الأمم المتحدة تأتي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من الحرب البادرة

ترحب منظمة العفو الدولية باعتماد مجلس حقوق الإنسان للبروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (البروتوكول الاختياري). وسيتيح البروتوكول الاختياري الفرصة للأشخاص الذين يطالبون بسبيل انتصاف عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بأن تبت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في شكاويهم.

وهذه لحظة تاريخية في الكفاح من أجل ضمان العدل لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان. والجماعات المهمشة والأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر هم الأكثر شعوراً وبأقصى درجة من القسوة بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن ضمنها الحقوق في الحصول على السكن الكافي والطعام والماء والمرافق الصحية، فضلاً عن حقي الصحة والتعليم.

وأخيراً باشرت الأمم المتحدة بالتصحيح الفعال لاختلال التوازن في الحماية العالمية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية – وهو انقسام قائم على سياسات اتُبعت في عصر ولَّى. ويقتضي وعد عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزئة والذي انعكس في اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل ستين عاماً، وتكرر في المؤتمر العالمي الخاص بحقوق الإنسان الذي عُقد في فيينا العام 1993، توفير سبل انتصاف فعالة عن انتهاك جميع الحقوق.

ونعتقد أن البروتوكول الاختياري يمكن، لا بل كان يجب، أن يكون صكاً أقوى مبنياً بشكل أوثق على تجربة آليات الاتصالات الحالية. ومع ذلك نرى أن النص المتفق عليه يمثل تسوية مشرفة ينبغي أن تشكل حافزاً لإعداد سبل انتصاف فعالة عن انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جميع الأنظمة القضائية المحلية.

وبدءاً من استبعاد الأطفال الغجر من التعليم في دول أوروبية عديدة وانتهاءً بانتهاكات حقوق السكن في عدد من الدول الأفريقية، وثّقت منظمة العفو الدولية الحاجة إلى زيادة الحماية القانونية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمساءلة على انتهاكها. ونهيب بجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الاحتفال بالذكرى السنوية الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتماد البروتوكول الاختياري، بصيغته الراهنة، في الجمعية العامة في العاشر من ديسمبر/كانون الأول 2008.