مصر: منظمة العفو الدولية تدعو الرئيس إلى السماح للمراقبين

بحضور محكمة عسكرية مهمة

أعلنت منظمة العفو الدولية اليوم أنها قد كتبت إلى الرئيس المصري حسني مبارك لتحثه على ضمان السماح لمراقبين مستقلين بحضور محاكمة 40 من أعضاء "الإخوان المسلمون" تُستأنف محاكمتهم أمام المحكمة العسكرية العليا في القاهرة يوم الأحد.

ووجهت المنظمة هذه الدعوة بعد أن منعت السلطات المصرية من دخول المحكمة مراقبين قانونيين أرسلتهم منظمة العفو الدولية ومنظمات أخرى لحقوق الإنسان لمراقبة جلستين سابقتين للمحاكمة.

وتعليقاً على الموضوع، قالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أيرين خان: "نتطلع إلى أن يفتح الرئيس مبارك، بصفته أعلى سلطة في مصر، الأبواب أمام مراقبة هذه المحاكمة المهمة. وينبغي أن يمهِّد الطرق لكي تلقى التدقيق والعناية الذي تستحق".

وكان ممثل منظمة العفو الدولية في مراقبة المحاكمات، المحامي الأردني سميح خريس، بين عدد من المراقبين القانونيين الدوليين والمصريين الذين لم يسمح لهم من جانب الموظفين الأمنيين بدخول قاعة المحكمة العسكرية العليا عند محاولتهم ذلك أثناء جلستها الأخيرة في 15 يوليو/تموز. كما حيل دون دخولهم قاعة المحكمة في الجلسة السابقة على ذلك للمحاكمة، التي عقدت في 3 يونيو/حزيران 2007.

ولم تقدِّم السلطات المصرية أي توضيح حتى اليوم لرفضها السماح للمراقبين المستقلين بحضور المحاكمة، ما يضيف بواعث قلق جديدة بشأن نزاهة المحاكمة.

ويشمل المتهمون الأربعون الذين يواجهون المحاكمة في 5 أغسطس/آب 2007 أعضاء قياديين في جماعة "الإخوان المسلمون"، وقد وجهت إليه تهم الإرهاب وغسيل الأموال، وهي تهم يمكن أن تحمل عقوبة الإعدام.

وتجري محاكمتهم جميعاً أمام المحكمة العسكرية بناء على الأوامر المباشرة للرئيس مبارك -- مستنداً في ذلك إلى سلطات منحها له قانون صادر في العام 1966 -- على الرغم من أنه ليس بين المتهمين من يشغل وظيفة في القوات المسلحة المصرية.

وكان 17 من المتهمين الأربعين قد حوكموا سابقاً بالتهم نفسها وبُرِّئوا منها من قبل محكمة جزاء عادية في القاهرة.

وقالت أيرين خان: "إننا نعارض بلا تحفظ استخدام الحكومة المصرية المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين".

"فالقضاة في المحاكم العسكرية المصرية هم موظفون يؤدون الخدمة في القوات المسلحة، ولا يمكن للمحاكم العسكرية أن تكون مستقلة وغير متحيزة في محاكمتها المدنيين. واستخدامها في عقد محاكمات سياسية مشحونة إلى هذه الدرجة -- مثل المحاكمة الراهنة لقادة "الإخوان المسلمون" -- تشير إلى أن المتهمين قد يُحرمون من محاكمة عادلة".

وأضافت أيرين خان: "إن مجرد حقيقة أن الحكومة قد منعت المراقبين الدوليين من دخول قاعة المحكمة إنما يفاقم من بواعث قلقنا البالغ".

خلفيـة

حضر مراقبون يمثلون منظمة العفو الدولية محاكمات عسكرية أخرى في مصر فيما سبق، وكان آخرها في فبراير/شباط 2002، عندما عُقدت محاكمة أخرى لأعضاء في "الإخوان المسلمون" أمام المحكمة العسكرية العليا.

ومنذ ذلك الحين، قامت الحكومة المصرية بتعديل قانون القضاء العسكري لتمنح حق الاستئناف إلى المحكمة العسكرية العليا، ولكن هذا لم يخفف من مناهضة منظمة العفو الدولية لاستخدام المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين استناداً إلى قناعتها بأن هذه المحاكم لا يمكن أن تكفل لهم محاكمات عادلة.

وللاطلاع على ورقة حقائق أوفى حول بواعث قلق منظمة العفو الدولية بشأن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية في مصر، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://web.amnesty.org/library/index/endmde120222007.