لأعضاء منظمة العفو الدولية فقط رقم الوثيقة: EUR 60/006/2002

التوزيع: SC/CC/PO/CO

منظمة العفو الدولية

Amnesty International

International Secretariat

1 Easton Street

London WC1X 0DW

United Kingdom

إلى: جميع الفروع

منسقي الحملات

مسؤولي الصحافة

منسقي الشباب والطلاب

المنسقين القطريين لطاجيكستان

من: البرنامج الإقليمي لأوروبا

التاريخ: أغسطس/آب 2002

طاجيكستان : عقوبة الإعدام-

حالات للمناشدة

ملخص

تُقدم هذه الحالات الثلاث (رقم الوثيقة: EUR 60/006/2002) من أجل التحرك المعنون "طاجيكستان، أسرار فاجعة: عقوبة الإعدام في القانون والممارسة" (رقم الوثيقة: EUR 60/007/2002)، وتُنشر بجميع اللغات الأساسية، بالإضافة إلى الروسية والطاجيكية. والوثيقة باللغة الإنجليزية وكذلك الصور متوفرة لدى الأمانة الدولية، ويُفضل أن تبدأ الفروع في القيام بتحركات بشأن هذه الحالات على الفور. وتسلط الحالات الثلاث الضوء على جوانب مختلفة لوضع عقوبة الإعدام في طاجيكستان، ولكنها جميعاً تنطوي على إجراءاتٍ جائرة وادعاءات عن التعذيب.

1- حالة سيد أمير كريموف: تلقي الضوء على أحكام الإدانة غير الموثوق بها

2- حالة بكر الدين سانغوف: تلقي الضوء على ادعاءات التعذيب

3- حالة رحمتللو تشريبوف: تلقي الضوء على حالة السرية والتكتم

يُرجى ملاحظة أنه لا يوجد موعد لحظر النشربالنسبة لحالات المناشدة

التوزيع

حسب المذكور أعلاه

الأنشطة الموصى بها

يُرجى التأكد من أن جميع الأشخاص المعنيين في فرعكم قد تلقوا نسخاً للاطلاع عليها، وأن الوثيقة قد حُفظت مركزياً للرجوع إليها مستقبلاً. كما يُرجى القيام بأكبر عددٍ ممكن من الأنشطة الموصى بها والواردة في الوثيقة.

حالة سيد أمير كريموف

حُكم على سيد أمير كريموف SaidamirKarimovبالإعدام في دوشانبي في 27 مارس/آذار 2002، بالرغم من أن 13 شاهداً قالوا إنه لم يكن في أي مكان بالقرب من موقع ارتكاب الجريمة. بل إن الشخص الوحيد الذي شهد ضده تراجع عن شهادته في المحكمة، وقال إنها انتُزعت منه تحت وطأة التعذيب.

وكان سيد أمير واحداً من سبعة أشخاصٍ اتُهموا بقتل نائب وزير الداخلية السابق، حبيب سانغينوف، يوم 11 إبريل/نيسان 2001. وقد أُدين ستة أشخاص بلا دليلٍ سوى شهادة شخصٍ واحد، هو قيم الدين ميرزوييف، والذي تراجع فيما بعد عن شهادته في المحكمة. وذكر أحد المراقبين الدوليين الذين حضروا المحاكمة أن قيم الدين ميزوييف قال علانيةً في الجلسة التي عُقدت ظهر يوم 26 فبراير/شباط: "إنني أقول رسمياً إنني افتريت على كل واحدٍ من المتهمين، لأنني أُجبرت على ذلك". وادعى ميرزوييف أنه تعرض للاغتصاب بهراواتٍ وأشياء أخرى، كما تعرض للصعق بالصدمات الكهربائية على أصابع يديه وقدميه. إلا إن المحكمة لم تعتد بهذا الادعاء، على أساس أنه لم يُقدم كتابةً من خلال النيابة، وهي الهيئة التي تشرف على الأوضاع في السجون.

وقد أنكر سيد أمير كريموف على الدوام أي ضلعٍ له في جريمة القتل، وأيد أقواله 13 شاهداً من أبناء قريته في بيانزه، إذ قالوا إنه كان في منزله طوال الفترة من 7 إلى 19 إبريل/نيسان 2001، حيث كان يساعد أمه في ري أرضها. وفي 20 إبريل/نيسان، غادر القرية للالتحاق بوظيفة في موسكو، حيث قبضت عليه الشرطة الروسية وسلمته إلى طاجيكستان في 14 مايو/أيار.

ويُذكر أن ثلاثة من المتهمين هم أقارب لسيد أمير من نفس المقاطعة على الحدود مع أفغانستان، وهم ابن خاله سيد ريزفونزودا والشقيقان نزار وعبد المجيد دافلتوف. وقد أنكر الثلاثة الاتهامات الموجهة ضدهم، ومع ذلك حُكم عليهم بالإعدام.

وذكر والد سيد أمير كريموف أنه قُبض على سبعة أشخاص من بيانزه يوم 20 إبريل/نيسان 2001، فيما له صلة بجريمة القتل. وقد احتُجز هو نفسه في مركز الاعتقال المؤقت في دوشانبي لمدة 27 يوماً، تعرض خلالها للضرب مراراً على أيدي المحققين، على حد قوله. وعندما طلب منحه خطاباً يوضح لأصحاب عمله أسباب تغيبه، رُفض الطلب. ويعتقد والد سيد أمير أن واقعة اعتقاله غير مثبتةٍ في أي سجل رسمي. كما قُبض على اثنين من أبنائه من إحدى الحافلات، واحتُجزا وتعرضا للضرب أيضاً، حسبما زُعم. وعندما أُعيد سيد أمير من موسكو قيل له إن أمه سوف تُوضع هي الأخرى رهن الاعتقال إذا لم يوافق على التوقيع على إفادةٍ معدة سلفاً. ومن ثم وقعها.

وفي المحكمة ادع�609? سيد أمير وأقاربه أنهم تعرضوا للتعذيب أثناء احتجازهم، وذلك بضربهم وصعقهم بالصدمات الكهربائية على الشرج والأعضاء التناسلية والأصابع والأنف والأذنين. كما كثب متهم آخر ثلاث شكاوى إلى النيابة من زنزانته عن المعاملة التي لقيها، ولكنه لم يتلق أي رد. ولم تأمر المحكمة بوقف نظر القضية لحين التحقيق في هذه الادعاءات.

وقد اتُهم سيد أمير وأقاربه بارتكاب جريمة القتل، وزُعم أن مدبرها هو قيم الدين ميرزوييف، باستخدام أسلحةٍ أمدهم بها القائد السابق لمنظمة "المعارضة الطاجيكية الموحدة"، والذي كان يشارك في الحكومة بموجب اتفاق لاقتسام السلطة وضع حداً للحرب الأهلية. وصدر حكم بالسجن، حسب طلب الادعاء، على الشخصين الذين زُعم أنهما خططا للقتل. وفي حديث بثه التليفزيون قبل المحاكمة بأيام، وصف رئيس النيابة العامة كل من المتهمين بأنه "مذنب بلا شك"، كما اتهم القتيل نفسه بتعاطي المخدرات، وهو الأمر الذي أثار احتجاج أسرته.

وفي 29 إبريل/نيسان 2002، رُفض طلب الاستئناف المقدم من سيد أمير، وعلى الفور تقدم والده محمدين بالتماس للرئيس رحمنوف لمنحه العفو. وسيتضح خلال بضعة أشهر نتيجة هذا الالتماس.

يُرجى كتابة مناشداتٍ إلى رئيس المحكمة العليا في طاجيكستان، على العنوان الوارد على ظهر النشرة:

1. يُرجى طلب نسخة من حكم المحكمة في قضية سيد أمير كريموف، مع الإشارة إلى الضغوط غير القانونية التي ورد أن المتهمين وشهود الادعاء الرئيسيين قد تعرضوا إليها، والإعراب عن القلق من أن المحكمة لم تأمر على الفور بوقف نظر القضية للسماح بإجراء تحقيقٍ وافٍ في هذه الادعاءات.

يُرجى كتابة مناشداتٍ إلى نائب رئيس لجنة العفو في طاجيكستان، على العنوان الوارد على ظهر النشرة:

2. يُرجى حث اللجنة على تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد سيد أمير كريموف وأقاربه الثلاثة.

بالإضافة إلى ذلك، يُرجى كتابة مناشداتٍ إلى رئيس طاجيكستان، على العنوان الوارد على ظهر النشرة:

3. يُرجى الإشارة إلى أن العفو هو شيمة الأقوياء، وحثه على إصدار قرارٍ على وجه السرعة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، تمشياً مع ما تقتضيه الأمم المتحدة من الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام.

حالة بكر الدين سانغوف

ظل بكر الدين سانغوف Bakhriddin Sangovفي سجن التحقيق والعزل في دوشانبي منذ يوليو/تموز 2001. وطوال فترة اعتقاله تواترت إلى العالم الخارجي أنباء مزعجة عن المعاملة التي يلقاها. وكان قد اعتُقل من فراشه واقتيد لاستجوابه في مركز الشرطة، ومنه إلى السجن، حيث ظل نحو شهرين قبل توجيه الاتهام إليه رسمياً في 16 سبتمبر/أيلول 2001، والسماح له بالاتصال بمحامٍ لأول مرة.

وخلال الأيام الأولى لاحتجازه في مركز شرطة المقاطعة، تعرض سانغوف، حسب قوله، لضربٍ وحشي على أيدي ضابطين حددهما بالاسم، وادعى أن نفس الشخصين استخدما أسلاك هاتف عسكري ميداني لتسليط صدمات كهربائية على جسده، وما زالت آثارها بادية على رسغيه، كما تقول شقيقته. ويقول سانغوف إنه بينما كان ملقى على الأرض في شبه غيبوبة، نزع الضابطان سرواله وتداولا في اغتصابه، ثم دس أحدهما هراوة في شرجه. ويضيف أنه لا يزال يشعر بالألم منذ تعرضه لهذه المحنة.

وأثناء وجوده في السجن، تولى القسم السادس في وزارة الداخلية التحقيق في القضية. وتردد أن ما ادعاه من تعذيبٍ قد استمر على يدٍ محقق حُددت هويته، وسبق أن ورد اسمه في حالات مشابهة عن المعاملة الوحشية تلقتها منظمة العفو الدولية. وقال بكر الدين إنه تعرض، ضمن ما تعرض، إلى 30 صدمة كهربائية سُلطت على أظافر أصابعه إلى أن وقَّع على عريضة التهم الموجهة ضده.

وينتظر بكر الدين سانغوف حالياً المثول للمحاكمة عن تهم يُعاقب عليها بالإعدام، وهي "قطع الطرق" و"الاعتداء على شخصية عامة بأعمالٍ إرهابية على سبيل الانتقام". وقد نُسب إليه أنه دبر سلسلةً من التفجيرات ذات الدوافع السياسية في مبانٍ عامة في المدينة عام 1999، بما في ذلك دار الباليه والأوبرا في دوشانبي والمركز التجاري الرئيسي فيها. وذكر بعض أقاربه أنه غادر البلاد وتوجه إلى موسكو عام 1992، عندما اندلعت الحرب الأهلية، ولم يعد إلا في يوليو/تموز 1999 عندما تُوفي والده في دوشانبي، وكان قد تم التوصل إلى اتفاق سلام في البلاد.

وتفيد معلومات منظمة العفو الدولية بأنه منذ سبتمبر/أيلول 2001 بعث بعض الأقارب والمراقبين الدوليين بما لا يقل عن خمس شكاوى إلى السلطات المعنية بخصوص ما زُعم عن إساءة معاملة سانغوف. وقد وُجهت الشكاوى إلى وزارة الداخلية، التي تتولى التحقيق في القضية، وإلى النيابة، وهي المسؤولة عن ضمان مراعاة القوانين في السجون وغيرها.

ولدى منظمة العفو الدولية نسخة من رد نيابة دوشانبي، مؤرخ في 5 أكتوبر/تشرين الأول، أي قبل أن يمثل سانغوف أمام أية محكمة للنظر في التهم المنسوبة إليه. ويقول الرد: "اعترف بكر الدين سانغوف اعترافاً كاملاً بجريمته. وثبت عليه الجرم بشكل كامل من المواد التي تضمنتها القضية الجنائية. ولم تُستخدم أية وسائل غير قانونية أثناء احتجازه، ويرى الضباط الذين وردت أسماؤهم [في الشكوى] أن سانغوف يثير هذه المزاعم للتنصل من المسؤولية الجنائية". أما الردود الأخرى فكانت مقتضبة، وذكرت أيضاً أن الشكاوى بلا أساس.

وفي 20 يونيو/حزيران 2002، قال وزير الداخلية الطاجيكي، أمام مؤتمر صحفي عالمي في دوشانبي، إن "التعذيب نادر" في طاجيكستان، وتُفرض عقوبات مشددة حيثما يثبت ارتكابه. ولكن أحد محامي الدفاع الطاجيك اعترض علانيةً على هذا التصريح خلال المؤتمر الصحفي، وأهاب بالحكومة أن تلغي سيطرة وزارة الداخلية والنيابة على مراكز الاحتجاز، باعتبارهما الجهتين المسؤولتين عن التحقيق في الجرائم.

يُرجى كتابة مناشداتٍ إلى النائب العام، على العنوان الوارد على ظهر النشرة:

4. يُرجى الإشارة إلى ادعاءات التعذيب في قضية بكر الدين سانغوف، مع الإعراب عن القلق من أن رد نيابة دوشانبي يتعامل مع المتهم باعتباره مذنباً.

يُرجى كتابة مناشداتٍ إلى رئيس لجنة التشريع وحقوق الإنسان، على العنوان الوارد على ظهر النشرة:

5. يُرجى الإشارة إلى قضية بكر الدين سانغوف، وحث اللجنة على الإسراع بإدخال إصلاحات على قانون الإجراءات الجنائية في طاجيكستان، بما يكفل:

6. أن ينص قانون الإجراءات الجنائية على حق المعتقل في الاتصال بمحام منذ الساعات الأولى لاحتجازه، وليس من وقت توجيه التهمة إليه، حسبما ينص القانون الحالي؛

7. أن ينص قانون الإجراءات الجنائية على حق السجين في أن تتولى محكمة مستقلة إعادة النظر في أسباب اعتقاله على وجه السرعة، وفي حالة عدم توفر أسبابٍ مقنعة للاعتقال ينبغي الإفراج عن السجين فوراً.

بالإضافة إلى ذلك، يُرجى كتابة مناشداتٍ إلى رئيس طاجيكستان، على العنوان الوارد على ظهر النشرة:

8. يُرجى الإشارة إلى أن العفو هو شيمة الأقوياء، وحثه على إصدار قرارٍ على وجه السرعة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، تمشياً مع ما تقتضيه الأمم المتحدة من الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام.

حالة رحمتللو تشريبوف

لا يُعرف شئ تقريباً عن قضية رحمتللو تشريبوف Rahmatullo Tashripov،الذي حُكم عليه بالإعدام في دوشانبي في 12 يونيو/حزيران 2002، حيث أُجريت محاكمته في جلسات مغلقة لا في قاعة محكمةٍ بل في سجن التحقيق والعزل، حيث احتُجز قبل المحاكمة. ومع ذلك، تسعى منظمة العفو الدولية للحصول على مزيدٍ من المعلومات عن جميع جوانب القضية.

وهناك سبيلان أمام تشريبوف حالياً. فحيث أن قضيته قد نظرتها إحدى دوائر المحكمة العليا في طاجيكستان، يحق له التقدم بطعن في الحكم أمام المحكمة العليا بكامل هيئتها. وإذا لم يفلح هذا الإجراء، يجوز له التقدم بالتماس إلى الرئيس رحمنوف للعفو عنه وتخفيف حكم الإعدام إلى السجن. وبموجب قانون جديد صدر عام 2001، يُبلغ السجين بنتيجة أي التماس بالعفو في غضون أربعة شهور من تقديمه.

وهناك أيضاً احتمال ثالث، وهو أن يطعن النائب العام في الحكم الصادر ضد تشريبوف، نظراً لشدته، ويطالب بتخفيفه إلى السجن. وتفيد الأنباء أنه كانت هناك ثلاث حالات مماثلة في عام 2001، نجحت خلالها النيابة في تخفيف أحكام الإعدام التي أصدرتها المحكمة العليا إلى أحكام بالسجن. إلا إن تشريبوف ومحاميه لا يملكان التدخل في هذا الشأن، فالنيابة وحدها هي صاحبة الحق في اتخاذ هذا الإجراء.

ومن المفارقات المثيرة، بالنظر إلى التكتم الذي يحيط بالموضوع، أن تشريبوف هو أحد أطراف قضية سياسية تكتسب أهمية في طاجيكستان، حيث تضم ما لا يقل عن 19 من المتهمين البارزين، ومن بينهم عبد الجليل حميدوف، المحافظ السابق لمنطقة سغد في شمال طاجيكستان وعضو البرلمان الوطني. وكان رحمتللو تشريبوف هو الوحيد الذي حُكم عليه بالإعدام.

وقد بدأت المحاكمة في مبنى المحكمة العليا في 31 يناير/كانون الثاني 2002، ولكنها نُقلت يوم 7 فبراير/شباط إلى مبنى السجن، وذلك كما قال قاضي المحكمة "خشية هرب المتهمين". وعلى الفور، بعث رئيس بعثة "منظمة الأمن والتعاون في أوروبا" لدى طاجيكستان برسالةٍ إلى رئيس المحكمة العليا، أشار فيها إلى أنه يمكن إجراء جلسات المحكمة بصورة علنية حتى داخل محيط السجون، وطلب منه السماح بإرسال مراقبين لحضور المحاكمة. إلا إن الطلب قُوبل بالرفض.

وقد أُدينت العناصر البارزة في القضية بتهمة جمع أسلحة بصورةٍ غير قانونية والتخطيط للإطاحة بحكومة الرئيس رحمنوف، وذلك حسبما ذكر تقرير مطول في برنامج تليفزيوني يُعنى بشؤون الجريمة، ويُسمى "القلق"، بثته القناة التليفزيونية المملوكة للدولة يوم 17 يونيو/حزيران 2002. وليس من الواضح على الإطلاق دور رحمتللو تشريبوف في ما زُعم من مخطط، حيث ذكر البرنامج بشكلٍ عابرٍ أنه أُدين بارتكاب "أعمالٍ وحشية".

ويُذكر أن السرية والتكتم يكتنفان نظام القضاء الجنائي في طاجيكستان، ولا سيما في القضايا التي تنطوي على أحكامٍ بالإعدام. ففي برنامج تليفزيوني أُذيع مؤخراً، وافق النائب العام على الحديث عن تغير أنماط الجريمة من عام 2001 إلى عام 2002، ولكنه رفض أن يذكر عدد الأشخاص المسجونين حالياً في طاجيكستان، لأن ذلك يُعتبر من "المعلومات السرية". كما تُصنف المعلومات عن عدد أحكام الإعدام وعدد من نُفذ فيهم الحكم ضمن أسرار الدولة. بل إن منظمة العفو الدولية حاولت التحقق من قائمة الأمور التي تُعد قانوناً سرية، ولكنها اكتشفت أن هذه القائمة الرسمية هي نفسها سرية.

يُرجى كتابة مناشداتٍ إلى رئيس المحكمة العليا في طاجيكستان، على العنوان الوارد على ظهر النشرة:

9. يُرجى طلب نسخة من حكم المحكمة في قضية رحمتللو تشريبوف، وكذلك تفاصيل عن التهم الموجهة إليه على وجه الدقة.

10. يُرجى التعبير عن القلق من أن محاكمة رحمتللو تشريبوف قد أُجريت في جلسات مغلقة، بالرغم من خطورة القضية وجسامة الحكم الصادر ضده.

يُرجى كتابة مناشداتٍ إلى النائب العام في طاجيكستان، على العنوان الوارد على ظهر النشرة:

11. يُرجى الإشادة بالأسلوب الذي اتبعه مكتب النائب العام في عام 2001 بخصوص بعض القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإعدام من أجل تخفيف الأحكام الشديدة التي أصدرتها المحكمة العليا؛

12. يُرجى حثه على اتخاذ إجراء مماثل لإعادة النظر في قضية تشريبوف.

بالإضافة إلى ذلك، يُرجى كتابة مناشداتٍ إلى رئيس طاجيكستان، على العنوان الوارد على ظهر النشرة:

13. يُرجى الإشارة إلى أن العفو هو شيمة الأقوياء، وحثه على إصدار قرارٍ على وجه السرعة بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، تمشياً مع ما تقتضيه الأمم المتحدة من الدول التي ما زالت تطبق عقوبة الإعدام.