للتداول العام

منــظـمة العفــو الــدولية

المغرب/الصحراء الغربية

المغرب/الصحراء الغربية: ينبغي التحقيق في مزاعم التعذيب ومنح المعتقلين محاكمة عادلة

رقم الوثيقة: MDE 29/013/2008

يوليو/تموز 2008

اعتقلت السلطات المغربية في 14 و15 مايو/أيار 2008 ثمانية عشر طالباً من طلبة جامعة قاضي عياضمراكش تتراوح أعمارهم بين 21 و29 عاماً، وجميعهم أعضاء في "الاتحاد الوطنيلطلبة المغرب"، وذلك إثر مواجهات وقعت بين موظفين مكلفين بتنفيذ القانون ومجموعات من الطلبة.إذ حاول الطلاب تنظيم مسيرة من كلية الحقوقإلى مكتب رئيس الجامعة، في كلية الآداب والعلوم، للمطالبة بظروف اجتماعية واقتصادية أفضل، وإعادة الطلبة المفصولين وفصلعميد كلية الحقوق. وفي 9 يونيو/حزيران، وُجِد أن سبعة من الطلبةو هم: ناصر احساين، ويونس السالمي، ومحمد الإدريسي، وهشام الإدريسي، وحفيظ الحافظي، ورضوان الزبيري، ومنصور أغدير مذنبون بارتكاب عدد من الجرائم الجنائية، بما في ذلك "المشاركة في تجمع مسلح" و"إهانة و الاعتداء على" موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم. وما زال أحد عشر طالباً قيد التوقيف، وهم: زهرة بودكور، وهي الطالبة الوحيدة بينهم، وجلال القطبي، وعبد اللهالراشيدي، وعلاء الدربالي، ومحمد جميلي، ويوسف مشدوفي، ومحمد العربي جدي، ويوسف العلوي، وخالد مفتاح، ومراد الشويني، وعثمان الشويني، بينما يتواصل التحقيق القضائي في القضية. وفي ضوء ما جُمع من شهادات، فإن منظمة العفو الدولية تشعر بقلق عميق بشأن ما شاب قضايا الطلاب من تعرض للتعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، حسبما ورد في التقارير.¹

وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى ضمان أن يُقدَّم جميع الطلبة الثمانية عشر الأعضاء في "الاتحاد الوطني لطلبة المغرب" المعتقلينفي سجن مراكش المدني إلى محاكمات عادلة طبقاً للمعايير الدولية، وأن لا تصدر بحقهم أحكامبالإعدام. كما تحث المنظمة السلطات المغربية على مباشرة تحقيق عاجل ومستقل وغير متحيز في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وعلى أن تكفل حماية المعتقلين من التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، وتسمح لهم بتلقي العناية الطبية الكافية، وبالاتصال بمحامييهم وعائلاتهم. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق كذلك من أن الطلبة الثمانية عشر ربما يكونون معتقلين بسبب ما قاموا بهم من أنشطة سياسية للمطالبة بعدد من الإصلاحات في جامعة قاضي عياض مراكش ومشاركتهم في مظاهرات طلابية، ولذا فمن المحتمل أن يكونوا من سجناء الرأي. وتشير التقارير إلى أن 13من الطلبة الثمانية عشر المعتقلين ينتمون إلى حركة "النهجالديمقراطي" اليسارية.

إن الظروف المحيطة بأحداث جامعة قاضي عياض مراكش في 14و15مايو/أيار، والتي أدت إلى اعتقال الطلبة الثمانية عشر، تظل موضع خلاف شديد. فبينما تدعي سلطات الجامعة أن بعض الطلبة هم الذين بادروا إلى استخدام العنف ضد رجال الأمن المكلفين بتنفيذ القانون وقاموا بتدمير ممتلكات عامة؛ يدعي عدد من الطلبة والحركات السياسية ومنظمات حقوق الإنسان أن رجال الأمن المكلفين بتنفيذ القانون استخدموا القوة المفرطة لمنع المسيرة المزمع القيام بها، وقاموا باقتحام الحرم الجامعي، وارتكبوا عدداً من الانتهاكات؛ بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفي لعدد من الطلاب، ومصادرة الممتلكات الخاصة، والقيام باعتداءات بدنية على الطلاب. وقد تم الإبلاغ عن عدد من الإصابات التي لم يتم التأكد منها في أعقاب المظاهرات. وبحسب ما نمى إلى علم منظمة العفو الدولية، لم يُجر أي تحقيق واف ومستقل وغير متحيز في الأحداث حتى اليوم.

وكانت احتجاجات الطلاب ضد إدارة جامعة قاضي عياض مراكش قد تصاعدت في الأشهر التي سبقت مواجهات 14و15مايو/أيار. ففي 25أبريل/نيسان، منع رجال الأمن المكلفون بتنفيذ القانون مسيرة طلابية، ما أدى إلى مواجهات بين الطلاب ورجال الأمن المكلفين بتنفيذ القانون، وإلى اعتقال عدد من الطلبة. وكان القصد من المسيرة إظهار التضامن مع قرابة 20طالباً نُقلوا إلى مستشفى ابن طفيل نتيجة إصابتهم بتسمم غذائي، زُعم أنه نجم عن تناولهم وجبة في كفتيريا داخل الحرم الجامعي.

إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات المغربية على مباشرة تحقيق مستقل وواف وغير متحيز في مزاعم استخدام رجال الأمن المكلفين بتنفيذ القانون القوة المفرطة أثناء المواجهة بين هؤلاء وبين أعضاء الجسم الطلابي في 14و15 مايو/أيار، وتقديم المسئولين إلى العدالة.

عدم التحقيق في مزاعم التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة

تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بالغ جراء ما ورد من تقارير بأن جميع الطلبة الثمانية عشر الذين اعتقلوا في 14و15مايو/أيار أثناء المظاهرة في جامعة مراكش أو في أعقابها قد تعرضوا للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة أثناء عملية الاعتقال أو النقل في عربات الشرطة من حرم الجامعة إلى مركز شرطة جماع الفناء، ولا سيما أثناء فترة "التوقيف للنظر" في مركز شرطة جماع الفناء، التي تم تمديدها من طرف السلطات القضائية لمدة 24 ساعة إضافية.²

وتشير التقارير إلى أنه بدت على مجموعتين من الطلبة عُرضتا على وكيل الملك في 17و18مايو/أيار، على التوالي، إصابات واضحة، حيث طالب هؤلاء بفتح تحقيقات في أمر تعذيبهم وبعرضهم على الفحص الطبي. وأكد محامو الطلبة على مطلبهم هذا أثناء جلسة الاستماع الأولى التي عقدتها محكمة الابتدائية في مراكش في 19مايو/أيار للنظر في قضية مجموعة الطلاب السبعة الذين اعتقلوا في 14مايو/أيار، وكذلك أثناء عدد من جلسات الاستماع التي مثلت فيها أمام قاضي التحقيقمجموعة الطلبة الأحد عشر الذين اعتقلوا في 15مايو/أيار. وتقتضي المادة 134من قانون المسطرة الجنائية المغربي من قاضي التحقيق أن يأمر بإجراء فحص طبي للمعتقلين إذا ما طلبوا ذلك هم أو محاموهم، أو إذا كانت هناك علامات مرئية على سوء المعاملة تستدعيطلب الفحص. وتشير التقارير إلى أن الطلبة الثمانية عشر لم يُعرضوا على مهنيين طبيين إلا بعد عدة أسابيع من توقيفهم للنظر. وورد أن الأطباء الذين قاموا بالفحوصات لم يجروا أي فحص بدني أو نفسي واف، واكتفوا بإبلاغ المعتقلين شفوياً بأنهم في حالة صحية جيدة. ولم يُطلع الطلاب أو محاموهم على أية تقارير طبية إثر الفحص. ولا علم لدى محامي المعتقلين بما إذا كان قد تم إصدار مثل هذه التقارير أم لا. وبينما تشير التقارير إلى أن وكيل الملك قام بترتيب استجواب عدد من الطلبة إثر زعمهم بأنهم قد تعرضوا للتعذيب، لم ينمَ إلى علم منظمة العفو الدولية أن تحقيقاً وافياً وغير متحيز ومستقل يفي بواجبات المغرب بمقتضى الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، ويتماشى مع مبادئ التحقيق الفعال في التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتوثيقهما، قد أُجري. بينما لم يقدَّم إلى ساحة العدالة أي شخص وُجد مسؤولاً عن مثل هذه الانتهاكات.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى مباشرة تحقيق واف وغير متحيز ومستقل على الفور في مزاعم تعرض الطلبة الثمانية عشر للتعذيب أو للمعاملة السيئة؛ وإلى تقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة وضمان تلقي الطلبة على وجه السرعة أية عناية طبية يمكن أن يكونوا بحاجة إليها.

إجراءات قانونية مطعون بها

في 9يونيو/حزيران، وجدت محكمة الابتدائية في مراكش ناصر احساين، ويونس السالمي، ومحمد الإدريسي، وهشام الإدريسي، وحفيظ الحافظي، ورضوان الزبيري، ومنصور أغديرمذنبين بارتكاب عدد من الجرائم، بما في ذلك "المشاركة في تجمع مسلح"، و"إهانة و الاعتداء على" موظفين عامين أثناء أدائهم لواجبهم، وتدمير ممتلكات عامة، وحكمت عليهم بالسجن عاماً واحداً وبغرامة بقيمة 1,500درهم (قرابة 208دولار أمريكي) لكل منهم. وتشعر منظمة العفو الدولية ببواعث قلق حيال إدانتهم على أساس إفادات قاموا بتوقيعها لدى الشرطة نتيجة التعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة، ودون السماح لهم بقراءتها، ما يشكل خرقاً للمادة 293من قانون المسطرة الجنائيةالمغربي، التي تنص على أنه لا يجوز للمحكمة اعتماد أي اعتراف تم الحصول عليه " بالعنف أو الإكراه"، والمادة 15من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنص على "عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، كدليل في أية إجراءات". واستأنف الدفاع هذا الحكم. ومن المقرر أن تنعقد جلسة الاستماع المقبلة في 4 أغسطس/آب.

ووجَّه وكيل الملك في 18مايو/أيار إلى أحد عشر طالباً، هم: زهرة بودكور ، وجلال القطبي، وعبد الله الراشيدي، وعلاء الدربالي، ومحمد جميلي، ويوسف مشدوفي، ومحمد العربي جدي، ويوسف العلوي، وخالد مفتاح، ومراد الشويني، وعثمان الشويني، عدداً من التهم الجنائية، بما في ذلك "المشاركة في تجمع مسلح"، و"إهانة و الاعتداء على " موظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم، و"تدمير ممتلكات عامة"، و"إضرامالنارعمدا" في أماكن سكنية، ومحاولة قتل شخص آخر.ولم يُعرضوا على محكمة حتى تاريخه، وما زالوا قيد الاحتجاز في السجن المدني في مراكش، بينما يتواصل التحقيق القضائي بشأنهم. وتحمل تهمتا"إضرامالنار عمداً" في أماكن سكنية ومحاولة قتل شخص آخر، عقوبة الإعدام.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى ضمان تقديم المعتقلين إلى محاكمات عادلة طبقاً للمعايير الدولية، وأن لا يواجهوا أي أحكام بالإعدام. كما تحث منظمة العفو الدولية السلطات المغربية على كفالة عدم اعتماد أي معلومات تم الحصول عليها من المتهمين نتيجة للتعذيب أو غيره من أشكال سوء المعاملة كأدلة في أية إجراءات قضائية؛ إلا إذا كان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب كدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.

أوضاع السجْن

بدأ الطلاب الثمانية عشر إضراباً عن الطعام في 11يونيو/حزيران احتجاجاً على حبسهم وعلى ظروف سجنهم. وتتضمن مطالبهم التجمع، والسماح لهم بالحصول على المواد التعليمية، وعلى تقارير طبية، وكذلك على الرعاية الصحية الكافية وعلى ضمانات بنـزاهة المحاكمة والحماية من التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة خلال فترة حبسهم. وطبقاً لمعلومات تلقتها منظمة العفو الدولية، فإن الطلاب الثمانية عشر محتجزون في ظروف قاسية وغير صحية ولا مجال أمامهم للحصول على الرعاية الطبية الكافية. وتشير التقارير إلى أن العديدين يعانون من حالة صحية حرجة يزيدها سوءاً ما لحق بهم من إصابات نتيجة الضرب الذي تلقوه خلال فترة اعتقالهم للتوقيف للنظر، وجراء مواصلتهم إضرابهم عن الطعام. ويساور القلق منظمة العفو الدولية كذلك بسبب ما يرد من تقارير عن تعرض المعتقلين الثمانية عشر للإساءات اللفظية بشكل روتيني من جانب حراس السجن، وحيال إخضاع واحد من المعتقلين على الأقل، وهو علاء الدربالي، للحبس الانفرادي لعدد من الساعات وضربه على أيدي الحراس في 27مايو/أيار لمحاولته الاتصال بمعتقل آخر.

إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى كفالة احتجاز المعتقلين الثمانية عشر في ظروف لا تنتهك المادة 10من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 16من اتفاقية مناهضة التعذيب، وتتماشى مع أحكام مجموعة مبادئ الأمم المتحدة المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، التي تبنتها الجمعية العامة في ديسمبر/كانون الأول 1988، كما تدعو المنظمة إلى فتح تحقيقات مستقلةووافية وغير متحيزة على وجه السرعة في جميع مزاعم التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة.

مزاعم مضايقة مؤيدي المعتقلين

تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق أيضاً جراء ما يرد من تقارير بأن رجال الأمن قد استخدموا القوة المفرطة لتفريق عدد من اعتصامات التضامن السلمية التي نظمتها "الهيئة الوطنية للتضامن مع الطلبة المعتقلين بمراكش وكافة المعتقلين السياسيين" وأفراد عائلات الطلبة المعتقلين. وعلى سبيل المثال، استخدم رجال الأمن المكلفون بتنفيذ القانون القوة المفرطة في تفريق اعتصام سلمينظمته الهيئةالوطنية وعقد في 28يونيو/حزيران أمام البرلمان في الرباط بحضور عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، وذلك دون سابق إنذار، بحسب ما يقتضيه القانون المغربي للحريات العامة. وورد أن رجال الأمن استخدموا الهراوات لضرب المحتجين، ما أدى إلى إصابة عدد من المحتجين بينهم ما لا يقل عن أربعة أعضاء في "الجمعية المغربية لحقوق الإنسان"، وهي منظمة معروفة تماماً لحقوق الإنسان في المغرب، حيث لحقت بهم إصابات بينها شق حاجب أحدهم وإصابة ذراع آخر. وفي حادثة أخرى،أثناء تفريق الشرطة احتجاجاً سلمياً عقده أفراد عائلات المعتقلين أمام محكمة الاستئناف في مراكش في 10يونيو/حزيران، ورد أن أحد رجال الأمن المكلفين بتنفيذ القانون داس على مريم بنّا، والدة المعتقل علاء الدربالي، بعد أن سقطت على الأرض وهي تحاول منع اعتقال ابنها الآخر، أحمد الدربالي. وأدى ذلك إلى كسر ساق مريم بنّا، ما اضطرها إلى دخول المستشفى. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق من أن رجال الأمن المكلفين بتنفيذ القانون يمكن أن يكونوا قد استخدموا القوة المفرطة وربما عمدوا إلى التصرف على نحو لا يتماشى مع المعايير الدولية لاستخدام القوة من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، ولا سيما المادة 3من مدونة الأمم المتحدة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي تنص على أنه "لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم".

إن منظمة العفو الدولية تحث السلطات المغربية على التحقيق في مزاعم استخدام القوة المفرطة من جانب رجال الأمن المكلفين بتنفيذ القانون أثناء الاحتجاجات السلمية التي نُظِّمت تضامناً مع الطلاب المعتقلين، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى ساحة العدالة.

في ضوء ما سبق، تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى ما يلي:

- تأمين الحماية للطلبة الثمانية عشر المعتقلين في سجن مراكش المدني من التعذيب وغيره من صنوف سوء المعاملة، ومنحهم الفرصة الكافية للحصول على المعالجة الطبية، والتوصل إلى محامييهم وأفراد عائلاتهم؛

- التحقيق الفوري في مزاعم تعرض الطلبة الثمانية عشر للتعذيب أو لسوء المعاملة، وضمان تلقيهم على وجه السرعة العناية الطبية التي يمكن أن يكونوا بحاجة إليها؛

- ضمان تحديد أي موظف رسمي قد قارف التعذيب أو أمر به أو أجازه وتقديمه إلى العدالة على وجه السرعة؛

- ضمان الحق في محاكمة عادلة، بما في ذلك عن طريق ضمان عدم استخدام أي أقوال تم الإدلاء بها تحت التعذيب أو غيره من صنوف المعاملة للتوصل إلى إدانة للمعتقلين؛

- فرض وقف فوري لتنفيذ جميع أحكام الإعدام بغرض إلغاء عقوبة الإعدام في نهاية المطاف، وتخفيف جميع أحكام الإعدام التي صدرت، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف عمليات الإعدام على نطاق العالم بأسره (القرار 62/149).

- التحقيق في مزاعم استخدام القوة المفرطة من جانب رجال الأمن المكلفين بتنفيذ القانون أثناء المواجهات بين هؤلاء وبين أعضاء الجسم الطلابي في 14و15مايو/أيار وأثناء الاحتجاجات السلمية التي نُظِّمت تضامناً مع الطلبة المعتقلين، وتقديم المسؤولين عن ذلك إلى العدالة؛

- تنفيذ توصيات " هيئةالإنصاف والمصالحة" بإصلاح قطاع الأمن، ولا سيما فيما يتعلق بوسائل التدخل أثناء عمليات الأجهزة التي لها سلطة استعمال القوة العمومية؛

- تنفيذ توصية "هيئة الإنصاف والمصالحة" باعتماد استراتيجية متكاملة لمكافحة الإفلات من العقاب وتنفيذها.

انظر أيضاً

• المغرب/الصحراء الغربية: لابد من السماح بالنشر عن حقوق الإنسان، 11 يوليو/تموز 2008،

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE29/011/2008/en

- المغرب/الصحراء الغربية: ينبغي التحقيق في مزاعم تعذيب المُدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، 25أبريل/ نيسان 2008،

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE29/008/2008/en

- المغرب: مساهمة في المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة: الدورة الأولى للمجموعة العاملة بشأن المراجعة الدورية الشاملة، 7 – 11 أبريل/نيسان 2008، 20نوفمبر/تشرين الثاني 2007،

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE29/012/2007/en

- المغرب/الصحراء الغربية: منظمة العفو الدولية تدعو إلى الإفراج عن سجناء الرأي المحكومين بتهمة "زعزعة النظام الملكي"، 16يوليو/تموز 2007،

http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE29/009/2007/en

- ممارسة التعذيب في حملة "مكافحة الإرهاب" قضية مُعتقل تمارة ، 24 يوليو/تموز 2004، http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE29/004/2004/en

INTERNATIONAL SECRETARIAT, 1 EASTON STREET, LONDON WC1X 0DW, UNITED KINGDOM

الملحق 1

طلاب جامعة مراكش: حالات التعذيب وغيره من ضروب

المعاملة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة

علاء الدربالي

اعتقل علاء الدربالي في 15مايو/أيار من جامعة قاضي عيّاض مراكش. ووفقاً لما تلقته منظمة العفو الدولية من تقارير، فقد أُخضع علاء الدربالي للتعذيب ولغيره من أشكال المعاملة السيئة إثر اعتقاله وأثناء احتجازه في مركز شرطة جماع الفنا. فأثناء عملية اعتقاله، صُدم علاء الدربالي عن قصد، حسبما ذُكر، من قبل عربة شرطة، ما أدى إلى إصابته في ذراعه الأيسر، وتعرض للضرب بالهراوات على جميع أنحاء جسمه، بما في ذلك رأسه، أثناء نقله في مركبة للشرطة إلى مركز شرطة جماع الفنا. وأثناء فترة "التوقيف للنظر" في مركز شرطة جماع الفنا، التي امتدت من صباح 15مايو/أيار حتى مساء 18مايو/أيار، جرى عدة مرات، ولا سيما أثناء الاستنطاق،عصب عيني علاء الدربالي وضربه بالهراوات،حسبما ورد، على جميع أجزاء جسمه وتهديده بالاغتصاب وبغيره من أشكال العنف الجنسي. كما جرى تجريده من ملابسه وشحطه على الأرض، حسبما ذُكر. وبحسب التقارير، تم قَطْب الجروح في ذراعه اليسرى في 17مايو/أيار دون تخدير.

مراد وعثمان الشويني

اعتُقل الأخوان مراد وعثمان الشويني في 15مايو/أيار من جامعة قاضي عيّاض مراكش. وأُلقي مراد على بطنه في عربة الشرطة، حسبما ورد، وضُرب على جميع أنحاء جسمه، بما في ذلك على رأسه، أثناء نقله إلى مركز شرطة جماع الفنا. وأثناء فترة "التوقيف للنظر" في مركز شرطة جماع الفنا، التي امتدت من صباح 15مايو/أيار حتى مساء 18 مايو/أيار، تعرض الأخوان في عدة مناسبات، ولا سيما أثناء الاستجواب، حسبما ذُكر، لعصب العينين وللضرب بالهراوات على جميع أنحاء جسميهما، وجُرِّدا من ملابسهما وهُددا بالاغتصاب وبغيره من أشكال العنف الجنسي. وبحسب التقارير، أُمر مراد، في إحدى المرات، باغتصاب شقيقه عثمان، الذي جُرد من ملابسه تحت التهديد باغتصابه إذا ما رفض. وورد أن مراد تعرض للتعذيب، في مناسبتين على الأقل، بأسلوب "الشيفون"، الذي يتضمن حشر قطعة من القماش المغموس بالماء القذر أو البول في فم الضحية وعدم إخراجها من فمه إلا عندما يرفع أصبعه للإشارة بأنه مستعد لأن يتكلم، وتعاد إلى فمه عندما لا يرضى المحقق عن إجاباته.

زهرة بودكور

اعتُقلت زهرة بودخور في 15مايو/أيار من جامعة قاضي عيّاض مراكش. وورد أنها تعرضت للضرب على رأسها بهراوةأثناء اعتقالها ما أدى إلى نزف من أنفها. وفي الطريق إلى مركز شرطة جماع الفنا أثناء نقلها، تعرضت زهرة بودكور في عربة الشرطة للضرب على جميع أجزاء جسمها، بما في ذلك على صدرها، حسبما ذُكر. وأثناء فترة "التوقيف للنظر" في مركز شرطة جماع الفناء، التي امتدت من صباح 15مايو/أيار حتى مساء 18مايو/أيار، ورد أن زهرة بودكور تعرضت في عدة مناسبات، ولا سيما أثناء الاستجواب، لعصب عينيها وللضرب بالهراوات على جميع أجزاء جسمها، بما في ذلك على صدرها وفخذيها ووجهها. وفي إحدى المرات، تلقت ضربة بقضيب معدني على رأسها، حسبما ورد. وفي حادثة أخرى، ركلها أحد رجال الشرطة بقدمه بين ساقيها. وجرِّدت كذلك من ملابسها، حسبما ذُكر، وأجبرت على الوقوف عارية لعدة ساعات إثر طلبها من رجال الشرطة تزويدها بفوطة صحية. وبحسب تقارير تلقتها منظمة العفو الدولية، أُجبرت زهرة في 17مايو/أيار على مشاهدة معتقليْن آخرين أثناء قَطْب جراحهما دون تخدير.

حفيظ الحافظي

اعتُقل حافظ الحافظي في 14مايو/أيار 2008 من حرم جامعة قاضي عيّاض مراكش. وورد أن حفيظ الحافظي تعرض أثناء اعتقاله للضرب بالهراوات على جميع أجزاء جسمه، بما في ذلك وجهه. وأثناء فترة "التوقيف للنظر" في مركز شرطة جماع الفنا، التي امتدت من 14مايو/أيار حتى 17مايو/أيار، ورد أن حفيظ الحافظي تعرض في عدة مناسبات، ولا سيما اثناء التحقيق، لعصب العينين والضرب بالهراوات على جميع أنحاء جسمه، بما في ذلك على الأجزاء الحساسة من جسمه، وجُرِّد من ملابسه وهدد بالاغتصاب وبغيره من أشكال العنف الجنسي. وبحسب تقارير تلقتها المنظمة، طلب رجلا شرطة من حفيظ الحافظي ليلة 16مايو/أيار توقيع إفادة كتبتها الشرطة دون السماح له بقراءتها. وتشير التقارير إلى أنه ظلّيتعرض للضرب وللتهديد بمزيد من العنف إلى أن وقَّع على الإفادة في نهاية المطاف.