Document - Yemeni man at risk of imminent execution: Muhammad Abdul Karim Muhammad Haza’a

تحرك عاجل

التحرك العاجل رقم 57/13، رقم الوثيقة: MDE 31/006/2013، اليمن 27 فبراير 2013

تحرك عاجل

تنفيذ حكم الإعدام بأحد اليمنيين لا زال وشيكاً

لا يزال احتمال تنفيذ حكم الإعدام وشيكاً بحق اليمني محمد عبد الكريم محمد هزاع بعد تأجيل تنفيذ الحكم به. ولقد أوقف النائب العام اليمني تنفيذ الحكم بغية إتاحة الفرصة لإعادة النظر في مزاعم محمد من أنه كان دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابه المزعوم للجريمة، وكذلك لإفساح المجال له أيضاً كي يتوصل إلى اتفاق مع ذوي الضحية.

ولقد اُخطر محمد عبدالكريم محمد هزاع في 26 فبراير/ شباط بشكل رسمي أنه سوف يجري تنفيذ الحكم به في اليوم التالي، وذلك لإدانته بتهمة قتل أحدهم عمداً في عام 1999. ولقد أوقف النائب العام تنفيذ الحكم بانتظار نتائج التحقيقات الرامية إلى الوقوف على عمره الدقيق وقت ارتكاب الجريمة، وإتاحة الفرصة له كي يتوصل إلى اتفاق مع أقارب الضحية. ويمكن أن ينتهي تعليق تنفيذ الحكم في أي وقت، وعليه يظل خطر تنفيذ الحكم بإعدام محمد عبد الكريم وشيكاً، ويمكن أن يحصل ذلك في 3 مارس/ آذار القادم. ولا زال تحديد سنه وقت ارتكاب الجريمة المزعومة محط جدل حتى الساعة.

في بادئ الأمر، أصدرت محكمة البداية في مدينة تعز الواقعة جنوب غرب اليمن حكماً بالسجن على محمد عبد الكريم محمد هزاع، وألزمته بدفع الدية لأهل القتيل في عام 2000. ومن ثم تأرجحت قضيته ذهاباً وإياباً بين محكمة الاستئناف والمحكمة العليا. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2005، أصدرت محكمة الاستئناف حكماً بحبسه سبع سنوات بالإضافة إلى دفع الدية. ومع ذلك، سرعان ما أصدرت ذات المحكمة حكماً بإعدامه إذ اعتبرت أنه كان فوق سن الثامنة عشرة وقت ارتكابه المزعوم للجريمة؛ ولقد رفضت محكمة الاستئناف الأخذ بحجية شهادة الميلاد التي أبرزها، والتي تنص على أنه كان في السابعة عشرة من عمره وقت وقوع الجريمة، واعتبرت المحكمة أن تلك الشهادة كانت مزورة. وفي عام 2008، وافقت المحكمة العليا على حكم الإعدام الصادر بحقه، وأعقب ذلك قيام الرئيس اليمني بالمصادقة على الحكم أيضاً في ديسمبر من عام 2012.

هذا، ويحظر القانون اليمني تطبيق عقوبة الإعدام بحق الجناة ممن كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. بيد أنه وفي واقع الممارسة العملية، لا زالت بعض المحاكم اليمنية تفرض عقوبة الإعدام بحق الأحداث المخالفين للقانون – ويُعزى ذلك بشكل جزئي إلى عدم إصدار شهادات الميلاد، أو لعدم سعي الأهالي وراء استصدارها، وإلى الممارسات السائدة في تحديد سن الشخص، وهي ممارسات أبعد ما تكون عن المعايير الدولية المرعية في هذا المجال. وفي بعض قضايا القتل العمد، يتمتع أولياء الدم بصلاحية طلب إنزال عقوبة الإعدام بحق القاتل، أو الاكتفاء بطلب دفع الدية لهم، أو العفو عن القاتل بشروط أو بغير شروط.

يُرجى كتابة مناشداتكم فوراً بالعربية، أو الإنكليزية، أو بلغتكم الخاصة، على أن تتضمن ما يلي:

حث السلطات اليمنية على تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق محمد عبد الكريم محمد هزاع؛

ودعوة السلطات إلى منع فرض عقوبة الإعدام بغض النظر عن سن المتهم؛

ومناشدة وزير العدل كي يعاود تفعيل عمل لجنة الفحص الطبي المعنية بتقدير السن كخطوة أولى نحو إجراء إصلاح شامل لنظام عدالة الأحداث، وذلك اتساقاً مع أحكام قرار مجلس حقوق الإنسان رقم 19/37 لعام 2012؛

وحث الرئيس اليمني على التوقف عن المصادقة على أحكام الإعدام، وفرض وقف اختياري على جميع أحكام الإعدام، وذلك بهدف إلغاء العقوبة.

يُرجى إرسال المناشدات قبل 9 إبريل/ نيسان 2013 إلى:

الرئيس

فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي

مكتب رئيس الجمهورية

صنعاء،الجمهورية اليمنية

فاكس رقم: +967 1 274 147 (يُرجى تكرار المحاولة)

المخاطبة: فخامة الرئيس

وزير العدل

معالي مرشد علي العرشاني

وزارة العدل

صنعاء، الجمهورية اليمنية

فاكس رقم: +967 1 222 015 (يُرجى تكرار المحاولة)

البريد الإلكتروني: moj@yemen.net.ye

المخاطبة: معالي الوزير

ونسخ إلى

النائب العام

عطوفة علي أحمد ناصر الأعوش

مكتب النائب العام

صنعاء، الجمهورية اليمنية

فاكس رقم: +967 1 374 412 (يُرجى تكرار المحاولة)

المخاطبة: عطوفة النائب العام

كما يرجى إرسال نسخ من المناشدات إلى الممثلين الدبلوماسيين اليمنيين المعتمدين في بلدكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المحلية أدناه:

الاسم العنوان 1 العنوان 2 العنوان 3 رقم الفاكس عنوان البريد الإلكتروني المخاطبة.

أما إذا كنتم سترسلونها بعد التاريخ المذكور آنفاً، فيرجى التنسيق مع مكتب فرعكم قبل إرسالها.

تحرك عاجل

تنفيذ حكم الإعدام بأحد اليمنيين لا زال وشيكاً

معلومات إضافية

ثمة بواعث قلق لطالما اعترت منظمة العفو الدولية حيال اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام في اليمن، خاصة وأن أحكام الإعدام تصدر في ذلك البلد في أعقاب إجراءات تقاضي تبعد كل البعد عن معايير المحاكمات العادلة. وفي عام 2012، حُكم على عدد كبير من مرتكبي الجرائم بالإعدام، وجرى تنفيذ الحكم بالعشرات منهم.

ولقد أحرز اليمن تقدماً ملموساً في مجال حظر فرض عقوبة الإعدام بحق الأحداث الجانحين (اي الذين كانوا دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة). وصادق اليمن على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1991. واقتصر حظر فرض عقوبة الإعدام في وقتها على مرتكبي الجرائم من الأحداث الذين تقل أعمارهم عن الخامسة عشرة وقت راتكاب الجرم. ولكن جرى في عام 1994 تمديد الفئة العمرية لتشمل من هم دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم للجريمة. ونصت على ذلك المادة 31 من قانون العقوبات رقم 12 للعام 1994، وهو ما شكل تقدمأً باتجاه موائمة القوانين اليمنية مع أحكام المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يُعتبر اليمن أحد الدول الأطراف فيه. وتنص الاتفاقيتان على فرض حظر مطلق على إنزال عقوبة الإعدام بحق كل من كانوا دون الثامنة عشرة من العمر وقت ارتكابهم للجريمة. ولدى منظمة العفو الدولية معلومات تفيد بوجود ما لايقل عن 26 شخصاً ممن يُحتمل أن يكونوا في عداد الأحداث الجانحين، وممن صدرت بحقهم مع ذلك أحكام بالإعدام في اليمن، فيما يواجه 200 شخصاً آخراً من هذه الفئة احتمال الحكم بالإعدام عليهم.

