الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا تقف ضد عمليات الاعتقال السري والنقل غير القانوني

يشكل اعتماد القرار والتوصيات المتعلقة بعمليات الاعتقال السري والنقل غير القانوني للمعتقلين والتي شاركت فيها دول أعضاء في مجلس أوروبا في التقرير الذي قدمه السناتور ديك مارتي خطوة أولى تستحق الترحيب نحو وضع حد "للمستنقع القانوني والأخلاقي" الذي مورس فيه الاعتقال السري والتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة مع إفلات من العقاب. ويعود الآن للجنة وزراء مجلس أوروبا اختراق جدار صمتها والتنديد علناً بعمليات التسليم والاعتقال السريين ومطالبة الدول الأعضاء المباشرة بتحقيقات مستقلة وحيادية وفعالة في تواطؤ الدول وتعاونها في عمليات التسليم والاعتقال السريين وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

ويوضح تقرير السيد مارتي بأن التواطؤ مع الولايات المتحدة لم يأت فقط من الدول الأكثر مشاركة بصورة مباشرة في برنامج الاعتقال السري، بل من جميع الدول والشركاء في حلف شمال الأطلسي التي وقعت على شروط سمحت بإطلاق العنان لعمليات السي آي إيه. ويستهجن التقرير حقيقة تذرع العديد من الحكومات بمفهومي السرية الرسمية أو الأمن القومي لعرقلة الإجراءات القضائية والبرلمانية الهادفة إلى ضمان المساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن الإجراءات غير القانونية لمكافحة الإرهاب. وينبغي على الدول الأعضاء في مجلس أوروبا أن تكفل بأن تتماشى الاتفاقيات متعددة الأطراف والثنائية والإجراءات المتخذة لوضعها موضع التنفيذ، بما في ذلك تلك التي اتخذت في إطار حلف شمال الأطلسي، مع واجباتها في احترام حقوق الإنسان وحمايتها.

وتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى مجلس أوروبا للمباشرة بصياغة المعايير التي أوصى بها الأمين العام في سبتمبر/أيلول 2006 والتي تهدف إلى ضمان الإشراف والمساءلة الديمقراطيين الفعالين على جميع أجهزة المخابرات، بما في ذلك من خلال ضمان تقيد استخدامها للطائرات الرسمية والمدنية بمعايير حقوق الإنسان، ووضع إطار لرفع الحصانة عن المسؤولين الرسميين الذين يُشتبه في ارتكابهم انتهاكات لحقوق الإنسان.

وهذه التدابير ضرورية للتدليل على الالتزام الحقيقي – بالأفعال كما بالأقوال – لمجلس أوروبا والدول الأعضاء فيه بالمبادئ التأسيسية لمجلس أوروبا. فاحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون لا يقبل بأقل من ذلك. وأمننا الجماعي والفردي في المستقبل رهن به.

انظر أيضاً : مجلس أوروبا : منظمة العفو الدولية تدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد عمليات الترحيل السري.

http://web.amnesty.org/library/index/engior100032007

بولندا ورومانيا: ينبغي تحمل المسؤولية عن مواقع الاعتقال السرية http://web.amnesty.org/library/index/engeur370032007