Document - Egypt: Further update: Activist tried for ‘insulting the president’

مزيد من المعلومات عن التحرك العاجل 112/ 13 Index: MDE 12/024/2013 Egypt التاريخ 23 مايو/ أيار 2013

مزيد من المعلومات عن التحرك العاجل 112/ 13 Index: MDE 12/024/2013 Egypt التاريخ 23 مايو/ أيار 2013

If there are images in this attachment, they will not be displayed. Download the original attachment

تحرك عاجل

محاكمة أحد النشطاء " لإهانته رئيس الجمهورية"

في 13 مايو/ أيار 2013 استؤنفت محاكمة سجين الرأي أحمد دومة. وفي نهاية الجلسة حدد رئيس المحكمة جلسة 3 يونيو/ حزيران موعداً للنطق بالحكم. وإذا وجد أن أحمد دومة قد أهان الرئيس المصري محمد مرسي فسوف يعاقب بالسجن لمدة قد تصل إلى عامين.

وكانت جلسة 13 مايو/ أيار هي الثانية في محاكمة أحمد دومة بتهمة إهانة الرئيس المصري محمد مرسي في برنامج تليفزيوني. وفي أثناء الجلسة أخبر أحمد دومة المحكمة بأنه يعتقد أن الرئيس مرسي مسؤول عن انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت في عهده. قبل بداية الجلسة المنعقدة في محكمة بحي التجمع الخامس، كانت هناك مشاهد فوضوية وازدحام من جمهور المؤيدين لدومة ومحاميه ونشطاء المعارضة؛ إذ حاولوا الدخول إلى قاعة المحكمة. ورأى مندوبو منظمة العفو الدولية، المراقبون للمحاكمة، رجال الشرطة وهم يتعدون على الجمهور بالضرب باستخدام الهراوات.

وطالب الدفاع عن أحمد دومة المحكمة باحترام حرية التعبير، وكذلك حق الأفراد في انتقاد حكامهم.

نرجوكم الكتابة فوراَ باللغة العربية أو الانجليزية أو بلغتكم :

مطالبين السلطات بإطلاق سراح أحمد دومة فوراً دون قيد أو شرط باعتباره سجين رأي، اعتقل لمجرد تعبيره السلمي عن حقه في حرية التعبير؛

مطالبين السلطات بالتحقيق في القبض على أحمد دومة حيث أنه لم يتم إخطاره، ولم تخطر أسرته أو محاموه بأمر اعتقاله أو التهم الموجهة ضده أو مكان الاعتقال؛

مطالبين السلطات بإسقاط كافة التهم الموجهة إلى أحمد دومة المتعلقة بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير.

نرجو إرسال مناشداتكم قبل 3 يونيو/ حزيران 2013 إلى:

المدعي العام

طلعت إبراهيم عبد الله

دار القضاء العالي

1 شارع 26 يوليو، القاهرة، مصر

فاكس: 4716 2577 202 +

البريد الالكتروني: www.ppo.gov.eg/contact.html

صيغة المخاطبة: السيد المستشار

كما نرجو إرسال نسخ إلى:

مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان

السفيرة ماهي حسن عبد اللطيف

حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية والاجتماعية الدولية

وزارة الخارجية

كورنيش النيل، القاهرة – مصر

فاكس: 9713 2574 202 + / 7967 2576 202 +

البريد الالكتروني: Contact.Us@mfa.gov.eg

كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم. ونرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني صيغة المخاطبة المخاطبة

نرجو التأكد من الفرع الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكناً.

هذا أول تحديث للتحرك العاجل 112/ 13. لمزيد من المعلومات انظر:http://amnesty.org/en/library/info/MDE12/021/2013/en

تحرك عاجل

محاكمة أحد النشطاء " لإهانته رئيس الجمهورية"

معلومات إضافية

اعتقل أحمد دومة في مدينة طنطا بمحافظة الغربية يوم 30 إبريل/ نيسان 2013، بعدما ذهب للإجابة على الاتهامات " بإهانة الرئيس" و" ترويج إشاعات تهدد الأمن القومي وتضر بالصالح العام". وقد نظرت قضيته محكمة جنح أول طنطا في 5 مايو/ أيار التي أجلتها إلى جلسة 13 مايو/ أيار. وقررت وزارة العدل نقل مكان المحاكمة إلى القاهرة.

وأساس التهم مكالمة هاتفية أجراها أحمد دومة في 25 فبراير/ شباط، مع أحد البرامج التليفزيونية، ووصف فيها الرئيس محمد مرسي بأنه " قاتل" لأنه لم بوقف قتل المعارضين المحتجين.

ومنذ أن تولى الرئيس محمد مرسي منصبه في يونيو/ حزيران 2012، استجوب النائب العام عشرات الأشخاص بعد انتقادهم العلني للرئيس أو حكومته أو الجماعات السياسية التي يرتبط بها. وتعرض بعضهم للقبض والمحاكمة. وقد وثقت منظمة العفو الدولية حالات واجه فيها نشطاء معارضون اتهامات " مختلقة" أو ذات دوافع سياسية، وذلك لإيقافهم عن انتقاد السلطات.

أن منظمة العفو الدولية طالبت السلطات المصرية مراراً بعدم تجريم التشهير. فالقانون المصري يجرم إهانة الموظفين العامين أو " الأديان السماوية"، كما أن الدستور المصري لايسمح بتوجيه " إهانات" للأفراد أو الأنبياء.

والقاعدة الهام التي وضعتها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 جماعة العمل التابعة للأمم المتحدة والخاصة بالاعتقال التعسفي تقول إن التشهير والطعن والتشنيع يجب أن تتعامل معها السلطات المصرية بموجب القانون المدني وليس الجنائي. وحثت الهيئة السلطات المصرية على إلغاء الأحكام التي يواجهها كل من وجهت لهم مثل هذه التهم. وقالت المجموعة إن " الحق الأساسي في حرية الرأي والتعبير، والذي هو لب منظومة حقوق الإنسان، يجب أن يسود عندما يستلزم انتقاداً سياسياً، حتى وإن تركز هذا الانتقاد على نشاط بعض الأشخاص المحددين من الذين يتولون مسؤوليات سياسية عظمى."

الاسم: أحمد دومة: ذكر

مزيد من المعلومات عن التحرك العاجل 112/ 13 Index: MDE 12/024/2013 Egypt التاريخ 23 مايو/ أيار 2013

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE