ميانمار: يتعين على مجلس الأمن أن يشدد ضغوطه

(نيويورك)- ترحب منظمة العفو الدولية ببيان الإعراب عن القلق الذي أصدره مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ميانمار، ولكنها تحث المجلس على زيادة ضغطه على الحكومة إذا أراد تخفيف أزمة حقوق الإنسان المتصاعدة في البلاد ودرء المزيد من إراقة الدماء.

وقد قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أيرين خان إنه "وفقاً للأنباء الواردة، قُتل في حملة القمع ما لا يقل عن تسعة أشخاص، كما تعرض الرهبان البوذيون للضرب، وقُبض على عدة مئات من المحتجين سلمياً. وإن تهديد السلم والأمن يتصاعد مع تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان."

وأضافت الأمينة العامة للمنظمة تقول "إن إرسال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح. لكن خطورة الأوضاع تقتضي من مجلس الأمن أن يفعل ما هو أكثر من ذلك؛ إذ يجب أن يرسل بعثة عاجلة لتقييم الأوضاع على الأرض والعمل مع الفاعلين المعنيين هناك من أجل وقف العنف واحترام حقوق الإنسان. فكثيراً ما أرسل المجلس وفوداً لزيارة البلدان الأفريقية التي شهدت أوضاعاً مقلقة، فلماذا لا يفعل الشيء نفسه من أجل شعب ميانمار الذي طالما تم الدوس على حقوقه الإنسانية منذ أمد بعيد؟"

وحثت منظمة العفو الدولية سلطات ميانمار على وقف العنف فوراً، وإطلاق سراح جميع الرهبان البوذيين وغيرهم من المتظاهرين السلميين، ووضع حد لقمع حقوق الإنسان المتفشي على نطاق واسع. كما حثت السلطات على السماح للسيد غمباري بدخول البلاد، والإعلان بأنها سترحب بزيارة من طرف مجلس الأمن إذا أعرب عن عزمه على القيام بها.

واختتمت أيرين خان تصريحها بالقول: "إن العالم يتوقع من مجلس الأمن رد فعل حقيقي أكثر مما هو عليه. والأمر الآن يعود إلى سلطات ميانمار كي تستجيب فوراً إلى بواعث القلق العالمية بشأن تفاقم أزمة حقوق الإنسان في البلاد".