Document - Egypt: Further information: Canadian detainees on hunger strike in Egypt

URGENT ACTION

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 248/13؛ رقم الوثيقة: MDE 12/054/2013، مصر 19 سبتمبر/ أيلول 2013

تحرك عاجل

الكنديان المحتجزان في مصر يضربان عن الطعام

أضرب الكنديان طارق لوباني وجون غريسون عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازهما في مصر. وقامت النيابة العامة في 14 سبتمبر/ أيلول الجاري بتمديد فترة احتجازهما لمدة 15 يوما إضافية عقب خضوعهما لجلسة تحقيق مقتضبة في سجن طرة.

بدأ كل من الطبيب طارق لوباني والاستاذ الدكتور جون غريسون إضرابا عن الطعام في 16 سبتمبر/ أيلول 2013؛ حيث يقتصر إضرابهما على الامتناع عن تناول الطعام ولكنهما سوف يستمران في شرب السوائل. ولا زال الرجلان محتجزيْن بتهم تتعلق بالقيام "بأعمال العنف" و"التحريض عليه" و"حمل السلاح" و"إتلاف الممتلكات العامة". وهما يُحتجزان الآن رفقة مئات المصريين الذين أُلقي القبض عليهم أثناء أعمال العنف التي شهدتها القاهرة في 16 أغسطس/ آب الماضي.

وتخشى منظمة العفو الدولية من أن يكون طارق لوباني وجون غريسون متهميْن، كغيرهم من المئات الذين اعتُقلوا ذلك اليوم، بطائفة واسعة من الجرائم دون أدنى اعتبار لمسؤوليتهما الجنائية الفردية من عدمها.

ولقد وصل الطبيب طارق لوباني والاستاذ الدكتور جون غريسون إلى مصر يوم 15 أغسطس/ آب الماضي بهدف التوجه على الفور إلى غزة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يعكف طارق اللوباني على إرساء علاقات تعاون بين المستشفى الجامعي في غزة والمستشفى الذي يعمل فيه بكندا. وكان جون غريسون يرافقه لتوثيق الأوضاع في غزة بوصفه مخرج أفلام. ولقد اضطُر الرجلان إلى المكوث في مصر لحظة وصولهما نظراً لإغلاق الحدود مع غزة حينها.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية أو الإنكليزية أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

حث السلطات المصرية على إخلاء سبيل طارق لوباني وجون غريسون ما لم يُصار إلى إبراز أدلة مقبولة قانونياً كفيلة بمحاكمتهما أمام محكمة مدنية بما يتسق والمعايير الدولية المرعية في مجال المحاكمات العادلة دون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام؛

ومطالبة السلطات المصرية الاستمرار بالسماح للرجلين الاتصال بمحامييهما وأسرتيهما وممثلي قنصلية بلدهما، وتوفير أي شكل من أشكال المساعدات الطبية التي قد يكونان بحاجة للحصول عليها.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 31 أكتوبر/ تشرين الأول 2013 إلى:

الرئيس المؤقت

عدلي منصور

مكتب الرئيس

قصر الاتحادية

القاهرة، جمهورية مصر العربية

فاكس رقم: +202 2 391 1441

المخاطبة: فخامة الرئيس

وزير الدفاع

الفريق أول عبد الفتاح السيسي

وزارة الدفاع

القاهرة، جمهورية مصر العربية

فاكس رقم: +202 2 290 6004

الرقم المشترك للهاتف والفاكس: +202 2 291 6227

البريد الإلكتروني: mmc@afmic.gov.eg

المخاطبة: معالي الوزير

النائب العام:

هشام محمد زكي بركات

مكتب النائب العام

دار القضاء العالي، 1 شارع 26 يوليو

القاهرة، جمهورية مصر العربية

فاكس رقم: +202 2 577 4716; +202 2 575 7165

(يتم إغلاق خدمة الفاكس عقب انتهاء ساعات العمل الرسمي؛ توقيت مصر هو توقيت غرينيتش + ساعتين)

المخاطبة: سيادة المستشار

يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين المصريين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسمالعنوان 1العنوان 2العنوان 34 رقم الفاكسعنوان البريد الإلكتروني المخاطبة: .

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. هذا هو التحديث الأول على التحرك العاجل رقم 248/13. ولمزيد من معلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://amnesty.org/en/library/info/MDE12/053/2013/en .

تحرك عاجل

الكنديان المحتجزان في مصر يضربان عن الطعام

معلومات إضافية

نزل آلاف المصريين إلى الشوارع في 30 يونيو/ حزيران الماضي لمطالبة الرئيس محمد مرسي بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وكان ذلك إيذاناً باندلاع موجة جديدة من الاحتجاجات ضد حكم مرسي. وفي غضون الأيام القليلة التي تلت ذلك اليوم، نزل أنصار مرسي إلى الشوارع أيضا بغية تنظيم احتجاجات مضادة. وشهدت العديد من الاحتجاجات وقوع صدامات بين أنصار الرئيس ومناوئيه.

وفي الثالث من يوليو/ تموز ليلاً، أعلن وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي تعليق العمل بالدستور، وأن محمد مرسي لم يعد رئيساً للبلاد، وقال أن حكومة مؤقتة سوف تدير شؤون البلاد إلى حين إجراء انتخابات جديدة. وفي الأسابيع التي أعقبت يوم 3 يوليو/ تموز، أوقعت أعمال العنف السياسي عشرات القتلى بين أنصار مرسي ومناوئيه. وواجه أنصار مرسي في الشوارع حملة قمع دموية بوتيرة متصاعدة شنتها قوات الأمن، مما أوقع 51 قتيلاً يوم 8 يوليو/ تموز بالقرب من مقر نادي الحرس الجمهوري في مدينة نصر بالقاهرة، بالإضافة إلى سقوط أكثر من 80 قتيلاً يوم 27 يوليو/ تموز في محيط ميدان رابعة العدوية. وعشية أعمال العنف التي اندلعت يوم 14 أغسطس/ آب الماضي، قُتل أكثر من 480 شخصا لدى قيام قوات الأمن بفض اعتصامات ضخمة في مدينة نصر.

وفي 16 أغسطس/ آب، قُتل 97 شخصا جراء أعمال العنف التي وقعت في القاهرة على خلفية تحول احتجاجات قام بها أنصار الرئيس المعزول مرسي في ميدان رمسيس إلى صدامات عنيفة. وتشير الأدلة التي قامت منظمة العفو الدولية بجمعها إلى أن بعض أنصار مرسي كانوا مدججين بالسلاح واستخدموا الذخيرة الحية ضد الشرطة وسكان المنطقة الذين وقفوا إلى جانب قوات الأمن. ومع ذلك، لقي بعض المارة والمحتجون السلميون حتفهم أيضا جراء الفوضى التي عمت المكان بعد ذلك.

ولقد تقاعست قوات الأمن عن السيطرة على الأوضاع أو الرد على أعمال العنف الموجهة ضدها بطريقة محسوبة ومسؤولة بهدف التقليص من حجم الخسائر في الأرواح. ولقد حرصت منظمة العفو الدولية على توثيق حادثة شهدت قيام قوات الأمن بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل مسجد الفتح، مما أدى إلى وفاة امرأة على الأقل جراء الاختناق.

وأما عدد من المسيرات المؤيدة لمرسي التي حاولت الانضمام إلى موقع الاحتجاج الرئيس في ميدان رمسيس يوم 16 أغسطس/ آب الماضي، فسرعان ما تحولت هي الأخرى إلى صدامات عنيفة مع سكان المنطقة الذين سعوا إلى الحيلولة دون دخول المتظاهرين إلى أحياء المنطقة. وسقط ضحايا جراء ذلك في صفوف أنصار مرسي وسكان المنطقة وقوات الأمن.

واستمر الاقتتال العنيف لساعات في محيط قسم شرطة الأزبكية حيث سرعان ما تطورت المشاجرات بين أنصار مرسي وسكان المنطقة إلى معارك شهدت إطلاق نار كثيف بين المحتجين وقوات الأمن بمساندة من سكان المنطقة. واتضح فيما بعد أن مبنى قسم الشرطة قد امتلأ بالثقوب التي أحدثها الرصاص. وتم توثيق وقوع قتلى في صفوف الطرفين، قضى معظمهم جراء إصابته بطلق ناري. وأبلغ مدير قسم شرطة الأزبكية العميد عماد فوزي عن مقتل اثنين من ضباط الصف في قوات الأمن، فيما أُصيب ثلاثون آخرون بجراح جراء أعمال العنف تلك.

واشتدت حدة الصدامات التي وقعت بالقرب من مسجد الفتح عقب صلاة الجمعة بقليل، وذلك بعد وصول مسيرة مؤيدة لمرسي إلى جسر 6 أكتوبر محاولةً الانضمام إلى الاحتجاج الرئيس في ميدان رمسيس.

وأثناء تلك الحوادث وفي الفترة التي أعقبت وقوعها، شنت قوات الأمن حملة اعتقالات عشوائية واسعة ألقت القبض خلالها على أكثر من 650 شخص بينهم نساء وأطفال، احتُجز معظمهم بدعوى طائفة واسعة فضفاضة من الاتهامات دون أدنى مراعاة لمسؤوليتهم الجنائية الفردية من عدمها.

الاسماء: طارق لوباني وجون غريسون

الجنس: كلاهما من الذكور

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 248/13؛ رقم الوثيقة: MDE 12/054/2013، والصادرة بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2013.

image1.png image2.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE