المملكة المتحدة: ينبغي إجراء تحقيق في جميع ملابسات حادثة إطلاق النار بقصد القتل

يساور منظمة العفو الدولية القلق بشأن الحادثة التي وقعت في 22يوليو/تموز 2005، والتي أطلق فيها أفراد أمن يرتدون ملابس مدنية النار على جان تشارلز دي منيزيس، وهو مواطن برازيلي كان يعمل في المملكة المتحدة منذ ثلاث سنوات، فأردوه قتيلاً. وذكرت البيانات الأولية للشرطة بأنه كان يُشتبه في علاقته بحوادث التفجير التيوقعت في لندن، ومقتل ما يربو على 50سخصاً في هجمات منسقة في 7يوليو/تموز. بيد أن رئيس شرطة العاصمة صرح في 24يوليو/ تموز بأن جان تشارلز دي منيزيس ليس له علاقة بأي أنشطة مشبوهة قطعياً وأنه أُردي بالرصاص خطأً. وجاء في روايات شهود عيان أن خمس رصاصات أُطلقت على جان تشارلز دي منيزيسفي رأسه مباشرة، وذلك بعد إلقائه أرضاً. وتعرب منظمة العفو الدولية عن تعاطفها العميق مع أسرة الفقيد وأصدقائه بسبب وفاته المأساوية.

وقد بدأت اللجنة المستقلة للشكاوى الخاصة بالشرطة تحقيقاتها في ملابسات حادثة إطلاق النار، التي تدرك المنظمة أنها وقعت على خلفية أوضاع أمنية مشددة. وستراقب منظمة العفو الدولية سير التحقيق،وتحث على أن يتفحص التحقيق جميع الملابسات التي أدت إلى إطلاق النار، بما في ذلك قواعد الاشتباك الحالية، وبضمنها السياسة التي تسمح لأفراد الشرطة "بإطلاق النار بقصد القتل"، أي إطلاق النار في الرأس، على المشتبه بهم الذين يُعتقد أنهم انتحاريون، والتي قيل إنه أُطلق عليها الاسم الرمزي " عملية كراتوس"؛ وأن يتفحص أيضاً كيف تم التخطيط للعملية؛ وما هو الإيجاز الذي قُدم إلى أفراد الشرطة وما هي الأوامر التي أُعطيت لهم؛وما إذا تم الاتصال بضابط مسؤول قبل اتخاذ ذلك الإجراء؛ وما إذا أُعطي إنذار كافٍ قبل التنفيذ؛ وما إذا كان الإجراء الذي اتخذه أفراد الشرطة متوافقاً تماماً مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان المتعلقة باستخدام القوة في سياق تنفيذ القوانين. وتحث المنظمة بشكل خاص على ضرورة إجراء تدقيق علني كامل في أفعال موظفي الدولة ووكالاتها ذات الصلة، ومنها شرطة العاصمة وأجهزة الأمن، وذلك للتأكد التام مما إذا كان مقتل جان تشارلز دي منيزيس عملاً قانونياً أم لا.

ويجب أن يكون التحقيق عاجلاً ووافياً ومستقلاً ومحايداً، وأن يتماشى مع المعايير الدولية ذات الصلة، ومنها مبادىء الأمم المتحدة بشأن المنع والتحقيق الفعال في عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسغي والإعدام بإجراءات موجزة، فضلاً عن قانون الدعوى ذي الصلة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بموجب المادة 2من الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تنص على الحق في الحياة. ويجب أن ينظر التحقيق بشكل خاص في ما إذا كانت القوة المستخدمة ضرورة مطلقة ورداً متناسباً في ظروف الحادثة، لا أقل من ذلك.كما يجب أن تكون هناك مساءلة علنية كاملة على أفعال الدولة، مع استقاء العبر لمنع تكرار وقوع مثل تلك الحادثة.