Document - Bahrain: Further information: Bahraini men sentenced for tweets

تحرك عاجل

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 326/12، رقم الوثيقة MDE 11/071/2012، البحرين 19 ديسمبر 2012

تحرك عاجل

الحكم على بحرينيين بالسجن بسبب تغريداتهم

أيدت المحكمة الحكم الصادر بسجن أحد البحرينيين ستة أشهر عقب الاستئناف الذي تقدم به، فيما يُمضى ثلاثة آخرون أحكاماً بالسجن أربعة أشهر على خلفية ما زُعم عن قيامهم بإهانة العاهل البحريني عبر رسائل قاموا بنشرها على حساباتهم الشخصية على موقع تويتر. وعليه، فيُعتبر الرجال الأربعة من بين سجناء الرأي.

أيدت محكمة الاستئناف بالمنامة في 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري الحكم الصادر بسجن عبد الله علوي الهاشمي مدة ستة أشهر. ولقد سبق وأن أصدر الفرع الرابع من محكمة الجنايات الصغرى في نوفمبر حكماً بسجن الهاشمي رفقة ثلاثة آخرين بتهمة إهانة ملك البحرين في معرض رسائل قاموا بنشرها على حساباتهم الشخصية على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي. فقد حُكم يوم 5 نوفمبر الماضي على كل من سلمان عبد الله درويش، وعلي محمد علي بالسجن شهراً وأربعة أشهر على التوالي. وفي 12 نوفمبر، حُكم على شخص رابع يُدعى علي عبد النبي الحايكي بالسجن أربعة أشهر. ولقد أصدرت ذات المحكمة حكماً بالسجن أربعة أشهر بحق رجل خامس بتاريخ 11 ديسمبر على خلفية تهمة مشابهة. ومن المفترض أن تنعقد يوم 24 ديسمبر الجاري جلسة للنظر في الاستئناف الذي تقدم علي محمد علي به.

ولقد أُطلق سراح سلمان عبد الله درويش يوم 12 نوفمبر الماضي، وذلك عقب أن أمضى كامل مدة الحكم بالسجن الصادر بحقه.

ولقد أُسندت إلى الرجال الأربعة تهمة "إهانة الملك علناً" عبر رسائل قاموا بنشرها على حساباتهم الشخصية على موقع تويتر في عامي 2011، و2012؛ وجاء إسناد تلك التهمة إليهم بموجب أحكام المادة 214 من قانون العقوبات البحريني، وهي المادة التي تُجرّم الإساءة إلى الملك، أوالعلم أو الشعار الوطني. ولقد اعتُقل الرجال الأربعة وأُسندت التهمة إليهم جميعاً أواسط أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالإنكليزية، أو العربية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

التعبير عن بواعث قلقكم من أن احتجاز كل من عبد الله علوي الهاشمي، وعلي محمد علي، وعلي عبد النبي الحايكي، والشخص الرابع، قد جاء لا لشيء سوى لقيامهم بالتعبير عن حقهم في حرية التعبير عن الرأي؛ وحث السلطات البحرينية على إطلاق سراحهم فوراً ودون شروط؛

ومناشدة السلطات البحرينية كي تلغي الأحكام الصادرة بإدانة وسجن كل من عبد الله علوي الهاشمي، وعلي محمد علي، وعلي عبد النبي الحايكي، والشخص الرابع؛

والتنويه إلى أن احتجاز الرجال الأربعة يخالف الالتزامات الدولية المترتبة على البحرين، والقاضية بضرورة احترامها لحرية التعبير عن الرأي كما كفلها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تُعد البحرين إحدى الدول الأطراف فيه.

الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 30 يناير/ كانون الثاني 2013 إلى:

الملك

الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة

مكتب صاحب الجلالة

ص.ب. 555

قصر الرفاع، المنامة

البحرين

فاكس: +973- 1766- 4587(يُرجى تكرار المحاولة)

المخاطبة: صاحب الجلالة

وزير الداخلية

الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة

وزارة الداخلية

ص.ب. 13، المنامة، البحرين

فاكس رقم:+973- 1723- 2661

تويتر: @moi Bahrain

المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى:

وزير العدل والشؤون الإسلامية

الشيخ خالد بن علي بن عبد الله آل خليفة

وزارة العدل والشؤون الإسلامية

ص. ب. 450، المنامة، البحرين

فاكس: +973- 1753 6343

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين البحرينين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. وهذا هو التحديث الأول الذي يتم إدخاله على التحرك العاجل رقم 326/12، ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://amnesty.org/en/library/info/MDE11/065/2012/en

تحرك عاجل

الحكم على بحرينيين بالسجن بسبب تغريداتهم

معلومات إضافية

لطالما دأبت السلطات البحرينية على الإعلان عن عزمها القيام بإصلاحات، واستقاء الدروس والعبر من الأحداث التي شهدتها البلاد في فبراير/ شباط، ومارس/ آذار من عام 2011، وذلك لدى قيامها بقمع المحتجين المناهضين للحكومة في حينه. وفي معرض تقريرها الذي أعدته في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2011، خلصت لجنة التحقيق البحرينية المستقلة إلى أن السلطات في البلاد قد ارتكبت انتهاكات حقوقية جسيمة رافقها إفلات مرتكبيها من العقاب. وعلى الرغم من دفع السلطات بما يناقض هذه الاستنتاجات، فلا تزال أشكال الإساءة تُرتكب بحق من يقومون بمناوئة حكم أسرة آل خليفة.

ولقد أخذت أوضاع حقوق الإنسان في البحرين بالتدهور على مدار الأشهر الماضية، وذلك مع استمرار المضايقات والاعتقالات بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، وقمع حرية التعبير عن الرأي. وفي الثلاثين من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن وزير الداخلية عن حظر جميع أشكال التجمعات والمهرجانات الشعبية في البلاد تحت ذريعة ما يرافق تلك الفعاليات من أعمال عنف، و شغب، واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة. وصرح الوزير بأن الحظر سوف يستمر إلى حين "استتباب الأمن"، موحياً في الوقت نفسه بأن أحد أهم بواعث القلق لديه تتعلق بقيام المشاركين في تلك التجمعات والمهرجانات والمسيرات بالتعبير عن معارضتهم للأسرة الحاكمة.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، علقت السلطات البحرينية على الخلاصات والاستنتاجات التي توصل إليها تقرير مجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل خلال أعمال الدورة 21 لمجلس حقوق الإنسان. حيث قالت السلطات حينها ما نصه أن "الدستور البحريني، والقوانين الوطنية، والمواثيق الدولية التي صادقت البحرين عليها تكفل جميعها حرية الرأي والتعبير عنه. وعلاوةً على ذلك، فقد جرى إسقاط التهم المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي. وتُعرض القضايا كافة الآن أمام محاكم مدنية، وأنه يجري حالياً مراجعة التعديلات التشريعية المتعلقة بحرية التعبير عن الرأي".

وأشارت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، والتي تراقب مدى تطبيق مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية إلى عدم جواز اعتبار التصريحات التي تُصنف على أنها مسيئة إلى شخصية عامة مبرراً كافياً لفرض العقوبات على أصحابها. وعلاوة على ذلك، فيجوز التعرض للشخصيات العامة، بما في ذلك رؤساء الدول، بالانتقاد والمعارضة السياسية المشروعة.

وفي معرض الرأي الاستشاري الصادر عنها في عام 2008، صرحت مجموعة العمل الأممية المعنية بالاعتقال التعسفي أن "تطبيق القانون الجنائي على التشهير المزعوم بحق الشخصيات العامة لهو إجراء غير صائب، حيث يُفترض أن يكون شاغلوا المناصب العامة أكثر قدرة على تحمل النقد مقارنةً بغيرهم من المواطنين". ويقول الخبراء الحقوقيون الأمميون أن التشهير بشخصيات عامة مثل الساسة لآ ينبغي أن يكون فعلاً تجرمه القوانين، حيث يُفترض ممن تتركز أنظار العامة عليهم أن يكونوا "أكثر قدرة على تحمل النقد الموجه إليهم مقارنة بغيرهم من المدنيين". وأضاف الخبراء بأن حرية الرأي والتعبير عنه تنطوي على حرية توجيه الانتقادات للساسة وغيرهم من الشخصيات العامة.

ويُذكر بأن المادة 214 من قانون العقوبات البحريني تنص على تجريم "إهانة أمير البلاد (الذي أصبح الملك الآن)، أو علمها أو شعارها الوطني"، وهو نص يشكل انتهاكاً لحرية التعبير عن الرأي.

الأسماء: عبد الله علوي الهاشمي، وسلمان عبد الله درويش، وعلي محمد علي، وعلي عبد النبي الحايكي

الجنس: جميعهم من الذكور

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 326/12، رقم الوثيقة MDE 11/071/2012، والصادرة بتاريخ 19 ديسمبر 2012.

image1.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE