مواطنو 147 دولة يناشدون الأمم المتحدة الحفاظ على نظام مستقل وفعال لخبراء حقوق الإنسان

تسلَّم لويس ألفونسو دي ألبا رئيس مجلس حقوق الإنسان (المجلس) التابع للأمم المتحدة في جنيف اليوم عريضة وقّعها أكثر من 12,000 شخص. ويضم الموقعون ضحايا لانتهاكات حقوق الإنسان ومدافعين عن حقوق الإنسان وخبراء في حقوق الإنسان وبرلمانيين وأعضاء في لجان وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية من كافة مناطق العالم. وتدعو العريضة (انظر النص أدناه) المجلس إلى الحفاظ على نظامه الخاص بالخبراء المستقلين لحقوق الإنسان المعروف "بالإجراءات الخاصة" وتعزيزه.

والعريضة العالمية التي رعتها 17 منظمة دولية وإقليمية لحقوق الإنسان سُلِّمت رسمياً من جانب الأمين العام لفرع منظمة العفو الدولية في كندا أليكس نيف، وتحدَّث في المناسبة : روبرتو غاريتون، المقرر الخاص السابق المعني بجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغولدن ميسابيكو، ناشط لحقوق الإنسان من جمهورية الكونغو الديمقراطية ونائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان السيدة كيونغ – وهاكانغ. وألقت سونيلا أبيسكيرا، المديرة التنفيذية لإنفورم، سريلنكا، كلمة عبر الفيديو.

ومن جملة أنصار المبادرة الحائزة على جائزة نوبل شيرين إبادي؛ والسناتور ديك مارتي (عضو الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا)؛ وتوماس هامربرغ (مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا) وأندرز جونسون (الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي) وسونيا بيكادو (رئيسة معهد الدول الأمريكية لحقوق الإنسان) وعدة حاملي صلاحيات (مفوضين) سابقين للإجراءات الخاصة، من بينهم دييغو غارسيا سايان وسير نايجل رودلي وبيتر لوبريخت وثيو فان بوفن.

وقد سُلِّمت العريضة بينما كانت المفاوضات جارية في مجلس حقوق الإنسان لمراجعة - وربما للتقليل من فعالية - نظام "الإجراءات الخاصة"، وهذه التسمية هي المصطلح الذي يُستخدم للإشارة إلى خبراء حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة الذين يراقبون أوضاع حقوق الإنسان حول العالم. ومن المقرر إنجاز المراجعة بحلول 18 يونيو/حزيران 2007.

وتنطوي مراجعة الإجراءات الخاصة على احتمال تعزيز النظام بحيث يكون مهيئاً بصورة أفضل لمساندة المجلس في حماية حقوق الإنسان. بيد أن بعض الدول الأعضاء تدعم مقترحات يمكن أن تُضعف الإجراءات الخاصة من خلال تقويض قدرتها على العمل بصورة فعالة ومستقلة وبدون تدخل من الدول.

وتتضمن هذه المقترحات مسودة لمدونة قواعد سلوك تحتوي على نصوص لتنظيم أنشطة الإجراءات الخاصة وجعلها أقل فعالية. كذلك قُدِّمت مقترحات لانتخاب حاملي الصلاحيات (المفوضين) من جانب الحكومات ما قد يسيِّس العملية. وحالياً يتمتع حملة الصلاحيات (المفوضون) في الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة بالاستقلالية عن الحكومات من الناحية التشغيلية ومن ناحية عملية اختيارهم على السواء.

ومستقبل تلك الصلاحيات التي وُضعت للنظر في أوضاع دول/مناطق معينة، مثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وميانمار، بات موضع شك كبير.

وهناك 41 تفويضاً للإجراءات الخاصة. وقد اعتُبرت الإجراءات الخاصة منذ زمن طويل أحد أكثر العناصر فعالية وأهمية في جهاز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. فهي تصدر مئات المناشدات والاتصالات العاجلة كل عام نيابة عن آلاف الضحايا، فضلاً عن القيام بزيارات ميدانية ورفع تقارير علنية حول ما تتوصل إليه من نتائج. ومن خلال بعثاتها ودراساتها القطرية، قدمت توصيات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي؛ وساعدت على تحقيق فهم أفضل لقانون حقوق الإنسان وشجَّعت على تطويره. وقدمت الإرشادات والنصائح العملية للحكومات التي تريد تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بشكل أفضل.

