Document - Saudi Arabia: Further information: Man executed in Saudi Arabia: Abdullah bin Fandi bin Ghazi al-Shammari

URGENT ACTION

التحرك العاجل رقم 324/08، رقم الوثيقة: MDE 23/005/2013، السعودية 7 فبراير 2013

تحرك عاجل

إعدام رجل في السعودية

نُفذ بتاريخ 5 فبراير/ شباط الجاري حكم الإعدام بعبد الله فندي الشمّري في مدينة حائل، شمالي السعودية، وذلك لارتكابه جريمة قتل وقعت في عام 1981، أو 1982. ولقد أمضى الشمري ما يزيد على 30 عاماً في السجن قبل أن يُنفذ حكم الإعدام به.

اُعدم في الخامس من فبراير الجاري عبد الله بن فندي بن غازي الشمري لارتكابه جريمة قتل في عام 1981، أو 1982. ولقد حوكم عبد الله الشمري في عام 1988 أمام المحكمة الابتدائية بحائل، وأُدين بتهمة القتل غير العمد، وذلك على أساس أنه لم يقصد قتل الضحية عن سابق إصرار. ولقد حُكم عليه بدفع الديّة لأهل القتيل. ولقد أيدت المحكمة الحكم الصادر عقب الاستئناف الذي تقدم به في عام 1989، بيد أنه قد أُخلي سبيله فيما بعد. وفي عام 1990 أعاد مجلس القضاء الأعلى ملف القضية إلى المحكمة الابتدائية بغية إعادة محاكمة عبد الله الشمري، حيث جرى معاودة اعتقاله ثانيةً، وأُعيدت محاكمته بنفس الجُرم، ليصدر بحقه على إثرها حكم بالإعدام في عام 1992. ولقد استمعت المحكمة لقضيته وفصلت فيها في نفس الجلسة؛ ولم يُتح له الاطلاع على ملف القضية، أو الحصول على مساعدة قانونية، كما أنه لم يتمكن من التقدم باستئناف ضد الحكم قبل مصادقة محكمة التمييز عليه.

وبحسب المعلومات الواردة في ملف عبد الله فندي الشمري في المحكمة، فلقد اختلفت الوقائع التي أبرزها الإدعاء العام في المحاكمة الثانية عن نظيرتها الواردة في ملف المحاكمة الأولى. فعلي سبيل المثال، اتُهم عبد الله في المحاكمة الثانية باستخدام قضيب حديدي في مهاجمة الضحية، بيد أن المحاكمة الأولى أقرت بأنه استعمل عصىً خشبية.

ولقد سبق وان حُددت عدة مواعيد لتنفيذ حكم الإعدام بعبد الله فندي الشمري ، بيد أنه كان يجري تأجيل تنفيذ الحكم عقب تدخل السلطات السعودية في محاولة إعطاء فرصة للتفاوض بين عائلة القتيل الذي أُدين عبد الله بقتله. ويتمتع في السعودية أقارب القتيل من الدرجة ألأولى بحق طلب إنزال عقوبة الإعدام بالقاتل، وطلب دفع الدية لهم، أو العفو المشروط أو غير المشروط عن القاتل.

ولا حاجة الآن إلى المزيد من التحرك بهذا الخصوص. ونجزي جزيل الشكر لكل من قاموا بإرسال مناشداتهم.

هذا هو التحديث الثاني للمعلومات المتعلقة بالتحرك العاجل رقم 324/08. ولمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/048/2008/e . وللاطلاع على تحرك عاجل آخر منفصل حول ذات القضية، يُرجى زيارة الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE23/013/2005/en .

تحرك عاجل

إعدام رجل في السعودية

معلومات إضافية

تطبق السعودية عقوبة الإعدام على طيف واسع من الجرائم. وبشكل عام، تبتعد إجراءات المحاكم المعتمدة في السعودية كثيراً عن تلبية المعايير الدولية في مجال ضمان المحاكمات العادلة. إذ نادراً ما يُسمح للمتهمين بالحصول على تمثيل قانوني عبر أحد المحامين، ولا يتم إعلامهم في العديد من الحالات عن سير الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم. وقد تجري إدانة المتهمين بالاعتماد أساساً على اعترافات مزعومة انتُزعت منهم بالإكراه أو تحت الضغط، وذلك من خلال التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة على سبيل المثال، أو من خلال التحايل عليهم وخداعهم.

وفي تقرير لها نشرته في عام 2008 حول تطبيق عقوبة الإعدام في العربية السعودية، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على الإفراط في اللجوء إلى عقوبة الإعدام في ذلك البلد، وتنفيذ أحكام الإعدام فيه على نحو غير متناسب بعدد كبير من الأجانب من حاملي جنسيات البلدان النامية. ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على التقرير الصادر في 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2008 بعنوان " صفعة في وجه العدالة: عقوبة الإعدام في العربية السعودية" (رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008)، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/mde23/027/2008

وفي عام 2012، أحصت منظمة العفو الدولية إعدام ما لايقل عن 79 شخصاً. ونُفذت أحكام الإعدام بما لايقل عن 82 شخصاً في عام 2011، وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف أحكام الإعدام التي نُفذت عام 2010، وعددها 27 حالة. وجرى توثيق تنفيذ أحكام الإعدام بما لا يقل عن 69 شخصاً خلال عام 2009، في مقابل ما لا يقل عن 102 ، و158 شخصاً نُفذ فيهم حكم الإعدام خلال عامي 2008، و2007 على التوالي. وحتى تاريخه، فلقد أُعدم ما لا يقل عن 10 أشخاص خلال عام 2013.

ولقد بدأت المحكمة العليا مهام عملها في العام 2009 لتقوم بدور أعلى محكمة يمكن الطعن أمامها بالأحكام الصادرة عن المحاكم الأدنى. وهي جزء من نظام المحاكم الجديد الذي جرى استحداثه في العام 2007 بموجب قانون جديد ينظم القضاء. ولقد حلت محكمة الاستئناف مكان محكمة التمييز التي كانت تقوم بدور الاستئناف حتى ذلك التاريخ. ولا يزال المجلس الأعلى للقضاء قائماً، ومُنح صلاحيات من قبيل الإشراف على تنظيم شؤون القضاة بما في ذلك تعيينهم، وترقيتهم، واتخاذ الإجراءات التأديبية بحقهم. ولمزيد من المعلومات حول الإصلاحات القضائية في السعودية، يُرجى الاطلاع على التقرير آنف الذكر الصادر بعنوان "صفعة في وجه العدالة: عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية" (رقم الوثيقة: MDE 23/027/2008)، والمتوفر عبر الرابط الإلكتروني التالي: http://www.amnesty.org/en/library/info/mde23/027/2008 (أنظر أعلاه)

الاسم: عبد الله بن فندي بن غازي الشمري (ورد الاسم سابقاً بصيغة عبد الله فندي الشمري)

الجنس: ذكر

التحرك العاجل رقم 324/08، رقم الوثيقة: MDE 23/005/2013، والصادر بتاريخ 7 فبراير 2013.

image1.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE