رقم الوثيقة: MDE 12/020/2008

مصر: ينبغي الكف عن قتل من يعبرون الحدود

بعثت منظمة العفو الدولية برسالة إلى الرئيس المصري حسني مبارك هذا الأسبوع، حثته فيها على وضع حد لاستخدام القوة المميتة في مواجهة المهاجرين من جنوب الصحراء الذين يحاولون عبور الحدود من مصر إلى إسرائيل.

وفي أحدث تقرير صدر اليوم لمنظمة العفو الدولية حول الوضع، دعت المنظمة السلطات المصرية إلى وقف الانتهاكات ضد المهاجرين من البلدان الإفريقية الواقعة جنوب الصحراء، والذين ما زالوا يتعرضون للقتل والسجن وإعادتهم قسراً إلى بلدان تتهددهم فيها مخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتفيد تقديرات منظمة العفو الدولية بأن 25 شخصاً قد قُتلوا منذ منتصف عام 2007، إثر إطلاق النار عليهم وهم يحاولون عبور الحدود من مصر إلى إسرائيل. وقُتل 19 منهم في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أغسطس/آب 2008 في 16 حادثة أُصيب خلالها أيضاً عشرات آخرون.

وقد حُوكم ما يزيد عن 1300 مدني أمام محكمة عسكرية مصرية بتهمة "محاولة التسلل عبر الحدود

الشرقية لمصر من دون المنافذ الشرعية". ولم يُسمح لأي ممن حُوكموا حتى الآن بالاتصال بممثلي "المفوضية العليا لشؤون اللاجئين" التابعة للأمم المتحدة في مصر، بالرغم من أن كثيرين منهم يُعتبرون لاجئين أو طالبي لجوء في حاجة للحماية الدولية.

وفي يونيو/حزيران 2008، أُعيد قسراً زهاء 1200 إريتري من مصر إلى وطنهم، حيث يواجهون خطر التعرض للتعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وأُعيد هؤلاء في مخالفة تامة للمبادئ التوجيهية "للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، التي تدعو جميع الحكومات إلى عدم إعادة اللاجئين وطالبي اللجوء، بما في ذلك طالبو اللجوء الذين رُفضت طلباتهم، إلى إريتريا بصورة قسرية. وكان كثيرون ممن أُعيدوا قسراً قد فروا من إريتريا لتجنب تأدية الخدمة العسكرية إلى أجل غير مسمى أو بسبب الاضطهاد الديني ضد المسيحيين.

وقد اعتقلت السلطات الإريترية معظم الرجال عقب إعادتهم، واحتجزتهم في معسكرات للتدريب العسكري في منطقة ويعا.

هذا، وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى تنفيذ عدد من الخطوات، من بينها:

• إصدار تعليمات إلى أفراد قوات الأمن بعدم استخدام الأسلحة النارية أو القوة المميتة إلا إذا كان ذلك لازماً بصورة لا مفر منها؛

• وقف جميع عمليات الإعادة القسرية لمواطني إريتريا، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية "للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين"، ووقف جميع عمليات الإعادة القسرية لأشخاص إلى أية بلدان يُحتمل أن يتعرضوا فيها لانتهاكات حقوق الإنسان، وذلك تمشياً مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين؛

• الكف عن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وهو الأمر الذي يُخالف المعايير الدولية للمحاكمة العادلة؛

• ضمان عدم احتجاز المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لأغراض السيطرة على الهجرة، والتأكد من عدم السماح بالاحتجاز إلا إذا كان بوسع السلطات أن تثبت، في حالة كل فرد على حدة، أن الاحتجاز أمر ضروري ومتناسب ويُستخدم لغرض شرعي يجيزه القانون الدولي.

تنويه للمحررين

يمكن إجراء مقابلات مع خبراء من منظمة العفو الدولية باللغات الإنجليزية والفرنسية والعربية.

لمزيد من المعلومات، يُرجى الاتصال بمكتب الإعلام في منظمة العفو الدولية على الهاتف 5566 7413 20 44+، أو زيارة موقع المنظمة على الإنترنت، وعنوانه:

http://www.amnesty-arabic.org