Document - Libya: Journalist held for anti-corruption work: Amara Abdalla al-Khatabi

تحرك عاجل

تحرك عاجل

حبس صحافي بسبب نشاطه ضد الفساد

اعتقل عمارة عبدالله الخطابي رئيس تحرير إحدى الجرائد الليبية السجن بمعزل عن العالم الخارجي منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول 2012. وقد وجهت إليه تهمة التشهير بعد أن نشرت جريدته قائمة بأسماء قضاة قالت إنهم متورطين في الفساد.

عمارة عبدالله الخطابي، 67 عاماً، ورئيس تحرير جريدة الأمة اليومية الليبية، معتقل في سجن الهضبة في العاصمة طرابلس. وقد ألقي القبض عليه في 19 ديسمبر/ كانون الأول 2012 بعد شهر من نشر جريدته قائمة احتفظ عمارة عبدالله الخطابي لنفسه بعدم التصريح بمصدرها.

وفي يوم القبض عليه، ذهب عمارة عبدالله الخطابي إلى قسم الشرطة بعد استدعائه للتحقيق معه. وفي نفس اليوم تم نقله إلى مكتب النائب العام ثم إلى سجن الهضبة. وبعد استجوابه، تقرر احتجازه في البداية لمدة ثمانية أيام، لكن تم تجديد هذا الاحتجاز بشكل متكرر وأحدث تجديد مد الاحتجاز إلى 11 مارس/ آذار.

وتدعي النيابة أنها بدأت تحرياتها حول ترخيص إصدار الجريدة وأوراق تسجيلها. ولم يتمكن أي من محاميه أو أفراد أسرته من زيارته في سجنه. وتسعر أسرته بالقلق، لأنه يعاني من عدد من المشكلات الصحية، بما فيها السكري وارتفاع ضغط الدم.

وقال المحامي عن عمارة عبدالله الخطابي إنه لم يسمح له بالاطلاع على ملف موكله وأخبر فقط بأن الاتهامات ضده قد اقتصرت على قضيتين مستقلتين، إحداهما متعلقة بتسجيل جريدته والأخرى تتعلق باتهامات التشهير بمؤسسة القضاء والهجوم عليها. وإذا أدين فإنه سوف يحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى خمسة أعوام. ومما يثير مخاوف عائلة عمارة عبدالله الخطابي كذلك انه لايدري عن التطورات التي تحدث في القضايا. وتقول عائلته إنه لم يمثل أمام المحكمة في أي من القضيتين المثارتين ضده على الرغم من انعقاد عدة جلسات بالفعل. ومن أخر التطورات أن تحدد يوم 18 فبراير/ شباط موعداً لجلسة محكمة جنايات طرابلس، لكن النيابة فيما يبدو فشلت في إبلاغ السلطات في سجن الهضبة فلم يحضر عمارة عبدالله الخطابي الجلسة؛ ولذلك تم تأجيلها إلى 11 مارس/ آذار.

نرجوكم الكتابة فوراَ باللغة العربية أو الانجليزية أو بلغتكم :

مطالبين السلطات الليبية بالإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن عمارة عبدالله الخطابي، إذا كان اعتقاله لمجرد ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير؛

مطالبين السلطات الليبية بتأمين الاتصال الفوري بين عمارة عبدالله الخطابي وعائلته ومحاميه وبإعلامه بشكل كامل بالتهم الموجهة ضده وبكافة الإجراءات الجنائية المتخذة؛

مطالبين السلطات الليبية بتأمين تلقي عمارة عبدالله الخطابي أي رعاية طبية قد يحتاجها.

نرجو إرسال مناشداتكم قبل 9 إبريل/نيسان 2013 إلى:

وزير العدل وحقوق الإنسان وزير الداخلية

صلاح مرغني عاشور شويل

وزارة العدل وحقوق الإنسان Fax: +218 2 14 80 36 45

Fax +218 2 14 80 54 27 + 218 21 44 42 997

( الفاكس هو وسيلة الاتصال الوحيدة ( إذا سمعتم صوتاً يجيب فقولوا: " فاكس")

التي يمكن الاعتماد عليها، نرجو عدم ( الفاكس هو وسيلة الاتصال الوحيدة

إرسال خطابات ) التي يمكن الاعتماد عليها، نرجو عدم

صيغة المخاطبة هي: معالي الوزير إرسال خطابات )

صيغة المخاطبة هي: معالي الوزير

كما نرجو إرسال نسخ إلى الهيئات الديبلوماسية المعتمدة في بلادكم. نرجو إدخال عناوين هذه الهيئات أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 فاكس رقم الفاكس البريد الالكتروني عنوان البريد الالكتروني صيغة المخاطبة المخاطبة

نرجو التأكد من القسم الذي تتبعونه إذا كان إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه ممكناً.

تحرك عاجل

حبس صحافي بسبب نشاطه ضد الفساد

معلومات إضافية

أخبرت عائلة عمارة عبدالله الخطابي منظمة العفو الدولية أنه كان صعباً عليها أن تجد محامياً يتولى الدفاع عنه. وقالوا إن المحامين الذين اتصلوا بهم إما أنهم تلقوا تهديدات وانسحبوا من القضية، أو أنهم استبعدوا من قبل المحكمة التي رأت عدم استيفائهم للشروط الضرورية المفترض توفرها عند من يتولى الدفاع في هذه القضايا. وقال المحامي الذي وافق على العمل في القضية إنه يواجه عقبات في الوصول إلى عمارة عبدالله الخطابي وملفاته.

وكانت منظمة العفو الدولية قد أبرزت فيما مضى أوجه النقص في النظام القضائي الليبي. فالنظام القضائي يعجز عن النظر في آلاف القضايا التي تنتظر إمام إجراءاتها. وهناك استثناءات نادرة، أما الغالب فإن المعتقلين لا يتصلون بمحاميهم ويتم استجوابهم دون حضور أحد غيرهم، على الرغم من الضمانات التي ينص عليها قانون الإجراءات الجنائية الليبي. فالمادة 106 تنص على أن المشتبه في ارتكابهم قضايا جنائية يجب عدم استجوابهم إلا في حضور محام ما لم يكونوا قد ضبطوا متلبسين بارتكاب الفعل، أو أن ثمة مخاوف من ضياع الأدلة. كما ينص القانون أيضاً على حق المعتقلين في الاعتراض على عدم قانونية اعتقالهم ( المادة 33)، الحق في وجود محامين أثناء الاستجواب في القضايا الجنائية ( المادة 106)، والحق في أن تكلف المحكمة أحد المحامين بالدفاع عن المتهم إذا لم يوكل عن نفسه أحداً ( المادة 321). ولم تتخذ أي خطوات لإصلاح النظام القضائي أو لإزالة القضاة الذين زعم تورطهم في انتهاكات حقوق الإنسان.

وعلى الرغم من زيادة عدد الوسائل الإعلامية منذ الصراع المسلح في عام 2011 الذي أنهى حكم العقيد معمر القذافي، فإن الصحافيين الذين جاهروا بالنقد وخاصة من وجهوه إلى الجماعات المسلحة، قد جرى استفزازهم والتحرش بهم وتهديدهم واعتقالهم.

الاسم عمارة عبدالله الخطابي، ذكر

UA: 49/13 Index: MDE 19/001/2013 تاريخ الإصدار: 26 February 2013�

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE