Document - Israel: Hunger strikers protest ongoing detention

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم 26/13، رقم الوثيقة: MDE 15/001/2013، إسرائيل/ الأراضي الفلسطينية المحتلة 7 فبراير 2013

تحرك عاجل

معتقلان يضربان عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازهما

استمر الفلسطينيان جعفر عز الدين، وطارق قعدان المعتقلان إدارياً في إضرابهما عن الطعام الذي بدأ في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012 احتجاجاً على استمرار احتجازهما دون تهمة أو محاكمة. ويُذكر أن أوضاعهما الصحية آخذة بالتدهور.

اعتقلت السلطات الإسرائيلية كلاً من جعفر عز الدين، وطارق قعدان بتاريخ 22 نوفمبر 2012، حيث صدر أمر بتوقيف كل منهما توقيفاً إدارياً مدة ثلاثة أشهر. ولقد بدأ الاثنان إضراباً عن الطعام في 28 نوفمبر الماضي احتجاجاً على ذلك، ولا يزالا محتجزيْن معاً في عيادة سجن الرملة التابع لمصلحة السجون الإسرائيلية. ولقد قام محاميهما بزيارتهما في 31 يناير 2013، وقال لمنظمة العفو الدولية ما يلي: "يقتصر ما يتناوله الاثنان على الماء فقط. ولقد نُقلا إلى المستشفى الأسبوع الماضي لمدة ثمان ساعات خضعا خلالها لبعض الفحوصات الطبية. ولقد كنت برفقتهما في المستشفى، وتحدثت مع الأطباء هناك، حيث أخبروني أن أوضاعهما الصحية قد أضحت في حالة حرجة جداً. ولقد وافقا على تناول حقنة واحدة من الفيتامينات، والمواد الأخرى، وذلك من أجل الحد من احتمالية وفاتهما جراء الإضراب عن الطعام. ولقد جرى إعادتهما بعد ذلك إلى سجن الرملة".

وتنتهي صلاحية أمر التوقيف الإداري الصادر بحق جعفر عز الدين بتاريخ 22 فبراير/ شباط الجاري. فتقدم جعفر باستئناف أمام محكمة عسكرية من أجل الطعن في استمرار احتجازه. وإذا رفضت المحكمة طلب الاستئناف كما هو متوقع، فسوف يعمد محاميه إلى التقدم باستئناف أمام المحكمة الإسرائيلية العليا.

وأما أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق طارق قعدان، فتنتهي صلاحيته في 21 فبراير الجاري. ولقد رفضت محكمة عسكرية طلب الاستئناف الذي تقدم به للطعن في أمر اعتقاله إدارياً. ويعد المحامي العدة الآن للتقدم باستئناف أمام المحكمة العليا.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالإنكليزية، أو العبرية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

دعوة السلطات الإسرائيلية إلى المبادرة فوراً إلى إخلاء سبيل جعفر عز الدين، وطارق قعدان، وغيرهما من الفلسطينيين المعتقلين إدارياً، إلا إذا جرى بأسرع وقت ممكن توجيه التهم إليهم بارتكاب جرائم معتبرة دولياً، ومن ثم إحالتهما إلى المحاكمة بما يلبي كامل المعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان المحاكمات العادلة؛

ومناشدة تلك السلطات كي تضمن حصول جعفر عز الدين وطارق قعدان وجميع المضربين عن الطعام على الرعاية الطبية المتخصصة التي يحتاجون، وهي الرعاية التي لا تتوافر إلا في المستشفيات المدنية بالطبع، والحرص على السماح لهما بالخضوع لفحوصات طبية يجريها أطباء من اختيارهما، والحرص على عدم تقييدهما بالسلاسل، أو تعريضهما لغير ذلك من أشكال المعاملة اللاإنسانية أو القاسية؛

وحث السلطات الإسرائيلية على أن تتوقف عن اللجوء إلى التوقيف الإداري، والسماح لجميع المحتجزين بالتمتع بحق الحصول على الزيارات العائلية. �

يُرجى إرسال مناشداتكم قبل 21 مارس/ آذار 2013 إلى:

مفوض مصلحة السجون الإسرائيلية

الفريق أهارون فرانكو

مصلحة السجون الإسرائيلية

ص.ب. 81

الرملة 72100، إسرائيل

فاكس: +972 8 919 3800

المخاطبة: حضرة العم

المدير العام بوزارة الصحة

الدكتور روني غامزو

2 شارع بن تاباي

القدس 93591، إسرائيل

فاكس: +972 2 565 5966

المخاطبة: حضرة المدير العام

ونسخ إلى:

وزير الأمن العام

إسحق أهارونوفيتش

وزارة الأمن العام

كيريات هاميمشالا

القدس 91181، إسرائيل

فاكس: +972 2 584 7872

البريد الإلكتروني: sar@mops.gov.il

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين الإسرائيليين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

معتقلان يضربان عن الطعام احتجاجاً على استمرار احتجازهما

معلومات إضافية

هذه هي المرة الثانية التي يضرب فيها جعفر عز الدين (41 عاماً) عن الطعام احتجاجاً على الاعتقال الإداري. ويُذكر أن جعفر عزالدين قد اعتُقل أثناء تواجده في منزله بعرابة جنين في 21 مارس/ آذار 2012، حيث جرى اعتقاله إدارياً في حينه. ولقد أعلن إضرابه عن الطعام من 27 مارس إلى 14 مايو/ أيار 2012. ولقد أُخلي سبيله في 19 يونيو/ حزيران 2012، بيد أنه سرعان ما عاودت السلطات اعتقاله في 22 نوفمبر 2012. وبحسب ما أفاد به محامون يعملون مع مؤسسة الضمير، وهي منظمة فلسطينية تُعنى بحقوق الإنسان، يعاني جعفر عز الدين من انخفاض حاد في ضغط الدم، ويُصاب بدوار دائم، وصداع مزمن، وآلام في المفاصل، ونقص البروتينات.

وأما طارق قعدان (40 عاماً) من قرية عرابة بجنين أيضاً، فلقد أُخلي سبيله في 8 يوليو/ تموز 2012 عقب 15 شهراً أمضاها قيد الاعتقال الإداري. ولقد أعلن طارق عن إضرابه عن الطعام أثناء فترة توقيفه إدارياً للتعبير عن تضامنه مع غيره من المضربين عن الطعام أوائل عام 2012. كما أنه قد شارك في الإضراب الجماعي عن الطعام الذي أعلنه الأسرى والمعتقلون الفلسطينيون خلال الفترة الواقعة بين 17 أبريل/ نيسان، و14 مايو 2012. وقامت السلطات الإسرائيلية باعتقاله ثانيةً في 22 نوفمبر 2012 أثناء تواجده في منزله.

على الرغم من أن بعض الفلسطينيين المعتقلين إداريا قد جرى إطلاق سراحهم في نهاية المطاف في أعقاب إضرابهم المطوّل عن الطعام، بيد أن آخرين غيرهم لا يزالون قيد الاحتجاز. فعلي سبيل المثال، لا زال سامر البرق (37 عاماً) قيد الاعتقال الإداري، وهو الذي أعلن تعليق إضرابه عن الطعام للمرة الثالثة في 24 أكتوبر 2012، بيد أن السلطات لا زالت تحتجزه على الرغم من تعهدها القيام بإطلاق سراحه وإبعاده إلى مصر، حيث يمكنه المغادرة من هناك إلى باكستان للانضمام إلى زوجته. ولقد أخبر محاميه منظمة العفو الدولية أن مصر قد وافقت على استقبال سامر البرق في نوفمبر، بيد أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بإخلاء سبيله. وفي 16 يناير، حصل سامر على تأشيرة دخول إلى مصر لمدة شهر واحد فقط. ولا يزال محتجزاً في سجن هداريم الذي يفتقر إلى المرافق الطبية الضرورية للتعامل مع الأشخاص الذين أنهوا لتوهم إضراباً لفترات طويلة عن الطعام. راجع التحرك العاجل رقم 119/12، رقم الوثيقة: MDE 15/038/2012، والمعلومات الإضافية والتحديثات ذات الصلة، والمتوفرة عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/060/2012/en .

ويُذكر أن التوقيف الإداري هو عبارة عن فترة احتجاز قابلة للتجديد مرات عدة، ودون توجيه تهم إلى الموقوفين. وتصدر أوامر الاعتقال الإداري بناءً على أدلة يُمنع الموقوفون ومحاموهم من الاطلاع عليها. وفي أعقاب التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية بوساطة مصرية في 14 مايو 2012، أعلن ما يربو على ألفيّ موقوف وأسير فلسطيني وقف إضرابهم الجماعي عن الطعام الذي قاموا به أصلا للاحتجاج على تردي أحوال السجون، والحبس الانفرادي، وحرمانهم من الزيارات العائلية.، وتوقيفهم دون تهمة. وعلى الرغم من التقارير الإعلامية التي أفادت بتعهد إسرائيل عدم تجديد أوامر التوقيف الإداري الصادرة عنها إلا في حال ظهور معلومات استخبارية جيدة تستدعي ذلك، فلقد استمرت السلطات الإسرائيلية في تجديد أوامر التوقيف الإداري وإصدار المزيد منها. واعتباراً من 30 ديسمبر 2012، فلقد وصل عدد المعتقلين إدراياً إلى 178، بعد أن انخفض بواقع 142 موقوفاً مقارنة بمارس/ آذار من العام نفسه. ولقد أُخلي سبيل بعض الموقوفين إدراياً بعد موافقتهم على مغادرة الفلسطينية المحتلة والتوجه إلى المنفى في الخارج. ويُذكر أن اتفاقية جنيف الرابعة تحظر على القوات المحتلة نقل الأشخاص أو إبعادهم قسراً عن أراضيهم المحتلة. لمزيد من المعلومات، إقرأ التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بعنوان "تواقون للعدالة: إسرائيل تحتجز الفلسطينيين دون تهمة"، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE15/026/2012/en .

الاسم: جعفر عز الدين، وطارق قعدان

الجنس: كلاهما من الذكور

التحرك العاجل رقم 26/13، رقم الوثيقة: MDE 15/001/2013، والصادر بتاريخ 7 فبراير 2013.

image1.png image2.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE