28 أغسطس/آب 2008

العراق: ينبغي عدم إرسال أي إيرانيين بحاجة إلى حماية إلى إيران رغماً عن إرادتهم

كتبت منظمة العفو الدولية إلى حكومتي العراق والولايات المتحدة رسائل تذكِّرهما فيها بالتـزاماتهما بموجب القانون الدولي وتحثهما على مواصلة توفير الحماية للأشخاص المنتسبين إلى أو الأعضاء في "منظمة مجاهدي الشعبالإيرانية"، وهي جماعة معارضة مسلحة تتمركز في العراق.

وتذكِّر منظمة العفو الدولية في رسائلها كلتا الحكومتين بأن أعضاء"منظمة مجاهدي الشعب" الموجودين في العراق هم "أشخاص محميون" بموجب القانون الإنساني الدولي، ولذا ينبغي ألا يتم إبعادهم أو إعادتهم قسراً إلى إيران.

وفي رسائلها إلى كل من رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي ووزيرة خارجية الولايات المتحدة كوندوليزا رايس، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها بشأن التصريحات التي أدلى بها مؤخراً موظفون عراقيون كبار وانتقدوا فيها وجود أعضاء "منظمة مجاهدي الشعب" (المعروفة أيضاً باسم منظمة مجاهدي خلق) في معسكر أشرف في محافظة ديالى بشمال العراق. ففي 3يوليو/تموز 2008، ذُكر أن عبدالعزيز الحكيم، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، وهو أحد الأحزاب السياسية الرئيسية الممثلة في الحكومة العراقية، قال إن "وجود منظمة مجاهدي خلق في العراق يفتقر إلى أي غطاء قانوني أو دولي"، واتهم المنظمة "بمساعدة النظام السابق وتحريضه على قتل العراقيين..." وذُكر أيضاً أنه اتهم المنظمة بالسعي إلى "تأجيج" النـزاع الطائفي في العراق واتخاذ "موقف عدواني تجاه البرلمان والحكومة الوطنية المنتخبة."

وفي 18يونيو/حزيران 2008قال الناطق بلسان الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ إن مجلس الوزراء العراقي "قرر التأكيد على القرارات السابقةالتي تقضي باعتبار منظمة مجاهدي خلق منظمة إرهابية، وبأنها يجب أن تغادر العراق."

وتعتبر منظمة العفو الدولية أن الأشخاص الذين يعيشون في معسكر أشرف يمكن أن يتعرضوا لخطر التعذيب أو غيره من ضروب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان إذا ما أُعيدوا إلى إيران، سواء من قبل السلطات العراقية أو القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة. وقد أبلغت منظمة العفو الدولية الحكومتين العراقية والأمريكية بأنها تعارض بقوة أي عودة قسرية من هذا النوع، سواء لأولئك الذين يعيشون في معسكر أشرف أو غيرهم من المواطنين الإيرانين الذين يقيمون حالياً في العراق ممن غادروا إيران لأسباب سياسية أو هرباً من وجه الاضطهاد.

وحثت منظمة العفو الدولية كلتا الحكومتين على إعطاء تأكيدات قاطعة وعاجلة بأنهما ستمنعان العودة القسرية إلى إيران لأولئك اللاجئين وطالبي اللجوء الإيرانيين الموجودين حالياً في العراق، والذين يمكن أن يتعرضوا فيه لخطر التعذيب أو غيره من أشكال الاضطهاد، وباحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.

وأكدت منظمة العفو الدولية على أنه قبل اتخاذ أي قرار نهائي بترحيل أي شخص إلى بلاده الأصلية، ينبغي إجراء تقييم فردي مستقل لاحتمال التعرض لخطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما فيها عقوبة الإعدام والتعذيب. ولا يجوز إعادة أي شخص، سواء بشكل مباشر أو عن طريق بلد ثالث، إلى أوضاع يمكن أن يتعرض فيها لخطر التعذيب أو غيره من ضروب انتهاكات حقوق الإنسان.

وحثت منظمة العفو الدولية السلطات العراقية والأمريكية على العمل معاً ومع المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيره من الأطراف بحسب ما يكون ذلك ملائماً، وذلك من أجل إيجاد حل طويل الأجل ومقنع لأوضاع الأعضاء والمؤازرين لمنظمة مجاهدي الشعب الإيرانية الموجودين حالياً في معسكر أشرف.

خلفية

ما انفكت منظمة العفو الدولية تراقب أوضاع أعضاء "منظمة مجاهدي الشعب" ومؤيديهم في معسكر أشرف. وعقب التدخل العسكري بقيادة الولايات المتحدة في العراق في عام 2003، قامت القوات التي تقودها الولايات المتحدة في معسكر أشرف بنـزع أسلحة نحو 3400من أعضاء "منظمة مجاهدي الشعب". ومنذ ذلك الحين صُنف أعضاء "منظمة مجاهدي الشعب "الذين يعيشون في المعسكر الذي تديره القوة المتعددة الجنسيات، على أنهم " أشخاص محميون" بموجب المادة 27من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على منع تسليمهم أو إعادتهم قسراً إلى إيران ما دامت القوة المتعددة الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة موجودة في العراق.