رقم الوثيقة: MDE 30/018/2009

1 ديسمبر/كانون الاول 2009

تونس: حكم متوقع بالسجن لناشط بشأن حقوق الإنسان

أعربت منظمة العفو الدولية اليوم عن استنكارها لإدانة المحكمة ناشط حقوق الإنسان التونسي زهير مخلوف لبثِّه شريط فيديو على موقع "الفيسبوك" كشف فيه التلوث المتفشي في مدينة نابل وافتقارها إلى الخدمات الأساسية، وكررت المنظمة دعوتها السابقة إلى الإفراج عنه فوراً وبلا قيد أو شرط.

وسيكون على زهير مخلوف، الذي أدين اليوم "الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات" من قبل محكمةقرمبالية الابتدائية، قضاء فترة ثلاثة أشهر في السجن لكشفه النقاب عما تعانيه مدينة نابل، على الساحل الشمالي الشرقي لتونس، من تلوث وافتقارها إلى الخدمات الأساسية. وتعتبر منظمة العفو الدولية زهير مخلوف سجين رأي معتقل لسبب وحيد هو ممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير ومعارضته السلمية للحكومة التونسية.

وجاءت مقاضاة السلطات لزهير مخلوف في أعقاب شكوى تقدم بها عامل صناعي تضمن شريط الفيديو مقابلة معه بأن المقابلة قد استخدمت دون الحصول على موافقته وبأن شريط الفيديو ضار – وهي شكوى من الواضح أن صاحبها تقدم بها بعد أن تعرض للضغوط والإكراه من طرف قوات الأمن. وحكم على زهير مخلوف كذلك بدفع غرامة بقيمة 6,000 دينار (نحو 3,100يورو) كتعويض عما تسبب به من أضرار مزعومة.

وأصدرت المحكمة قرارها كتابة. ولم يتم إحضار زهير مخلوف، المحتجز حالياً في سجن مرناقية بالقرب من تونس العاصمة، إلى قاعة المحكمة لسماع الحكم الصادر بحقه. وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن محاكمة زهير مخلوف لم تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة. فلم يدل شهود الادعاء والدفاع بشهاداتهم أمام هيئة المحكمة، كما لم يسمح إلا لثلاثة محامين بتقديم دفوعاتهم أثناء جلسات القضية، التي دأب القاضي على مقاطعتهم خلالها قبل أن يوقف المرافعات في نهاية المطاف ليؤجل النطق بالحكم حتى 1ديسمبر/كانون الأول. واتسمت جلستا الاستماع في 3 و24نوفمبر/تشرين الثاني، بالحضور الكثيف لرجال الشرطة، بينما منع ممثلو المجتمع المدني من حضورهما. وفي الأسبوع الذي سبق جلسة الاستماع الختامية في 24نوفمبر/تشرين الثاني، لم يسمح لزهير مخلوف بتلقي الزيارات من محامييه أو عائلته.

وزهير مخلوف سجين رأي سابق وعضو في منظمة حقوق الإنسان "الحرية والإنصاف". ويكتب في الموقع الإلكتروني الإخباري التونسي "السبيل أُن لاين". وهو عضو كذلك في الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية.