وثيقة عامة رقم: MDE 13/039/2004

بيان صحفي رقم: 248

6أكتوبر/ تشرين الأول 2004

إيـران: ضعوا حداً للقيود المفروضة على عمل المدافعين عن حقوق الإنسان

إن مصادرة جواز سفر العضو القيادي في جمعية الدفاع عن حقوق السجناء، عماد الدين باقي في 4أكتوبر/ تشرين الأول 2004بينما كان يتهيأ للسفر إلى الخارج للمشاركة في عدد من المؤتمرات والاجتماعات المتعلقة بحقوق الإنسان، تعتبر ضربة أخرى لتنفيذ إيران للمعايير الدولية لحقوق الإنسان وجزءاً من نمط مضايقة المدافعين المستقلين عن حقوق الإنسان، الذي أخذ بالظهور.

وقد وردت أنباء عن أن الأمر بمنع عماد الدين باقي من السفر صدر عن المحكمة الخاصة لعلماء الدين، وهي مؤسسة خارج نطاق الدستور ما انفكت منظمة العفو الدولية وغيرها من الهيئات التابعة للأمم المتحدة تحث على إدخال تغييرات جوهرية عليها أو إلغائها كلياً، وذلك بسبب عدم قدرتها المتأصلة على تقديم الضمانات الأساسية للعملية الواجبة.

كما أن منع عماد الدين باقي من المشاركة في مؤتمرات حقوق الإنسان من قبل المحكمة الخاصة لعلماء الدين، التي لم يسبق لها أن أصدرت حكماً عليه أو حاكمته أو حتى استدعته، يعتبر متعارضاً مع المادة 7من إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان، الذي ينص على أن "لكل شخص، فردياً وبالارتباط بالآخرين، الحق في طرح أفكار ومبادئ جديدة لحقوق الإنسان ومناقشتها، وفي دعوة الآخرين إلى قبولها".

وتحث منظمة العفو الدولية السلطات على إجراء تحقيق في المزاعم التي تقول إن عماد الدين باقي قد تعرض للمضايقة، وعلى إعادة جواز سفره، ورفع الحظر التعسفي المفروض على سفره.

كما تدعو المنظمة مكتب المرشد الأعلى في إيران إلى منح الاعتراف بأولئك الذين يسعون إلى تعزيز حقوق الإنسان في إيران وحمايتها، وإلى إصدار توجيهات إلى كل من القضاء والحكومة والبرلمان لتنفيذ أحكام إعلان الأمم المتحدة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

خلفيـة

للحصول على مزيد من المعلومات حول عماد الدين باقي وجمعية الدفاع عن حقوق السجناء، انظر:

http://web.amnesty.org/wire/September2004/Iran

ولمزيد من المعلومات بشأن المحكمة الخاصة لعلماء الدين، أنظر تقرير منظمة العفو الدولية المعنون بـ"انتهاكات حقوق الإنسان ضد الزعماء الدينيين الشيعة وأتباعهم (بتاريخ 3يونيو/ حزيران 1997، رقم الوثيقة: MDE(13/18/97: http://web.amnesty.org/library/print/ENGMDE130181997.