الكويت : منظمة العفو الدولية ترحب بتوسيع الحقوق السياسية لتشمل المرأة

ترحب منظمة العفو الدولية باعتماد البرلمان الكويتي في 16 مايو/أيار مشروع قانون يمنح المرأة حقوقها السياسية. وحالما يحصل مشروع القانون على موافقة أمير الكويت، يصبح قانوناً ويمنح المرأة الكويتية حق التصويت والترشح في الانتخابات.

وتعزى هذه الخطوة إلى حد كبير إلى سنوات عديدة من الحملات والتحديات القانونية لقانون الانتخاب للعام 1962 القائم على التمييز، والتي قامت بها ناشطات حقوق المرأة في الكويت. وتشيد منظمة العفو الدولية بإصرار أولئك المدافعين عن حقوق الإنسان وأولئك الذين تضامنوا معهم على الصعيدين المحلي والدولي.

وسيساعد منح الحقوق السياسية للمرأة في الكويت على جعل تشريعاتها المحلية تتماشى مع الواجبات الدولية المترتبة على الكويت. وفي العام 1994، انضمت الكويت إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وفي العام 1996 انضمت إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وفي يناير/كانون الثاني 2004، خلال نظر اللجنة المعنيةبالقضاء على التمييز ضد المرأة في تقرير الكويت، كررت الحكومة الكويتية عزمها على تقديم قانون إلى الدورة التشريعية الحالية للبرلمان، يمنح النساء حقوقهن السياسية الكاملة.

وفي الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حول تنفيذ الكويت لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالمرأة، أعربت عن قلقها إزاء تقاعس الكويت عن ضمان حق المرأة، على قدم المساواة مع الرجل، في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة وأهليتها في أن تُنتخب عضواً في جميع الهيئات التي يتم انتخابها بالتصويت العام. ولاحظت أن حرمان المرأة من حقوقها السياسية له أيضاً وقع سلبي على تمتع المرأة بالحقوق الأخرى التي تحميها الاتفاقية. ودعت اللجنة الكويت إلى "اتخاذ جميع الخطوات الضرورية، بصورة عاجلة جداً، لوضع تشريع يهدف إلى تعديل النصوص القائمة على التمييز في قانون الانتخاب ومساندته بفاعلية بما يتماشى مع الضمانة الدستورية للمساواة ومن أجل التأكد من التقيد بالاتفاقية".

ومنظمة العفو الدولية التي تردد صدى النتائج التي توصلت إليها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تحث السلطات الكويتية على اتخاذ جميع التدابير الضرورية لجعل جميع جوانب قوانينها المحلية منسجمة مع مبادئ الاتفاقية ونصوصها.

وفي التعليق العام رقم 23 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والخاص بالنساء في الحياة السياسية والعامة، تحدد اللجنة بعض التدابير التي يجب أن تتخذها الدول ومن ضمنها التأكد "من فهم النساء لحقهن في التصويت، وأهمية هذا الحق وكيفية ممارسته" ومن أنه "تم تذليل العقبات التي تحول دون المساواة، بما فيها تلك الناتجة عن الأمية واللغة والفقر والعوائق التي تقف في طريق حرية المرأة في التنقل." وتحث منظمة العفو الدولية الحكومة الكويتية على وجوب النظر في اتخاذ تدابير – بالتشاور مع المجتمع المدني – يمكن أن تشجع على مشاركة الرجال والنساء على قدم المساواة في الحياة العامة، لاسيما من خلال تحدي ثقافة التصور المتعلق بمكانة المرأة الكويتية في المجتمع.

وستراقب منظمة العفو الدولية جنباً إلى جنب مع المدافعين الكويتيين عن حقوق الإنسان، تنفيذ التدبير الجديد لتقييم مدى تماشيه مع اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة وغيرها من المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

خلفية

تحظر المادة الأولى من قانون الانتخاب الكويتي للعام 1962 (القانون رقم 35 للعام 1962) مشاركة المرأة في العملية السياسية. وقد أصدرت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تعليقاتها الختامية في 30 يناير/كانون الثاني 2004 (وثيقة الأمم المتحدة ذات الإشارة CEDAW/C/2004/I/CRP.3/Add.4/Rev. 1 ، يرجى الاطلاع على الفقرات 1 و15 و16 و20). وستكون الفرصة الأولى التي ستتاح فيها للمرأة الكويتية استخدام حقها في التصويت في يوليو/تموز 2007، وهو الموعد المقرر لإجراء الانتخابات العامة المقبلة.

إن مستويات المشاركة السياسية للمرأة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محدودة للغاية. ويمكن العثور على مزيد من التفاصيل حول التمييز ضد المرأة في دول مجلس التعاون في تقرير منظمة العفو الدولية الذي يحمل عنوان : "دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية : النساء يستحققن الكرامة والاحترام"، رقم الوثيقة : MDE 04/004/2005، 11 مايو/أيار 2005؛ والبيان الصحفي، دول مجلس التعاون الخليجي : آن الأوان لوضع حد للتمييز ضد المرأة، رقم الوثيقة : ACT 77/018/2005 .