Document - Yemeni man at risk of imminent execution: Muhammad Abdul Wahhab Faysal al-Qassem

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم 23/13، وثيقة رقم (MDE 31/001/2013)، اليمن 30 يناير 2013

تحرك عاجل

تنفيذ حكم الإعدام بأحد اليمنيين أصبح وشيكاً

أصبح خطر تنفيذ حكم الإعدام بمحمد عبد الوهاب فيصل القاسم وشيكاً، وذلك بعد أن صادق الرئيس اليمني على حكم الإعدام الصادر بحقه. ولا زال الفصل بشأن تقدير سنه على وجه التحديد وقت ارتكابه للجريمة المزعومة محط جدل حتى الساعة. ومن الممكن أن يجري تنفيذ حكم الإعدام بحقه في أي وقت خلال الأسبوعين القادمين.

أصدرت محكمة البداية في إب الواقعة على بعد 190 كلم جنوب العاصمة صنعاء حكماً بإعدام محمد عبد الوهاب فيصل القاسم في 14 فبراير/ شباط من عام 2005. ولقد أُدين بتهمة القتل العمد التي زُعم أنه قام بارتكابها في فبراير من عام 1998. وفي فبراير 2009، أيدت محكمة الاستئناف حكم الإعدام الصادر بحقه، وهو ما أكدت عليه المحكمة العليا أيضاً في فبراير من عام 2012؛ ولقد صادق الرئيس اليمني مؤخراً على حكم الإعدام. ولا يزال محمد عبد الوهاب فيصل القاسم محتجزاً في سجن إبّ.

ولقد أخبر محمد منظمة العفو الدولية أن عناصر من مكتب النائب العام قاموا بزيارته في سجنه في وقت سابق من هذا الأسبوع، وأخبروه أن الرئيس قد صادق على حكم الإعدام الصادر بحقه. كما قيل لمحمد أنه تبقى لديه أسبوعان كي يرى فيها عائلته، ويكتب وصيته، ويطلب الصفح والعفو من عائلة الضحية.

ويُصرّ محمد عبد الوهاب فيصل القاسم على أنه كان دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة. وبحسب زعمه، فلقد قررت المحكمة أنه كان فوق سن الثامنة عشرة بناء على وثائق مزورة مستلة من شهاداته المدرسية وفحص طبي لتقدير السن في عام 2004، وأكد أن مثل ذلك الفحص الطبي لم يجر أصلاً. ولقد حكمت المحكمة ببطلان شهادة الميلاد التي أبرزها على اعتبار أنها مزورة.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية أو الإنكليزية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

مناشدة الرئيس اليمني كي يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق محمد عبد الوهاب فيصل القاسم؛

ودعوة السلطات اليمنية كي تخفف حكم الإعدام الصادر بحق محمد عبد الوهاب فيصل القاسم، وغيره من السجناء المحكومين بالإعدام؛

ولفت عناية السلطات إلى التزاماتها المترتبة عليها بموجب المعايير الدولية المتعلقة بمعايير المحاكمات العادلة في القضايا التي تصل عقوبتها إلى الإعدام، وخصوصاً الحق في افتراض عدم بلوغ السن القانونية في حال الشك في تقدير سن المتهم، والحق في السعي وراء الحصول على العفو أو تخفيف الحكم؛

وحث الرئيس على التوقف عن المصادقة على أحكام الإعدام، وفرض وقف اختياري لتنفيذ جميع أحكام الإعدام بغرض إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 13 فبراير/ شباط 2013 إلى:

الرئيس

فخامة عبد ربه منصور هادي

مكتب رئيس الجمهورية

صنعاء،الجمهورية اليمنية

فاكس رقم: +967 1 274 147 (يُرجى تكرار المحاولة)

المخاطبة: فخامة الرئيس

النائب العام

عطوفة علي أحمد ناصر الاعوش

مكتب النائب العام

صنعاء، الجمهورية اليمنية

فاكس رقم: +967 1 374 412 (يُرجى تكرار المحاولة)

المخاطبة: عطوفة النائب العام

ونسخ إلى

وزيرة حقوق الإنسان

معالي حورية أحمد مشهور

وزارة حقوق الإنسان

صنعاء

الجمهورية اليمينة

فاكس رقم: +967 1 444 833

البريد ألإلكتروني: mshr@net.ye

المخاطبة: معالي الوزيرة

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين اليمنيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

تنفيذ حكم الإعدام بأحد اليمنيين أصبح وشيكاً

معلومات إضافية

ثمة بواعث قلق لطالما اعترت منظمة العفو الدولية حيال اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام في اليمن، خاصة وأن أحكام الإعدام تصدر في ذلك البلد في أعقاب إجراءات تقاضي تبعد كل البعد عن معايير المحاكمات العادلة. وفي عام 2012، حُكم على عدد كبير من مرتكبي الجرائم بالإعدام، وجرى تنفيذ الحكم بالعشرات منهم.

ولقد حققت اليمن تقدماً ملموساً في مجال حظر فرض عقوبة الإعدام بحق الأحداث الجانحين (اي الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة). وقامت اليمن بالمصادقة على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991. واقتصر حظر فرض عقوبة الإعدام في وقتها على مرتكبي الجرائم من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة وقت ارتكاب الجرم. ولكن جرى في عام 1994 تمديد الفئة العمرية لتشمل من هم دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم للجريمة. ونصت على ذلك المادة 31 من قانون العقوبات رقم 12 للعام 1994، وهو ما شكل تقدمأً باتجاه موائمة القوانين اليمنية مع أحكام المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تُعتبر اليمن إحدى الدول الأطراف فيه. وتنص الاتفاقيتان على فرض حظر مطلق على إنزال عقوبة الإعدام بحق كل من كانوا دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكابهم للجريمة.

ومع ذلك، فلا زالت بعض محاكم اليمن تفرض عقوبة الإعدام بحق الجناة المزعومين، والذين يُحتمل أن يكونوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم للجريمة. وتتوافر لدى منظمة العفو الدولية معلومات حول 26 شخصاً حُكم عليهم بالإعدام في اليمن على الرغم من أنهم كانوا بحكم الأحداث الجانحين، إضافة إلى ما يقرب من 200 حدث آخر يواجهون خطر الحكم عليهم بالإعدام.

ومن الجدير ذكره في هذا المقام أنه من النادر أن تسعى العائلات في كثير من مناطق اليمن وراء استصدار شهادة ميلاد لمواليدهم، الأمر الذي يخلق نوعاً من الخلط والإرباك إزاء التأريخ الدقيق لميلاد الجناة اليافعين المزعومين. وعادة ما يلجأ الإدعاء العام إلى الاستعانة بخبراء الفحص الطبي لتقدير سن الشخص؛ وغالباً ما اتُهم هؤلاء بالتوصل إلى تقدير جزافي للسن بحيث يعزز من وجهة النظر التي يتبناها الإدعاء العام حيال سن المتهم.

ولقد شُكلت في عام 2012 لجنة فحص طبي رسمية لتحديد سن الأحداث الجانحين المزعومين، وخاصة في القضايا التي لا تتوافر فيها شهادة ميلاد للمتهم. ولمّا تتمكن تلك اللجنة التي حظيت بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمفوضية الأوروبية من القيام بعملها على نحو فعال، وذلك جراء غياب التشريعات الملائمة، أو التحديد القانوني لصفتها التي تعمل بها. ولم تتدخل هذه اللجنة في إجراء فحص طبي لتقدير سن محمد عبد الوهاب فيصل القاسم.

وتعتقد منظمة العفو الدولية أنه ينبغي على الحكومات أن تطبق طيف واسع من المعايير الملائمة في القضايا التي تشهد تشكيكاً في سن مرتكب الجريمة، وفيما إذا كان دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. وتقتضي أفضل الممارسات في مجال تقدير سن المتهم توافر معرفة وإلمام بدرجات النمو والتطور البدني والنفسي والاجتماعي لشخص المعني. وينبغي تطبيق كل واحد من تلك المعايير بطريقة تتيح الشك لصالح المتهم في القضايا غير الواضحة، وذلك بالأخذ بأن سن المتهم هو دون الثامنة عشرة، ومعاملته كأحد الأحداث، والامتناع عن فرض عقوبة الإعدام بحقه. ويتسق مثل هذا النهج ومبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كاعتبار رئيس في جميع الأفعال والقرارات الخاصة بالأطفال، وذلك بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.

وفي 23 مارس/ آذار 2012، تبنّى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 19/37 حول حقوق الطفل؛ ويحث المجلس في نص القرار الدول على "أن تفترض أن عدم بلوغ الأطفال الذين يدعى انتهاكهم للقانون الجنائي، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، سن الرشد الى أن يفند الادعاء هذا الافتراض، وأن تعامل المتهمين باعتبارهم أحداثأً ما لم يثبت العكس".

وتُقرّ منظمة العفو الدولية بحق الحكومات ومسؤوليتها عن مقاضاة من يُشتبه بارتكابهم لجرائم معتبرة، بيد أنها تعارض دون تحفظ فرض عقوبة الإعدام في جميع القضايا بوصفها أقسى اشكال العقوبات وأكثرها لاإنسانية وإهانةً، ولكونها تنتهك الحق في الحياة.

الاسم: محمد عبد الوهاب فيصل القاسم

الجنس: ذكر �

التحرك العاجل رقم 23/13، رقم الوثيقة: MDE 31/001/2013، والصادر بتاريخ 30 يناير 2013.

image1.png image2.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE