إيران: منظمة العفو الدولية تشعر بالفزع حيال تصاعد أعداد من ينفَّذ فيهم حكم الإعدام

تشعر منظمة العفو الدولية بالفزع حيال ما ورد من تقارير بأن حكم الإعدام قد نُفذ في 21 شخصاً في إيران هذا الصباح، ما يوصل العدد الإجمالي لمن أُعدموا ممن دونت المنظمة حالاتهم منذ بداية 2007 إلى 210 أشخاص.

ويفوق العدد للسنة الحالية ما سُجل في 2006 بكاملها، على الرغم من أنه يرجح أن يكون الرقم الحقيقي لكلتا السنتين أكبر من هذا. وبين من جرى إعدامهم حتى الآن في 2007 طفلان مذنبان على الأقل.

وقد وثَّقت منظمة العفو الدولية عشرات من المحاكمات الجائرة في السنوات الأخيرة، وتساور المنظمة بواعث قلق من أن العديد ممن أُعدموا اليوم واجهوا محاكمات جائرة، كما اتسمت المحاكمات بعدم مراعاة الضمانات الخاصة بقضايا عقوبة الإعدام في جميع القضايا دون استثناء أو تمييز.

فبمقتضى القانون الإيراني، لا يملك المتهم الحق في التمثيل القانوني قبل أن توجَّه إليه التهمة رسمياً. بينما أكد المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمة أن جميع المتهمين الذين يواجهون فرض عقوبة الإعدام عليهم ينبغي أن يستفيدوا من خدمات مستشار دفاع قانوني كفء في جميع مراحل الإجراءات القانونية.

إن نطاق جرائم عقوبة الإعدام في إيران يظل واسعاً على نحو غير عادي ويتضمن تهماً غامضة الصياغة، من قبيل "محاربة الله" "والإفساد في الأرض"، اللتين تشيران، بين جملة أمور، إلى من يتهمون باستخدام الأسلحة النارية ضد الدولة؛ وبالقيام بأعمال سطو؛ وضد من يعتبرون جواسيس يعملون ضد الحكومة. وهذه الجرائم، بما فيها الزنا للمتزوجين والسلوك الجنسي المثلي، تعتبر جرائم ضد الله، وبصفتها هذه لا تخضع للعفو. وتتضمن القوانين المتروكة لحكمة القضاة وتمنحهم سلطة فرض عقوبة الإعدام تلك المتعلقة بجرائم الأمن الوطني.

إن المادة 6(2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإيران دولة طرف فيه، تنص على أنه: " لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على أشد الجرائم خطورة ...". وفي هذا الصدد، قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، وهي اللجنة المستقلة التي تتابع تنفيذ الدول لهذه المعاهدة: "إن اللجنة تتبنى الرأي القائل بأن تعبير "أشد الجرائم خطورة" يجب أن يُقرأ بصورة مقيَّدة ليعني أن عقوبة الإعدام ينبغي أن تكون تدبيراً استثنائياً تماماً". وعلاوة على ذلك، فإن الضمانة 1 من الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، التي تبناها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة في 1984، تنص على أنه: "في البلدان التي لم تلغِ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تُفرض عقوبة الإعدام إلا في أخطر الجرائم على أن يكون مفهوماً أن نطاقها بنبغي ألا يتعدى الجرائم المتعمدة التي تسفر عن نتائج مميتة أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة".

ونُفذت أربع على الأقل من عمليات الإعدام اليوم بصورة علنية في شيراز، مع أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد أكدت على أن: "عمليات الإعدام العلنية ... لا تتساوق والكرامة الإنسانية". وكان ما لا يقل عن اثنين ممن أُعدموا في شيراز، على ما بدا، ممن ينتمون إلى الأقلية البلوشية في إيران. ويساور القلق منظمة العفو الدولية من أن أبناء الأقلية البلوشية في إيران قد شكَّلوا نسبة كبيرة ممن جرى إعدامهم في إيران.

إن منظمة العفو الدولية تواصل حثها للسلطات الإيرانية كيما توقف إعدام المدانين الأطفال؛ وتطبِّق جميع الضمانات المطلوبة في القضايا التي تحمل عقوبة الإعدام؛ وتحدِّد نطاق الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الموت كخطوة أولى نحو الإلغاء التام للعقوبة في إيران. وستقوم الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها الثانية والستين، التي تنعقد في أكتوبر/تشرين الأول 2007، بالتصويت على مشروع قرار يدعو إلى فرض حظر دولي على تنفيذ أحكام الإعدام كخطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام. ومنظمة العفو الدولية تدعو إيران إلى وقف الاستخدام المتواصل لهذه عقوبة الإعدام، التي تشكل انتهاكاً فاضحاً لحقوق الإنسان، وإلى دعم مشروع القرار المذكور.

وتدعو المنظمة الشعب الإيراني كذلك إلى دعم الحملة المعنونة "أوقفوا عقوبة الإعدام: العالم يقرِّر"، التي باشرها الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام ومنظمات غير حكومية أخرى، وذلك بالتوقيع على المناشدة الخاصة بالحملة على شبكة الإنترنت، التي يمكن العثور عليها في الموقع الإلكتروني:

http://www.worldcoalition.org/modules/news/article.php?storyid=10&sel_lang=english.