قوة الاتحاد الأوروبي في تشاد: يجب أن تشمل حماية المدنيين النازحين في شرق تشاد

(بروكسل، 23 يوليو/تموز 2007) مع بدء مناقشات وزراء الخارجية في دول الاتحاد الأوروبي لإمكان نشر قوة من الاتحاد الأوروبي مفوضة من الأمم المتحدة في تشاد لحماية اللاجئين السودانيين، تدعو منظمة العفو الدولية إلى عدم نسيان المدنيين التشاديين من ضحايا العنف الداخلي. (انظر: رسالة إلى الرئاسة البرتغالية للاتحاد الأوروبي، على الموقع: www.amnesty-eu.org)

وكان ما يقرب من 170 ألف شخص قد نزحوا إلى الجزء الشرقي من تشاد بحثاً من ملجأ من أعمال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها ميليشيا "الجنجويد" وحركات التمرد.

وخلال زيارة إلى تشاد مؤخراً، وجد مندوبو منظمة العفو الدولية أن النساء والفتيات النازحات عرضة للخطر على وجه الخصوص، حيث يتعرضن للاغتصاب والاعتداءات العنيفة بصفة منتظمة على أيدي أفراد الميليشيات والجماعات المسلحة، بل والجنود الحكوميين. (انظر أمثلة لهذه الانتهاكات على الموقع: www.amnesty-eu.org)

وقال ديك أوستنغ، مدير مكتب منظمة العفو الدولية لدى الاتحاد الأوروبي: "إن مجرد جمع الأخشاب أو الحصول على المياه قد يكون مخاطرة تودي بالحياة بالنسبة لأولئك النساء والفتيات، إذ لا يمكن لعائلاتهن البقاء على قيد الحياة إذا لم يخرجن من المخيمات والقرى بحثاً عن الاحتياجات الأساسية".

ومضى ديك أوستنغ قائلاً: "بالنظر إلى تقاعس الحكومة التشادية عن حماية مواطنيها، فمن الضروري أن تكون لدى أية قوة من الاتحاد الأوروبي أو الأمم المتحدة الصلاحيات والموارد اللازمة لحماية أولئك النساء والأطفال وأي مدنيين آخرين معرضين للخطر".

وإذا ما أغفلت أية قوة دولية تُنشر في تشاد أولئك الضحايا التشاديين، فسوف يكون ذلك إهمالاً خطيراً لمتطلبات الحماية في ذلك البلد، كما أن من شأنه أن يوجه إشارة غير مقبولة للسكان المحليين مؤداها أن بعض السكان فقط هم من يستحقون الحماية.