إيـران :الحكومة الجديدة تعجز عن التصدي- لأوضاع حقوق الإنسان الفظيعة

ملخص

بعد مضي ستة أشهر على تولي الدكتور محمود أحمدي نجادزمام السلطة كرئيس جديد للبلاد، لا تزال أوضاع حقوق الإنسان في إيران تتسم بالفظاعة. فما زال عشرات المنتقدين والمعارضين للحكومة يقبعون في السجون إثر محاكمات جائرة للغاية جرت للعديد منهم، ولاتزال عقوبة الإعدام تُستخدم على نطاق واسع والتعذيب شائعاً. وتفرض السلطات قيوداً صارمة على حرية التعبير والتجمع، وتتعرض الأقليات الدينية والعرقية إلى الاضطهاد. وتعاني النساء من التمييز الحاد في القانون والممارسة على السواء. أما المحامون والصحفيون وغيرهم ممن يتجرؤون على الدفاع عن حقوق الإنسان –مجتمع المدافعين الشجعان عن حقوق الإنسان في إيران- فإنهم معرَّضون باستمرار للمضايقة أو السجن أو غيرهما من الانتهاكات على أيدي سلطات الأمن التي تتمتع بالحصانة من العقاب.

وبعد انتخاب حجة الإسلام والمسلمين الرئيس سيد محمد خاتمي على القائمةالمؤيدة للإصلاح في العام 1997، أو بعد إعادة انتخابه بأغلبية متزايدة في المرة الثانية،كان العديد من الأشخاص قد راودهم الأمل في تخفيف نمط الانتهاكات الراسخ منذ زمن طويل. بيد أنه عملياً، ومع أن رئاسة خاتمي أدت إلى تقليل القيود على حقوق الإنسان، فقد كانت المكتسبات قليلة بسبب حالة الجمود السياسي التي سادت العلاقة بين الرئيس خاتمي والقوى الأكثر محافظة المرتبطة بالقائد الأعلى لإيران، آية الله السيد علي خامنئي. وعلاوة على ذلك، فقد شهدت السنوات والأشهر الأخيرة للرئيس خاتمي تدهوراً جديداً في أوضاع حقوق الإنسان، من قبيل عمليات الاعتقال والحجز وازدياد المضايقة لمنتقدي النظام، ولاسيما الصحفيين ومستخدمي مواقع شبكة الانترنت وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وعلى هذه الخلفية ظهر الدكتور أحمدي نجاد، العمدة السابق لبلدية طهران والعضو في قوات الحرس الثوري الخاص في السابق، كمنتصر غير متوقع، ولكنه مقنع،في الانتخابات الرئاسية في يونيو/ حزيران 2005. وقد خاض حملته الانتخابية على أساس برنامج عمل اقتصادي إلى حد كبير، وتعهد بوضع حد للفساد ووضع سياسات تؤدي إلى تحسين أوضاع الفقراء. وقد نُظر إلى انتخابه عموماً على أنه استمرار لعملية تعزيز السلطة في قبضة مكتب القائد الأعلى آية الله السيد علي خامنئي.

وبمناسبة تنصيبه رئيساً للبلاد في أغسطس/آب 2005، كتبت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس أحمدي نجاد رسالة رحبت فيها بالتزامه بتحسين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وحثته على إعطاء حقوق الإنسان أولوية قصوى خلال فترة حكمه. بيد أن الأشهر التي مرَّت منذ تسلم الدكتور أحمدي نجاد السلطةلم تشهد أي تحسن في سجل حقوق الإنسان.بل علىالعكس من ذلك، ففي الوقت الذي أثار فيه الرئيس أحمدي نجاد جدلاً فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي، وأثار انتقاداً دولياً واسع النطاق بسبب تصريحاته المتعلقة بالمحرقة اليهودية وإسرائيل، فقد ظهرت علامات على أن إيران تشهد بداية لتشديد القمع.

ولذا، فإن هذا التقرير يتصدى لانتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الأشهر الستة الماضية، أو أكثر، ويركز بشكل خاص على الخطوات التي اتخذتها السلطات الإيرانية رداً على الاضطرابات الواسعة النطاق في أوساط الأقليات العرقية في البلاد، ولا سيما العرب والأكراد؛ واستمرار قمع الأقليات الدينية، ولاسيما البهائيين؛ واستمرار القيود على الحق في حرية التعبير والاشتراك في الجمعيات، التي تؤثر بشكل خاص على الصحفيين وغيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان. كما يتناول هذا التقرير المزاعم المستمرة بشأن التعذيب وإساءة المعاملة، واستخدام عقوبة الإعدام على نطاق واسع ضد بعض الذين كانوا أطفالاً في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة. ويتضمن التقرير توصيات بشأن التدابير التي يبنبغي أن تتخذها السلطات الإيرانية للتصدي لهذه الانتهاكات وغيرها. ولا يحاول التقرير أن يكون شاملاً، وإنما يلفت الانتباه للانتهاكات الجسيمة والمتفشية لحقوق الإنسان، التي تقع في إيران يومياً تقريباً. ولم يُسمح لمنظمة العفو الدولية بدخول إيران لإجراء أبحاث في البلاد منذ ما بعد الثورة الإسلامية في العام 1979بفترة قصيرة. بيد أن هذا التقرير يستند إلى طائفة واسعة من المصادر من داخل إيران وخارجها.

يلخص هذا التقرير وثيقة بعنوان:"الحكومة الجديدة تعجز عن التصدي لأوضاع حقوق الإنسان الفظيعة"(رقم الوثيقة MDE13/010/2006)، التي أصدرتها منظمة العفو الدولية في فبراير/شباط 2006. ويتعين عل كل من يرغب في الاطلاع على مزيد من التفاصيل أو القيام بتحرك بشأن هذه القضية أن يعود إلى الوثيقة الكاملة. 8?يمكنكم الاطلاع على مجموعة واسعة من المواد المتعلقة بهذا الموضوع وغيره بزيارة الموقع :

http://www.amnesty.org

كما يمكنكم تلقي البيانات الصحفية لمنظمة العفو الدولية عن طريق البريد الإلكتروني.

http://www.amnesty.org/email/email_updates.html

أو على العنوان البريدي:

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM