منظمة العفو الدولية

مراقبة حقوق الإنسان

اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان

الرابطة الدولية لحقوق الإنسان

المركز التذكاري لحقوق الإنسان

رقم الوثيقة : EUR 61/006/2003 (وثيقة عامة)

بيان صحفي رقم : 047

28 فبراير/شباط 2003

تركمانستان : ينبغي على المحكمة أن تطلق سراح عالم البيئة فريد تحبتولين

حثت منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان واتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان والرابطة الدولية لحقوق الإنسان والمركز التذكاري لحقوق الإنسان السلطات على الإفراج عن سجين الرأي فريد تحبتولين وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه.

ويبدو أن محاكمة فريد تحبتولين ستبدأ في 4 مارس/آذار في العاصمة التركمانية عشق آباد. وثمة مخاوف لها ما يبـررها من أنه قد يواجه محاكمة جائرة.

وعلاوة على ذلك مُنع محامي فريد تحبتولين من مقابلة موكله أربع مرات تحت ذرائع مختلفة منذ أن رآه لآخر مرة قبل أكثر من شهر. وفي 26 فبراير/شباط، مثلاً، قيل له إنه لا يستطيع مقابلة فريد تحبتولين بسبب "الإصلاحات" الجارية في وحدة العزل والتحقيق التابعة لوزارة الأمن القومي.

وقال ائتلاف لمنظمات حقوق الإنسان اليوم "إننا نعتقد بأن التهم المنسوبة إلى فريد تحبتولين قد وُجهت إليه فقط لمعاقبته على ممارسة حقه المعترف به دولياً في حرية التعبير وعمله السلمي كناشط اجتماعي مدني. لذا ينبغي إطلاق سراحه فوراً.

وذكرت مصادر موثوق بها أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة في وحدة العزل والتحقيق التابعة لوزارة الأمن القومي التي يُحتجز فيها فريد تحبتولين منذ تسعة أسابيع.

وكان قد أُلقي القبض على فريد تحبتولين، الرئيس المشارك للنادي البيئي في مسقط رأسه بداشوغوز الواقعة في شمال تركمانستان، في 23 ديسمبر/كانون الأول 2002 واقتيد إلى وحدة العزل والتحقيق التابعة لوزارة الأمن القومي في العاصمة عشق آباد. وهو متهم بعبور الحدود من أوزبكستان إلى تركمانستان بصورة غير قانونية (المادة 214 من القانون الجنائي التركماني) وبالتستر على فعل جنائي خطير (المادة 212).

وتتعلق التهمة الأولى بحادثة وقعت عندما لم يختم حرس الحدود التركماني جواز سفره لأسباب مجهولة لدى عودته من أوزبكستان. وتتعلق التهمة الثانية بحضور فريد تحبتولين مؤتمراً دولياً نظمه اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان والمركز التذكاري لحقوق الإنسان، وخُصص لبحث قضايا حقوق الإنسان التي تراوحت بين حرية التعبير وحقوق الطفل. واتُهم فريد تحبتولين برفض الإفصاح عن معلومات حول خطط جماعات المعارضة المنفية للقيام بانقلاب مسلح، ذكرت السلطات أنها نوقشت خلال المؤتمر.

وقد ذكرت منظمة العفو الدولية ومراقبة حقوق الإنسان واتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان والرابطة الدولية لحقوق الإنسان والمركز التذكاري لحقوق الإنسان–والتي حضر مندوبوها المؤتمر –ذكرت أن المناقشات التي دارت في منتدى المؤتمر لم تتطرق إلى الإطاحة بالحكومة عن طريق العنف.

وازداد الضغط على فريد تحبتولين في الأسابيع التي تلت عودته إلى تركمانستان بعد المؤتمر. وقبل أسبوعين من إلقاء القبض عليه، استُدعي فريد تحبتولين إلى الشعبة الإقليمية لوزارة الأمن القومي في داشوغوز واستُجوب بشأن مشاركته في المؤتمر الذي عُقد في موسكو. وقال له مسؤول رفيع : "لا نستطيع منعك من المشاركة في مثل هذه المؤتمرات، لكنني آمل بأن تعرف إلى ماذا يمكن أن يؤدي ذلك."

خلفية

تعيش تركمانستان أوضاعاً مزرية لحقوق الإنسان منذ سنوات، لكنها شهدت المزيد من التدهور عقب هجوم مسلح مزعوم وقع على موكب الرئيس في نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وأدى إلى شن حملة قمع جديدة في البلاد.

وطوال العقد الماضي اتسم عهد الرئيس نيازوف بأوضاع كارثية على صعيد حقوق الإنسان. فالحكومة لا تقبل بالمعارضة وتفرض قيوداً صارمة على وسائل الإعلام وتُقيِّد حرية التعبير. والديانتان الوحيدتان المسموح بهما هما الإسلام السني والأرثوذكسية الروسية، أما الأديان الأخرى فتتعرض للاضطهاد. ويُمارَس التمييز ضد الأقليات العرقية. وتُفرض قيود شديدة على حرية التنقل. ولا تسمح الحكومة للمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان بالعمل. وقد حظَّرت السيرك والأوبرا والفرقة الموسيقية وأغلقت أكاديمية العلوم.

وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2002، هاجم رجال مسلحون موكب السيارات المدرعة للرئيس، فأصابوا شخصاً واحداً بجروح. ولم يصب الرئيس نيازوف بأي أذى. وربما شجعت حملة القمع العامة التي أعقبت الهجوم السلطات على إلقاء القبض على عالم البيئة فريد تحبتولين وعلى تضييق الخناق على حرية التعبير وعمل المدافعين عن حقوق الإنسان.

وبحسب الأنباء الرسمية، أُلقي القبض على 67 شخصاً بتهم المشاركة في محاولة الاغتيال، رغم أن الكثيرين يعتقدون بأن العدد أعلى من ذلك بكثير. والعديد من المعتقلين هم أفراد في عائلات الأشخاص المرتبطين بالمعارضة التركمانية في المنفى. وقد أُدين تسعة وخمسون شخصاً في محاكمات جرت في المحاكم خلف أبواب موصدة، وافتقرت إلى الاستقلالية القضائية. ولم يُسمح للمتهمين بتوكيل محامين يختارونهم بأنفسهم، وبحسب ما ورد فإن بعض المحامين الذين عينتهم الحكومة أعربوا علناً عن اشمئزازهم من مهمة الدفاع عن موكليهم. وقد ورد أن العديد من المعتقلين تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة لإجبارهم على الاعتراف أو إدانة الآخرين.

الاتصالات الصحفية :

عن منظمة العفو الدولية : كمال سماري على الهاتف رقم 5831 7413 20 44+ أو الهاتف الجوال (المحمول) 126 472 7778 44+؛

عن مراقبة حقوق الإنسان : راتشيل دنبر على الهاتف رقم 1266 916 917 1+؛

عن اتحاد هلسنكي الدولي لحقوق الإنسان : آرون رودز على الهاتف رقم : 8822 408 431+؛

عن الرابطة الدولية لحقوق الإنسان: بيتر زلماييف على الهاتف رقم: 100x 0480 661 212

عن المركز التذكاري لحقوق الإنسان : فيتالي بونوماريف على الهاتف رقم : 5806 424 910 7+

انتهى

وثيقة عامة

للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن بالمملكة المتحدة على الهاتف رقم: 5566 7413 20 44+

منظمة العفو الدولية : 1 Easton St. London WC1X 0DW. موقع الإنترنت : http://www.amnesty.org

للاطلاع على آخر أخبار حقوق الإنسان زوروا موقع الإنترنت : http://news.amnesty.org