السلطة الفلسطينية: يتعين على حركتي "حماس" و"فتح". وقف أعمال القتل الانتقامية والهجمات وعمليات الاختطاف

يتعين على قيادة كل من فتح وحماس ضمان أن تسارع قوات الأمن والمليشيات المسلحة الخاضعة لإمرتها في الضفة الغربية وقطاع غزة إلى وضع حد لدورة الانتهاكات التي ترغم العديد من الأشخاص على الفرار. ففي الأيام الأخيرة أُرغم أشخاص عديدون على مغادرة قطاع غزة هرباً من عمليات القتل المتعمد وغير القانوني التي تعرض لها مقاتلو فتح وأنصارها على أيدي مسلحي حماس. وبالمثل، فقد أُرغم أعضاء حركة حماس في الضفة الغربية على التواري عن الأنظار بسبب عمليات القتل الثأرية والاختطاف والهجمات التي تعرضت لها ممتلكاتهم على أيدي مسلحي فتح.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، "إن حركتي فتح وحماس يجب أن تضعا حداً لدورة أعمال القتل الانتقامية والهجمات وعمليات الاختطاف الموجهة ضد أنصار بعضهما بعضاً. ويجب أن تكفلا عدم إساءة معاملة المعتقلين، وتمكينهم من اللجوء إلى العملية القضائية الواجبة، وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات منهم إلى العدالة في إطار محاكمات عادلة."

إن أعداد المختطفين أو المعتقلين لدى كل طرف ومصائرهم لا تزال طي المجهول، وثمة مخاوف من أن كل طرف ربما يستخدم المعتقلين كورقة للمساومة بغية الحصول على تنازلات من الطرف الآخر، أو أن يتعرض هؤلاء المعتقلون للقتل.

وأضاف مالكوم سمارت يقول: "لقد شجبت القيادة السياسية لكل طرف أعمال القتل والهجمات التي ارتكبها الطرف الآخر، ولكنها لاذت بالصمت إزاء الانتهاكات التي ارتكبها المقاتلون التابعون لها. وفي الوقت الذي وعد فيه كلا الطرفين بفرض القانون والنظام في الضفة الغربية وقطاع غزة، فإنه لا يوجد حتى الآن ما يشير إلى اتخاذ تدابير ملموسة على الأرض. وفي الوقت نفسه، فإن مناخ انعدام القانون والإفلات من العقاب إنما يذكي نار العنف والانتقام المتصاعديْن".

وقد دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى رفع الحصارعن قطاع غزة، وضمان توفير الخدمات الأساسية الضرورية إلى سكانه. وثمة مخاوف متنامية من أن الأوضاع الإنسانية المزرية في غزة ستشهد مزيداً من التدهور بعد أن شددت إسرائيل حصارها للقطاع، ومنعت انتقال الأشخاص والسلع إليه ومنه، وأعلنت الشركات الإسرائيلية وقف إمدادات الكهرباء والوقود.

وتكرر منظمة العفو الدولية دعوة المجتمع الدولي، ولا سيما البلدان المجاورة، إلى اتخاذ تدابير لوقف تدفق الأسلحة التي تؤدي إلى تأجيج أعمال العنف، وتفاقم حالة انعدام القانون، في قطاع غزة وباقي أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة. ويجب أن تتصرف إسرائيل والفصائل الفلسطينية بطريقة لا تعيق إمكانية حصول السكان المدنيين على مواد الإغاثة الإنسانية والمساعدات الطبية.