اليمن:فاطمة حسين البادي، العمر 42

من الممكن أن تواجه فاطمة حسين البادي الإعدام الوشيك إذا رفض رئيس اليمن التماساً أخيراً تقدمت به لطلب تخفيف حكم الإعدام الصادر بحقها استناداً إلى أن محاكمتها لم تكن نزيهة.

واعتقلت فاطمة حسين البادي وأخوها عبد الله حسين البادي في 13يوليو/تموز 2000لقتلهما زوجها، المدعو محمود علي الجلال، وحُكم عليهما بالإعدام في 17فبراير/شباط 2001. وأثناء محاكمتهما، لم يكن لديهما ممثل قانوني، وأجبرا على السكوت في كل مرة حاولا فيها الكلام أمام المحكمة. واستأنفت فاطمة وأخوها الحكم الصادر بحقهما لدى محكمة الاستئناف، إلا أن هذه أيدت الحكم في 12أغسطس/آب 2002. ثم استأنفا الحكم أمام المحكمة العليا، التي صدقت على الحكم كذلك.

وصدق الرئيس علي عبد الله صالح على حكمي الإعدام الصادرين بحقهما. وفي 2مايو/أيار 2005، نُفذ حكم الإعدام في عبد الله حسين البادي، بحسب ما ذُكر، لدوره المزعوم في جريمة القتل. وفي أكتوبر/تشرين الأول، تقدمت فاطمة حسين البادي باسترحام شخصي خاص إلى الرئيس، طالبة منهم تخفيف الحكم عنها على أساس أن محاكمتها لم تكن نزيهة. ويعتقد أن الرئيس ينظر حالياً في التماسها. وإذا ما رفضه، فإن فاطمة يمكن أن تكون على وشك أن تُعدم خلال أسابيع قليلة.

ووفقاً لما يقوله محامي فاطمة حسين البادي، فقد ظلت تُصر على براءاتها من جريمة قتل زوجها منذ القبض عليها. وتعرضت، بحسب ما ذُكر، للتعذيب في الحجز على أيدي الشرطة، غير أنها رفضت أن "تعترف". وطبقاً للتقارير، أنكر شقيقها أن يكون وأخته قد تورطا في جريمة القتل، إلا أنه "اعترف" للشرطة لاحقاً، إثر تلقيه تأكيدات بأن "اعترافه" سوف يؤدي إلى الإفراج عن فاطمة.

خلفية

لدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق طال عليها الأمد بشأن استخدام عقوبة الإعدام في اليمن، وتعتقد أن عشرات الأشخاص قد أعدموا خلال العام الحالي. وبين هؤلاء فؤاد علي محسن الشهاري، الذي أُعدم على أيدي فرقة إعدام في 29نوفمبر/تشرين الثاني إثر محاكمة جائرة. ونُفذ حكم الإعدام فيه على الرغم من العديد من المناشدات من قبل منظمة العفو الدولية وسواها، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، ووزارة حقوق الإنسان اليمنية نفسها، وأحد كبار القضاة في البلاد، وجماعات حقوق الإنسان اليمنية (انظر التحرك العاجل UA 139/04، رقم الوثيقة: MDE 31/005/2004، 06أبريل/نيسان 2004، ومتابعاته).

إن منظمة العفو الدولية في حين تعترف بحق الحكومات في تقديم من يشتبه بارتكابهم جرائم جنائية معترف بها إلى العدالة، وبمسؤولية هذه الحكومات عن ذلك، فإنها تناهض عقوبة الإعدام بلا قيد أو شرط، وفي جميع الأحوال، باعتبارها أقصى شكل منأشكال الانتهاك للحق في الحياة.

التحرك الموصى به:يرجى إرسال مناشدات لتصل بأسرع ما يمكن:

- لحث رئيس اليمن على تخفيف حكم الإعدام الصادر بحق فاطمة حسين البادي؛

- للإعراب عن بواعث قلقكم بشأن ما ورد من إدانتها إثر محاكمة جائرة؛

- لتذكير السلطات بأنها ملزمة بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة في القضايا التي تحتمل الحكم بالإعدام، بما في ذلك الحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم؛

- للاعتراف بأن من حق الحكومة تقديم المسؤولين عن جرائم جنائية إلى العدالة، ولكن مع الإعراب عن المناهضة غير المشروطة لعقوبة الإعدام بصفتها أقصى شكل من أشكال الانتهاك للحق في الحياة.

ترسل المناشدات إلى:

الرئيس

فخامة الفريق علي عبد الله صالح

رئيس جمهورية اليمن

صنعاء

جمهورية اليمن

فاكس: + 967 127 4147

وزير الداخلية

معالي الدكتور رشيد محمد العالمي

وزارة الداخلية

صنعاء

جمهورية اليمن

فاكس: + 967 1 332 511

وزيرة حقوق الإنسان

معالي أمة الله السوسوة

وزارة حقوق الإنسان

صنعاء، جمهورية اليمن

فاكس: + 967 1 444 838

وابعثوا بنسخ إلى:الممثلين الدبلوماسيين لجمهورية اليمن المعتمدين لدى بلدكم.

يرجى إرسال المناشدات فوراً.كما يرجى التشاور مع الأمانة ا�604?دولية أو مع مكتب فرعكم إذا كنتم تعتزمون إرسال المناشدات بعد 26 يناير/كانون الثاني 2006.