Document - Libya: Further information: Detained journalist’s health at risk: Amara Abdalla al-Khatabi

تحرك عاجل

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 49/13، رقم الوثيقة: MDE 19/002/2013، ليبيا 11 مارس 2013

تحرك عاجل

تدهور الوضع الصحي للصحفي المحتجز

بدأ المحرر الصحفي الليبي عمارة عبد الله الخطابي المحتجز بمعزل عن العالم الخارجي منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إضراباً عن الطعام اعتبارا من 28 فبراير/ شباط 2013. ولقد بدأت أوضاعه الصحية بالتدهور. فيما دعا وزير العدل إلى إخلاء سبيله بالكفالة.

بدأ عمارة عبد الله الخطابي (67 عاماً) إضرابا عن الطعام اعتباراً من 28 فبراير الماضي احتجاجاً على اعتقاله واستمرار احتجازه في سجن الحدبة بالعاصمة الليبية طرابلس. ويُعتقد أنه قد أُلقي القبض عليه على خلفية مقال نشره ويزعم فيه أن الفساد قد استشرى في سلك القضاء. ولقد مثُل أمام المحكمة في 11 مارس/ آذار الجاري، بيد أن صحته عليلة إلى درجة أنه قد احتاج إلى من يساعده للوصول إلى المحاكمة، وزعم محاميه أن موكله قد فقد الوعي أثناء الجلسة. كما قرر عمارة الخطابي التوقف عن الكلام إلى أن يجري إطلاق سراحه. ولقد طالب المحامي بأن يُخلى سبيل الخطابي، أو أن يُصار إلى نقله إلى المستشفى، بيد أن كلا الطلبين قد جوبها بالرفض.

ولقد تأجلت المحاكمة إلى يوم 18 مارس الجاري بناء على طلب من محامي عمارة عبد الله الخطابي، وذلك بعد أن منحه القاضي تصريحاً بالاطلاع على ملف قضية موكله، وزيارته في السجن في غضون الأيام القليلة القادمة. ولقد عبر لمنظمة العفو الدولية عن خشيته من أن تجعل السلطات من إمكانية إطلاعه على الملف أكثر صعوبة وذلك من أجل عرقلة عمله على قضية موكله.

وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الليبية، فلقد صرح وزير العدل، صلاح الميرغني، أمام الصحفيين في مؤتمر صحفي عُقد يوم 4 مارس أنه ينبغي إخلاء سبيل عمارة عبد الله الخطابي، وأكد على الحاجة إلى احترام الحريات الصحفية وحرية التعبير عن الرأي.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية أو الإنكليزية أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

حث السلطات الليبية على الإفراج عن عمارة عبد الله الخطابي فوراً ودون شروط، إذا كان محتجزا لا لشيء سوى لممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير عن الرأي؛

ودعوة تلك السلطات إلى ضمان توفير الرعاية الطبية اللازمة فوراً لعمارة الخطابي، حتى وإن تتطلب الأمر نقله إلى خارج السجن؛

والإشادة بتصريحات وزير العدل بخصوص قضية عمارة عبد الله الخطابي، وحثه على بذل قصارى جهده لتأمين إخلاء سبيله.

الرجاء إرسال مناشداتكم قبل 22 إبريل/ نيسان 2013 إلى:

وزير العدل وحقوق الإنسان

صلاح الميرغني

وزارة العدل وحقوق الإنسان

فاكس: +218 2 14 80 54 27(يُرجى الإجابة بنعم لدى سماع خيار التوجه إلى الفاكس؛ يُرجى عدم إرسال الرسائل، فالفاكس هو وسيلة التواصل الموثوقة الوحيدة)

المخاطبة: معالي الوزير

وزير الداخلية

عاشور شويل

فاكس رقم: +218 2 14 80 36 45/ +218 21 44 42 997 يُرجى الإجابة بنعم لدى سماع خيار التوجه إلى الفاكس؛ يُرجى عدم إرسال الرسائل، فالفاكس هو وسيلة التواصل الموثوقة الوحيدة)

المخاطبة: معالي الوزير

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين الليبيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها. هذا هو التحديث الأول على التحرك العاجل رقم 49/13. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: www.amnesty.org/en/library/info/MDE19/001/2013/en .

تحرك عاجل

تدهور الوضع الصحي للصحفي المحتجز

معلومات إضافية

أُلقي القبض على عمارة عبد الله الخطابي بتاريخ 19 ديسمبر 2012، وذلك بعد مضي شهر على نشر صحيفته قائمة بأسماء 84 قاضياً زعمت ضلوعهم في شبهات فساد. ولقد حصلت الصحيفة على القائمة من مصدر أصر عمارة على إبقاء هويته طي الكتمان. ومنذ اعتقاله، مُنع أفراد عائلته ومحاميه من زيارته في السجن، وحُرم هذا الأخير من الاطلاع على ملفات قضية موكله. بيد أن المحامي قد مُنح في نهاية المطاف تصريحاً يخوله الاطلاع على الملفات أثناء انعقاد الجلسة يوم 11 مارس الجاري.

ولقد أُسندت التهم إلى عمارة عبد الله الخطابي في قضيتين منفصلتين، تتعلق إحداهما بتسجيل صحيفته، فيما تتضمن الأخرى اتهامه بالتشهير بمؤسسة القضاء والإساءة لأفرادها. وفي حال إدانته، يواجه عمارة احتمال الحكم عليه بالسجن مدة تصل إلى خمس سنوات. وحتى انعقاد جلسة المحكمة في 11 مارس التي جرى تأجليها، فلم يتم جلب عمارة الخطابي للمثول أمام المحكمة، ولم يُحط علماً بأي جلسات من المزمع انعقادها.

الاسم: عمارة عبد الله الخطابي

الجنس: ذكر

معلومات إضافية حول التحرك العاجل رقم 49/13، رقم الوثيقة: MDE 19/002/2013، والصادرة بتاريح 11 مارس 2013.

image1.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE