Document - Jordan: Further information: Protester released, many still detained

تحرك عاجل

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 357/12، وثيقة رقم: MDE 16/005/2012، الأردن 21 ديسمبر 2012

تحرك عاجل

الإفراج عن أحد المحتجين، مع بقاء آخرين غيره قيد الاحتجاز

أُطلق سراح عدنان الحويش بعد أن حُرم من الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة لمدة تزيد على الشهر. واعتُقل في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي كل من عبد الرحمن الفناطسة، البالغ من العمر 60 عاماً، رفقة ولديه داوود، وحمزة (19، و16 عاماً على التوالي)، حيث اتُهم ثلاثتهم أيضاً بالتظاهر ضد رفع الدعم عن المحروقات بهدف "الإخلال بالنظام العام".

اعتقل عناصر إدارة البحث الجنائي، وقوات الدرك عبد الرحمن الفناطسة وولديه بينما كانوا منهمكين بقطاف ثمار الزيتون في مزرعتهم الكائنة بمعان جنوبي الأردن. وقال الثلاثة أنهم قد تعرضوا للضرب أثناء اعتقالهم، وأثناء نقلهم إلى مركز الأمن في معان، حيث جرى وضع عصابة على عينيّ كل منهم، وتعرضوا للضرب بأسلاك الكهرباء (الكابلات). واُفرج عن حمزة الفناطسة في اليوم التالي دون توجيه أية تهمة إليه، بينما نُقل والده وشقيقه داوود الفناطسة إلى مركز الأمن في عمّان حيث طُلب إليهما التوقيع على إفادات زعما أنه لم يُتح لهما الاطلاع على محتواها. وبتاريخ 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، نُقل عبد الرحمن وولده داوود إلى سجن الهاشمية جنوبي غرب عمان. وقال أفراد عائلتهما الذين قاموا بزيارتهما أنه قد بدت على جسديهما آثار الضرب، فيما كان داوود يعاني من عدم القدرة على الوقوف على قدميه. ولقد وُجهت إليهما تهم بموجب قوانين تحظر التجمعات التي تهدف إلى "الإخلال بالنظام العام"، وذلك على الرغم من أن محاميهما دفع بعدم وجود أدلة على ضلوعهما في الاحتجاجات.

وبحسب ما أفاد به أفراد عائلته، يُعاني عبد الرحمن الفناطسة من أعراض انفصام الشخصية. ولقد أُعطي عقب اعتقاله مباشرة دواءً بديلاً عن ذاك الذي اعتاد على تناوله لعلاج حالته، الأمر الذي تسبب له على ما يظهر بصداع شديد.

وكان عدنان الحويش قد اعتُقل قبل يومين، أي في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك في أعقاب مشاركته باحتجاج سلمي على الظروف الاقتصادية الراهنة. ولقد مُنع من الحصول على الرعاية الطبية المتخصصة، وهي الرعاية التي كان بأمس الحاجة إليها؛ ولقد اُطلق سراحه بالكفالة يوم 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، وذلك بعد أن أُسندت إليه بموجب أحكام المادة 149 من قانون العقوبات تهم "القيام بأنشطة بهدف تقويض النظام السياسي"، وهي تهمة يُعاقب عليها بالسجن 15 سنة، والمشاركة في احتجاج بهدف "الإخلال بالنظام العام"، والتي تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات. ولقد اعتُقل الرجال الثلاثة وعشرات غيرهم على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر الماضي، ويواجهون المثول أمام محكمة أمن الدولة التي تأخذ بإجراءات هي بعيدة كل البعد عن المعايير الدولية المعتمدة في مجال ضمان المحاكمات العادلة.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية، أو الإنكليزية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

دعوة السلطات إلى القيام، وبأسرع وقت ممكن، بتوفير العلاجات الطبية الضرورية التي يحتاج عبد الرحمن الفناطسة للحصول عليها، وضمان عدم تعرض جميع الذين احتُجزوا منذ أن بدات الاحتجاجات على رفع الدعم عن المحروقات في نوفمبر الماضي للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة؛

والدعوة إلى الإفراج عن عبد الرحمن الفناطسة، وولده داوود فوراً ودون شروط، في حال كانا محتجزيْن بناءً على الاشتباه بممارستهما لحقهما في التجمع السلمي.

يُرجى إرسال المناشدات قبل الأول من فبراير/ شباط 2013 إلى:

وزير الداخلية:

معالي عوض خليفات

وزارة الداخلية

ص. ب. 100

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

فاكس رقم: +962 6 560 6908

البريد الإلكتروني: info@moi.gov.jo

المخاطبة: معالي الوزير

وزير العدل:

معالي غالب الزعبي

وزارة العدل

ص. ب. 6040

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

فاكس رقم: +962 6 464 3197

المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى:

وزير الخارجية

معالي ناصر جودة

ص. ب. 35217

عمان، المملكة الأردنية الهاشمية

فاكس رقم: +962 6 573 5163

البريد الإلكتروني: mofa@fm.gov.jo

المخاطبة: معالي الوزير

يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين الأردنيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 4 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة: .

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. هذا هو التحديث الأول على التحرك العاجل رقم 357/12. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE16/004/2012/en .

تحرك عاجل

الإفراج عن أحد المحتجين، مع بقاء آخرين غيره قيد الاحتجاز

معلومات إضافية

احتُجز عدنان الحويش عقب مشاركته في مظاهرة سلمية بذيبان شمالي الأردن، نُظمت في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي احتجاجاً على قرار الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية (المحروقات). ولقد تعرض عدنان إلى إصابة بليغة في عينه اليسرى نجم عنها جرح في منطقة وسط العين أدى إلى بروز مقلته من محجرها؛ فلقد أُصيبت عين عدنان أثناء الاحتجاج بحجر قذفه – حسب رواية الشهود – ملثمون موالون للحكومة كانوا يقذفون الحجارة باتجاه المحتجين. ولقد جرى إيداع عدنان الهويش في عهدة الشرطة بتاريخ 17 نوفمبر أثناء تواجده في مستشفى البشير بعمان، حيث جرى تقييده بالأصفاد إلى السرير الذي كان يرقد عليه. وعقب التماس من لدن المركز الوطني لحقوق الإنسان، وهو مركز معترف به رسمياً، سُمح لعدنان بالخضوع لعملية جراحية بتاريخ 18 نوفمبر بغية علاج الجرح وإعادة المقلة إلى محجرها. ولقد أوصى الطبيب المشرف بعلاج الإصابة التي لحقت بعينه في مركز متخصص بمعالجة إصابات العين. ومن ثم جرى اقتياد عدنان الحويش إلى سجن البلقاء بالسلط، حيث وافقت سلطات السحن هناك على إدخاله عقب قيام الشرطة على ما يظهر باستصدار تقرير طبي من مستشفى السلط الحكومي يفيد بأن حالته تسمح بإيداعه الحجز. وجرى بعدها نقل عدنان من السلط إلى سجن الرميمين بالزرقاء. ويظهر أن مناشدات أسرته من أجل السماح بعرضه على أخصائي عيون بشكل مستعجل قد ذهبت أدراج الرياح، وقد يكون عدنان فقد القدرة على الإبصار بعينه اليسرى.

وكانت السلطات قد اعتقلت 300 شخصا عقب اندلاع احتجاجات واسعة النطاق على قرار رفع الدعم عن المحروقات في نوفمبر 2012. ولقد احتُجز العديد من الأشخاص لا لشيء سوى لمشاركتهم في احتجاجات سلمية. وتعرض العشرات للضرب أثناء الاحتجاجات، ولدى تواجدهم في الحجز بعهدة الشرطة، ومُنعوا من الاتصال فورا بالمحامين، وبذويهم، وحُرموا من الحصول على الأدوية كل حسب حاجته. وبحسب ما أفاد به المركز الوطني لحقوق الإنسان، فلقد قابل موظفو المركز 67 شخصاً ممن قالوا أنهم لم يُعتقلوا أثناء الاحتجاجات بل من أمام منازلهم، أو أماكن عملهم، أو لدى تواجدهم بالقرب من مكان شهد احتجاجاً. كما ذكر المركز الوطني لحقوق الإنسان أن مديرية الأمن العام قد أقرت باعتقال 50 طفلاً على خلفية الاحتجاجات، مثل 12 منهم أمام مدعي عام محكمة أمن الدولة قبل أن يجري الإفراج عنهم بالكفالة بعد أيام من اعتقالهم. وقال أحد المحامين لمنظمة العفو الدولية أن ما لايقل عن 9 أطفال قد أُخلي سبيلهم بتاريخ 19 نوفمبر 2012 بعد أن أدلوا بإفادات لدى الشرطة دون حضور محامٍيهم، أو أولياء أمورهم، أو أي بالغ آخر يحق له قانوناً أن يكون حاضراً معهم.

ولقد عمّت الاحتجاجات أرجاء البلاد، وبخاصة عمان، والزرقاء، والسلط، والطفيلة، ومعان. وصرحت السلطات أنها قد اعتقلت أشخاصاً لارتكابهم جرائم أثناء المظاهرات، وخصوصاً إلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة وإتلافها، والدعوة إلى "إسقاط النظام". وفي الوقت الذي يظهر فيه أن بعض الأفراد قد ارتكبوا أعمال عنف أثناء بعض المظاهرات بالفعل، وأدت في بعض الحالات إلى الإضرار بالمباني العامة والخاصة أو إتلافها، فيقول ناشطون ومحامون أردنيون أن قوات الأمن التي كان بعض عناصرها يرتدون زياً مدنياً، قد لجأوا إلى العنف من أجل فضّ العديد من المظاهرات السلمية، وقاموا بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، وأقدموا على ضرب المحتجين. ولقد قُتل مدني وشرطيان في سياق تلك الاحتجاجات.

ويُذكر أنه وحتى العشرين من ديسمبر الحالي، فإن 34 شخصاً ممن اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات ما زالوا قيد الاحتجاز، وذلك على الرغم من صدور عفو ملكي يوم 10 ديسمبر يقضي بإخلاء سبيلهم جميعاً خلا 13 منهم. ويواجه العشرات من الذين اعتُقلوا عقب الاحتجاجات الشعبية احتمال محاكمتهم أمام محكمة أمن الدولة، وهي محكمة خاصة يترأسها قضاة غالبيتهم من العسكريين. ولطالما دعت منظمة العفو الدولية إلى إلغاء هذه المحكمة، وناشدت السلطات الأردنية مراراً وتكراراً بضرورة احترام الحق في التعبير عن الانتقاد للحكومات بشكل سلمي، وخصوصاً الدعوات التي تُطلق لتغيير نظام الحكم بالوسائل السلمية، والتي يجري التعبير عنها أثناء تجمعات أو مظاهرات سلمية، وذلك بوصفها أشكالاً من التعبير عن الرأي التي كفلها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يُعد الأردن أحد الدول الأطراف فيه. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE16/003/2012/en .

الأسماء: عدنان الهويش، وعبد الرحمن الفناطسة، وداوود الفناطسة، وحمزة الفناطسة (جميعهم من الذكور).

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 357/12، وثيقة رقم: MDE 16/005/2012، والصادرة بتاريخ 21 ديسمبر/ كانون الأول 2012.

image1.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE