Document - Iran: End Executions by Stoning

ایران - به اعدام با سنگسار خاتمه دهید

ايران - به اعدام با سنگسار خاتمه دهيد

1

مقدمه

2

2

حكم سنگسار چگونه اِعمال مي‌شود

4

قوانين ايران

4

محاكمات ناعادلانه

5

تأثير نامتناسب بر زنان

7

3

اعدام به وسيله سنگسار

9

4

در انتظار اعدام

10

5

پيكار موفقيت مي‌آورد

12

پيكارگران تحت تعقيب

14

6

توصيه‌ها

15

پيوست 1: كمپين عليه سنگسار، نوشته آسيه اميني

17

پيوست 2: آيين‌‌نامه مجازات زنا در ايران

21

پيوست 3: آيين نامه مجازات سنگسار در ايران

25

1 - مقدمه

«حاضرم اعدام شوم، ولي سنگسارم نکنند. خفه ات مي کنند و مي ميري؛ ولي خيلي سخت است که هي با سنگ بزنند توي سر آدم!»

- خيريه، يكي از زنان متعددي كه در زندان در ايران در انتظار سنگسار به سر مي‌برد.�

جعفر كياني در 5 ژوئيه 2007 در دهكده آقچه‌كند نزديك تاكستان در استان قزوين سنگسار شد.� او به ارتكاب زناي محصنه با مكرمه ابراهيمي كه از او دو بچه داشت مجرم شناخته شده بود. مكرمه ابراهيمي نيز به مرگ با سنگسار محكوم شده است.

اين حكم سنگسار بر خلاف دستور توقف اجرا در مورد پرونده او و هم‌چنين حكمي كه به قرار اطلاع براي توقف سنگسار در سال 2002 از سوي رييس قوه قضائيه صادر شده، اجرا شد. از هنگام اعلام توقف، اين اولين سنگساري است كه رسما مورد تأييد قرار گرفته است،� گرچه معلوم شده است كه يك مرد و يك زن در ماه مه 2006 در مشهد به وسيله سنگسار كشته شدند.� اين نگراني ‌وجود دارد كه مكرمه ابراهيمي هم به همين سرنوشت دچار شود.� او در زندان چوبين در استان قزوين به سر مي‌برد و ظاهرا يكي از دو كودكش با او است.�

اعدام از طريق سنگسار، مجازاتي كه در قانون مجازات ايران مقرر شده، عملي وحشتناك و نامعقول است. عفو بين‌الملل با مجازات اعدام در هرشرايطي مخالف است و اعتقاد دارد كه سنگسار مشخصا براي افزايش رنج قربانيان طرح شده است. در قوانين ايران مقرر شده است كه سنگ‌ بايد به اندازه‌اي باشد كه درد ايجاد كند، ولي آن قدر بزرگ نباشد كه قرباني را فوري بكشد. اين مجازات مشخصا در مورد زناي زنان و مردان همسردار اعمال مي‌شود، عملي كه در غالب كشورهاي جهان حتي جرم تلقي نمي‌شود، و بيشتر كساني كه سنگسار مي‌شوند زن هستند.

عفو بين الملل در عين اين كه حق حكومت‌ها را براي مجازات كساني كه مرتكب جرم مي‌شوند به رسميت مي‌شناسد، با مجازات اعدام، به عنوان نقض حق حيات و شكل نهايي مجازات بيرحمانه، ناانساني و تحقيرآميز، در همه موارد مخالف است. اين سازمان در مورد ارزش‌هاي فرهنگي، مذهبي يا سياسي كه مبناي يك نظام حقوقي خاص باشد موضعي ندارد، ولي بر اين مسئله تأكيد مي‌كند كه قوانين و رويه‌هاي قضايي با استانداردهاي حقوق بشري شناخته شده بين ‌المللي هم‌آهنگي داشته باشند و حكومت‌ها به تعهدات حقوق بشري بين‌المللي خود پايبند باشند.

از آنجا كه ايران يك كشور امضاكننده ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي (آي‌سي‌سي‌پي‌آرICCPR ) است، حكومت قانونا به رعايت مواد اين ميثاق، و تضمين اين كه اين مواد در قوانين و عمليات مربوط به حقوق بشر بازتاب يابند، ملزم است. اعدام به وسيله سنگسار، مواد 6 (حق حيات) و 7 (منع شكنجه و رفتارها يا مجازات‌هاي بيرحمانه، ناانساني و تحقير‌آميز) آي‌سي‌سي‌پي‌آر را نقض مي‌كند.

اقدامات حفاظتي سازمان ملل (UN Safeguards) ضمانت‌كننده حفظ حقوق كساني كه با مجازات مرگ روبرو هستند، خواستار شده است كه جرايم قابل مجازات با مرگ فقط شامل بدترين جنايت​ها باشند.� اين جرايم در چندين قطعنامه سازمان ملل و از جمله قطعنامه 59/2005 كميسيون حقوق بشرتبيين شده‌اند، كه از كشورها مي‌خواهد تضمين ايجاد كنند كه مفهوم « بدترين جنايت​ها» چيزي وراي جنايت​هاي عمدي با عواقب مرگبار يا به نهايت وخيم را در برنگيرد. اين قطعنامه هم‌چنين مي‌گويد كه مجازات اعدام نبايد در مورد اعمال ناخشن مانند روابط جنسي مرضي الطرفين بين افراد بالغ به كار گرفته شود، يا اعمال اين مجازات الزامي تلقي گردد. كميته حقوق بشر سازمان ملل تأكيد كرده است كه «مجازات اعدام بايد اقدامي كاملا استثنايي باشد».�

حتي در مواردي‌ كه مجازات اعدام به جنايات سنگين استثنايي محدود مي‌گردد، نهادهاي حقوق بشري بين‌المللي صريحا اظهار داشته‌اند كه اعدام نبايد به وسيله سنگسار صورت بگيرد.�

عليرغم اين‌ها، زنان و مردان هم‌چنان در ايران به خاطر اعمال جنسي مرضي الطرفين سنگسار مي​شوند و اين كشور يكي از بالاترين نرخ‌هاي اعدام در جهان را دارا است. از آغاز سال 2007 تا آخر اكتبر، عفو بين‌الملل بيش از 250 اعدام را ثبت كرده است، که رقمي به مراتب بيش از 177 اعدامي است كه در سال 2006 ثبت شده بود.

در 1 اكتبر 2006، گروهي از مدافعان حقوق بشر، حقوقدانان و روزنامه‌نگاران در ايران به رهبري شادي ‌صدر، وکيل، و آسيه اميني، روزنامه​نگار، با الهام از گزارش‌هاي او در باره سنگسار، كمپين قانون بي‌سنگسار را به منظور الغاي سنگسار در قانون و عمل به راه انداختند. يکي ديگر از سازمان‌‌دهندگان اين کمپين در ايران محبوبه عباسقلي‌زاده است. اينان به دنبال خبر مربوط به سنگسارهاي مشهد در مه آن سال و نامه‌اي كه در ژوئن 2006 به يك زن زنداني به نام اشرف كلهري نوشته شده و در آن گفته شده بود كه 15 روز بعد سنگسار خواهد شد (رجوع كنيد به فصل 4)، به انديشه اين اقدام افتادند. در 10 اكتبر 2006، چهارمين روزجهاني عليه مجازات اعدام، خانم ايرين خان، دبير كل عفو بين‌الملل حمايت عفو بين‌الملل از اين كمپين و سازمان‌دهندگان آن را اعلام كرد و به صورت علني مقامات ايران را فراخواند كه سنگسار را فوري ملغا كنند.

از هنگام آغاز كمپين پنج نفر از سنگسار نجات يافته‌اند (رجوع كنيد به فصل 5). اعدام افراد ديگري متوقف شده، و تعدادي از پرونده‌ها مورد بازنگري و دادرسي مجدد قرار گرفته است. بنا به اطلاعات موجود نه زن و دو مرد با مجازات سنگسار روبرو هستند (رجوع كنيد به فصل 4). ولي كمپين ياد شده با سركوب روبرو شده و پشتيبانان آن تحت آزار و تهديد قرار گرفته‌اند.

عفو بين‌الملل حكومت ايران را به الغاي فوري و كامل اعدام از طريق سنگسار و دستور توقف مجازات اعدام تا الغا يا اصلاح قانون مجازات فرا مي‌خواند. همه احكام اعدام به وسيله سنگسار بايد مشمول تخفيف شوند.

عفو بين‌الملل هم‌چنين با جرم شناختن روابط جنسي مرضي‌الطرفين بين افراد بالغ كه در خلوت صورت مي‌گيرد مخالف است و به تاکيد از مقامات ايران مي​خواهد كه همه قوانين مربوطه را با هدف جرم‌زدايي از روابط جنسي مرضي‌الطرفين بين افراد بالغ كه در خلوت صورت مي‌گيرد مورد بازنگري قرار دهند.

2 - حكم سنگسار چگونه اِعمال مي‌شود

قوانين ايران

قانون مجازات پنج نوع جرم را از هم تفكيك كرده است. از جمله اين​ها يكي حدود است (جرايم عليه حق الله كه مجازات آنها در قوانين اسلامي مقرر شده و قابل تغيير نيست) و ديگري تعزير (جرايمي موجب اجراي مجازاتهاي اختياري از سوي حكومت كه از قوانين اسلامي استخراج نشده است). در هر دو نوع يادشده، براي ‌برخي از جرايم مجازات اعدام پيش‌ بيني شده است.� ماده 83 براي جرم‌هاي زناي محصنه مرد يا زن همسردار كه از نوع حدود بشمار مي‌رود مجازات سنگسار را مقرر كرده است. بنا به قوانين ايران، زنا تنها با شهادت شاهدان عيني (كه تعداد آن‌ها بسته به نوع زنا فرق مي‌كند)، اعتراف متهم (كه چهار بار تكرار شود)، يا «علم» قاضي به وقوع زنا ثابت مي‌شود.�

قانون مجازات كيفيت اعدام و نوع سنگ‌هايي را كه بايد به كار برده شود مشخص كرده است. ماده 102 مي‌گويد كه براي اعدام با سنگسار، مرد بايد تا كمر و زن تا سينه ‌در خاك دفن شود. ماده 104 در رابطه با مجازات زنا مي‌گويد «بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند». اين ماده مشخص كرده است كه هدف از سنگسار وارد كردن دردي طاقت ‌فرسا در فرايندي است كه به مرگ تدريجي منتهي شود.

در دسامبر 2002 گزارش شد كه رييس قوه قضاييه آيت الله شاهرودي بخشنامه‌اي به قاضيان صادر كرده و دستور داده است كه اعدام از طريق سنگسار را متوقف كنند و به جاي آن مجازات‌هاي ديگري را به كار بگيرند. ولي، مفاد قانوني مربوط به اعدام از طريق سنگسار هم‌‌چنان به جاي خود باقي است و در سپتامبر 2003 قانوني از تصويب گذشت كه مقررات مربوط به اجراي برخي از احكام و از جمله سنگسار را فهرست كرده بود.

در 21 نوامبر 2006، وزير دادگستري وقت جمال كريمي‌راد اجراي‌ سنگسار در ايران را تكذيب كرد و اين ادعا به وسيله رييس سازمان زندان‌ها در تهران در 8 دسامبر 2006 تكرار شد. شواهد محكمي وجود دارند كه نشان مي‌دهند واقعيت اين نيست.

در عين حال، نشانه‌هايي وجود دارد حاكي از اين كه بحث​هايي در درون دستگاه روحانيت و قضايي ايران در باره حذف مجازات سنگسار از قانون مجازات در جريان است. برخي از روحانيان برجسته شيعه اظهار داشته‌اند كه در ايران جديد سنگسار نبايد اجرا شود. براي‌ مثال، آيت الله العظمي منتظري� گفته است كه بر اساس قوانين اسلامي اثبات زنا بسيار سخت است،‌ چرا كه بايد چهار نفر آن را ديده باشند و تحقق اين شرط تقريبا ناممكن است. او هم‌چنين گفته است كه در مواردي كه فردي به زنا اعتراف كرده باشد و بعد اعتراف خود را پس بگيرد مجازات بايد تخفيف پيدا كند و اگر اجراي حكم سنگسار باعث وهن اسلام شود نبايد آن را اجرا كرد.� آيت الله العظمي صانعي در سال 2007 فتوايي صادر كرد مبني بر اين كه در دوران ادامه غيبت امام دوازدهم، سنگسار و قطع عضو نبايد اجرا بشود.�

ولي اين بحث‌ها هنوز راه درازي در پيش دارند. در سپتامبر 2007، دبير كل ستاد حقوق بشر و معاون رييس قوه قضاييه محمد جواد لاريجاني گفت «رجم نه شكنجه است و نه مجازاتي غيرمتناسب» و از انواع ديگر اعدام‌ها خفيف‌تر است «چون در رجم اين امکان وجود دارد که فرد بتواند نجات پيدا کند». ولي او اضافه كرد كه كاربرد سنگسار در ايران ديگر معمول نيست و مورد تاكستان (كه در بالا به آن اشاره شد) بر اثر اشتباه قاضي ‌صورت گرفته است.� نام‌برده در مصاحبه‌اي پيش از آن در ژوئيه 2007، به دنبال سنگسار جعفر كياني، گفته بود: «ما در باره حقوق بشر حدود چهار سند مهم را امضا كرده‌ايم. هيچ‌كدام از اينها مخالف سنگسار نيست. غربي‌ها بر اساس تفسيري که از اين مواد و متون دارند با سنگسار مخالفت مي‌كنند.

در ژوئيه 2007، تصويب موقتي قانون مجازات از سوي مجلس منقضي شد. در ابتدا، مجلس تحت عنوان اين كه تعداد زيادي از نمايندگان معتقدند كه بايد متن نهايي براي بررسي‌ به آنان ارجاع شود، از تمديد مجدد آن امتناع كرد. تصور مي​رود كه پس از گفتگوهايي با قوه قضاييه، قانون مجازات براي يک سال ديگر تمديد شد و از قوه قضاييه خواسته شد ظرف سه ماه لايحه جديدي ارائه کند. در نامه‌اي به تاريخ 5 اكتبر 2007، عفو بين‌الملل از رييس قوه قضاييه خواست كه از اين فرصت براي بازنگري در قانون مجازات استفاده شود و مجازات سنگسار يكبار و براي هميشه، به عنوان گامي در جهت الغاي كامل مجازات اعدام، از قوانين كشور حذف گردد. عفو بين‌الملل هم‌چنين تأكيد كرد كه نوع ديگري از مجازات مرگ‌آور يا مجازاتي كه نوعي از شكنجه يا رفتار بي‌رحمانه، ناانساني يا تحقير‌آميز باشد جانشين مجازات مرگ به وسيله سنگسار نگردد. در نوامبر 2007، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضاييه گفت كه در قانون جديد مجازات اسلامي اصلاحيه‌اي درخصوص مجازات سنگسار پيش‌بيني شده كه بر اساس آن در مواردي كه مصلحت اجرا نباشد، به پيشنهاد دادستان و موافقت رييس قوه‌ي قضاييه، مجازات متوقف مي‌شود.� غلامحسين الهام، سخنگوي دولت، هم گفت كه قانون مجازات‌ جديد از طرف دولت تأييد شده و براي تصويب به مجلس فرستاده شده است. در زمان نوشتن اين گزارش، اما، اين لايحه هنوز تصويب نشده است.�

عفو بين​الملل از اين اقدامات در جهت اصلاح استقبال مي​کند و مقامات ايران را اکيدا فرا مي​خواند به اين که حتما ترتيبي بدهند که قانون جديد نه سنگسار را مجاز کند و نه به خاطر زنا اعدام به هر وسيله ديگري را مقرر کند.

محاكمات ناعادلانه

بر اساس قوانين حقوق بشري بين‌المللي، كساني كه مظنون يا متهم به جرايم مشمول اعدام مي‌شوند حق دارند كه از رعايت دقيق‌ترين ضمانت‌هاي محاكمه عادلانه در همه مراحل قانوني و از جمله در مرحله تحقيق و هم‌چنين تضمين‌هاي خاص اضافي برخوردار شوند. كميته حقوق بشر سازمان ملل گفته است كه مجازات اعدام بايد فقط پس از انجام محاكمه‌اي كه در آن همه تضمين‌هاي رويه‌اي براي‌ يك دادرسي عادلانه تأمين شده باشد صادر شود.� اجراي هر حكم اعدامي پس از محاكمه‌اي كه در آن همه تضمين‌هاي دادرسي‌عادلانه رعايت نشده باشد در حكم محروم ساختن خودسرانه از حق حيات خواهد بود.

در ايران، نارسايي‌هاي شديد در نظام قضايي معمولا به محاكمات ناعادلانه، از جمله در پرونده‌هاي اعدام، منجر مي‌شود. اين نارسايي‌ها از جمله شامل موارد زير است: فقدان دسترسي به مشاور حقوقي و وكيل انتخابي؛ بدرفتاري در بازداشت پيش از محاكمه؛ اجازه استفاده از اقرارهاي اخذ شده تحت فشار در جريان دادرسي؛ كاربرد بازداشتگاه​هاي تحت كنترل سازمان‌هاي مختلف امنيتي؛� محروميت از حق احضار شاهد از طرف متهم؛ كوتاهي در ارائه وقت كافي‌ به متهم براي ارائه دفاعيات؛ و زنداني كردن وكيلان مدافع در صورت اعتراض به ناعادلانه بودن روند محاكمه.�

براي نمونه، حق متهم در استفاده از مشاور حقوقي يكي از تضمين‌هاي كليدي براي يك محاكمه عادلانه است كه در قوانين بين‌المللي تثبيت شده� و همه مراحل رسيدگي قضايي را در بر مي​گيرد. در ايران، اما، به دليل تفسير به نهايت محدود از قانون، متهمان در عمل فقط پس از تكميل تحقيقات و تفهيم رسمي اتهام حق دسترسي به وكيل دارند. نتيجه اين كار يكي دوران بسيار طولاني بازداشت بدون حق ارتباط و ديگري بازجويي بدون حضور وكيل است، كه هر دو كاربرد شكنجه و بدرفتاري براي گرفتن اقرار را تسهيل مي‌كنند.� علاوه بر اين، قاضيان مي‌توانند در پرونده‌هاي مربوط به امنيت كشور يا «فساد»، وكيل را از حضور در جلسات دادگاه ممنوع كنند. در نتيجه، در مواردي، مانند پرونده‌هايي كه شخص متهم به فحشا است، امكان دارد كه افرادي به مرگ به وسيله سنگسار محكوم شوند در حالي كه در تمامي مراحل بازداشت، محاكمه و صدور حكم از دسترسي به وكيل محروم بوده‌اند.

در موارد اتهام به زنا، قانون مجازات اسلامي به قاضيان اجازه مي‌دهد كه حتي در صورتي كه جرم از طريق معيارها و راه‌هاي تعيين شده در همان قانون مجازات اثبات نشده است متهم را به مرگ محكوم كنند. ماده 105 به قاضيان - كه در ايران همه آن‌ها مرد هستند - اجازه مطلق مي‌دهد كه صرفا بر اساس «علم» مستند قاضي که مي​تواند تفسير ذهني او از پرونده باشد، متهم را به مرگ به وسيله سنگسار محكوم كنند.� اين امر به وضوح مواد مربوط به محاكمه عادلانه در ميثاق آي‌سي‌سي‌پي‌آر را كه ايران تصويب كرده، و از جمله حق برابري در برابر قانون، اصل برائت، و حق محاكمه در دادگاهي صالح، مستقل و بي‌طرف را، نقض مي‌كند.�

بر اساس قانون تجديد نظر� و آيين دادرسي جنايي،� در مورد همه احكام اعدام ظرف مدت 20 روز از صدور حكم مي‌توان تقاضاي تجديد نظر كرد. به احکام سنگسار در ديوان​عالي کشور رسيدگي مي​شود. در صورتي که ديوان​عالي کشور نقصي در محکوميت يا حکم يبيند، پرونده معمولا براي محاكمه مجدد به يك دادگاه پايين‌تر ارجاع مي‌گردد.

اگر ديوان عالي كشور حكم را تأييد كند، متهم مي‌تواند به آن اعتراض كند و پرونده براي بازنگري به شعبه ديگري از ديوان عالي كشور كه نقش بازنگري يا تشخيص� دارد ارجاع مي‌شود. در غير اين صورت، حكم به رييس قوه قضاييه فرستاده مي‌شود و او پيش از ارجاع آن به قاضي ‌اجراي احکام آن را مورد بررسي ‌قرار مي‌دهد. رييس قوه قضاييه مي‌تواند اجراي حكم را متوقف كند.

بر اساس ماده 24 قانون مجازات، مقام رهبري مي‌تواند به پيشنهاد رييس قوه قضاييه «در حدود موازين اسلامي» احكام را تخفيف دهد يا ببخشد. عبارت مذکور ظاهرا موارد حدود را، كه بخشش حكم در حيطه قدرت حكومت ديده نمي‌شود، استثنا كرده است.� ولي در مورد زنا، «لواط»، رفتار هم‌جنس‌گرايانه بدون دخول، و مساحقه،‌ اگر فرد به جرم اقرار كرده و سپس از آن توبه كند (توبه علني‌ با آمرزش‌خواهي از خدا)، قاضي پرونده مي‌تواند از مقام رهبري تقاضاي عفو كند يا بر اجراي حكم ابرام بورزد.�

معناي اين حرف ظاهرا اين است كه در مورد بسياري از جرايم مستوجب مجازات اعدام در ايران، و به خصوص در مواردي كه متهم به جرم اعتراف نكرده باشد، امكاني براي بخشش يا تخفيف از سوي‌ حكومت وجود ندارد يا امكان آن بسيار محدود است. اين امر ماده 6 (4) آي‌سي‌سي‌پي‌آر را نقض مي‌كند كه مي‌گويد:

«هر فرد محكوم به اعدام بايد حق داشته باشد كه تقاضاي بخشش يا تخفيف براي محكوميت خود بكند. حكم اعدام در همه موارد مي‌تواند مشمول عفو، بخشودگي يا تخفيف شود.»�

كميسيون عفو و بخشودگي� كه جزو قوه قضاييه است مي‌تواند در مورد طيفي از جرايم، از جمله برخي موارد مشمول حكم اعدام، عفو يا تخفيف مجازات را توصيه كند. اين توصيه اگر از سوي رييس قوه قضاييه پذيرفته شود، در يكي از روزهاي 11 گانه مهم كشور مانند سالگرد انقلاب يا روزهاي مقدس اسلامي، به مرحله اجرا در مي‌آيد.

محاكمه ناعادلانه حاجيه اسماعيلوند

حاجيه اسماعيلوند،� يك زن 35 ساله آذربايجاني از جلفا در شمال غرب ايران، در آوريل 2004 پس از يك محاكمه ناعادلانه، به اتهام زنا و مشاركت در قتل شوهرش مجرم شناخته شد�. او در شعبه 3 دادگاه عمومي جلفا به پنج سال زندان به خاطر شركت در قتل، و اعدام به وسيله سنگسار به خاطر زناي محصنه محكوم شد. او بعدا به مقامات قضايي نوشت كه صرفا چون تحت فشار بوده اقرار كرده است، ولي به زنا اصلا اقرار نكرده و در قتل هم نقشي نداشته است. او هم‌چنين گفت كه به تركي سخن مي‌گويد و سواد کافي ندارد و معناي كلمه «دخول» را نمي​دانسته است. به گفته آسيه اميني، روزنامه‌نگاري‌ كه گزارش‌هاي او در باره سنگسار الهام‌بخش كمپين قانون بي‌سنگسار بوده و در باره اين پرونده تحقيق كرده است، حاجيه اسماعيلوند در دادگاه اظهار داشته كه قاتل قصد تجاوز به او را داشته ولي نتوانسته اين كار را انجام دهد. در عين حال، بعدا در جريان دادگاه، او كاغذي را كه حاوي اقرار او به زنا بوده امضا كرده است. او چند سال پس از آن را بدون اين كه حکم خودش را بداند در زندان گذرانده است زيرا معناي كلمه «رجم» را نمي​دانسته است. پس از سپري كردن پنج سال در زندان، قرار اجراي ‌سنگسار براي 1 سپتامبر 2004 در زندان جلفا گذاشته مي‌شود. مقامات قضايي محل به قرار اطلاع اطلاعيه‌هايي براي دعوت اهالي به مشارکت چاپ و پخش مي‌كنند. ولي قاضي‌اجراي‌ حكم نقايصي در پرونده مي‌بيند و اجراي‌ حكم موقتا به حال تعليق در مي‌آيد. حكم بالاخره پس از فشارهاي بين‌المللي و از جمله از طرف عفو بين‌الملل تخفيف مي‌يابد و پرونده براي تجديد محاكمه به شعبه 1 دادگاه جنايي جلفا ارجاع مي‌شود. نامبرده در سپتامبر 2006 با قرار وثيقه آزاد شده و سرانجام پس از محاكمه مجدد در 9 دسامبر 2006 از اتهام زنا تبرئه گرديده است. پس از آزادي نامبرده، وكيلان او براي لغو محكوميت او به اتهام مشاركت در قتل تلاش خود را آغاز كرده‌اند.

تأثير نامتناسب بر زنان

در ايران، مجازات مرگ به وسيله سنگسار به طور نامتناسبي بر زنان تأثير مي‌گذارد. يك دليل امر اين است كه، بر خلاف صريح استانداردهاي بين‌المللي محاكمات عادلانه، با زنان از نظر قانون و در دادگاه‌ها برابر رفتار نمي‌شود. در نظام قضايي ايران ارزشي كه به شهادت يك مرد داده مي‌شود برابر شهادت دو زن است، و در مورد برخي از جرايم از جمله زنا، شهادت يك زن به تنهايي يا همراه با فقط يك مرد قابل پذيرش نيست.�

زنان هم‌چنين به دليل اين كه بيشتر از مردان احتمال دارد بي‌سواد باشند و بنا بر اين بيشتر امكان دارد كه پاي اقرار به جرايمي را امضا كنند كه مرتكب نشده‌اند، بيشتر در معرض آسيب‌پذيري از محاكمات ناعادلانه هستند.� علاوه بر اين، زنان اقليت‌هاي قومي كمتر مي‌توانند به فارسي - زبان رسمي‌ دادگاه - صحبت كنند و از اين رو غالبا متوجه نيستند كه در فرايند قانوني چه بر سر آنها مي​آيد و يا حتي اين كه با مرگ از طريق سنگسار روبرو هستند. زنان، كه بخش بسيار كوچكتري از نيروي كار را تشكيل مي‌دهند و نمي‌توانند بدون اجازه شوهر كار كنند، احتمالا فقيرتر از مردان هستند و لذا نمي‌توانند از مشاوره حقوقي خوب بهره بگيرند.

تبعيض عليه زنان در ساير وجوه زندگي‌شان نيز آنان را بيشتر در معرض محكوميت به خاطر زنا قرار مي‌دهد. زنان تنها يك شريك جنسي، يعني شوهر، مي‌توانند داشته باشند، در حالي كه مردان مي‌توانند تا چهار همسر دايم و تعداد نامحدودي زنان صيغه‌اي براي خود بگيرند. مردان از حق بدون چون و چرا در مورد طلاق برخوردارند، در حالي كه زنان حق طلاق محدودي دارند تا براي ازدواج با مرد ديگري آزادي بيابند. بسياري از زنان از هيچ حقي در انتخاب شوهر برخوردار نيستند و بسياري از آن‌ها در سن پايين ازدواج مي​کنند.�

زنان در رفتار خود با محدوديت‌هاي تبعيض‌آميز شديدي روبرو هستند كه حكومت بر آنان تحميل كرده و آنها را كنترل مي‌كند و حق آزادي بيان و حركت آنان را محدود مي‌‌سازد. علي​رغم اين گونه كنترل‌ها و برخي از جداسازي‌هاي‌ جنسيتي، وقتي زنان با قانون مشكل ‌پيدا مي‌كنند آنان معمولا، و صرف نظر از ارعاب،‌ آزار و ترسي كه اين امر ممكن است به همراه داشته باشد، به وسيله مردان دستگير و بازجويي مي‌شوند، و مورد قضاوت قرار مي‌گيرند.�

فقر، اعتياد و خشونت خانگي نيز در آسيب‌پذير ساختن بيشتر زنان از سنگسار، در مقايسه با مردان، نقش ايفا مي‌كنند. همان‌طور كه در برخي از موارد يادشده در پايين ديده مي‌شود، برخي از اوقات زنان همسردار به وسيله شوهرشان در يك رابطه اجحاف​آميز يا به منظور تامين هزينه اعتياد آنان به فحشا وادار مي‌شوند. چنين زناني‌ در صورت دستگيري در خطر اتهام به زناي‌ محصنه و، در صورت محكوميت، اعدام به وسيله سنگسار هستند.

و بالاخره، خود روند اجراي اعدام تبعيضي عليه زنان است. ماده 102 قانون مجازات مي‌گويد كه «مرد را هنگام رجم تانزديكي كمر و زن را تانزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند». ماده 103 مي‌گويد كه هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود، ولي به روشني، فرار براي يک زن كه در عمق بيشتري دفن شده سخت‌تر خواهد بود تا يک مرد.

3 - اعدام به وسيله سنگسار

«يك كاميون تعداد زيادي سنگ و سنگريزه در كنار زمين باير ريخت، وسپس دو زن را كه سفيد پوشيده بودند و گوني بر سر آنان كشيده بودند به محل آوردند.... باران سنگ بر سر آنان باريدن گرفت و آنان را به دو كيسه قرمز تبديل كرد.... زنان زخم‌خورده به زمين افتادند و پاسداران انقلاب با بيل بر سر آنان كوبيدند تا مطمئن شوند آنان مرده‌اند.»

- گزارشي از يك شاهد عيني منتشره از سوي عفو بين‌الملل در سال 1987.�

در ايران، هميشه اعدام از طريق سنگسار در مقايسه با انواع ديگر اعدام‌ها، كه اكثريت غالب آن‌ها به وسيله دار انجام مي‌شود، كم بوده است. در چند سال‌ اوليه پس از انقلاب سال 1979 تعداد نسبتا كمي سنگسار از سوي عفو بين‌الملل ثبت شده است. ولي در 1986، دست كم هشت نفر به وسيله سنگسار كشته شدند. در بين آنان، زني بود كه براي قتل و زنا مجرم شناخته شده بود و در ماه آوريل در شهر قم ابتدا به او صد ضربه شلاق زدند و سپس او را سنگسار كردند. برخي اين اتفاق را با تصويب قانوني در سال 1986 مرتبط مي‌دانند كه با كنار گذاشتن قانون مربوط به صلاحيت قاضيان، اجازه مي‌داد افرادي با حد اقل تجربه، به شرط داشتن ديپلم دبيرستان يا تأييديه شوراي عالي قضايي، به عنوان قاضي استخدام شوند. اين امر به افزايش تعداد قاضياني كه از سابقه سنتي مذهبي برخوردار بودند منجر گرديد.

در سال 1995، عفو بين‌الملل گزارش‌هايي دريافت كرد كه ممکن است حدود 10 نفر در آن سال به وسيله سنگسار اعدام شده باشند. در مه 2001، بنا به گزارش​ها زني كه نامش اعلام نشد پس از محکوميت به اتهام زنا و «فساد في‌ الارض» به علت شرکت در يك فيلم پورنوگرافي با سنگسار اعدام شده است. او به زناي محصنه و قتل شوهرش مجرم شناخته شده بود. در ژوئيه همان سال، بنا به گزارش، مريم ايوبي 30 ساله در زندان اوين تهران به وسيله سنگسار اعدام شد.� در سال 2002، گزارش اعدام دست كم دو تن به وسيله سنگسار رسيده است.

در عين حال، در طول سال‌ها عفو بين‌الملل گزارش‌هاي‌ مربوط به كسان ديگري را كه به اعدام به وسيله سنگسار محكوم شده​اند دريافت كرده است ولي نتوانسته مشخص كند كه آيا اين احكام اجرا شده است يا خير. براي نمونه، بنا به گزارش، فردوس ب. و سيما در 2001 به مرگ به وسيله سنگسار محكوم شدند.� گرچه گزارش رسيد كه حكم سنگسار زني كه فقط سيما ناميده شده در اكتبر 2004 از سوي رييس قوه قضاييه لغو شده است،� روشن نيست كه آيا اين زن همان سيما است يا خير، و هيچ اطلاعي در مورد سرنوشت فردوس ب. يا اتهاماتي كه به او متوجه شده بود نرسيده است. در 8 ژانويه 2004، روزنامه «ايران» گزارش داد كه يك دادگاه جنايي در شهر قزوين مردي را كه نامش برده نشده به 80 ضربه شلاق و 10 سال زندان و سپس اعدام به وسيله سنگسار محكوم كرده است.�

پس از دستور توقف سنگسار در سال 2002، اولين اعدام به وسيله سنگسار در مه 2006 در مشهد گزارش شده است. گفته شده كه عباس ح. و محبوبه م. در بخشي از گورستان بهشت رضا كه قُرُق شده بود به دست بيش از 100 نفر از نيروهاي سپاه و بسيج� سنگسار شدند. بنا به گزارش، عباس ح. و محبوبه م. همانند مردگان شستشو و كفن و سپس در گودال‌هايي كه قبلا در زمين كنده شده بود قرار داده شدند. پس از قرائت قرآن، افراد حاضر به سنگ‌پراني بر عباس ح. و محبوبه م. پرداختند و بنا به گزارش بيش از 20 دقيقه جان دادن آنان طول كشيد. گفته شده كه آن دو به زناي‌محصنه و قتل شوهر محبوبه م. مجرم شناخته شده بودند. بنا به گزارش، محبوبه م. هم‌چنين به 15 سال زندان محكوم شده بود، كه بر اساس قوانين ايران مي‌بايستي پيش از اعدام به وسيله سنگسار سپري مي‌شد.

وحشتناكي اين گونه اعدام‌ها به وسيله يك زنداني سابق، هم‌بند زني به نام زهرا که در اواخر دهه 1990 به وسيله سنگسار اعدام شده است، در ژوئيه 2006 تشريح شد.� او گفت كه با زهرا، زني گردصورت با چشماني سياه و موهاي‌كوتاه، در روزهاي پيش از محاكمه او آشنا شده بود. او گزارش داد كه زهرا پس از بازگشت از دادگاه به خاطر شلاق‌هايي كه خورده بود از حال رفته بود ولي از اين نظر خيالش راحت شده بود كه به او گفته بودند روز بعد آزاد خواهد شد. زنداني‌ها جشن گرفتند. ولي روز بعد، زهرا اعدام شد:

«وقتي که زهرا با يک دنيا اميد و آرزو به خيال خودش به سمت اجراي احکام برده ميشده ناگهان او را به سمت انفرادي برده و در آنجا بوده که متوجه مي شود ماجرا از چه قرار است. در انجا غسل داده مي شود و دعاها و قوانين مربوطه اجرا مي شود و به سمت جايگاه مخصوص برده مي شود، با کفن تا گردن داخل چاله قرار داده و مراسم شروع مي شود.

«سنگهايي را در گوشه اي جمع آوري کرده بودند ... در همين حال او از خاک با تقلاي زياد به بيرون اومده بوده ولي دوباره قاضي ناظر دستور مي دهد که برش گردونند به داخل چاله و در تمام اين مدت پسر کر و لالش ، جواد ناظر اين صحنه بوده است...�« درآخر هم شخصي به نام تقي با يک بلوک سيماني آخرين ضربه را وارد مي کند و تمام مي شود...

«او براي هميشه با سينه اي پر از حرفهاي نگفته و دلي تنگ رفت ولي در ياد من و شايد خيلي هاي ديگر اسمش به عنوان يک زن ، يک انسان، يک مادر دلتنگ ماند. به هر حال همه ما خطاهاي در زندگيمان ميکنيم اگرچه کارش غير اخلاقي بوده ولي اين نوع مجازات کردن به نظر من و خيلي ها وحشيانه است و بايد نقض شود.»

4 - در انتظار اعدام

بنا به اطلاعات رسيده به عفو بين‌الملل، دست كم 9 زن - ايران، خيريه، كبرا ن.، فاطمه، اشرف كلهري، شمامه قرباني، مكرمه ابراهيمي، ليلا قمي و هاجر - همراه با دو مرد - عبدالله فريور و يک مرد افغان که نامش مشخص نشده - در خطر اعدام به وسيله سنگسار هستند.

1 - ايران، يك زن بختياري، بنا به گزارش موقعي كه در حياط خانه​اش با پسر همسايه صحبت مي‌كرده با چاقو مورد حمله شوهرش قرار گرفته است. او بيهوش و خونين روي زمين مي‌افتد. ادعا شده که در حالي كه او بيهوش بوده، مرد جوان شوهر او را با استفاده از همان چاقو كشته است. موقعي كه پليس در مورد قتل از ايران بازجويي مي‌كرده، بنا بر گزارش، او به زنا با پسر همسايه اقرار كرده است. او بعدا اقرار خود را پس مي‌گيرد. دادگاهي در خوزستان، جنوب غربي ايران، او را به خاطر شركت در قتل شوهرش به پنج سال زندان و به خاطر زناي محصنه به اعدام با سنگسار محكوم مي‌كند. ديوان عالي‌كشور در آوريل 2006 حكم را تأييد مي‌كند. وكيل او به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور دادخواست مي‌دهد كه به دليل نقائص پرونده حكم را نقض كنند. در ژوئن 2007، اعلام شد كه شعبه 13 تشخيص حكم سنگسار را نقض كرده و پرونده را براي تجديد محاكمه در يك دادگاه جنايي خوزستان فرستاده است. معلوم نيست كه آيا محاكمه مجدد انجام شده است يا خير. او در زندان سپيدار اهواز در بازداشت به سر مي‌برد.

2 - خيريه در شعبه 3 دادگاه بهبهان در خوزستان به خاطر شركت در قتل به مرگ و به خاطر زناي محصنه به مرگ به وسيله سنگسار محكوم شده است. بنا به گزارش، او از دست شوهرش آزار و خشونت ديده بوده و با يكي از بستگان شوهرش كه بعدا شوهر او را كشته رابطه برقرار كرده است. خيريه به زنا اقرار كرده، ولي هر گونه شركت در قتل شوهرش را تكذيب كرده است. حكم تأييد شده است و گويا پرونده براي صدور مجوز اجراي حكم براي رييس قوه قضاييه فرستاده شده است.

3 - كبرا ن. كه در زندان تبريز در شمال غرب ايران به سر مي‌برد، به خاطر شركت در قتل شوهرش به هشت سال زندان و به خاطر زناي محصنه به مرگ با سنگسار محكوم شده است. گويا او به وسيله شوهرش كه معتاد هروئيني بوده و او را آزار مي‌داده به فحشا وادار شده است. در 1995، پس از كتك‌هاي سختي كه از شوهرش مي‌خورَد به يكي از مشتريان هميشگي‌اش مي‌گويد كه مي‌خواهد شوهرش را بكشد. گفته شده كه كبرا ن. اين مشتري را سر قراري مي‌برد و او شوهر كبرا را مي‌كشد. او به مرگ محكوم مي‌شود، ولي پس از پرداخت ديه، از سوي خانواده قرباني مورد عفو قرار مي‌گيرد. بنا به گزارش، كبرا ن. به كيسيون عفو و بخشودگي درخواست داده است كه در حكم اعدام او به وسيله سنگسار تخفيف قايل شوند و منتظر پاسخ است.

4 - مردي افغاني که نامش مشخص نشده در مشهد به خاطر تجاوز به خواهر 16 ساله همسرش با خطر مرگ به وسيله سنگسار روبرو است.� شعبه 41 ديوان​عالي کشور حکم اوليه را نقض کرد، اما دادگاه ديگري در مشهد او را دوباره به سنگسار محکوم کرد. اين حکم نيز نقض شد و پرونده براي محاکمه مجدد در مشهد ارسال شد. حکم سوم سنگسار صادر شد و هيأت عمومي ديوان​عالي کشور آن را در تاريخ 20 فوريه 2007 تأييد کرد. اين حکم حق قاضي را در استفاده از علم خود براي تصميم​گيري در باره پرونده پذيرفت زيرا مرد مذکور فقط سه بار اقرار کرده بود، نه چهار بار.

5 - فاطمه به علت «روابط نامشروع» با مردي به نام محمود به اعدام به وسيله سنگسار، و به خاطر مشاركت در قتل او به مرگ محكوم شده است. او در شعبه 71 دادگاه جنايي استان تهران در مه 2005 محكوم شد. شوهر او به دليل مشاركت در قتل محمود به 16 سال زندان محكوم شده است. پرونده در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي است. بنا به گزارشي در روزنامه اعتماد در مه 2005، بين محمود و شوهر فاطمه يك درگيري پيش مي‌آيد. فاطمه اقرار كرده است كه طنابي را به دور گردن محمود انداخته كه به خفگي او منجر شده است. او گفته كه فقط مي‌خواسته پس از اين كه محمود بيهوش شده دست و پاي او را ببندد و او را تحويل پليس بدهد.

6 - اشرف كلهري، داراي چهار فرزند، به علت زناي محصنه به مرگ به وسيله سنگسار و به خاطر مشاركت در قتل شوهرش به 15 سال زندان محكوم شده است. بنا به گفته اشرف كلهري، كشته شدن شوهرش تصادفي بوده است، ولي ‌پليس او را به داشتن رابطه با همسايه و تشويق او به حمله متهم كرده است. او بنا به گزارش، در بازجويي پليس به زنا اقرار كرده، ولي‌ بعدا آن را پس گرفته است. او قرار بود پيش از پايان ژوئيه 2006 سنگسار شود، ولي اعدام او به دستور رييس قوه قضاييه آيت‌الله شاهرودي متوقف شد�.

7 - شمامه قرباني (كه ملك نيز ناميده مي‌شود) يك كرد ايراني است و در دادگاهي در اروميه در ژوئن 2006 به علت زناي محصنه به اعدام به وسيله سنگسار محكوم شده است. بنا به گزارش، برادران او همراه با شوهرش مردي را كه در خانه او ديده بودند كشته‌اند و او را هم تا حد مرگ چاقو زده‌اند. در نوامبر 2006، گزارش رسيد كه ديوان عالي كشور حكم سنگسار را با اشاره به ناكافي‌بودن تحقيقات نقض و دستور تجديد محاكمه را صادر كرده است. عقيده بر اين است كه شمامه قرباني به تصور اين كه اگر به زناي‌ خود اقرار كند شوهر و برادرانش ازپيگرد قانوني به خاطر قتل رهايي مي‌يابند، در دادگاه به زنا اقرار كرده است. بر اساس قوانين ايران، اگر قتلي به خاطر دفاع از ناموس خود يا يكي از بستگان شخص صورت بگيرد از مجازات معاف است. بنا به گزارش، شمامه قرباني در نامه‌اي به شعبه 12 دادگاه جنايي نوشته است: «از آنجا که زني روستايي و بي سواد بودم و از قانون بي خبر بودم، نفهميدم که چه کردم و فکر کردم اگر اعتراف به ارتباط با مقتول کنم، مي توانم برادر و شوهرم را از اتهام قتل عمد تبرئه کنم. من صرفا به اين لحاظ حرفهاي نامربوط در دادگاه زدم و اينک فهميدم که در حق خود ظلم کردم.»

8 - عبدالله فريور بنا به گزارش به مرگ با سنگسار محكوم شده است. او در نوامبر 2004 به دنبال شكايت مردي كه او را به رابطه نامشروع با دخترش متهم كرده بود دستگير شده است. عبدالله فريور در كار موسيقي است و بنا به گزارش به دختر جواني آموزش مي‌داده و از 16 سالگي او با او رابطه جنسي داشته است. او مي‌گويد كه در آغاز به خاطر ترس از كارآگاهان پليس، او سه بار در طول سه هفته اقرار كرده است. بنا به قانون مجازات، جرم با چهار بار اقرار اثبات مي‌شود. ولي، عبدالله فريور طي‌ نامه‌اي به دادگاه نوشته كه او هيچگاه براي بار چهارم اقرار نكرده است. او هم‌چنين گفته است كه چون همسرش مشكلات پزشكي دارد که مانع رابطه جنسي مي​شود، او محصل جوان را صيغه خود كرده است و بنا بر اين رابطه او با اين دختر زنا نبوده و قانوني بوده است.

9 - مكرمه ابراهيمي به خاطر زناي محصنه با جعفر كياني كه با سنگسار اعدام شده است (به مقدمه در بالا رجوع كنيد) با مرگ به وسيله سنگسار روبرو است. در نيمه اكتبر 2007، وكيل او سعيد اقبالي اعلام كرد كه پرونده او از سوي دفتر رياست قوه قضاييه به كميسيون عفو و بخشودگي ارجاع شده است.�

10 - ليلا قمي ظاهرا در زندان اوين در تهران به سر مي‌برد و به مرگ با سنگسار محكوم شده است. عفو بين‌الملل اطلاع ديگري در باره او در دست ندارد.�

11 – هاجر بنا به گزارش به خاطر زناي محصنه در شعبه 5 دادگاه عمومي مشهد در سپتامبر 2007 به مرگ با سنگسار محكوم شده است. بنا به گزارش، يك مرد متهم در همين پرونده به دليل زنا به 100 ضربه شلاق محكوم شده است.�

5 - پيكار موفقيت مي‌آورد

«از طرف كمپين قانون بي‌سنگسار و به خصوص وكيلان داوطلب و فعالان جنبش زنان در ايران، من عميق‌ترين قدرداني‌ها و سپاس‌هاي فراوان‌مان را به خاطر تلاش ارزنده شما در باره سنگسار در ايران در نيمه اول سال 2006 تقديم مي‌كنم. لطفا تحيات ما را به خانم آيرين خان به خاطر پيام مؤثر ايشان برسانيد. شما مي‌دانيد كه اين آغاز راهي دراز است كه ما نمي‌توانيم بدون حمايت همه فعالان حقوق بشر در سراسر جهان به پايان برسانيم.» ايميل شادي صدر، كمپين قانون بي‌سنگسار به عفو بين‌الملل، اكتبر 2006.

از هنگام آغاز كمپين قانون بي‌سنگسار، چهار زن و يك مرد از سنگسار نجات يافته‌اند - حاجيه اسماعيلوند، صغري مولايي، زهرا رضائي�، پريسا الف. و نجف شوهر پريسا الف. سنگسار يك زن ديگر، اشرف كلهري، موقتا متوقف شده است.

حاجيه اسماعيلوند در 9 دسامبر 2006 از اتهام زناي محصنه، كه به خاطر آن به اعدام با سنگسار محكوم شده بود، تبرئه شد. او در سپتامبر 2006 به قرار وثيقه آزاد شد تا محاكمه‌اش تجديد شود.

پريسا الف پس از ريختن پليس به فاحشه‌خانه‌اي در شيراز كه او در آن‌جا كار مي‌كرده، همراه با افراد ديگري كه آن‌جا بودند، از جمله شوهرش نجف، دستگير شد. ادعا شده كه نجف به دليل فقر خانوادگي و بيكاري ‌خودش پريسا را به فحشا واداشته بوده است. در بازجويي‌هاي اوليه، پريسا و شوهرش به زنا اقرار كردند ولي گفتند كه فقر خانوادگي آنان را به اين كار كشانده است.

در جريان محاكمه پريسا در شعبه 5 دادگاه جنايي استان فارس، او اقرار زنا را پس گرفت. اما، در 21 ژوئن 2004، پريسا و نجف هر دو به زناي محصنه مجرم شناخته شدند و به مرگ با سنگسار محكوم گرديدند. در 15 نوامبر 2005، شعبه 32 ديوان عالي كشور حكم را تأييد كرد.

وكيل پريسا، غلامحسين رئيسي،� حقوقدان و فعال حقوق بشر و عضو شبكه وكلاي داوطلب كه تعداد زيادي از پرونده‌هاي سنگسار را به عهده گرفته‌‌اند، اعتراضيه‌اي عليه اين احكام سنگسار به شعبه تشخيص ديوان عالي كشور تقديم كرد. در 8 نوامبر 2006، شعبه 15 ديوان عالي‌كشور پرونده‌‌ها را بازنگري كرد. در تمام طول دادگاه، پريسا دست پسر سه ساله‌اش را گرفته بود. در 27 نوامبر، ديوان عالي ‌كشور حكم پريسا و شوهرش هر دو را به شلاق تغيير داد. پريسا پس از تحمل 99 ضربه شلاق در 5 دسامبر 2006 آزاد شد.� نجف بنا به گزارش به مدتي نفي‌ بلد محكوم شده است.

صغرا مولائي به خاطر مشاركت در قتل شوهرش عبدالله در ژانويه 2004 به 15 سال زندان و به خاطر زناي محصنه به اعدام به وسيله سنگسار محكوم شده است. در بازجويي او گفته است: «شوهرم مرا مرتبا آزار مي‌داد. با اين حال، من قصد كشتن او را نداشتم. در شب آن واقعه ... پس از اين كه عليرضا شوهر مرا كشت، من با او فرار كردم چون مي‌ترسيدم در خانه بمانم و فكر مي‌كردم برادران شوهرم مرا خواهند كشت.» عليرضا به خاطر قتل به مرگ و به خاطر «روابط نامشروع» به 100 ضربه شلاق محكوم شده است. در نوامبر 2007 اعلام شد که در پي تحقيقات مجدد در باره پرونده صغرا به وسيله دادگاهي در اصفهان، او از اتهام زنا تبرئه شده و به خاطر «روابط نامشروع» به 80 ضربه شلاق محکوم شده است. پس از اجراي حکم شلاق، صغرا براي گذراندن باقيمانده حکم حبس به زندان ورامين در نزديکي تهران منتقل شده است.

جزئيات پرونده زهرا رضائي در دست نيست. آيت الله شاهرودي پس از دريافت توماري به امضاي 100 فعال حقوق زنان ايران و 4000 نفر از افراد دلسوز، سنگسار اشرف كلهري (به قسمت‌هاي بالاتر مراجعه كنيد) را موقتا متوقف كرد.� ولي او هنوز با خطر روبرو است. وكيل او حقوق‌دان شادي صدر در نامه سرگشاده‌اي نوشت:

«اين كه مردم براي نجات جان يك انسان ديگر مشتركا كار كنند واقعا احساسي عالي به آدم مي‌دهد. هم‌چنين بايد بگويم كه براي‌ من به عنوان وكيل او مايه خوشوقتي است كه در خوش‌حالي خود با همه كساني كه با ما بودند و از تلاش براي نجات او حمايت كردند شريك باشم.»

پيكارگران تحت تعقيب

��زنان و مردان شجاع ايراني كه عليه سنگسار مبارزه كرده‌اند، به خصوص آناني كه با كمپين قانون بي‌سنگسار كار مي‌كنند، با درجات مختلفي از آزار و ارعاب روبرو شده‌اند.

image2.jpgبراي‌ مثال، آسيه اميني، شادي‌ صدر و محبوبه عباسقلي زاده، كه يكي ديگر از اعضاي برجسته image3.pngكمپين قانون بي‌سنگسار است، جزو 33 نفري بودند كه در مارس 2003 در جريان اعتراض به محاكمه پنج تن از فعالان حقوق زن در تهران دستگير شدند.� آنان احتمالا به اتهام «اختلال در نظم عمومي» و «اقدام عليه امنيت كشور» تحت محاكمه قرارخواهند گرفت. آسيه اميني در مصاحبه‌اي با برنامه «گزارش​ها» براي شركت سخن‌پراكنيimage4.png كانادا در اكتبر 2007 به دستگيري خود اشاره كرد و گفت از يكي از دوستانش كه در همان موقع دستگير شده در باره فعاليت‌هاي آسيه اميني در كمپين قانون بي‌سنگسار بازجويي كرده‌اند.� در نوامبر 2006، سايت اينترنتي قانون بي‌سنگسار www.meydaan.com از سوي مقامات مسدود شد.

آسيه اميني كه مقاله‌اش در مورد سنگسار مخفي عباس ح. و محبوبه م. در مشهد در 2006 (به فصل 3 رجوع كنيد) به ايجاد كمپين قانون بي‌سنگسار منجر شد، به خاطر فشارهاي روحي كه به دليل ادامه گزارش‌هايش در مورد سنگسار بر او وارد شده از سلامتي خود هزينه مي‌پردازد. تحقيقات اوليه،‌ او را به اين انديشه انداخت كه شبكه اي از وکلا و افراد ديگر براي پيكار در راه الغاي اين مجازات و نجات جان انسان‌هايي‌ كه به مرگ با سنگسار محكوم شده‌اند تشكيل دهد. او پس از سفر به تاكستان در ژوئيه 2007 براي تهيه گزارش و تصوير از سنگسار جعفر كياني (به مقدمه رجوع كنيد) نوشت: «سنگ‌هاي خون‌آلودي روي زمين بود. من به يكي از آن‌ها دست زدم، و وقتي به خانه برگشتم تا ساعت‌ها نمي‌توانستم تكان بخورم». او سپس سردردهاي شديدي‌ گرفت و ناراحتي چشم پيدا كرد و سپس بيماري سختي گرفت و نزديك بود كور شود.� او در يك بلاگ نوشت:

«چه كسي قرار است به ما بياموزد كه چه قدر از موضوع كارمان فاصله بگيريم .... وقتي مي‌روي و مي‌بيني كه مادري كنار دار پسرش نشسته است، در باره اين چيزها نمي‌انديشي».

6 - توصيه‌ها

مدافعان حقوق بشر در ايران معتقدند كه تبليغات و فشار بين‌المللي، در حمايت از تلاش‌هاي داخلي، مي‌تواند به تغيير در اين كشور كمك كند. عفو بين‌الملل مي‌داند كه پيكار مي‌تواند جان‌هايي را نجات دهد و اميدوار است كه در نهايت بتواند مقامات ايران را به لغو اعدام به وسيله سنگسار و هم‌آهنگ كردن رويه‌هاي قانوني اين كشور با تعهدات آن تحت قوانين بين‌المللي متقاعد كند.

براي‌ تحقق اين هدف، عفو بين‌الملل توصيه‌هاي زير را ارائه مي‌دهد:

به مجلس شوراي اسلامي

با حذف يا اصلاح قطعي ماده 83 قانون مجازات، به خصوص در قانون مجازات جديد، اعدام به وسيله سنگسار را فوري ملغا كنيد.

در تمام قوانين مربوطه را، با هدف جرم‌زدايي از روابط جنسي مرضي‌الطرفين افراد بالغ در خلوت، بازنگري‌ كنيد.

در تمام قوانين كشور كه بر اساس آن حكومت مي‌تواند فردي را بكشد، با هدف فوري كاهش تدريجي گستره مجازات اعدام، و با چشم‌انداز الغاي كامل مجازات اعدام، بازنگري‌ كنيد.

در تمام قوانين كشور براي‌ تضمين اين كه هر كس كه با اعدام قانوني‌ مواجه است بتواند بر اساس تعهدات ايران تحت ماده 6(4) ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي تقاضاي عفو يا تخفيف كند، بازنگري‌ كنيد.

به شوراي نگهبان

ترتيب مطمئني بدهيد كه اعدام به وسيله سنگسار تحت هيچ قانوني كه براي تأييد به شورا فرستاده مي‌شود، مانند قانون مجازات، مجاز شناخته نشود.

به رييس قوه قضائيه

تضمين ايجاد كنيد كه دستور توقف تمام اعدام‌​ها به وسيله سنگسار كه در سال 2002 صادر شده، تا موقعي‌ كه قانون منع اين گونه مجازات‌ها تصويب شود، در تمام كشور كاملا اجرا گردد.

همه احكام سنگسار را كه به رييس قوه قضائيه ارجاع مي‌شود لغو كنيد.

به مقام رهبري

همه احكام اعدام را كه براي بخشودگي عرضه مي‌شود تخفيف دهيد و توقف مجازات اعدام را، با چشم‌انداز الغاي آن، اعلام كنيد.

به جامعه بين‌المللي

مقامات ايران را، براي الغاي فوري عمل اعدام به وسيله سنگسار و انجام اقدامات مشخص ديگري براي كاهش تدريجي و سپس الغاي مجازات اعدام در ايران، تحت فشار قرار دهيد.

مقامات ايران را، براي بازنگري در قوانيني كه روابط جنسي مرضي الطرفين افراد بالغ در خلوت را جرم مي‌شناسد و تضمين اين كه كسي به خاطر اين گونه روابط اعدام يا زنداني نشود يا شلاق نخورد، تحت فشار قرار دهيد.

پيوست 1: كمپين عليه سنگسار، نوشته آسيه اميني

اين مقاله ابتدا در www.roozonline.com منتشر شد. آن را مي​توانيد در تارنماي کمپين قانون بي​سنگسار www.meydaan.org ببينيد.

کمپيني عليه خشونت و تحجر؛ آسيه اميني

تاريخ: 25 تير 1386

يك سال و سه ماه پيش زن و مردي در بهشت رضاي مشهد سنگسار شدند. وقتي آن روز خبر سنگسار اين دو را در مشهد پي گيري كرده و خبرش را منتشر كرديم، نه فقط اين عمل از سوي مقامهاي رسمي كشور (از جمله مرحوم كريمي راد، سخنگوي وقت قوه قضائييه و وزير دادگستري پيشين) رد شد، كه دوستان و همكارانمان نيز بارها و بارها به ما يادآور شدند كه طبق بخش نامه اي كه رئيس قوه قضاييه در سال 81 خورشيدي ابلاغ كرده بود، هرگز اين حكم بعد از آن تاريخ در كشور اجرا نشده است.

در همان زمان كه اين بي اعتنايي عمومي نسبت به اجراي حكم اين دو نفر صورت مي گرفت، در زندان اهواز، به يك محكوم به سنگسار اعلام كردند كه به زودي حكمش به اجرا خواهد درآمد.

براي ديدن وكيل آن زن و پيدا کردن خانواده اش به اهواز رفته بوديم و درپي اين بوديم كه ببينيم آيا راهي براي رهايي يا كمك به او وجود دارد يا نه، كه همانجا شنيدم زن ديگري در جلفا وضعيت مشابهي دارد و عجيب اينكه پرونده اش بسيار تكان دهنده است كه هر خواننده اي از صدور چنين حكمي تعجب مي كند.

با اين وصف يك بار او را تا پاي گودال سنگسار نيز برده بودند و او كه زني باهوش بود و در زندان توانسته بود كتابهاي حقوقي كتابخانه زندان را بخواند و دانش حقوقي خود را افزايش دهد، به قاضي اجراي حكم تذكر داده بود كه درخواست توبه نامه اش از دفتر رياست قوه قضائيه هنوز برنگشته و بنابراين اجراي حكم غير قانوني است. و قاضي منصف، نيز به او اين فرصت را داده بود تا بتواند خود را برهاند و با پي گيريهاي مداوم مادر پير و وكلاي داوطلب و پي گيرش و اطلاع رساني رسانه هاي خبري، بالاخره حكم شكسته شد و در دادگاه بعدي او از اتهام زناي محصنه تبرئه شد.

همه اين اتفاقها كه مستندات آن به قدر كافي وجود دارد – و چه سندي بهتر از شاهد زنده- در حالي رخ داد كه همچنان مقامهاي رسمي اجراي اين حكم را رد كرده و حتا برخي از افراد مدني نيز نسبت به اجراي حكم ترديد داشتند.

چرا كمپين؟

كمپين قانون بي سنگسار در چنين شرايطي شكل گرفت و فعاليت خود را بر شناسايي، ‌تحقيق در مورد پرونده و زندگي افراد محكوم، كمك به داشتن وكيلي پي گير، و فعاليت و اطلاع رساني و در نهايت كمك به رهايي سنگساريان با چشم انداز لغو اين قانون، که عين ترويج خشونت و تحجر است، از قوانين کشور متمركز كرد. درحالي که نيز نيک مي دانست، آنچه در پي اين اتفاق، از لايه هاي پنهان يک حکم به گفتمان رسانه اي و گفتمان اجتماعي منجر مي شود، تنها نجات جان يک انسان يا تغيير يک بند قانوني نيست . بلکه مسيري است که در آن قوانين تبعيض آميز بسياري به بوته ي نقد عمومي گذاشته خواهد شد و ساختارهاي اجتماعي و خانوادگي و حتا سياسي فراواني در برابرش قد علم خواهد کرد.

فعالان اين كمپين، پيش از آن در حوزه هاي مختلف مربوط به زنان يا ساير حوزه هاي حقوق بشري فعاليت مي كردند. تمركز آنان بر موضوع سنگسار، نخستين بازتابش، بزرگنمايي و حتا سياهنمايي "موضوعي كه چندان هم مهم نيست" نام گرقت.

سنگسار انسانها از سوي برخي از منتقدان، به عنوان يك حوزه فعاليت به قصد تغيير اجتماعي، مهم جلوه نكرده بود به چند دليل: يكي اينكه شمار زيادي از متهمان، بويژه زنان را شامل نمي شد. دوم اينكه ظاهرا تنها يك يا شمار اندكي از مواد قانوني تبعيض عليه زنان يا مواد غير حقوق بشري را شامل مي شد. سوم اين كه قانوني را كه به عقيده ي آنها قرار است اجرا نشود چه لزومي به تغيير است؟

چهارم گروهي بودند كه موضوع سنگسار را بيشتر از اين كه محل تنازع مسائل حقوقي بدانند، مولود فرهنگ عمومي اجتماعي مي دانستند كه خيانت جنسي را جرمي نابخشودني و درخور سنگين ترين مجازاتها مي داند. (كه ناگفته پيداست در اين نگاه سختگير، مردان هزار گريزگاه دارند براي فرار از برچسب خيانت). به عبارتي در نگاه ايشان وجود افرادي در جامعه كه حاضر به كشتن انساني به اين شيوه يا حتا حاضر به تماشاي اين صحنه هستند، يعني داشتن مشروعيت سنگسار در افكار عمومي.

انتقادها زياد بود و برخي را ما نيز با تمام وجود حس مي كرديم. يكيش همين كه مي دانستيم و مي دانيم كه فعاليت در خصوص سنگسار، همان قدر كه نيازمند تغيير قانون است، نيازمند كار در بافتهاي اجتماعي و تلاش براي تاثيرگذاري بر بافتهاي سنتي جامعه است . چرا كه در كشوري چون پاكستان و افغانستان و عراق، اين قانون و مجريان قانون نيستند كه سنگ مي زنند، بلكه سنگسار مثل همه قتلهاي ناموسي ديگر، طبق خواست و اراده​ي مردانه​ي مردان قوم، صورت مي گيرد و اتفاقا هرچه اين مجازات، بيشتر جنبه سنتي و عرفي پيدا مي كند، ضد زن تر مي شود. چرا كه در آن سنتها – مثلا در پاكستان- حتا مجازات مردي كه به دختري تجاوز كند، اين است كه مردان قبيله ي دختر مورد تجاوز قرار گرفته به خواهر يا يكي از دختران خانواده ي او تجاوز كنند! يا نمونه دعا خليل اسود در كردستان عراق كه در آوريل 2007 توسط مردان خانواده اش سنگسار شد، نمونه بارز اين است كه اين مجازات اولا نوعي قتل ناموسي تلقي مي شود و درثاني درصورت بروز تخطي جنسي زنان، از قواعد مردانه​ي حاكم بر سنتها، به اجرا در مي آيد.

باري، با اين همه تلاش كمپين "قانون بي سنگسار " بر اين حوزه متمركز شد به چند دليل:�پيش از هر چيز، شدت خشونت اين حكم، در حدي است كه مصداق كامل شكنجه اي مخوف، پيش از مرگي اجباري است و تازه حتا اگر بنا به قانون، كسي با اقرار محكوم شده باشد و بتواند بگريزد از گودال سنگ آجين، باز نبايد از او انتظار داشت اين شكنجه و اثرات آن از زندگي اش پاك شود و كابوس سنگ تا هميشه با او خواهد ماند. بنابراين كافي است كسي در حوزه آسيبهاي اجتماعي، ‌بويژه زنان آسيب ديده فعاليت كند، ‌در مسير فعاليتش به محكومان زن نيز بربخورد و بخواهد در همان حوزه هم فعاليت كند. محكومان به سنگسار، بي پناه ترين و نيازمندترين و مستحق ترين افرادي هستند كه نيازهاي روحي و عاطفي شان، آسيبهاي اجتماعي شان و بدتر از همه كابوس محكوميتشان، آنها را در اسفل السافلين زندانها و زندانيان قرار مي دهد. و مگر مي شود كه از كنار آنها به راحتي گذشت و تامل نكرد و نام فعال حقوق زنان و حقوق بشر بر خود نهاد؟!

از سويي ديگر بر خلاف آنچه تصور مي شود، گرچه محكومان به سنگسار در ايران از نظر شمار، ‌اندكند، و نيز اگر چه در بين آنها مرداني نيز به چشم مي خورند كه مانند عباس و جعفر، به اين حكم جان مي دهند، ولي مسيري كه افراد را به اين نقطه پايان دردناك مي رساند، مسيري است كه در آن بيشترين تبعيض هاي جنسيتي عليه زنان رخ مي نمايد.

روياهاي يك فرد محكوم به سنگسار، تونل وحشتي است كه در آن نداشتن حق انتخاب همسر، نداشتن حق طلاق، ارث كم (بضاعت مالي)، تعدد زوجين شوهر، نداشتن حقوق جنسي، نداشتن استقلال مالي به خاطر مسوول خانواده بودن مرد و اختيار تصميم گيري براي زن را داشتن، نداشتن حق حضانت فرزند و ... دائما آنها را تهديد مي كند به سرنوشتي محتوم. بنابراين فرد سنگساري، فردي است كه در پايان اين تونل وحشت ايستاده است. و آيا كمند كساني كه – به ويژه زناني- كه در مسير اين تونل هر روز راهروهاي دادگاه خانواده را بارها و بارها پايين و بالا مي روند يا در پستوي روياهايشان، هر آينه، ممكن است معجزه اي رخ دهد و ايشان را برهاند از اين بند؟

اين حمايت، به هيچ وجه جنبه تاييد چيزي به نام "خيانت" نيست. بلكه حمايت از حق انتخاب براي نوع بشر است، فارغ از جنسيتشان. حمايت از قانون برابر است. و همين طور نماياندن ضرورتهايي است براي تغيير ساختارهاي اجتماعي به نفع زنان.

مساله حقوق زنان، در كشوري مثل كشور ما كه فرهنگ غالب در آن تصويري است، نه مكتوب، نيازمند نشان داده شدن مصداقهاي عيني است. از اين منظر نيز سنگسار و كيسهاي سنگساري، مصداقهايي هستند قابل لمس. تو با خواندن زندگي حاجيه نمي تواني با او همدلي نكني. با دانستن زندگي مكرمه بي ترديد به ضرورت حق انتخاب همسر براي دختران فكر مي كني. بنابراين، كمپين تلاش كرد تا با غور در زندگي زنان و مردان سنگساري، تصوير پشت پرده ي آنها را به مردم نشان دهد. دائم از انها اطلاع رساني كند و از سويي به عنوان موضوع مورد مطالعه اجتماعي-زنان، ايشان را زير ذره بين ببرد.

نتيجه اگر چه امروز عيان شدن پايان تلخ زندگي يك مرد زير سنگ است، اما از ياد نبريم كه اين پايان، پيش از اين نيز رخ مي داده است و دور از نگاه شكافنده افكار عمومي. اما اين بار زير نورافكني كه با وجود ميثاقهاي بين المللي حمايت كننده از كرامت انساني نوع بشر، مجبور به پاسخگويي است. اينبار رسانه ها مي توانند اين واژه ممنوعه را كه پيش از آن با واژه ي "اعدام شرعي" و در اسناد ثبت اموات با عنوان "اعدام غير جنگي" از آن ياد مي شد به عرصه عمومي بكشانند.

و نيز در پاسخ به آنان كه مي پرسند آيا بايد از برابر جرم خيانت به همسر با سكوت گذشت، ‌بايد بگويم كه موضوع كمپين، جرم شناسي خيانت نيست.در اينجا موضوع، مجازات است، خود مجازات و نه نسبت آن با جرم. خيانت در قاموس ما و در قانون ما جرم تعبير شود يا نشود، مجازات با شكنجه، امري غير قانوني و غير مجاز است. و براي سوال ايشان كه بحثي تخصصي است حقوق دانان بايد پيشنهادهاي خود را به مراجع قانون گذار اعلام و رسانه ها در انتشار آن تلاش كنند. و آن مرحله اي بعد از چشم انداز پيش روي ماست.

و يكي از عجيب ترين واكنش ها هم اين بوده كه تا وقتي كساني هستند كه سنگ مي زنند و تا وقتي خيانت، امري نكوهيده در قاموس اجتماعي ماست، حتا پاك شدن اين حكم، از صفحه قانون نيز نمي تواند مشكلي حل كند. مي گويم اين واكنش عجيب است زيرا اولا قانون كه نبايد تابع صد نفر سنگ انداز باشد! قانون بايد حامي امنيت كل جامعه و نيز حامي تك تك افراد باشد. قانون بايد تابع مدنيت جامعه امروز باشد و همين قانون اگر با همين چشم انداز، پيش مي رفت، شايد اصلا مواردي چون محكومان به سنگسار هرگز دليل وجودي نمي يافتند. قانون بايد پيشگيري كننده باشد و جامعه را به سمت كاهش خشونت و كاهش جرم و جنايت سوق دهد.�اگر زناني مثل محبوبه يا مكرمه توان جدا شدن از همسري داشتند كه ادامه زندگي در زير يك سقف با او امكان پذير نبود، و اگر قانون از آنها و فرزندانشان در اين درخواست جدايي، حمايت مي كرد، كار نه به خيانت مي كشيد و نه به همسركشي و ... نه به سنگسار ايشان.

نكته ديگر اين كه رويه هاي قضايي طي شده بر محكومان سنگسار به قدري متفاوت است كه تعجب برانگيز است. زني كه توسط همسرش فروخته مي شده، همان حكمي را دريافت كرده كه زني كه به خواست قلبي خود جواب داده است. زني كه هنگام قتل همسرش در شهري ديگر بوده و هرگز خودخواسته و خودآگاه، اعتراف به رابطه اي نكرده، همان حكمي را گرفته كه زني را با قاتل همسرش در شهري دور از شهر اوليه گرفته اند.

بنابراين دستاورد ديگري كه از مسير كمپين به دست مي آيد، تحقيق درباره اين رويه هاي قضايي است كه گاه براي اتهام هاي مشابه، احكامي متفاوت صادر مي شود و گاه براي اتهام هاي متفاوت، احكام مشابه.

چون صد آيد، ‌نود هم پيش ماست

حقوق بشر، تعهدي در قاب انتزاعي ذهن ما مردم نيست. حقوق بشر تامين حقوق تك تك افراد، است . اگر زني در پايين ترين لايه هاي اجتماعي، كه حق دسترسي به امكانات لازم براي دفاع از خود را ندارد، طوري تامين شود، كه حقوق هر انسان ديگري، آنگاه است كه مي توانيم ادعا كنيم ما در مسير حقوق برابر گام بر مي داريم.

تاسف بارترين وضع، اين است كه بگوييم مردي در تاكستان سنگسار شد ولي مرگ خونين او باعث شد تا ذهن مردم حساس شود به اين كه در پوسته ي زيرين اين جامعه و اين قانون چه مي گذرد؟ و چه گذشته است بر محبوبه ها و عباسهايي كه بي سر و صدا و در سكوت معنادار همه ما- از مرجع قضايي گرفته تا فعالان اجتماعي و رسانه ها و حتا مردم عادي- زير تلي از سنگ پوكيدند.�و بالاخره اين كه " اگر مي خواهي نگهم داري دوست من! از دستم خواهي داد" . اگر فردي، همسري نمي خواهد يا نمي تواند به زندگي با او ادامه دهد، قبح شكستن يك سقف مشترك، بسيار كمتر از قبح كشتن يك فرد يا ترك كردنش با فرار، است. حقي كه اگر به چشم "حق" به آن نگاه نكنيم، در هنجارهاي درهم تافته ي اجتماعي ما شايد نام ديگرش "خيانت" باشد.

اصل مقاله در روزآنلاين - نويسنده : آسيه اميني

پيوست 2: آيين‌‌نامه مجازات زنا در ايران

قانون مجازات زنا در ايران

زنا در جمهوري اسلامي ايران يك جرم سنگين است و مي‌تواند با شلاق، اعدام حلق‌آويز يا سنگسار مجازات شود. آن چه در زير مي‌آيد مواد قانون مجازات اسلامي مربوط به مجازات قانوني زنا است.

قانون مجازات اسلامي

كتاب دوم

حدود

باب اول - حد زنا

فصل اول - تعريف وموجبات حد زناماده 63 - زنا عبارت از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد و طي شبهه . �ماده 64 - زنا در صورتي موجب حدمي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد . �ماده 65 - هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود . �ماده 66 - هر گاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدوق مدعي داده شود ، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود وحد ساقط مي گردد . �ماده 67 - هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنااكراه شده است ، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود . �فصل دوم - راههاي ثبوت زنا در دادگاه �ماده 68 - هرگاه مرديا زني در چهار بار نزد حاكم اقراربه زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود . �ماده 69 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ - عقل - اختيار - قصد باشد . �ماده 70 - اقرار بايد صريح يا بطوري ظاهر باشد كه احتمال عقلائي خلاف در آن داده نشود . �ماده 71 - هر گاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود ، در غير اين صورت با انكار بعداز اقرار حد ساقط نمي شود . �ماده 72 - هرگاه كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد ، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امربنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد . �ماده 73 - زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد ، مگر آنكه زناي او با يكي ازراههاي مذكور در اين قانون ثابت شود . �ماده 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود . �ماده 75 - در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود . �ماده 76 - شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور قذف طبق احكام قذف جاري مي شود . �ماده 77 - شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست . �ماده 78 - هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند . �ماده 79 - شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند ، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدانكنند ، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد . �ماده 80 - حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فورا" جاري گردد . �ماده 81 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد ، حد از اوساقط مي شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود . ��فصل سوم - اقسام حدزنا �ماده 82 - حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان وغير جوان و محصن و غيرمحصن نيست . �الف - زنا با محارم نسبي 0 �ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است . �ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است . �د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است . �ماده 83 - حد زنا در موارد زير رجم است - �الف - زيان مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع كند . �ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد . �تبصره - زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است . �ماده 84 - بر پيرمرد يا پيرزن زاني كه داراي شرايط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاري مي شود . �ماده 85 - طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن رااز احصان خارج نمي كندولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد . �ماده 86 - زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنهااز عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد ، موجب رجم نيست . �ماده 87 - مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال محكوم خواهد شد . �ماده 88 - حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است . �ماده 89 - تكرار زنا قبل از اجراء حد در صورتي كه مجازاتها از يكنوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي شود . �ماده 90 - هرگاه زن يا مردي چند بار زناكند و بعد از هر بارحد براو جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود . �ماده 91 - در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم براو جاري نمي شود ، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود ، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد . �ماده 92 - هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرربراي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء حدتارفع بيم ضرربه تاخير مي افتد . �تبصره - حيض مانع اجراي حد نيست . �ماده 94 - هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنهابه بدن محكوم نرسند . �ماده 95 - هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد ازاو ساقط نمي شود . �ماده 96 - حد جلد را نبايد در هواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود . �ماده 97 - حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد . ��فصل چهارم - كيفيت اجراء حد �ماده 98 - هرگاه شخصي محكوم به چند حد شوداجراي آنها بايد به ترتيبي باشد كه هيچكدام از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد ، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد وبعد حد رجم را جاري ساخت . �ماده 99 - هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاكم شرع سنگ مي زند بعدا" ديگران ، و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي زنند بعدا" حاكم و سپس ديگران . �تبصره - عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجراء شود . �ماده 100 - حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراءگردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته ولباسهاي اوبه بدنش بسته باشد . �ماده 101 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند . �ماده 102 - مرد را هنگام رجم تانزديكي كمر و زن را تانزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند . �ماده 103 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود . �تبصره - اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هرحال براي اجراي حد برگردانده مي شود . �ماده 104 - بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصالت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند . �ماده 105 - حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم راذكركند ، اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد . �ماده 106 - زنا درزمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است . �ماده 107 - حضور شهودهنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد ساقط مي شود .

پيوست 3: آيين نامه مجازات سنگسار در ايران

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق

پنج شنبه 10 فوريه 2005

شماره 1562/01/444 - مورخ 27/6/1382

آيين نامه نحوه اجراي احكام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري

فصل اول - نحوه اجراي احكامي كه منجر به سلب حيات انساني مي شود.

مبحث اول

شرايط اجرا

ماده 1 - دادگاه بدوي صادر كننده حكم موظف است پس از قطعيت حكم و ابلاغ آن حسب مورد به محكوم عليه يا وكيل وي ، رونوشتي از حكم قطعي را طي نامه اي كه متضمن تصريحات لازم باشد به همراه اسناد مربوط براي اجراي به مرجع قضايي مجري حكم ارسال كند.

تبصره - منظور از مرجع قضايي مجري حكم واحد اجراي احكام كيفري است كه تحت نظر دادستان يا معاون وي مي باشد و در حوزه هايي كه تا كنون دادسرا تشكيل نگرديده تحت نظر رييس حوزه قضايي يا معاون وي است.

ماده 2 - حكم قصاص نفس پس از احراز قطعيت آن توسط دادگاه بدوي صادر كننده رأي و نيز طي مرحله استيذان از ولي امر مسلمين و تنفيذ آن از سوي رييس قوه قضاييه ، با اذن ولي دم يا اولياء دم به موقع اجراء گذاشته خواهد شد.

ماده 3 - هر گاه يكي از مقامات قضايي در موردي كه قانون تجويز نموده است تقاضاي تجديد نظر درحكم قطعي را بنمايد ، اجراي حكم تا اتخاذ تصميم نهايي در اين مورد به تأخير مي افتد.

ماده 4 - به استثناء مورد قصاص نفس ، چنانچه محكوم به اعدام ، قتل ، رجم ، صلب و يا قطع عضو به عنوان حد پس از لازم الاجرا شدن حكم و قبل از اجراي آن در خواست عفو نمايد ، به دستور دادگاه صادر كننده حكم اجراي آن تا اعلام نتيجه از سوي كميسيون عفو و بخشودگي به تأخير خواهد افتاد . كميسيون مزبور موظف است به اين تقاضا و رسيدگي و در اسرع وقت نتيجه را به دادگاه اعلام كند .

ماده 5 - عروض جنون ، ارتداد و يا بيماري محكوم يا مستحاضه بودن محكوم عليها مانع اجراي حد يا قصاص يا اعدام نيست . ليكن ، در مورد محكوم مريض چنانچه طبق نظر و تجويز پزشك قانوني و يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم بدوي يا دادستان مربوط مرض وي در حدي باشد كه مانع انجام تشريفات اجرا مقرر در اين آيين نامه باشد ، اجراي حكم تا رفع مانع به تأخير مي افتد .

ماده 6 - در ايام بارداري و نفاس زن حكم اعدام يا حد يا قصاص نفس اجرا نمي شود . همچنين است بعد از وضع حمل چنانچه به تجويز پزشك قانوني يا پزشك معتمد و تأييد قاضي صادر كننده حكم يا دادستان مربوط ، اجراي حكم موجب لطمه به سلامتي طفل به سبب قطع شير مادر باشد كه در اين صورت اجراي مجازات تا رسيدن طفل به سن 2 سالگي به تعويق خواهد افتاد .

مبحث دوم

تشريفات اجرا

ماده 7 - پس وصول حكم قطعي و دستور اجراي آن از سوي دادگاه صادر كننده ، مرجع قضايي مجري حكم موظف است حداقل 48 ساعت قبل از زمان اجراي حكم مراتب را به مقامات و اشخاص زير اطلاع داده و از آنها بخواهد جهت انجام وظيفه محوله در محل اجراي حكم حاضر شود :

الف - قاضي صادر كننده حكم بدوي ، در صورتي كه حضور وي به موجب قانون لازم باشد .

ب - رييس اداره زندان يا قائم مقام وي براي تهيه مقدمات اجراي حكم و حفظ نظم در داخل محوطه زندان و يا همكاري با مأمورين نيروي انتظامي و يا براي تسليم زنداني در صورتي كه حكم در خارج از محوطه زندان اجرا مي شود .

ج - فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي .

د - پزشك قانوني يا پزشك معتمد (‌چنانچه در محل پزشك قانوني نباشد ) براي معاينه محكوم و نيز اعلام نظر را جع به وضعيت جسماني وي قبل از اجرا و معاينه جسد پس از اجراي حكم .

هـ - يكي از روحانيون يا افراد بصير براي انجام تشريفات ديني و مذهبي و اگر محكوم به يكي از اديان رسمي شناخته شده باشد ، نماينده رهبر ديني مربوط يا نماينده وي . در هر صورت ، عدم حضور اين افراد مانع از اجراي حكم نمي باشد .

و - منشي دادگاه برا ي قرائت حكم قبل از اجرا .

ز - اولياء دم مقتول يا وكيل آنها .

ح - وكيل محكوم عليه . عدم حضور وكيل ياد شده مانع از اجراي حكم نمي باشد .

ط - شهود ، در صورتي كه حضور شهود به موجب قانون لازم باشد.

تبصره 1 - در صورتي كه بنا به جهاتي حضور تماشاچي يا طبقات خاصي در محل اجراي حكم به مصلحت نباشد ، بنا به تشخيص دادستان ، مأمورين انتظامي از ورود آنان به محل اجراي حكم جلوگيري به عمل مي آورند. در نقاطي كه دادسرا تشكيل نگرديده است ، تشخيص اين امر به عهده رييس حوزه قضايي است.

تبصره 2 - تأمين محل اجراي حكم در خارج از محوطه زندان به عهده نيروي انتظامي است .

ماده 8 - قبل از اجراي حكم ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد به اتفاق قاضي مجري حكم به محبس محكوم رفته ، او را معاينه و اعلام نظر مي كند . در صورتي كه از نظر جسمي مانعي براي اجراي حكم نباشد قاضي مجري حكم به محكوم اطلاع مي دهد چنانچه تقاضاي ملاقات با اشخاصي را دارد اظهار نمايد . در صورت تقاضاي ملاقات ، اشخاص مورد نظر محكوم عليه -–به شرطي كه قبول تقاضا موجب تأخير اجراي حكم نشود - به محل حبس دعوت مي شود .

ماده 9 - پس از حضور فرد يا افراد مورد تقاضا ، رييس زندان يا قائم مقام وي ترتيب ملاقات محكوم را با آنان مي دهد . محكوم حق دارد هر گونه مطلبي را در حضور مرجع قضايي مجري حكم يا بدون حضور وي به ملاقات كنندگان كتباً يا شفاهاً اظهار كنند . فقط رييس زندان يا قائم مقام وي بايد در جريان ملاقات و بيان اظهارات حاضر باشد . در صورت ضرورت از يك نفر مترجم استفاده خواهد شد .

ماده 10 - روحاني يا فرد بصير دعوت شده ، بايد اقدامات زير را انجام دهد :

1- تذكر به محكوم مبني بر توبه.

2- تذكر به محكوم مبني بر اينكه چنانچه وصيتي دارد اعلام نمايد.

3- تذكر به محكوم براي غسل ميت و تحنيط و تكفين خود در مورد قصاص نفس و رجم.

تبصره 1 - نظارت بر انجام امور فوق با مقام قضايي مجري حكم است و عنداللزوم خود اقدام تذكر به محكوم خواهد نمود .

تبصره 2 - مأمورين زندان و يا نيروي انتظامي حسب مورد به محكوم اجازه مي دهند تا با آب صدر و آب كافور و آب خالص غسل نمايد و سپس به ترتيبي كه در خصوص اموات مقرر است و با رعايت موازين شرعي خود را با سه قطعه كفن ، تكفين و حنوط نمايد . در اين صورت ، پس از اجراي حكم و مرگ مرجوم و يا محكوم به قصاص بدون نياز به غسل و كفن جديد با همان وضعيت بر او نماز ميت خوانده و در قبرستان مسلمين دفن مي گردد ، مگر اينكه محكوم قبل ازاجراي حكم غسل نكرده باشد كه در اين صورت غسل ميت و ساير تشريفات مربوط به دفن ميت در مورد وي انجام خواهد شد .

تبصره 3 - چنانچه محكوم وصيتي داشته باشد مقامات ياد شده نوشته جات و وصاياي او را پس از ملاحظه مرجع قضايي مجري حكم و اعلام بلامانع بودن آن و پس از اجراي حكم ، بدون تأخير به مقصدي كه محكوم تأيين كرده است ارسال مي دارد .

تبصره 4 - هزينه اجراي حكم مقرر در اين ماده و تبصره هاي آن به عهده قوه قضاييه است .

ماده 11 - در صورتي كه محكوم غير مسلمان باشد قبل از اجراي حكم آداب ديني مذهبي لازم مطابق مقررات دين و مذهب وي به عمل خواهد آمد . عدم حضور رهبر ديني مربوط يا نماينده وي ، مانع از اجراي حكم نخواهد بود .

ماده 12 - اگر محكوم خوردني يا آشاميدني تقاضا كند مأمورين مكلف به تهيه آن هستند مگر اينكه تقاضاي وي فقط براي تأخير اجراي حكم باشد . تشخيص اين امر با مرجع قضايي مجري حكم است .

ماده 13 - در مواردي كه محكوم عليه در زندان است و حكم در خارج از محل زندان اجرا مي شود ، صورت جلسه تهيه و به امضاي مسؤل اجراي حكم ، رييس زندان يا قائم مقام وي ، پزشك حاضر در محل ، منشي دادگاه و فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي مي رسد . رييس زندان هويت زنداني را از حيث تطبيق مشخصات وي با آنچه در حكم دادگاه آمده است تأييد نموده و ذيل آن را امضا خواهد كرد .

مبحث سوم

نحوه اجراء

ماده 14 - اجراي قصاص نفس ، قتل و اعدام ممكن است بصورت حلق آويز به چوبه دار ويا شليك اسلحه آتشين و يا اتصال الكتريسته و با به نحو ديگر به تشخيص قاضي صادر كننده رأي انجام گيرد .

تبصره - در صورتي كه در حكم صادره نسبت به نحوه و كيفيت اعدام ، قصاص نفس و قتل ترتيب خاصي مقرر نشده باشد ، محكوم به دار كشيده مي شود .

ماده 15 - زمان اجراي حكم ، اول طلوع آفتاب خواهد بود ، مگر اينكه دادگاه زمان خاصي را تعيين كرده باشد و اجراي حكم حسب مورد با مأمورين زندان يا نيروي انتظامي است ، ولي در مورد قصاص نفس ولي دم مي تواند شخصاً محكوم را قصاص كرده يا وكيل بگيرد .

ماده 16 - مأمورين اجراي حكم موظفند قبل از اجراي حكم ابزار و عدوات و آلات اجرا را دقيقاً مورد معاينه و بررسي قرار داده و از استحكام و آماده بودن آنها براي اجراي حكم اطمينان حاصل كنند. وسايل مذكور نبايد به گونه اي باشد زايد برآنچه اقتضاي اجراي حكم است موجب شكنجه ، تعذيب و يا مثله شدن محكوم گردد همچنين ، كليه عمليات اجرايي بايد با كمال آرامش و بدون اعمال خشونت ، توسط افراد خبره انجام شود .

ماده 17 - نظارت بر صحت اجرا و رعايت تشريفات لازم و عدم تأخير و تعطيل آن با مقام قضايي مجري حكم است . پس از رعايت تشريفات و شرايط مذكور ، محكوم تحت الحفظ به محل اجراي حكم آورده مي شود و سپس با اجازه مقام قضايي مجري حكم ، منشي دادگاه متن حكم را با صداي بلند قرائت مي كند و پس از آن بلافاصله به دستور مقام مذكور ، حكم طبق مفاد مندرج در آن به اجرا در مي آيد .

تبصره - چنانچه محكوم به قتل يا رجم قبل از اجرا منكر بزه انتسابي مي شود و مورد مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي باشد به دستور مقام قضايي مجري حكم از اجراي حكم خودداري مي شود و مراتب به مرجع قضايي صادر كننده رأي اعلام مي گردد .

ماده 18 - پس از اجراي حكم ، چنانچه به تشخيص پزشك قانوني يا پزشك معتمد اطمينان مرگ محكوم حاصل شود ، از محل اجراي حكم خارج و جسد تحويل پزشك قانوني مي شود . چنانچه كسان محكوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايي مجري حكم تسليم آنان مي شود والا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد . در فرض اخير ، كليه هزينه ها را از بيت المال پرداخت مي شود .

ماده 19 - از اجراي حكم صورت مجلس تهيه شده و به امضاي مقام قضايي مجري حكم ، رييس اداره زندان يا نماينده وي ، فرمانده نيروي انتظامي محل يا قائم مقام وي در صورت اجراي حكم در خارج از محل زندان ، پزشك قانوني يا پزشك معتمد ، منشي دادگاه ، اولياء دم يا وكيل آنها و وكيل محكوم عليه ( در صورت حضور ) مي رسد و در پرونده مربوط ضبط مي‌گردد .

ماده 20 - در صورت صلاحديد مقام قضايي مجري حكم ، از مراسم اجراي حكم توسط مسؤلين زندان يا مأمورين انتظامي حسب مورد فيلمبرداري يا عكس برداري شده و عكس ها يا فيلم ها در پرونده محكوم بايگاني مي شود و خبر اجراي حكم با ذكر نوع جرم و خلاصه رأي دادگاه در روزنامه ها منتشر مي گردد . در موارد استثنايي كه به تشخيص رييس قوه قضاييه يا مقامات مجاز از طرف ايشان مصلحت ايجاب كند ، عكس محكوم در حال اجراي حكم توسط رسانه هاي گروهي براي اطلاع عموم انتشار مي يابد .

مبحث چهارم

تشريفات خاص اجراي حد رجم

ماده 21 - قبل از اجرا ، مرجع مجري حكم در صورت تشخيص قاضي صادر كننده حكم مردم را از زمان اجراي حكم آگاه مي سازد و در هر حال لازم است حد اقل سه نفر از مؤمنين در زمان اجراي حد حضور داشته باشند .

ماده 22 - مأمورين نيروي انتظامي يا زندان حسب مورد موظف اند بدواً محل اجراي حد را به كيفيت مقرر در ماده 102 قانون مجازات اسلامي حفر نموده و مقداري سنگ به اندازه هاي مقرر در ماده 104 همان قانون در محل اجراي حكم آماده كنند . قاضي مجري حكم بدواً اقدامات انجام يافته به شرح فوق را بررسي نموده و پس از تأييد دستور اجراي حكم را خواهد داد .

ماده 23 - چنانچه محكوميت به رجم بر اساس اقرار محكوم باشد هنگام اجراي حكم بدواً قاضي صادر كننده رأي سنگ مي زند و سپس ديگران . ولي اگر محكوميت بر اساس شهادت شهود باشد اول شهود سنگ مي زنند و سپس قاضي ياد شده .

تبصره 1 - منظور از قاضي صادر كننده رأي ، قاضي صادر كننده رأي بدوي است مگر اينكه شعبه تشخيص ديوان عالي كشور با نقض حكم دادگاه بدوي ، حكم به رجم داده باشد كه در اين صورت رييس شعبه مذكور يا يكي از اعضاي شعبه به تشخيص رييس شعبه اقدام به زدن سنگ مي نمايد .

تبصره 2 - عدم حضور يا اقدام قاضي صادر كننده رأي و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حكم به دستور مقام قاضي مجري حكم اجرا مي شود ، مگر اينكه زناي محكوم به شهادت شهود ثابت شده باشد و شهود در هنگام اجراي حكم فرار كنند و يا زنا به اقرار خود ثابت شده باشد و وي از گودالي كه در آن قرار گرفته است فرار كند كه در اين دو مورد حد ساقط مي شود و مقام قضايي مجري حكم دستور توقف اجرا را خواهد داد . همچنين است اگر مورد ، مشمول ماده 71 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 باشد كه در اين صورت مطابق تبصره ماده 17 اين آيين نامه عمل مي‌شود .

مبحث پنجم

تشريفات اجراي خاص حد صلب

ماده 24 - در اجراي حد صلب محكوم را به چوبه دار كه شبيه صليب تهيه شده ، در حالتي كه پشت به صليب و رو به قبله بوده و پاهايش مقداري از زمين فاصله عمودي مي بندند و به مدت سه روز تحت حفاظت و مراقبت مأمورين نيروي انتظامي به همان حال رها مي كنند . پس از انقضاي سه روز ، او را از چوبه دار پايين مي آورند اگر فوت كرده باشد پس از انجام مراسم مذهبي دفن و در غير اينصورت او را رها مي كنند و چنانچه نياز به ارائه خدمات پزشكي داشته باشد اقدامات درماني بلامانع خواهد بود .

تبصره - چنانچه فوت مصلوب زودتر از سه روز محرز گردد ، پايين آوردن جسد براي انجام مراسم مذهبي و كفن ودفن قبل از انقضاي سه روز بلامانع است .

فصل دوم - نحوه اجراي احكامي كه مستلزم قطع عضو است .

ماده 25 - در قصاص عضو يا قطع عضو در اجراي حدود ، علاوه بر رعايت شرايط و ضوابط مقرر در قانون مجازات اسلامي ، رعايت مواد 1 ، 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 14 ، 15 ، 16 ، 18 ، 19 ، 20 اين آيين نامه الزامي است .

ماده 26 - حضور پزشك به منظور تشخيص و اجراي مفاد مواد 272 ، 275 ، 290 ، 291 قانون مجازات اسلامي ضروري است .

فصل سوم - نحوه اجراي حكم شلاق

ماده 27 - اجراي شلاق به وسيله نوار چرمي به هم تابيده بطول تقريبي يك متر و به قطر تقريبي 5/1 سانتي متر انجام مي شود‌.

ماده 28 - حتي المقدور دست و پاي محكوم به محل اجراي حكم بسته مي شود تا از حركات اضافي محكوم كه ممكن است منجر به اصابت شلاق به نقاط ممنوعه شود جلوگيري بعمل آيد .

تبصره - منظور از نقاط ممنوعه سر و صورت و عورتين است .

ماده 29 - مجازات شلاق چنانچه در فضاي سرپوشيده اجرا شود بايد دماي هواي آن معتدل باشد و چنانچه در فضاي باز اجرا شود نبايد دماي هوا بسيار سرد يا بسيار گردم باشد . در نقاط سردسير سعي مي شود در ساعات گرمتر و در نقاط گرمسير در ساعات خنكتر حكم اجرا گردد .

ماده 30 - اجراي حد شلاق از حيث شدت و ضعف ضربات به ترتيب زير است :

حد شلاق زنا و تفخيذ شديدتر از حد شرب خمر است و حد شرب خمر شديدتر از حد قذف و قوادي است

ماده 31 - اجراي حد شلاق با توجه به ماده 300 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مطابق مقررات مندرج در قانون مجازات اسلامي است .

ماده 32 - اجراي حد محكومين اناث به نحو نشسته و با لباسي كه بدن آنها بسته باشد اجرا مي شود . ماده 33 - شلاق هاي حدي محكومين ذكور به نحو ايستاده اجرا مي شود و در حد زنا و تفخيذ و شرب خمر در حالي است كه پوشاكي غير از ساتر عورت نداشته باشد و در حد قواي و قذف از روي لباس معمولي اجرا مي شود .

ماده 34 - اجراي شلاق تعزيري با رعايت ماده 288 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري به نحو زير انجام مي شود :

الف- شلاق در حالتي كه محكوم بر روي شكم خوابيده و پوشش او لباس معمولي است به پشت بدن بجز سر و صورت و عورت زده مي شود .

ب- شلاق به نحو يكنواخت و بطور متوسط زده مي شود .

ماده 35 - اين آيين نامه در اجراي ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب درامور كيفري مصوب 28/6/1378 كميسيون امور قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در 36 ماده و 7 تبصره به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد .

رييس قوه قضاييه - سيد محمود شاهرودي

____________________________

منبع اصلي قانون به فارسي: http://www.hoqouq.com/law/article87.html

محبوبه عباسقلي زاده

© www.kosoof.com

شادي‌ صدر

© www.kosoof.com

آسيه اميني

© Iran Emrooz

� براي اطلاع بيشتر اين مورد به فصل 4 رجوع كنيد.

� براي اطلاع بيشتر نگاه کنيد به ايران: عفو بين‌الملل از گزارش مرگ با سنگسار به شدت ناراحت شده و نگران سرنوشت هم‌پرونده‌اي قرباني است، 7 ژوئيه 2007 AI Index: MDE 13/083/2007

� عليرضا جمشيدي سخنگوي ‌قوه قضاييه اين سنگسار را در 10 ژوئيه 2007 تأييد کرد.

� به فصل 3 رجوع كنيد.

� در 11 ژوئيه خبرگزاري دانشجويان ايران گزارش داد كه يك مقام قضايي گفته است كارهاي قاضي در اين مورد از سوي دادگاه انتظامي قضات تحت رسيدگي قرار خواهد گرفت.

� در 29 ژوئيه، روزنامه اعتماد ملي گزارش داد كه پرونده او به هيئت نظارت و پيگيري دادگستري تهران فرستاده شده است.

� اقدام حفاظتي 1 از اقدامات حفاظتي سازمان ملل ضمانت‌كننده حفظ حقوق كساني كه با مجازات مرگ روبرو هستند، مصوب قطعنامه 50/1984 شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل مي‌گويد: «در كشورهايي كه مجازات مرگ را ملغا نکرده�اند، مجازات اعدام را فقط مي�توان در مورد بدترين جنايات مي‌تواند صادر کرد، به اين معنا كه گستره آن‌ها نبايد از جنايات عمدي با عواقب مرگبار يا بسيار وخيم فراتر رود.»

� تفسير عمومي شماره 6 بر ماده 6، پاراگراف 7.

� براي‌ نمونه به ملاحظات نهايي كميته حقوق بشر: يمن (CCPR/CO/84/YEM)، 9 اوت 2005، پاراگراف 15؛ و قطعنامه 59/2005 كميسيون حقوق بشر سازمان ملل، پاراگراف 7 (9) مراجعه كنيد.

� سه مورد ديگر عبارتند از قصاص، ديه، و مجازات�هاي بازدارنده مانند جريمه - به مواد 20 - 12 قانون مجازات مراجعه كنيد.

� اين امر مي‌‌تواند شواهد جرم‌شناسي يا ژنتيك (دي‌ان‌ا) را در برگيرد.

� آيت‌الله العظمي منتظري جانشين تعيين‌شده آيت‌الله خميني بود تا موقعي ‌كه در سال 1989، پس از انتقادهاي او از برخي از سياست‌ها و از جمله اعدام‌هاي وسيع 1988، از اين مقام بركنار شد. او اكنون سال‌هاي هشتاد عمرخود را مي‌گذراند و بين 1997 و 2003 در حصر خانگي به سر مي‌بُرد.

� www.rferl.org/featuresarticle/2007/07/a8dcbe4b-0e23-4822-8d65-e4b6ec23bd9a.html.

� مسلمانان شيعه معتقدند كه پس از مرگ پيامبر محمد، 12 امام جانشين او شدند كه اولين آن‌ها داماد او علي بود و سپس فرزندان او از تبار فاطمه دختر پيامبر. اعتقاد بر اين است كه امام دوازدهم نمرده است و بلكه مخفي‌شده ( يا در غيبت به سر مي‌برد)، و روزي به جهان باز مي‌گردد و مقامي را كه حق او است باز مي‌گيرد.

� � HYPERLINK "http://www.meydaan.org/stoning/showarticle.aspx?arid=373&cid=46" ��www.meydaan.org/stoning/showarticle.aspx?arid=373&cid=46�

� � HYPERLINK "http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1033254&Lang=P" ��http://www.isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1033254&Lang=P� و

� HYPERLINK "http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/11/071113_mf_stoning.shtml" ��http://www.bbc.co.uk/persian/iran/story/2007/11/071113_mf_stoning.shtml�

� وقتي قانوني از تصويب مجلس مي‌گذرد، به شوراي نگهبان ارجاع مي‌شود تا در صورت مطابقت آن با قانون اساسي و قوانين اسلامي تأييد گردد. در صورت بروز اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان، موضوع به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع مي‌شود كه مي‌تواند قانون را به دليل «مصالح نظام» تصويب كند.

� كميته حقوق بشر، تفسير عمومي شماره 6 در باره حق حيات، پاراگراف 7. هم‌چنين رجوع كنيد به اقدام حفاظتي 5 از اقدام�هاي حفاظتي سازمان ملل ضمانت‌كننده حفظ حقوق كساني كه با مجازات مرگ روبرو هستند.

� در آوريل 2007، بر اساس دستورالعمل تازه رييس قوه قضاييه، چهار نهاد دولتي اجازه يافتند كه بازداشتگاه داشته باشند و كساني را كه به جرايم ضد امنيت ملي متهم مي‌شوند بازداشت كنند: وزارت اطلاعات، ستاد اطلاعاتي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي و سازمان ضد اطلاعات نيروهاي مسلح. بنا به اين دستورالعمل، مسئولان اين بازداشتگاه‌هاي «امنيتي» بايد ماهانه فهرست اسامي بازداشتي‌ها را به رييس سازمان زندان‌ها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور ارائه دهند.

� Report of the UN Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2.

� براي‌ مثال، ماده 14 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي، اصل 18(3) مجموعه اصول مربوط به محافظت از همه كساني كه تحت هر نوع بازداشت يا حبس هستند، اصل 1 از اصول پايه�اي سازمان ملل براي نقش وکلا، و اقدام حفاظتي 5 از اقدام�هاي حفاظتي سازمان ملل ضمانت‌كننده حفظ حقوق كساني كه با مجازات مرگ روبرو هستند.

� كميسيون حقوق بشر به حكومت‌ها يادآور شده است كه «بازداشت طولاني بدون هرگونه ارتباط ممكن است ارتكاب شكنجه را تسهيل كند و به خودي خود مي�تواند نوعي از رفتار بيرحمانه، ناانساني و تحقيرآميز يا حتي شكنجه بشمار ‌رود.» گزارشگر مخصوص سازمان ملل در امر شكنجه توصيه كرده است كه بازداشت بدون هر گونه ارتباط غير قانوني اعلام شود.

� «علم» قاضي مي‌‌تواند شواهد جرم‌شناسي يا ژنتيك (دي‌ان‌ا) - مثلا آزمايش‌هاي موبوط به ابوٌت - را در برگيرد.

� به اصول 2 و 6 اصول بنيادين سازمان ملل براي استقلال قوه قضاييه، و كميته حقوق بشر، تفسير عمومي شماره 13، پاراگراف 7 مراجعه كنيد.

� ماده 19 قانون تجديد نظر، 1993.

� ماده 232 آيين دادرسي جنايي، 1999.

� شعبه تشخيص.

� به جز در مواردي كه در قانون مجازات مشخص شده است، و بر اساس آن، برخي از مجرماني كه اقرار و توبه كرده‌اند ممكن است به توصيه قاضي ‌پرونده از سوي رهبر انقلاب مورد عفو قرار گيرند.

� مواد 81، 126 و 133 قانون مجازات.

� اين امر به حق تقاضاي بخشودگي از حكومت اشاره مي‌‌كند. حكومت وظيفه دارد كه حق بخشش‌خواهي را تضمين كند، گرچه مي‌تواند خواست قرباني يا خانواده قرباني را نيز در نظر بگيرد.

� كميسيون عفو و بخشودگي.

� See Amnesty International’s Urgent Actions (AI Index: MDE 13/053/2004 and follow-ups).

� دادنامه شماره 128، تاريخ 25 آوريل 2000.

� Report of the UN Working Group on Arbitrary Detention, 27 June 2003, E/CN.4/2004/3/Add.2.

� در سال 2005، بنا به گزارش منتشره از طرف ايرنا، نرخ سواد زنان بين 15 تا 49 سال 2/75 در صد بوده است (نرخ سواد مردان بالاي 80 در صد است). ولي اين آمار تفاوت‌هاي قابل توجه استاني را پنهان مي�کند: در سيستان و بلوچستان، كه بدترين نرخ سواد را دارد، فقط 2/55 در صد زنان با سواد هستند.

� در سال 2002،‌ سن قانوني ازدواج براي دختران از 9 به 13 افزايش يافت، ولي دختران كم‌سن‌تر از اين هنوز ممكن است با تقاضاي‌ پدران از دادگاه ازدواج كنند. سن ازدواج براي‌ پسران 15 سال است.

� گرچه تعدادي پليس زن وجود دارد، ولي زنان در ايفاي‌ نقش در نظام قضايي كشور محدوديت دارند.

� Iran briefing (AI Index: MDE 13/008/1987).

� AI Index: MDE 13/024/2001.

� AI Index: MDE 13/006/2002.

� بنا به گزارش، او هنوز با 100 ضربه شلاق به خاطر زنا و 15 سال زندان به خاطر مشاركت درقتل شوهرش روبرو است.

� AI Index: MDE 13/053/2004.

� پاسداران انقلاب، نيروهاي مسلح ايران هستند و نيروهاي شبه نظامي بسيج را تحت كنترل خود دارند.

� � HYPERLINK "http://www.meydaan.org/stoning/showarticle.aspx?arid=29&cid=46" ��www.meydaan.org/stoning/showarticle.aspx?arid=29&cid=46�

� گزارش شماره 5756/ه، 22 ژانويه 2007، اداره وحدت رويه قضايي و نشر مذاکرات و آراي ديوان�عالي کشور، به نقل از مأوي، 11 مارس 2007

� Amnesty International, Urgent Action, Iran: Further information on imminent execution: Ashraf Kolhari (AI Index: MDE 13/095/2006).

� ISNA, 15 October 2007, http://isna.ir/Main/NewsView.aspx?ID=News-1014781.

� http://meydaan.com/Stoning/summary.aspx#11.

� روزنامه قدس، 27 سپتامبر 2007.

� � HYPERLINK "http://www.meydaan.com" ��www.meydaan.com�.

� رجوع كنيد به مصاحبه با غلامحسين رئيسي در باره فعاليتش عليه سنگسار و از طرف پريسا الف و شوهرش نجف در نشاني‌زير: � HYPERLINK "http://www.meydaan.org/stoning/showarticle.aspx?arid=90&cid=46" ��www.meydaan.org/stoning/showarticle.aspx?arid=90&cid=46�

� براي اطلاع بيشتر، رجوع كنيد به: Amnesty International’s Urgent Action (AI Index: MDE 13/141/2006)

� � HYPERLINK "http://www.msmagazine.com/news/uswirestory.asp?ID=9829" ��www.msmagazine.com/news/uswirestory.asp?ID=9829�

� سي و يك نفر از بازداشت�شدگان بدون اتهام در 9 مارچ آزاد شدند. محبوبه عباسقلي زاده و شادي صدر در 19 مارچ با قرار وثيقه 200 ميليون تومان آزاد شدند. براي اطلاعات بيشتر رجوع كنيد به:

Amnesty International’s Urgent Actions (AI Index: MDE 13/028/2007 and MDE 13/031/2007).

� براي‌ گرفتن پادكست حاوي‌ اين مصاحبه، به نشاني زير مراجعه كنيد: � HYPERLINK "http://www.cbc.ca/dispatches/thisseason/october.html" ��http://www.cbc.ca/dispatches/thisseason/october.html�

� � HYPERLINK "http://www.iranian.com/main/2007/asieh-s-eyes" ��www.iranian.com/main/2007/asieh-s-eyes�

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE