Document - Yemen: Three men at risk of imminent execution

تحرك عاجل: UA 130/13 رقم الوثيقة: MDE 31/013/2013 اليمن

تحرك عاجل: UA 130/13 رقم الوثيقة: MDE 31/013/2013 اليمن بتاريخ: 17 مايو/أيار 2013

تحرك عاجل

ثلاثة رجال معرضون لخطر الإعدام الوشيك

يواجه ثلاثة رجال يمنيين خطر الإعدام الوشيك في الأسبوع المقبل عقب إبلاغهم وعائلاتهم من جانب السلطات المحلية بأنها قد تلقت أوامر لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم. ويدّعي أحد الرجال الثلاثة بأنه كان دون السن القانونية في وقت ارتكاب الجريمة المزعومة.

أبلغت النيابة العامة في تعز الشقيقين، عبد الباري محمود عبد الحميد وأحمد محمود عبد الحميد، وقريبهما عبد الجليل حمود عبد الحق، بأنهم سوف يعدمون في الأسبوع القادم لإدانتهم بجريمة زُعم أنهم ارتكبوها في 1995. وأُخطر أفراد عائلاتهم بالنبأ وأبلغوا بأن عليهم زيارتهم. والرجال الثلاثة محتجزون في السجن المركزي في مدينة تعز، بجنوب اليمن، منذ 1995. ويدّعي عبد الباري محمود عبد الحميد أن سنه لم يكن قد تجاوز 16 سنة في وقت الحادثة، في 1995، ولكنه لا يملك شهادة ميلاد، وأنه لم يكن يعلم، حتى وقت قريب، بالحظر المفروض على استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأحداث (من يدانون بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18) في القانون اليمني.

ولم يحظَ الرجال الثلاثة بأي تمثيل قانوني في وقت صدور أحكام الإعدام عليهم من قبل المحكمة الابتدائية في تعز، في 7 سبتمبر/أيلول 1996، إثر إدانتهم بقتل ثلاثة رجال وتدمير ممتلكات. وعقب توكيلهم محامٍ، تمكن الرجال الثلاثة من استئناف الأحكام الصادرة بحقهم بنجاح، وحكمت محكمة الاستئناف في تعز عليهم، في 5 يونيو/حزيران 2000، بدفع تعويض مالي، مستندة إلى تناقضات في شهادات شهود العيان التي شكلت المصدر الرئيسي للأدلة التي أصدرت المحكمة الابتدائية في تعز أحكامها بالإعدام على أساسها في 25 يونيو/حزيران 2003. وأيّدت المحكمة العليا الأحكام في 30 مايو/أيار 2004، وهي السنة نفسها التي صدق فيها الرئيس اليمني السابق على أحكام الإعدام.

يرجى الكتابة فوراً بالعربية أو الإنجليزية، أو بلغتكم الأصلية:

• لدعوة الرئيس إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام بحق عبد الباري محمود عبد الحميد، وأحمد محمود عبد الحميد، وعبد الجليل حمود عبد الحق؛

• لدعوة السلطات إلى تخفيف أحكام الإعدام المفروضة على الرجال الثلاثة، وكذلك أحكام الإعدام الصادرة بحق جميع السجناء الآخرين؛

• لتذكير السلطات بأنها ملزمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة في قضايا الإعدام، بما في ذلك بالحق في افتراض أن المتهم لم يكن قد بلغ سن الرشد في حال الشك، والحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم؛

• لحض الرئيس على وقف التصديق على أحكام الإعدام، وفرض حظر على تنفيذ هذه الأحكام، تمهيداً للإلغاء التام لعقوبة الإعدام.

يرجى أن تبعثوا بمناشداتكم قبل 28 يونيو/حزيران 2013 إلى:

الرئيس

سيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي

مكتب الرئيس

صنعاء، جمهورية اليمن

فاكس: +967 1 274 147 (يرجى مواصلة المحاولة)

طريقة المخاطبة: سيادة الرئيس

النائب العام

سعادة النائب العام علي أحمد الأعوش

مكتب النائب العام

صنعاء، جمهورية اليمن

فاكس: +967 1 374 412 (يرجى مواصلة المحاولة)

طريقة المخاطبة: صاحب السعادة

وزير العدل

معالي الوزير مرشد علي العرشاني

وزارة العدل

صنعاء، جمهورية اليمن

فاكس: +967 1 222 015 (يرجى مواصلة المحاولة)

بريد إلكتروني: moj@yemen.net.ye

طريقة المخاطبة: صاحب المعالي

وابعثوا بنسخ إلى الممثلين الدبلوماسيين لليمن المعتمدين لدى بلدانكم. ويرجى إدخال العناوين الدبلوماسية المدرجة أدناه،

الاسم العنوان 1 الاسم العنوان 2 الاسم العنوان 3 رقم الفاكس البريد الإلكتروني رقم الفاكس البريد الإلكتروني طريقة المخاطبة طريقة المخاطبة

ويرجى التشاور مع مكتب فرعكم، إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد التاريخ المذكور أعلاه.

تحرك عاجل

ثلاثة رجال معرضون لخطر الإعدام الوشيك

معلومات إضافية

يحظر القانون اليمني استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأحداث (من يدانون بجرائم ارتكبوها عندما كانوا دون سن 18). بيد أن بعض المحاكم في اليمن، ما زالت في الواقع العملي تفرض عقوبة الإعدام على متهمين يحتمل أنهم كانوا دون سن الثامنة عشرة في وقت ارتكاب الجرم. وفي العديد من مناطق اليمن، لا يتم إصدار شهادات الميلاد أو لا تسعى الأسر إلى استصدارها، ما يخلق إرباكاً حول تاريخ ميلاد المذنبين اليافعين المزعومين. ويقوم الادعاء العام في العادة باللجوء إلى فاحصين طبيين للأعمار اتهموا في العديد من الحالات بالخروج بنتائج متحيزة تدعم وجهة نظر الادعاء بشأن عمر المتهم. وفي فبراير/شباط 2013، أمر الرئيس اليمني بوقف تنفيذ عمليات الإعدام لجميع السجناء الذين اختلفت الآراء بشأن أعمارهم إلى حين تشكيل لجنة طبية مخولة سلطة فحص المذنبين المزعومين وتقدير أعمارهم.

لقد حقق اليمن بعض التقدم نحو الحظر القانوني لاستخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأحداث (من يدانون بجرائم ارتكبت عندما كانوا دون سن 18 سنة). كما صدق اليمن على "اتفاقية حقوق الطفل" في 1991. وفي ذلك الوقت، كان الحظر المفروض على استخدام عقوبة الإعدام ضد المذنبين الأحداث يقتصر على من هم دون سن 15. بيد أنه جرى رفع سن الحدث في 1994 ليشمل من لم يبلغوا بعد سن 18 سنة في وقت ارتكاب الجريمة. وجرى النص على ذلك في المادة 31 من "قانون العقوبات"، بموجب القانون رقم 12 لسنة 1994، وشكل هذا خطوة تقدمية نحو مواءمة القوانين اليمنية مع أحكام "العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي انضم إليه اليمن كدولة طرف. وتحظر المعاهدتان حظراً مطلقاً استخدام عقوبة الإعدام ضد أي شخص لم يكن قد بلغ سن 18 سنة في وقت ارتكاب أي جريمة. بيد أن بعض المحاكم في اليمن ما انفكت تفرض عقوبة الإعدام على متهمين يحتمل أنهم قد كانوا دون سن 18 في وقت ارتكاب الجرم. ومنظمة العفو الدولية على علم بما لا يقل عن 26 شخصاً ربما يكونون من المذنبين الأحداث المحتملين وصدرت بحقهم أحكام بالإعدام في اليمن، وبعدد آخر يبلغ 200 من الأحداث المعرضين لأن تصدر بحقهم أحكام بالإعدام.

وقد شُكلت لجنة رسمية متخصصة لإجراء الفحوص الطبية في 16 يونيو/حزيران 2012 بغرض اتخاذ القرارات بشأن أعمار المذنبين الأحداث المزعومين، وبخاصة في الحالات التي لا تتوافر فيها شهادات ميلاد لهم. ولم تتمكن اللجنة الطبية، التي تلقت الدعم والتمويل من "اليونيسف" ومن "المفوضية الأوروبية"، حتى الآن من القيام بعملها على نحو فعال، بسبب غياب التشريع المناسب أو الإطار المحدد لوضعها القانوني. وفي فبراير/شباط 2013، أمر الرئيس اليمني بإعادة تعيين لجنة الفحوص الطبية. ولم تكن لها صلة بقضية عبد الباري محمود عبد الحميد.

إن منظمة العفو الدولية تعترف بحق الحكومات في تقديم من يشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية معترف بها إلى ساحة العدالة وبمسؤوليتها عن ذلك، ولكنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال ودون شروط، باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة، وأشد العقوبات قسوة ولاإنسانية وإهانة للبشر.

الاسم: عبد الباري محمود عبد الحميد، أحمد محمود عبد الحميد، عبد الجليل حمود عبد الحق.

تحرك عاجل UA: 130/13 رقم الوثيقة: MDE 31/013/2013 تاريخ الإصدار: 17 مايو/أيار 2013

How you can help

AMNESTY INTERNATIONAL WORLDWIDE