المملكة المتحدة : تمديد الاعتقال – حبس دون محاكمة من جميع الجوانب باستثناء التسمية

يشكل الاقتراح الوارد في مشروع القانون الجديد لمكافحة الإرهاب الذي يجيز احتجاز المتهمين بالإرهاب لدى الشرطة مدة تصل إلى ثلاثة أشهر من دون تهمة إجراءً ظالماً وغير ضروري على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم.

وقال كلاوديو كوردون كبير مديري البرامج الإقليمية إننا "بينما نحتاج إلى النظر في الاقتراح بتعمق، إلا أن ما يلفت النظر فيه فوراً هو التمديد المقترح للاعتقال بدون تهمة".

"إن مثل هذا التمديد يمكن أن يؤدي إلى ممارسات مسيئة، ومن بينها اعتقال أشخاص دون وجود نية أو إمكانية واقعية لتوجيه تهم إليهم، على نحو يمكن أن يصل فعلياً إلى حد الحبس من دون محاكمة من جميع الجوانب باستثناء التسمية.

"إن وضع تدابير تقوض العدالة مباشرة ليس هو الحل. والرد القائم على حقوق الإنسان وحده الكفيل بالتوفير الحقيقي للسلامة والأمن الدائمين.

"وإذا توافرت أدلة كافية تستدعي حبس المشتبه فيهم لمدة ثلاثة أشهر، فيجب عرضها على محكمة قضائية.

"وإضافة إلى ذلك، فإن الفترات المطولة من الاعتقال السابق للاتهام والمحاكمة تقدم إطاراً للممارسات المسيئة وتؤدي إلى إدلاء المعتقلين بأقوال قسرية، بما فيها اعترافات قد تقوض حقهم في محاكمة عادلة.

"وهناك جوانب أخرى في مشروع القانون تستحق التدقيق عن كثب، مثل تعريف بعض الجرائم. وإننا ندعو إلى إجراء حوار وتدقيق نشطين في جميع هذه المقترحات عند طرحها على البرلمان."