Document - Tunisia: Urgent investigation needed into alleged human rights violations in the Gafsa region
بيان للتداول العام
3ديسمبر/كانون الاول 2008
رقم الوثيقة: MDE 30/013/2008
تونس: ينبغي مباشرة تحقيق عاجل في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان
في إقليم قفصة
دعت منظمة العفو الدولية السلطات التونسية اليوم إلى إصدار أوامرها بفتح تحقيق مستقل في مزاعم التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة اللذين مارستهما قوات الأمن أثناء قمع المظاهرات في وقت سابق من العام الحالي في إقليم قفصة عشية محاكمة قائد نقابي محلي و37 شخصاً آخر متهمين بإثارة الاضطرابات. ومن المقرر أن يمثُل عدنان حجّي، الأمين العام للمكتب المحلي للاتحاد العام للشغيلة التونسيين في ردايف، والمتهمون الآخرون معه، أمام المحكمة في 4ديسمبر/كانون الأول 2008بتهم تتضمن "تشكيل جماعة إجرامية بهدف تدمير الممتلكات العامة والخاصة". ويمكن أن يواجهوا أحكاماً بالسجن تصل إلى أكثر من عشر سنوات إذا ما أدينوا. ويُحاكم ما لا يقل عن ستة من المتهمين الثمانية والثلاثين غيابياً.
وفي رسالة بعثت بها إلى وزير العدل وحقوق الإنسان التونسي، بشير تكاري، دعت منظمة العفو الدولية السلطات إلى الكشف عن نتيجة التحقيق الرسمي الذي قالت إنه بوشر به إثر فتح الشرطة النار على المتظاهرين في 6يونيو/ حزيران 2008، ما أدى إلى مقتل رجل واحد وجرح آخرين، ووردت مزاعم تفيد بأن الشرطة قد استخدمت القوة المفرطة. وأوردت الرسالة كذلك تفاصيل حالات ذُكر فيها أن أشخاصاً اشتُبه بأنهم قد نظَّموا احتجاجات أو شاركوا فيها قد اعتقلوا وعُذَِبوا على أيدي الشرطة، التي أجبرتهم على توقيع إفادات تجرِّمهم ويمكن أن تستخدم ضدهم في المحاكمة، وزوَّرت تواريخ اعتقالهم في السجلات الرسمية.
خلفـية
عصفت بإقليم قصفة الغني بمناجم الفوسفات في جنوب شرق تونس موجة من الاحتجاجات الشعبية في النصف الأول من العام الحالي. وانطلقت شرارة الاحتجاجات في بلدة ردايف إثر إعلان صاحب العمل الرئيسي في الإقليم، شركة فوسفات قفصة، نتائج مسابقة للتوظيف أجرتها قبل ذلك. حيث ووجهت هذه بالاستنكار باعتبارها مزورة من قبل الذين لم ينجحوا وآخرين، بمن فيهم "الاتحاد العام للشغيلة التونسيين"، وانتشرت أعمال الاحتجاج فيما بعد لتتحول إلى موجة احتجاج أوسع نطاقاً ضد ارتفاع معدلات البطالة وزيادة تكاليف المعيشة وامتدت إلى بلدات أخرى مع نشر السلطات أعداد كبيرة من الشرطة وغيرها من قوات الأمن في الإقليم. وتخلل ذلك اعتقال مئات المحتجين وتوجيه الاتهام إلى ما يربو على 140منهم بارتكاب أفعال إجرامية، بينما أدين بعض هؤلاء وصدرت بحقهم أحكام بالسجن.
وثيقة للتداول العام
*****************************
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بالمكتب الصحفي لمنظمة العفو الدولية في لندن، بالمملكة المتحدة، على الهاتف رقم +44 20 7413 5566، أو على البريد الإلكتروني: press@amnesty.org.
الأمانة الدولية، منظمة العفو الدولية
1 Easton St., London WC1X ODWK, UK