Document - Iraq: Further information: Four men executed in Iraq, two remain at risk

تحرك عاجل

التحرك العاجل، معلومات إضافية رقم 259/12 ، رقم الوثيقة: MDE 14/005/2013 ، العراق ة : 03 أبريل/نيسان 2013

تحرك عاجل

إعدام أربعة رجال في العراق، واثنان مهددان به

أعدم في العراق أمس أربعة رجال. وهناك رجلان آخران، أحدهما سعودي، قد يعدمان في أي لحظة.

في 2 أبريل/ نيسان أعدم أربعة مواطنين عراقيين، وهم مناف عبد الرحيم عبد الحميد عيسى الراوي و محمد نوري مطر ياسين و إبراهيم عبد القادر علي عنتيك و محمد جابر توفيق عبيد. أما الرجلان الآخران فهما صفا أحمد عبد العزيز عبد الله والمواطن السعودي عبدالله عزام صالح مسفر القحطاني و قد يعدمان في أي لحظة. وكانت المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قد حكمت عليهم جميعاً بالإعدام في 16 مارس/ آذار 2011. وقد أقرت هذه الأحكام وأرسلت إلى رئاسة الجمهورية العراقية للتصديق عليها.

وقد اتهم الرجال الستة بالاشتراك في الهجوم المسلح على محل في بغداد في 2009 وقد لقي صاحبا المحل مصرعهما أثناء هذا الهجوم.

وبداية " اعترف" الرجال الستة بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة وأنهم شنوا الهجوم بغية جمع المال لمنظمتهم. لكنهم فيما بعد أنكروا " اعترافاتهم" مصرحين بأنهم أدلوا بها بعد تعرضهم للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة. وفي 26 فبراير/ شباط 2013 أخبر عبدالله عزام صالح مسفر القحطاني أحد محاميه بأنه قد عذب أثناء احتجازه السابق على المحاكمة. وذكر أن التعذيب شمل الضرب المبرح، وجذب أعضائه التناسلية، والحرق بالسجائر، والخنق الجزئي باستخدام كيس بلاستيكي. وقد اعتمدت المحكمة في حكمها على " الاعترافات" كدليل، رغم ادعاءاتهم بالتعذيب والإكراه في فترة الاعتقال السابقة على المحاكمة. وقبل إدانة عبد الله عزام صالح مسفر القحطاني قامت قناة الفيحاء التليفزيونية بانتهاك حقه وحق المدعى عليهم معه في محاكمة عادلة وذلك ببث مقابلة معه " اعترف" فيها بانتمائه لجماعة مسلحة وارتكاب جرائم أخرى.

نرجوكم الكتابة فوراَ باللغة العربية أو الانجليزية:

مطالبين السلطات العراقية بعدم السير قدما في إعدام عبدالله عزام صالح مسفر القحطاني و صفا أحمد عبد العزيز عبدالله وإلغاء الأحكام الصادرة ضدهما؛

التعبير عن القلق ممن أن الرجلين قد لا يكونان تلقيا محاكمة عادلة تتمشى مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة؛

حث السلطات على إعلان الإيقاف المؤقت للإعدامات مع نية إلغاء عقوبة الإعدام وتخفيف كافة أحكام الإعدام دون تأخير؛

الإصرار على أنه مع الاعتراف بواجب الحكومات بتقديم المسؤولين عن الجرائم الخطيرة للعدالة، فإن عقوبة الإعدام انتهاك للحق في الحياة.

نرجو إرسال مناشداتكم قبل 15 مايو/ آيار 2013 إلى الممثلين الديبلوماسيين المعتمدة للعراق في بلادكم وتوجيهها للعناوين التالية:

رئيس الوزراء ووزير الدفاع والخارجية وزير حقوق الإنسان كما نرجو إرسال نسخ إلى:

معالي نوري كامل المالكي معالي محمد شيا السوداني وزير العدل

رئيس الوزراء قصر المعارض معالي حسن الشمري

قصر المعارض بغداد قصر المعارض

بغداد العراق بغداد

العراق العراق

أسلوب المخاطبة:

صاحب المعالي/ معاليكم صاحب المعالي/ معاليكم صاحب المعالي/ معاليكم

كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني صيغة المخاطبة المخاطبة

نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكناً. هذا أول تحديث للتحرك العاجل UA 259/12. لمزيد من المعلومات انظر: http://amnesty.org/en/library/info/MDE14/013/2012/en

:

, �

تحرك عاجل

إعدام أربعة رجال في العراق، واثنان مهددان به

معلومات إضافية العراق واحد من الدول الرائدة في العالم من حيث كثرة الإعدامات بها، بينما تواصل الحكومة الصراع للتغلب على المستوى العالي للعنف من قبل الجماعات المسلحة. ومنذ إعادة عقوبة الإعدام في أغسطس/ آب 2004، تم إعدام ما لا يقل عن 447 شخصاً. وهناك مئات من السجناء وضعت أسماؤهم على قائمة الانتظار لتنفيذ الأحكام بإعدامهم عندما يحين عليهم الدور.

وكثير من المحكومين بالإعدام، وربما غالبيتهم، قد أدينوا في جرائم عنف بموجب قانون محاربة الإرهاب لعام 2005، وتشمل الهجمات بالقنابل وغيرها مما يكون الدافع من ورائها سياسياً وطائفياً والتي قتلت وأصابت العديد من المدنيين. غير أن، كثيرين قد حكم عليهم بل وأعدموا بالفعل في بعض الحالات، بعد محاكمات، لعدم نزاهتها، لا تقيم العدالة بل تنتقص منها.

عقوبة الإعدام في العراق لها تاريخ طويل. إذ توسع صدام حسين في استخدامها كأداة للقمع السياسي. وتم تعليق هذه العقوبة لفترة قصيرة امندت من سقوط صدام حسين في مارس/آذار – إبريل/نيسان 2003 إلى أن قامت سلطة التحالف المؤقت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بإعادة السلطة إلى حكومة عراقية مؤقتة. وفي أثناء هذه الفترة كانت خطوات قد اتخذت وفي سبيلها إلى التنفيذ لتقديم صدام ومساعديه إلى العدالة للجرائم التي ارتكبت أثناء حكمه. وفي الوقت الذي أنشئت فيه محكمة خاصة لمحاكمة هؤلاء الرجال وهي المحكمة العراقية الجنائية العليا كانت الحكومة العراقية المؤقتة قد أعادت العمل بعقوبة الإعدام وأعطت للمحكمة العراقية الجنائية العليا صلاحيات الحكم بها.

وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الظروف، باعتبارها انتهاكاً لاثنين من الحقوق الأساسية للإنسان التي صاغها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الحق في الحياة (المادة 3) والحق في ألا يعذب أو يتعرض لأي معاملة أو عقوبة أخرى قاسية أو غير إنسانية أو مهينة (المادة 5). وتعتبر منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام انتهاكاً للحق في الحياة وأعلى صور العقوبات القاسية و غير الإنسانية و المهينة. إن العقوبة التي لا يمكن العودة عنها بعد تنفيذها مع احتمال الحكم بها على أشخاص أبرياء نتيجة لكون كافة نظم العدالة الجنائية غير معصومة من الخطأ، مما يجعلها عقوبة فظيعة على وجه الخصوص، على حين ان التأكيدات على أثرها الوقائي من الجريمة لا تصمد أمام البحث العلمي والتمحيص.

في السنوات الأخيرة زاد استخدام عقوبة الإعدام في العراق في ظروف تبعث على المزيد من القلق، حسبما أشارت بعثة الأمم المتحدة الخاصة بمساعدة العراق في مايو/ أيار 2012، عندما أعربت عن " تحفظات جدية حول سلامة النظام القضائي الجنائي في العراق، بما في ذلك انتهاك الإجراءات اللازمة والأحكام المبنية على اعترافات قسرية، وضعف القضاة والفساد وإجراءات المحاكمة التي لاترقى إلى المعايير الدولية [ ...]. أي خطأ يتعلق بتوقيع عقوبة الإعدام لا يمكن إصلاحها."

لمزيد من المعلومات عن UA: 259/12: Index: MDE 14/005/2013 ، تاريخ الإصدار 3 إبريل / نيسان 2013.

image1.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE