Document - Bahrain: Pregnant woman held without charge: Nadia ‘Ali Yousef Saleh

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم 251/13، رقم الوثيقة: MDE 11/039/2013، البحرين 17 سبتمبر/ أيلول 2013

تحرك عاجل

احتجاز امرأة حامل دون توجيه تهمة إليها

لا زالت امرأة حامل تبلغ من العمر 37 عاماً قيد الاحتجاز دون تهمة منذ 30 مايو/ أيار الماضي؛ وتُدعى المرأة ناديا علي يوسف صالح، ولقد تعرضت للضرب لحظة إلقاء القبض عليها. ويُذكر أن ناديا هي في الشهر الثامن من حملها الآن، ولقد تم إدخالها إلى مجمع السلمانية الطبي بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول الجاري.

كانت ناديا علي يوسف صالح تستقل سيارةً رفقة زوجها ووالدتها في 29 مايو/ أيار 2013 عندما طُلب إليهم التوقف عند إحدى نقاط التفتيش بالقرب من قرية بني جمرة شمالي غرب البحرين. وألقت الشرطة القبض على زوجها؛ ولما طالبت ناديا بمعرفة أسباب إلقاء القبض عليه، بدأ أحد رجال الشرطة يكيل لها سيل من الإهانات والشتائم حسب ما ورد. ووفقاً لما حصلت عليه منظمة العفو الدولية من معلومات، فلقد احتفظت الشرطة ببطاقة هويتها، وطلبت منها التوجه في اليوم التالي إلى قسم شرطة البُديع في العاصمة المنامة. ولدى توجهها إلى قسم الشرطة المذكور، قامت ثلاث شرطيات بتقييد يديها خلف ظهرها، وقمن باقتيادها إلى دورة المياه وأوسعنها ضرباً. ولقد جرى نقلها فيما بعد إلى مركز حجز النساء في مدينة عيسى وسط البحرين. ولقد مثُلت أمام المدعي العام في ثلاث مناسبات، حيث جرى تجديد مدة حجزها في كل مناسبة لشهر إضافي بانتظار الانتهاء من المزيد من التحقيقات.

ويُذكر أن لدى ناديا طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وهي حامل في الشهر الثامن الآن. ولقد جرى إدخالها بتاريخ 15 سبتمبر/ أيلول الجاري إلى مجمع السلمانية الطبي في المنامة حيث تخضع لرقابة الشرطة هناك. وبحسب ما أفادت به عائلتها، تعاني ناديا من مشاكل نفسية، وكانت تخضع قبل احتجازها للعلاج في مستشفى الطب النفسي بالمنامة. ولقد توقفت جلسات علاجها عقب إلقاء القبض عليها. كما تُعاني ناديا علي يوسف صالح من إصابتها بالدوار والإغماء. ويُحتجز زوجها عبد علي إبراهيم يوسف صالح في سجن الجو الآن حيث يُمضي حكماً بالسجن ستة شهور بتهمة ارتكابه مخالفات مالية حسب ما زُعم.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية أو الإنكليزية أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

  • حث السلطات البحرينية على إخلاء سبيل ناديا علي يوسف صالح أو أن يُصار إلى اتهامها بارتكاب جناية معترف بتوصيفها دولياً. إذ لا ينبغي تجريم الممارسة السلمية للحق في حرية التعبير عن الرأي، ولا يجوز احتجاز أيٍّ كان لقاء تعبيره عما لديه من آراء بشكل سلمي؛

  • ومناشدة السلطات كي تأمر بفتح تحقيق فوري ومحايد في المزاعم التي وردت حول تعرض ناديا علي يوسف صالح للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن ارتكاب تلك الانتهاكات؛

  • وحثها على تزويد ناديا علي يوسف صالح بما تحتاجه من رعاية طبية.


الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 29 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 إلى:


الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب صاحب الجلالة

ص.ب. 555

قصر الرفاع، المنامة، البحرين

فاكس: +973- 1766- 4587(يُرجى تكرار المحاولة)

المخاطبة: صاحب الجلالة


وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب. 13، المنامة، البحرين

فاكس رقم:+973- 1723- 2661

تويتر: @moi Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير


ونسخ إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص. ب. 450، المنامة، البحرين

فاكس: +973- 1753 6343

البريد الإلكتروني: minister@justice.gov.bh

تويتر: @Khaled_Bin_Ali

المخاطبة: معالي الوزير


كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين البحرينين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.


تحرك عاجل

احتجاز امرأة حامل دون توجيه تهمة إليها

معلومات إضافية

بعد مضي أكثر من عامين ونصف على اندلاع الانتفاضة في البحرين، وتحت غطاء من الوعود البراقة بالإصلاح، لا زال سجناء الرأي الذين اعتُقل بعضهم أثناء الاحتجاجات يقبعون خلف القضبان، وما انفكت الحقوق في حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والتجمع تتعرض للقمع. وفي الشهور الأخيرة، لم تكتفِ السلطات بعدم إطلاق سراح سجناء الرأي، بل إنها بادرت إلى حبس المزيد من الأشخاص لما أبدوه من جرأة على التعبير عما لديهم من آراء، سواء أكان ذلك عبر تغريدات على موقع تويتر أم من خلال المسيرات السلمية. ويظهر أن المحاكم البحرينية كانت معنية بالسير على قدم وساق مع رغبة الحكومة بدلاً من أن تبادر إلى توفير وسائل الانتصاف الفعالة للبحرينيين واحترام سيادة القانون.


ولقد تشكلت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق بموجب مرسوم ملكي في 29 يونيو/ حزيران 2011، وأُنيطت بها مهمة التحقيق في الانتهاكات الحقوقية التي ارتُكبت على خلفية احتجاجات عام 2011، وإعداد تقرير بهذا الخصوص. وفي حفل إطلاق تقرير اللجنة في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، تعهدت الحكومة علناً بتنفيذ توصيات اللجنة الواردة في تقريرها، والذي استعرض بدوره تعامل الحكومة مع الاحتجاجات الشعبية، وحرص على توثيق طيف واسع من أشكال انتهاكات حقوق الإنسان. وتضمنت التوصيات الرئيسة الواردة في تقرير اللجنة دعوة الحكومة إلى محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات، وخصوصاً تلك المتعلقة منها بالتعذيب، واستخدام القوة المفرطة، إضافةً إلى حث الحكومة على القيام بتحقيقات مستقلة للوقوف على مدى صحة المزاعم التي تحدثت عن ارتكاب التعذيب. ومع ذلك، فلا زالت الكثير من التعهدات التي قطعتها الحكومة بانتظار أن يتم تنفيذها. ولقد اعتُبر إنشاء لجنة التحقيق البحرينية المستقلة وإصدارها لتقريرها مبادرة تاريخية في حينه؛ بيد أنه وبعد مرور ما يقرب من عامين، فلقد أطاحت الحكومة بوعودها الإصلاحية من خلال عدم استعدادها القيام بتنفيذ التوصيات الرئيسية المتعلقة بتحقيق المساءلة، إذ تقاعست الحكومة عن فتح تحقيقات مستقلة وناجزة وشفافة في المزاعم التي تحدثت عن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، واستخدام القوة بشكل مفرط، ومقاضاة جميع الذين أصدروا الأوامر بارتكاب الانتهاكات الحقوقية. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 بعنوان "البحرين:إهمال الإصلاح وتشديد القمع" (رقم الوثيقة: MDE 11/062/2012) والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/062/2012/en .


عقد البرلمان البحريني جلسة استثنائية بتاريخ 28 يوليو/ تموز الماضي رفع خلالها 22 توصية إلى العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة؛ وتهدف تلك التوصيات إلى تشديد العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر في عام 2006. وأصدر العاهل البحريني بعد عدة أيام مجموعة من المراسيم التي تفرض المزيد من القيود على الحق في حرية التعبير عن الرأي، بما في ذلك حظر جميع الاحتجاجات والاعتصامات والاجتماعات العامة في المنامة إلى أجل غير مسمى، ومنح قوات الأمن صلاحيات إضافية واسعة.


وفي 9 سبتمبر/ أيلول 2013، وقعت 47 دولة على بيان مشترك حول تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان عن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين عبرت فيه عما يعتريها من بواعث قلق خطيرة لديها حيال انتهاكات حقوق الإنسان القائمة في البحرين. ويضيف البيان ما نصه: "كما يعترينا القلق على وجه الخصوص حيال استمرار انتهاك الحقوق المتمثلة في حرية التجمع السلمي وتشكيل الجمعيات، بالإضافة إلى ما يتم من قمع للمظاهرات. وإننا نتوقع أن تمتنع السلطات والمحتجين على حد سواء عن اللجوء إلى أي شكل من أشكال العنف. وعلاوة على ذلك، فلا زالت لدينا بواعث قلق حيال استمرار مضايقة الأشخاص وحبسهم لما يمارسونه من الحق في حرية الرأي والتعبير عنه، وخصوصا المدافعون عن حقوق الإنسان منهم. كما يعترينا القلق حيال قضايا سحب الجنسية من حامليها دون مراعاة الإجراءات حسب الأصول؛ إذ أدت تلك الخطوة إلى خلق حالات من انعدام الجنسية. وأخيراً، فيعترينا القلق حيال عدم محاسبة الذين أُدينوا بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان في أغلب الأحيان".



الاسم: ناديا علي يوسف صالح

الجنس: انثى



التحرك العاجل رقم 251/13، رقم الوثيقة: MDE 11/039/2013، الصادر بتاريخ 17 سبتمبر/ أيلول 2013.



How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE