مصر: منظمة العفو الدولية تدين الاعتداء على المدنيين في القاهرة

أدانت منظمة العفو الدولية الاعتداء بالقنابل الذي ذهب ضحيته ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وأدى إلى جرح العشرات في حي الأزهر في وسط العاصمة المصرية، القاهرة، في 7 أبريل/نيسان 2005. وطبقاً لتصريحات السلطات، فإن قائمة القتلى تشمل امرأة فرنسية ورجلاً أمريكياً ورجلاً مصرياً يعتقد أنه من قام بالهجوم.

واستهدف الانفجار المنطقة التاريخية لحي الأزهر، المعروف للسياح وللمصريين، على السواء، بأنه مركز تجاري للتسوق. وبينما لم تعلن أية جهة عن مسؤوليتها عن الانفجار، فإن السلطات تعتقد أنه ربما يكون حادثاً انتحارياً فردياً.

إن مثل هذه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين تشكل جرائم ضد الإنسانية ولا يمكن تبريرها تحت أي ظرف من الظروف. وقد أدانت منظمة العفو الدولية مراراً وتكراراً مثل هذه الهجمات الانتحارية وسواها من الاعتداءات على المدنيينالتي تقوم بها الجماعات المسلحة أو القوات الحكومية في الإقليم وفي المناطق الأخرى.

كما إن على الدول واجب اتخاذ التدابير الكفيلة بحماية الأشخاص الموجودين ضمن ولايتها القضائية من مثل هذه الهجمات، وأن تقدم المسؤولين عن الاعتداءات إلى العدالة. بيد أن أي تدابير يجري اتخاذها يجب أن تتماشى كلياً مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وعلى نحو خاص، يتعين اتخاذ خطوات ملموسة من جانب السلطات المعنية لضمان عدم إخضاع المشتبه بهم للتعذيب أو سوء المعاملة، وأن يعطوا الحق في محاكمة عادلة. ومنظمة العفو الدولية معنية كذلك بأن لا يصدر بحق أي شخص يُدان بارتكاب مثل هذه الهجمات بالإعدام.

وفي هذا السياق، فإن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المصرية إلى عدم تكرار عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية الواسعة النطاق لمئات، وربما آلاف، الأشخاص التي وقعت إثر انفجارات طابا في مصر في أكتوبر/ تشرين الأول 2004. فقد احتُفظ بمعظم من جرى اعتقالهم، بحسب ما ورد، في الحجز السري وأخضعوا للتعذيب. وما زال العديد منهم محتجزين دونما تهمة أو محاكمة. وتجدد منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات المصرية بأن تفرج عن الأشخاص الذين ما زالوا محتجزين، أو توجيه تهم جنائية معترف بها إليهم دونما إبطاء، وتوفير محاكمة نزيهة لهم على وجه السرعة. كما تدعو السلطات إلى إتاحة الفرصة للمحتجزين كيما يتصلوا بأقاربهم ومحامييهم، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم؛ وإلى فتح تحقيق فوري وغير متحيز في مزاعم تعرضهم للتعذيب والمعاملة السيئة، ونشر نتائج هذا التحقيق على الملأ؛ وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة.