وإعادتهم إلى المملكة المتحدة، لكن مع الإعراب عن القلق من أن المقيم السابق أحمد بلباشا لم يكن من ضمن الذين طُلب الإفراج عنهم، والتشديد على الطبيعة الملحة التي اتسمت بها قضيته بسبب احتمال إعادته القسرية الوشيكة إلى الجزائر، حيث ستتعرض سلامته للخطر الشديد؛

- لطلب توضيح سبب عدم مطالبة سلطات المملكة المتحدة بإعادته إلى المملكة المتحدة، مع الإشارة إلى أنه كان لديه إذن بالإقامة ريثما يتم إصدار قرار نهائي حول طلب لجوئه وهو ما لم يحدث إلا بعد اعتقاله؛

- للمطالبة بإعادة النظر في هذا القرار، نظراً لخطر الإعادة القسرية الذي يُحدق بهذا المعتقل.

معالي جاكي سميث

Rt Hon Jacqui Smith MP,

Secretary of State for the Home Department, Home Office,

2 Marsham Street, London, SW1P 4DF, UK

فاكس : +44 20 7035 4745

بريد إلكتروني: homesecretary.submissions@homeoffice.gsi.gov.uk

طريقة المخاطبة : السيدةوزيرة الداخلية

معالي ديفيد ميليباند

Rt Hon David Miliband MP,

Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Foreign and Commonwealth Office,

King Charles St, London SW1A 2AH, UK

فاكس: +44 20 7008 4463

بريد إلكتروني: Sosfa-Action@fco.gov.uk

التحية: السيد وزير الخارجية

وتُرسل نسخإلى:الممثلين الدبلوماسيين للولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة المعتمدين في بلدكم.

ويرجى إرسال المناشدات فوراً.برجاء مراجعة الأمانة الدولية أو مكتب فرعكم إذا كنتم سترسلون المناشدات بعد 24 سبتمبر/أيلول 2007..

********