وتشمل تغطيتها : عدم التعرض للتعذيب وعمليات الإعدام التعسفية أو الإعدام خارج نطاق القضاء والعنصرية وبيع الأطفال والعنف ضد المرأة والحق في الصحة والمأكل والسكن الكافي وحماية مجموعات مثل المدافعين عن حقوق الإنسان والمهاجرين.

ويساور الموقّعون على العريضة القلق من أن المراجعة الحالية للإجراءات الخاصة يمكن أن تحد بشدة من قدرة الأمم المتحدة – وبخاصة المجلس – على حماية حقوق الإنسان. ومن الضروري أن يكون هناك نظام فعال من الخبراء المستقلين القادرين على المراقبة والرد السريع وبدون عراقيل، على مزاعم الانتهاكات التي تحدث في أي مكان من العالم.

x2880

وتزامناً مع تقديم العريضة، نُشرت مجموعة من الشهادات التي أدلى بها الضحايا وأفراد عائلاتهم والمدافعون عن حقوق الإنسان تبين بالتفصيل التأثير الهائل للإجراءات الخاصة على حياتهم. وتشكل الشهادات تذكيراً للحكومات بأن المفاوضات التي تجري في جنيف لها تأثير مباشر جداً على تمتع الأفراد حول العالم بحقوق الإنسان.

خلفية

أنشأت اللجنة السابقة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان الإجراءات الخاصة على مدى 40 عاماً. وكان التفويض القطري الأول هو مجموعة العمل الخاصة للخبراء المعنيين بحقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، والتي أُنشئت في العام 1967 رداً على فظائع الفصل العنصري. وكان التفويض الموضوعي الأول هو مجموعة العمل المعنية بحوادث الاختفاء القسري أو اللاتطوعي التي شُكِّلت في العام 1980 رداً على حوادث "الاختفاء" واسعة النطاق في الأرجنتين.

وبسبب استقلالها، تمكنت الإجراءات الخاصة من تطوير وسائل عملها الخاصة بها والتي تشمل القيام ببعثات قطرية وإصدار مناشدات واتصالات عاجلة تتعلق بمزاعم الانتهاكات ودراسة جوانب صلاحياتها وإصدار بيانات وتقارير عامة. وقد جرى تقويض الإجراءات الخاصة جراء تقاعس دول عديدة عن التعاون معها بشكل كافٍ، وتقاعس اللجنة السابقة عن الاستجابة لتوصيات تلك الإجراءات.

العريضة

تتوافر العريضة في الموقع الإلكتروني http://www.actforspecialprocedures.org. وستظل متاحة للتوقيع حتى 18 يونيو/حزيران. وفيما يلي نصها :

"نحن الموقعين أدناه نعتقد أن الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تعتبر أساسية للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لتعزيز الحقوق الإنسانية لجميع الناس في كل مكان وحمايتها. وإننا ندعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى التأسيس على الإنجازات الماضية في الحفاظ على نظام معزز للإجراءات الخاصة يضم خبراء مستقلين قادرين على مراقبة مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم والرد عليها بسرعة وبأكبر درجة ممكنة من الفعالية وبدون عراقيل".

المنظمات غير الحكومية الراعية

منظمة العمل الكندية من أجل السكان والتنمية، والمركز الأفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وجمعية منع التعذيب، ومركز حقوق السكن والإخلاءات، ومشروع ائتلاف الديمقراطية، ومنتدى آسيا والمنظمة الدولية لليسوعيين، والعدالة الدولية، وحقوق الإنسان أولاً، ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين، والاتحاد الدولي للعمل من جانب المسيحيين المؤيدين لإلغاء التعذيب، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، والخدمات الدولية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للإصلاح العقابي، والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب.