4 يوليو/تموز 2001

رقم الوثيقة: MED 15/063/2001– بيان صحفي رقم 114

إسرائيل/الأراضي المحتلة : سياسة الاغتيالات على أيدي الدولة يجب أن تتوقف

قالت منظمة العفو الدولية إن " قرار الحكومة الأمنية الإسرائيلية اليوم بتوسيع عمليات استهداف الفلسطينيين يشكل خطوة خطيرة أخرى في سياسة الاغتيالات التي تمارسها إسرائيل كدولة."

وحسبما ورد، تجيز المبادئ التوجيهية الجديدة لقوات الأمن الإسرائيلية اتخاذ إجراءات ضد "الإرهابيين المعروفين" حتى وإن لم يكونوا على وشك شن هجوم. ووفقاً للأنباء التي تناقلتها وسائل الإعلام، أعدت المخابرات والسلطات العسكرية الإسرائيلية قائمة اغتيالات بأسماء الفلسطينيين الذين سيتم اغتيالهم.

وأضافت منظمة العفو الدولية تقول إن "قوات الأمن الإسرائيلية التي تنفذ عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء لا تقدم أدلة تدين هؤلاء الفلسطينيين ولا تمنحهم حق الدفاع. وتبدي السلطات الإسرائيلية استهتاراً تاماً بالحق في الحياة."

وكررت المنظمة إدانتها لسياسة التصفية هذه ودعت السلطات الإسرائيلية إلى الكف عن ممارستها فوراً، وإعادة الاعتبار للحق في الحياة عن طريق التحقيق في كل عملية قتل.

وفي الحالات الأحدث عهداً، قتلت إسرائيل ثلاثة متشددين إسلاميين هم محمد بشارة وسامح نوري أبو حميش ووليد صدقي بشارة في هجوم صاروخي شنته طائرة مروحية في منطقة جنين بالضفة الغربية يوم الأحد في ا يوليو/تموز.

وقبل أسبوع، قُتل أسامة فتحي جوابرة، أحد أعضاء حركة فتح، في انفجار وقع في كشك هاتف عمومي بمدينة نابلس في الضفة الغربية.

وقد دعا كل من التقرير الذي أصدرته لجنة التحقيق التي ترأسها السناتور الأمريكي السابق جورج ميتشل واتفاقية وقف إطلاق النار التي توسط فيها مدير وكالة المخابرات المركزية السي آي إيه جورج تنيت ووقعتها إسرائيل والسلطة الفلسطينية إلى وضع حد لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء.