Document - Egypt football violence death sentences condemned

رقم الوثيقة: MDE 12/014/2013

رقم الوثيقة: MDE 12/014/2013


منظمة العفو الدولية تدين أحكام الإعدام في قضية العنف بمباراة لكرة القدم في مصر


نددت منظمة العفو الدولية اليوم بأحكام الإعدام التي صدرت ضد 21 شخصاً، يوم 9 مارس/آذار 2013، في قضية أحداث العنف التي وقعت خلال مباراة لكرة القدم بملعب بورسعيد. وقالت المنظمة إن المحاكمات التي أدت إلى إصدار أحكام الإعدام هذه سعت على ما يبدو إلى تقديم بعض الأشخاص ككبش فداء أكثر من سعيها لتقديم إجابات عما حدث يوم المباراة وعن الدور الذي يُحتمل أن تكون السلطات قد لعبته في تلك الأحداث.


والجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية تعارض عقوبة الإعدام في جميع الحالات باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة وبوصفها أقصى العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة.


وقد أصدرت محكمة الجنايات المنعقدة في القاهرة الجديدة أحكام الإعدام بعد شهر ونصف من قرار المحكمة السابق بإحالة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية لإبداء رأيه. ويقضي قانون الإجراءات الجنائية بضرورة استطلاع رأي المفتي في أحكام الإعدام التي تفرضها المحاكم الجنائية، إلا إن رأيه ليس ملزماً. وأفادت الأنباء أن المفتي كان قد طلب، قبل صدور الحكم، منحه مزيداً من الوقت لدراسة القضية، ولكن المحكمة قررت المضي قُدماً وتأييد الأحكام.


وكانت منظمة العفو الدولية قد بعثت برسالة إلى المفتي لحثه على عدم تأييد أحكام الإعدام.


وقد صدرت أحكام بالإعدام على أكثر من 230 شخصاً منذ "ثورة 25 يناير" في عام 2011، وأُعدم شخص واحد على الأقل.


وتعود أحداث قضية بورسعيد إلى فبراير/شباط 2012، عندما لقي 74 شخصاً مصرعهم في أحداث عنف خلال مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والمصري في بورسعيد. وفي 9 مارس/آذار 2013، أصدرت محكمة الجنايات حكمها بإعدام 21 شخصاً ومعاقبة 24 شخصاً بالسجن لفترات متباينة بسبب ضلوعهم في أحداث العنف، بينما برَّأت المحكمة 24 متهماً آخرين.


إلا إن التحقيقات والمحاكمات في قضية أحداث بورسعيد شابتها أنباء عن تعرِّض بعض المتهمين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية أن تكفل إجراء تحقيق مستقل ونزيه بخصوص جميع الادعاءات عن التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة.


وفي أعقاب أحداث بورسعيد، وُجهت انتقادات واسعة النطاق لقوات الأمن لتقاعسها عن منع العنف أو حماية من تعرضوا لاعتداءات. وقد حُكم على مدير أمن بورسعيد السابق ومسؤول أمني آخر بالسجن 15 سنة. إلا إن سبعة من أفراد قوات الأمن الآخرين كانوا ضمن الأشخاص الذي برَّأتهم المحكمة.


وكان قرار المحكمة، الصادر في يناير/كانون الثاني 2013، بإحالة أوراق 21 متهماً إلى المفتي قد أثار موجةً من الاضطرابات في مدينة بورسعيد.


وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات من استخدام القوة المميتة بشكل مفرط وغير ضروري خلال تصدي قوات الأمن للاضطرابات، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية دون أن تكون هناك ضرورة ملحة لاستخدامها لحماية الأرواح.


هذا، وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات أن تخفف جميع أحكام الإعدام دون إبطاء.


How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE