الذكرى 15 لـ"المشطوبين": حان الوقت كي يضمن

الاتحاد الأوروبي وفاء سلوفينيا بواجباتها

(بروكسل، 26 فبراير/شباط) أكدت منظمة العفو الدولية اليوم أنه من غير الجائز للاتحاد الأوروبي أن يواصل تجاهل محنة آلاف المواطنين الذين لا يزالون يعيشون وسط حالة من التيه القانوني أو في انتظار لا ينتهي للتعويضات من جانب السلطات السلوفينية، التي حرمتهم من أكثر حقوقهم أساسية.

فقبل خمسة عشر عاماً تكتمل اليوم، وبعد بضعة أشهر من إعلان استقلال سلوفينيا، اتخذت السلطات قراراً في منتهى الغرابة لم تتوقف أعلى محاكم البلاد والأمم المتحدة ومجلس أوروبا عن إدانته منذ ذلك الوقت: حيث قررت شطب أسماء ما يربو على 18,000 شخص، معظمهم من أصول غجرية، من السجل السلوفيني للمقيمين الدائمين.

وفقد "المشطوبون"، الذين أطلقت عليهم هذه التسمية لحذف أسمائهم فعلياً من السجل، سلسلة من الحقوق الأساسية بين ليلة وضحاها. وقد قامت منظمة العفو على نحو ثابت بتوقيق حالات أشخاص حُرموا من الرعاية الصحية والتعليم، وفقدوا في معظم الأحيان منازلهم ووظائفهم ورواتبهم التقاعدية كنتيجة مباشرة لهذا التدبير.

وتعليقاً على ذلك، قال ديك أوستينغ، مدير مكتب منظمة العفو الدولية لشؤون الاتحاد الأوروبي، إن "ثمة حالات دراماتيكية لأشخاص حُرموا من الرعاية، على الرغم من أنهم كانوا في منتصف مسيرة علاجهم الصحي، ولأطفال لم يسمح لهم الالتحاق بالمدارس لسنوات عدة، وعائلات انتقلت إلى حالة من الفقر المدقع بعد أن فقد معيلوها وظائفهم وبيوتهم".

وقد تكفلت المحاكم السلوفينية بإصلاح الأوضاع جزئياً باعترافها أن هذا التدبير مخالف للدستور، ونتيجة لذلك، فقد مُنح عدد من "المشطوبين" الإقامة الدائمة. إلا أن إجراءات السلطات السلوفينية قد اتسمت بالبطء وبعدم الفعالية في معالجة مشكلات حقوق الإنسان الخطيرة التي تسبب بها تدبير العام 1992: فما زال حوالي خمسة آلاف شخص يعيشون في حالة من التيه القانوني، وبلا حقوق، بينما لم يتلقَّ من صُحِّحت أوضاعهم أي شكل من أشكال التعويضات.

ويقول أوستينغ: "ما زال هناك الكثير مما ينبغي فعله، ومن غير الممكن للاتحاد الأوروبي أن يتجاهل هذه المشكلة، وبخاصة لأن هذا الأمر يحدث في سياق سنة الفرص المتكافئة للاتحاد الأوروبي، وفي بلد سيتولى قريباً رئاسة الاتحاد".

وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية إلى المفوضية الأوروبية وإلى رئاسة المجلس والبرلمان الأوروبي، طالبت المنظمة بأن يحصل الاتحاد الأوروبي على التزامات قاطعة من سلوفينيا بأن تعالج هذه المظلمة المستمرة في مجرى عام 2007، وبصورة مؤكدة قبل تسلُّم سلوفينيا رئاسة الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2008.