نيبال: منظمة العفو الدولية تحث على التحقيق في أعمال القتل

تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ بشأن اندلاع العنف في إقليم تيراي، جنوبي نيبال. فقد قُتل ما لا يقل عن ثمانية أشخاص وأصيب العشرات في مصادمات بين المتظاهرين والشرطة. ويعتقد أن العديد من القتلى ذهبوا ضحية إطلاق الشرطة النار على جماهير المتظاهرين.

والمتظاهرون هم من أفراد جماعة مادهيسي في جنوبي نيبال ويطالبون بالتمثيل النسبي في الانتخابات المقبلة لضمان تمثيل أفضل لمجتمعهم في الجمعية التأسيسية. ويرى هؤلاء أنه قد تم استثناءهم من العملية السياسية وأنهم لا يملكون أي صلاحيات لاتخاذ القرارات.

فقد واصل أفراد جماعة مادهيسي حملة من الاحتجاجات لفترة من الوقت للإعلان عن مطالبهم السياسية. ووفق ما ورد من تقارير، فقد هاجم بعض المتظاهرين الحافلات والشاحنات.كما أصيب عشرات الأشخاص، بحسب ما ذكر، خلال هذه الهجمات. ووردت أنباء عن مهاجمة المتظاهرين صحفيين ومكاتب صحف ومحطات للإذاعة؛ وهرب بعض الصحفيين من المنطقة لتحاشي استهدافهم. كما صدرت تهديدات إلى المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة المضطربة، بمن فيهم موفدون يمثلون "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" والمنظمة غير الحكومية المسماة "هيمرايتس"، التي هوجم موظفوها أثناء قيامهم بزيارات للمراقبة ترمي إلى تقويم الأوضاع. وورد أن رجل شرطة قد لقي مصرعه بينما أصيب عدد آخر من رجال الشرطة بجروح.

إن منظمة العفو الدولية تعترف بمسؤولية السلطات عن حفظ القانون والنظام، بيد أنها تشعر ببواعث قلق من أن بعض أعمال القتل ربما جاءت نتيجة لاحتمال استخدام الشرطة القوة المفرطة.

ومنظمة العفو الدولية تحت السلطات في نيبال على ضمان فتح تحقيق سريع ومستقل وغير متحيز وشامل في الأحداث، وعلى تقديم أي شخص يشتبه بارتكابه انتهاكات لحقوق الإنسان، حيثما توافرت أدلة كافية على ذلك، إلى المحاكمة ضمن إجراءات تحترم على نحو كامل المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.