ولقد شُكلت في 16 يونيو/ حزيران من عام 2012 لجنة فحص طبي رسمية لتحديد سن الأحداث الجانحين المزعومين، وخاصة في القضايا التي لا تتوافر فيها شهادة ميلاد للمتهم. ولمّا تتمكن تلك اللجنة التي حظيت بدعم وتمويل من صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) والمفوضية الأوروبية من القيام بعملها على نحو فعال، وذلك جراء غياب التشريعات الملائمة، أو التحديد القانوني لصفتها التي تعمل بها. وفي فبراير 2013، أصدر الرئيس اليمني أمراً يقضي بإعادة تشكيل لجنة الفحص الطبي المعنية بتقدير السن. بيد أنها لم تتدخل في إجراء فحص طبي لتقدير سن محمد عبد الكريم محمد هزاع.

وتدعو منظمة العفو الدولية الحكومات كافة إلى تطبيق طيف واسع من المعايير الملائمة في القضايا التي تشهد تشكيكاً في سن مرتكب الجريمة، وفيما إذا كان دون سن الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. وتقتضي أفضل الممارسات في مجال تقدير سن المتهم توافر معرفة وإلمام بدرجات النمو والتطور البدني والنفسي والاجتماعي لشخص المعني. وينبغي تطبيق كل واحد من تلك المعايير بطريقة تتيح الشك لصالح المتهم في القضايا غير الواضحة، وذلك بالأخذ بأن سن المتهم هو دون الثامنة عشرة، ومعاملته كأحد الأحداث المخالفين للقانون، والامتناع عن فرض عقوبة الإعدام بحقه. ويتسق مثل هذا النهج ومبدأ مراعاة المصلحة الفضلى للطفل كاعتبار رئيس في جميع الأفعال والقرارات الخاصة بالأطفال، وذلك بموجب أحكام الفقرة 1 من المادة 3 من اتفاقية حقوق الطفل.

وفي 23 مارس/ آذار 2012، تبنّى مجلس حقوق الإنسان القرار رقم 19/37 حول حقوق الطفل؛ ويحث المجلس في نص القرار الدول على "أن تفترض أن السن القانونية للأطفال الذين زُعم أو ثبت مخالفتهم للقانون هي دوماً محط تشكيك إلى أن يتم نقض مثل ذلك الافتراض من لدن الإدعاء بالبرهان، وعلى أن تتم معاملتهم كأحداث في حال عدم الوفاء بمتطلبات عبء الإثبات". كما حث المجلس أيضاً "الدول على أن تتخذ تدابير خاصة لحماية المجرمين الأحداث، بسبل منها توفير المساعدة القانونية الكافية، وتوفير التدريب في مجال قضاء الأحداث للقضاة وضباط الشرطة والنواب العامين والمحامين المختصصين، إضافة إلى الوكلاء الآخرين الذين يقدمون أشكالا أخرى من المساعدة المناسبة، كالعاملين في الميدان الاجتماعي، وإنشاء محاكم متخصصة حسب الاقتضاء، وتشجيع تسجيل جميع الولادات وإعداد الوثائق العمرية ..."

وتُقرّ منظمة العفو الدولية بحق الحكومات ومسؤوليتها عن مقاضاة من يُشتبه بارتكابهم لجرائم معتبرة، بيد أنها تعارض دون تحفظ فرض عقوبة الإعدام في جميع القضايا بوصفها أقسى اشكال العقوبات وأكثرها لاإنسانية وإهانةً، ولكونها تنتهك الحق في الحياة.

الاسم: محمد عبد الكريم محمد هزاع

الجنس: ذكر

التحرك العاجل رقم 57/13، رقم الوثيقة: MDE 31/006/2013، والصادر بتاريخ 27 فبراير 2013

image1.png image2.png

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE